ناگفته نماند كه مصدق تأكيد كرده است در تمام مدت نخست وزيرى
«... نه دينارى حقوق گرفتم نه از ارز دولتى استفاده نمودم و خرج سفر و تمام مخارج پذيرائى دستگاه نخست وزيرى و محافظين خود را هم از خود پرداختم...» (خاطرات، ۲۸۱).
دكتر مصدق در همان روزى كه دفتر نخست وزيرى را در خانه خود تشكيل داد، «گارد نخست وزيرى» را نيز در خانه اش مستقر ساخت. در بخش هاى پيش گفته شد كه وى به داشتن محافظ مسلح در سمت هاى مختلف اجرائى علاقمند بوده است.

گام هاى نخستين براى اجراى قانون ملى شدن نفت
چگونه خلع يد انجام شد؟
-در ۲۲ ارديبهشت ۱۳۳۰ مجلسين به تقاضاى دكتر مصدق نمايندگان خود را براى تشكيل «هيأت مختلط خلع يد» معرفى كردند. «روز ۲۴ ارديبهشت به دستور مصدق، دولت طى بخشنامه اى انحلال شركت نفت انگليس و ايران را اعلام داشت و دستور داد عنوان شركت نفت انگليس و ايران را پس از اين «شركت سابق نفت» بنويسند». (صفائى، ۱۵۴) و اين نخستين گام عملى در راه اجراى خلع يد از شركت نفت انگليس و ايران بود. سپس «هيأت مختلط با موافقت دولت براى ترتيب اجراى قانون خلع يد مطالعاتى كرد... و هيأت مديره موقت را برگزيد.» (صفائى، ۱۵۷).
-در ۲۷ ارديبهشت سفير انگلستان «قرارداد ۱۹۳۳ را قانونى و معتبر و قانون ملى شدن نفت و اجراى آن را كارى مغاير با مبانى حقوقى دانست» و گفت «اگر اختلافى هست بايد... به داورى ارجاع شود و نيز يادآور گرديد كه دولت انگليس صاحب بيشتر سهام شركت نفت مى باشد و حق دارد براى پاس حقوق و منافع شركت وارد عمل شود.»
-دو روز بعد دولت ايران اعلام كرد «ملى كردن نفت ناشى از به كار بستن حق حاكميت ملت ايران است و قابل ارجاع به حكميت نيست.... و افزود طبق مواد ۲ و ۳ قانون خلع يد، ايران حاضر است به دعاوى شركت نفت رسيدگى كند.» (صفائى، ،۱۵۷ به نقل از اسناد نفت، ۸۴-۸۷).
-«در ۲۸ ارديبهشت دولت آمريكا بيانيه اى راجع به نفت ايران در واشنگتن منتشر كرد و در آن اظهار داشت كه نگرانى عميقى درباره اختلاف بين دولتين ايران و انگليس پيدا كرده و به طرفين توصيه نمود كه اختلاف خود را به طريق دوستانه و از راه مذاكرات حل نمايند و ضمناً اظهار داشت كه شركت هاى نفت آمريكا به دولت خود اظهار داشته اند كه نظر به اقدام يكجانبه اى كه دولت ايران بر عليه شركت نفت ايران و انگليس كرده، آنها مايل نيستند كه بهره بردارى از معادن نفت ايران را برعهده گيرند...» (فاتح، ۵۲۴).
-در ۳۰ ارديبهشت دولت ايران تذكاريه اى به دولت آمريكا فرستاد و در آن، بيانيه آمريكا را مداخله در امور داخلى ايران اعلام كرد. (فاتح، ۵۲۵).
-در ۱۲ خرداد، گريدى سفير آمريكا پيام كتبى ترومن رئيس جمهورى آمريكا را به مصدق تسليم كرد درباره ضرورت حل فورى مسأله نفت، با ابراز نگرانى دولت آمريكا در باب اوضاع ايران و اين كه انگلستان مايل است نمايندگانى با اختيار تام به ايران بفرستد. (صفائى، ۱۵۹).
-در ۲۲ خرداد هيأت نمايندگى شركت نفت انگليس و ايران به رياست جكسن وارد تهران شد و پيشنهادهائى عرضه كرد، در ۲۷ خرداد سفير آمريكا به مصدق نوشت: «به اين پيشنهاد... دقيقاً توجه كنيد.» (صفائى ۱۶۴).
جكسن پس از ورود به تهران به خبرنگاران گفت كه: «شركت با نوعى ملى شدن نفت ايران موافقت دارد...» و «مصدق در واكنش به سخنان جكسن گفت كه ملى شدن انواع ندارد.» (موحد، ۱/۱۹۷) و پيشنهاد وى را به علت آن كه مغاير قانون ملى شدن نفت است رد كرد. (صفائى، ،۱۶۲ ،۱۶۴ به نقل از: فاتح، ،۵۲۸ ۵۳۳).

مصدق: تهديد نمايندگان مخالف
-دكتر مصدق پس از رد پيشنهاد جكسن به مجلس رفت و تقاضاى رأى اعتماد كرد.
«همين كه درباره اين تقاضا ميان چند تن از نمايندگان سخنانى برخلاف ميل رئيس دولت عنوان گرديد، دكتر مصدق مجلس را تهديد نمود و گفت: اگر آقايان حاضر نشوند تا چهار بعدازظهر نفياً يا اثباتاً رأى بدهند، دولت از چهار بعدازظهر به بعد مسئول مملكت نخواهد بود.» (صفائى، ،۱۶۴ به نقل از: زهتاب، غوغاى نفت، ۳۸).
و اين نخستين واكنش منفى ملايم مخالفان بود و نيز اولين تهديد مجلس از سوى دكتر مصدق كه در ماه هاى بعد نيز چندين بار تكرار شد. مصدق در همان روز از مجلس رأى اعتماد گرفت.

دنباله عمليات اجرائى خلع يد
-«در ۲۲ خرداد هيأت مديره موقت به كليه خريداران موادنفتى اخطار كرد مواد نفتى مورد نياز خود را با دادن رسيد تحويل بگيرند...» (صفائى، ،۱۶۲ به نقل از: فاتح، ۵۲۸).
-سپس نخست وزير دستور داد عمليات اجرائى خلع يد ادامه داده شود.
-دريك رئيس شركت نفت به ناخدايان كشتى هاى نفتكش شركت دستور داد از بارگيرى نفت ود ادن رسيد خوددارى كنند.
-دولت انگليس براى حفظ جان و مال اتباع خود به دولت ايران اخطار كرد و چند ناو جنگى آن كشور در نزديكى ساحل آبادان پهلو گرفت.
-نفتكش هاى انگليس بدون بارگيرى نفت ساحل آبادان را ترك كردند... دريك آبادان را ترك گفت و به بصره رفت.
-«در ۳۰ خرداد دولت ايران براى حفظ تأسيسات نفت در برابر خرابكارى، لايحه اى به عنوان لايحه ضد خرابكارى تسليم مجلس كرد. در اين لايحه براى خرابكاران مجازات هاى سنگين پيش بينى شده بود.» (عاقلى، روزشمار، ۱/۴۵۲).
-عمليات خلع يد در فاصله ۳۰ خرداد تا ۱۲ تير در خوزستان انجام شد و بعد در كرمانشاه و نفت شهر و مراكز شركت سابق نفت و پالايشگاه تهران.
-فاتح رئيس ايرانى شركت سابق نفت در تهران، نيز از كار كناره گيرى كرد. (صفائى، ۱۶۶).
-ناگفته نماند كه در تمام مدتى كه جريان ملى شدن نفت... ادامه داشت در آبادان حكومت نظامى برقرار بود. (صفائى، ۱۶۵).

اسناد خانه سدان
-يكى از موضوع هائى كه از روزهاى آغاز تيرماه توجه همگان را با تبليغات شديد به خود جلب كرد، اسناد خانه سدان بود. در جريان خلع يد، اداره انتشارات و تبليغات شركت سابق زير نظر سازمان خلع يد قرار گرفت. «يكى از كاركنان آن مركز به دكتر بقائى مسئول سازمان خلع يد در تهران اطلاع داد كه شبانه قسمتى از اوراق اين مركز به خانه سدان رئيس سابق شركت نفت.... منتقل شده است.» «وارد خانه سدان شدند، در صورتى كه سدان داراى مصونيت سياسى بود.» (محمدعلى موحد، ريچارد سدان را نماينده شركت نفت انگليس و ايران در تهران نام برده و به مصونيت سياسى او مطلقاً اشاره اى نكرده است.) (موحد، ۱/،۱۶۲ ،۱۶۳ ۲۱۱؛ ۲/۹۸۰). «سدان همراه كنسول انگليس خانه را ترك گفته به ديدار دكتر مصدق رفته و به شكستن مصونيت سياسى و تعرض به اموال شخصى خود شديداً اعتراض نمود. ولى دكتر مصدق گفت: آن خانه و اموال متعلق به شركت نفت است... و ربطى به مصونيت سياسى ندارد و حتى اثاث شخصى سدان را به او ندادند.» روزنامه هاى شاهد و باختر امروز وابسته به دولت مى نوشتند كه «در اسناد خانه سدان رابطه پاره اى از اشخاص سرشناس و بعضى جرايد (البته مخالف دولت) با شركت نفت به ثبوت رسيده و به زودى اسامى آنان اعلام خواهد شد.» راديو هم به پخش مطالبى در همين زمينه مى پرداخت. با جنجالى كه درباره اين موضوع به وجود آمد، سرانجام دكتر مصدق «به مجلس نوشت: اسناد و مدارك موجود تحت نظر كميسيون مختلطى كه به دعوت اين جانب تشكيل گرديد، جريان رسيدگى خود را طى مى نمايد...»، ليكن از مجلس شورا و سنا هم تقاضا دارم كميسيونى انتخاب نمايند «و با حضور نماينده دولت و دادستانى كل به اين كار رسيدگى نمايند.» دكتر فاطمى معاون نخست وزير در ۹ تيرماه در مجلس گفت: «ده هزار پوند است... صحبت مداخلاتى است كه حقيقتاً شرم آور است... نام چند سناتور و وزير سابق و روزنامه نويس در اين اسناد ديده مى شود.» (صفائى، ۱۶۷-۱۶۹).

عامرى: تفكيك قوا رعايت نمى شود
-جواد عامرى نماينده مجلس درباره تصميم دكتر مصدق در مجلس گفت:
«۴۷ سال از عمر مشروطيت ايران مى گذرد و هنوز كه هنوز است اصل تفكيك قوا رعايت نمى شود.... اين اوراق بايد برود دست دادستان رسيدگى كند، هر كدام را ديد سند جاسوسى يا رشوه يا دزدى يا خيانت است، مى رود به دادگاه هاى مربوطه. مجلس شوراى ملى نبايد در كار قوه قضائيه دخالت كند. (صفائى، ۱۷۰).
-اسناد خانه سدان وسيله تبليغاتى در دست دولت شد و سرانجام حائرى شاه باغ دادستان كل كه مأمور رسيدگى به اين موضوع شده بود در مصاحبه مطبوعاتى آنچه را كه تا آن وقت گفته شده بود تكذيب كرد. در كتاب اسرار خانه سدان كه توسط اسماعيل رائين در سال ۱۳۵۸ به چاپ رسيد نيز سندى يافت نشد كه مدرك جرم و جاسوسى و خيانت يكى از نمايندگان يا دولتمردان مخالف دولت باشد. (صفائى۱۶۷،- ۱۷۲؛ روزنامه شاهد، ۳ تير ۱۳۳۰؛ مذاكرات مجلس ،۱۶ روزهاى ۹ و ۱۸ تير ۱۳۳۰).

مشورت مصدق با مصطفى فاتح
-فاتح نوشته است در ۲۵ مرداد دكتر مصدق مرا احضار كرد و از من خواست با توجه به سوابق ممتدى كه در شركت نفت دارم كوشش كنم كه قانون ملى شدن صنعت نفت به مسالمت با شركت نفت به موقع اجرا گذاشته شود. با توجه به سابقه و آشنائى ديرينه با دكتر مصدق در جلسه اى كه بيش از دو ساعت طول كشيد.
«پس از تمجيد و تحسين از جديت ايشان در راه استيفاى حق ايران و تذكر اين كه اگر واقع بينى در نظر گرفته شود توفيق كامل حاصل خواهد شد.» پرسيدم: «اگر توافقى با شركت حاص نشد... به چه قسم مى خواهيد كه نفت را به فروش برسانيد؟ ايشان در جواب گفتند كه احتياج دنيا به نفت ايران به حدى زياد است كه اگر توافقى با شركت حاصل نشد، ديگران با نهايت سهولت آن را خواهند خريد و اندك نگرانى از اين بابت در بين نيست. من تا حدى كه ممكن بود مشكلات فروش نفت و قدرت عظيم كارتل و تراست را برايشان شرح دادم...» و افزودم: «قضيه نفت تنها يك معامله ساده بازرگانى نيست و نفت خاورميانه به اندازه اى مرتبط با مسائل استراتژى و حيات اقتصادى دول ذى علاقه مى باشد كه... اگر شركت نفت از محصول نفت ايران محروم گردد... با مختصر جديتى مى تواند محصول نفت كويت و عراق را افزايش داده و در مدت كمى كسر عمل بازرگانى خود را جبران نمايد...». «به علاوه انگلستان جنگ اقتصادى را شروع خواهد نمود و چون استطاعت آن از ما زيادتر است عواقب خوبى براى ما نخواهد داشت...»
«در ضمن اين موضوع را هم يادآور شدم كه اگر كسانى تصور كنند كه آمريكا، انگلستان را رها كرده و جانب ما را خواهد گرفت سخت در اشتباه هستند. به نظر بنده بايد واقع بين بود و تمام اطراف كار را بايد ملاحظه كرد. ضمناً در اين ملاقات مندرجات نامه اى را كه چندى پيش به ايشان نوشته و راه حلى را كه منطبق با قانون اجراى ملى شدن نفت بود پيشنهاد كرده بودم شرح دادم.» (فاتح، ۵۲۹-۵۳۰).
«پس از اظهار مطالب فوق ديدم كه ايشان با احاطه كاملى كه به مسائل سياسى روز دارند از قضيه معضل فروش نفت و انحصار بازارهاى جهان به دست كارتل بين المللى نفت بى خبر مى باشند.... و استنباط كردم كه مشاورين ايشان هم دقت لازم را در اين باب نكرده و امكانات را به هيچوجه در نظر نگرفته اند. وضع آن روز و غليان احساسات و قدرت فوق العاده ايشان مانع از اين بود كه توجهى به مطالب من بنمايند...» (همان مأخذ، ۵۳۲).

مشورت مصدق با حاج محمد نمازى
-مصدق پيشنهاد دقيق و سنجيده حاج محمد نمازى را- كه به تقاضاى خود مصدق تهيه شده بود و به منزله يك هشدار بود- نيز ناديده گرفت. طرح نمازى با مشورت كارشناسان فنى نفت تهيه شده بود و تمام مشكلات را مطرح و تمام راه حل ها را پيش بينى كرده بود. اين پيشنهاد در هفته اول تيرماه از سوى علاء به دكتر مصدق تسليم شد و علاء از سوى خود و شاه درباره اهميت فنى اين طرح با مصدق گفتگو كرد. نمازى در پيشنهاد مفصل خود از جمله نوشته بود:
«نفت را ملى كرده ايم، ولى نه توانائى اداره آن را داريم، نه متخصصين فنى، نه نفتكش و در فروش آن عاجز خواهيم ماند و بايد از شوروى يا آمريكا يا انگليس به ناچار كمك بخواهيم... آمريكا تا حدى كمك خواهد كرد، اما مشروط بر آن كه پس از ملى شدن نفت، با انگليس كنار بيائيم، آن هم به صورتى كه آمريكا به عنوان شريك در كار نفت سهيم شود... اگر كارشناسان انگليسى بروند، لااقل مدتى طول مى كشد تا كارشناسان فنى خارجى جاى آنها را بگيرند و كار نفت يك سال وقفه پيدا خواهد كرد. نگهدارى و به كار انداختن دوباره تأسيسات در اين مدت، علاوه بر هزينه بسيار سنگين موجب از ميان رفتن مقدار زيادى اسباب و تجهيزات يدكى و فنى خود تأسيسات خواهد شد... در اين مدت، اقلاً يك صد ميليون دلار خسارت وارد خواهد شد. بر فرض آن كه با تحمل تمام خسارت، تأسيسات به راه افتد و صدور نفت جريان يابد، با اشكال وسائل حمل روبرو هستيم، زيرا صدى نود كشتى هاى نفتكش يا متعلق به شركت هاى بزرگ نفتى يا در اجاره آنهاست و كشتى هاى نفتكش كه ايران اجاره خواهد كرد، خيلى كم است و كمپانى هاى بزرگ مانع خواهند شد. بهاى خريد يك نفتكش كه ظرفيت پانزده هزار تن بارگيرى داشته باشد، دست كم دو ميليون و نيم دلار مى باشد و....» (صفائى، ۱۷۵-۱۷۸).
-دكتر مصدق به پيشنهادهاى فاتح و نمازى نيز وقعى ننهاد. شايد به اين علت كه آنها را نيز از عمال انگلستان مى پنداشته است. لااقل در مورد نمازى سندى در دست داريم كه مصدق در هنگام اقامت در واشنگتن، همراهانش را از ديدار با نمازى منع كرده بوده است. به اين موضوع در صفحات بعد اشاره خواهد شد.

مصدق: دعوت كارشناسان انگليسى به ادامه همكارى و...
-در حالى كه صنعت نفت تعطيل شده بود و كارشناسان و كاركنان انگليسى تصميم به استعفاء گرفته بودند:
«مصدق در روز چهارم تير پيامى به آنان فرستاد و با دادن همه گونه تضمين مالى و جانى و مزاياى بازنشستگى خواست به كار خود ادامه دهند و استعفاى آنان (يعنى كارشناسان انگليسى) را متضمن زيانى بزرگ براى ايران دانست و تلويحاً اعتراف كرد كه بدون حضور و همكارى آن كارشناسان انگليسى، ايران قادر به اداره صنعت نفت خود نيست.» (صفائى، ،۱۷۳ به نقل از: اسناد نفت، ص ۱۷۰).
-در ۵ تير وزير امورخارجه آمريكا در بيانيه اى از وضع ايران ابراز نگرانى كرد. (همان مأخذ.)
-شكايت انگلستان عليه ايران در دادگاه دادگسترى لاهه مطرح شد و مصدق لايحه مفصلى در رد صلاحيت دادگاه همراه سه تن به دادگاه فرستاد.
-وزيرخارجه انگلستان، ايران را از عواقب تعطيل شدن تدريجى صنعت نفت بر حذر داشت.
-مصدق پيامى به ترومن فرستاد و از او يارى خواست و در ضمن آن تصريح كرد كه:
«... رجاء واثق دارم كه ملت بزرگ و ارجمند آمريكا كه از طرفداران جدى آزادى و حاكميت ملل شناخته شده... از كمك به آمال ملى ايران خوددارى نخواهد كرد.» (صفائى، ۱۸۰-،۱۸۱ به نقل از: اسناد نفت، ۱۷۳-۱۷۴).

ورود هريمن به تهران
و تظاهرات خونين ۲۳تير سازمان هاى وابسته به حزب توده
-ترومن در پيامى به مصدق پيشنهاد كرد مطابق نظر ديوان دادگسترى لاهه يك قرار موقت براى نفت داده شود و افزود اگر مايل باشيد مشاور خود هريمن را به عنوان نماينده شخص خود به ايران بفرستم. مصدق از اين امر استقبال نمود و هريمن در ۲۳ تير وارد تهران شد و با تظاهرات ده هزار نفرى توده اى ها در زير عنوان «جمعيت طرفداران صلح» و ديگر سازمان هاى صورى وابسته به حزب توده روبرو گرديد. تظاهرات به بهانه پنجمين سال اعتصاب آبادان برپا شده بود.
-برخى بر اين عقيده اند كه مصدق به طور كلى مى كوشيد آمريكا را قانع كند كه اگر به يارى ايران نيايد، ايران به دست كمونيست ها خواهد افتاد و ورود هريمن به تهران فرصت مناسبى بود براى اثبات اين امر.
ريچارد كاتم مى نويسد:
«... شعار اصلى آنها اين بود: «هريمن به خانه ات برگرد.» تظاهركنندگان با خود چوب و چماق حمل مى كردند... در سراسر خيابان فردوسى و شاه آباد و ميدان بهارستان به مغازه ها حمله بردند و دست به تخريب گذاشتند... شعارها جنبه ضد آمريكائى پيدا كرد و بعضى از سخنران ها... مجلس و دربار را متهم نمودند كه در گسترش نفوذ آمريكا در سياست ايران سهيم و شريك مى باشند. با اين سخنان مردم را آماده مى كردند تا به داخل مجلس شورا حمله ببرند و عده اى با چوب و سنگ شروع به تعرض به مجلس نمودند. در جلوى مجلس با افراد وابسته به حزب زحمتكشان و حزب ايران... طرفدار دولت روبرو شدند... سخنران ها هم تظاهر كنندگان را تشويق مى كردند كه به داخل مجلس هجوم ببرند و نمايندگان موافق آمريكا را از مجلس بيرون بيندازند. ناگزير گارد مجلس... درهاى مجلس را بستند... ولى تظاهركنندگان از ديوارها و نرده ها بالا رفتند و به صحن مجلس پريدند... ناچار گارد مجلس از نيروى پليس مدد خواست... كه در ميدان بهارستان حضور داشتند... (عسگرى، ۴۰-۴۱). بيش از ۲۴ كشته و دويست زخمى حاصل اين تظاهرات بود. در جمع كشته شدگان چهار تن از نيروهاى انتظامى بودند.» (موحد، ۱/۲۰۶-۲۰۷).
-حزب مزبور [توده] و الهام دهندگان آن با هرگونه حل قضيه نفت مخالف بوده و سياست كلى آنها مبنى بر اين است كه صنعت نفت راكد بماند تا وضع اقتصادى كشور وخيم تر شده و راه براى تسلط حزب توده و ايجاد حكومت كمونيستى در ايران هموار گردد. حوادث بعد هم [پس از ۲۳تير ۱۳۳۰] معلوم داشت كه برنامه حزب توده عبارت بود از: الف- طرفدارى جدى از دولت دكتر مصدق و تقويت آن تا وقتى كه او روش منفى را تعقيب مى كرد و سياستش منتهى به ركود صنعت نفت مى شد. ب- مخالفت با هرگونه راه حلى كه موجب تجديد حيات صنعت نفت بود و تحريم پرداخت هرگونه غرامتى به شركت نفت. ج- تشويق و تشجيع كليه عناصرى كه مخالف همكارى ايران با دول غرب بودند. د- تسريع در وخامت وضع اقتصادى ايران. هـ- مهيا كردن وضع [براى] سقوط دكتر مصدق در آينده و به دست گرفتن حكومت.» (فاتح، ۵۵۲-۵۵۳).
-همان روز دكتر مصدق در تهران حكومت نظامى كرد و در مجلس گفت:
«... سرلشگر بقائى رئيس شهربانى بود و من از نظر اين كه ذهن اعليحضرت را مشوب نكنند، در كار شهربانى دخالت نكردم و دستورى ندادم و چيزى نگفتم. به گزارش هيأت تقنينيه، مأمورين شهربانى عده زيادى را مقتول كرده اند و سرلشگر بقائى در خانه خود نشسته و به وظيفه خود عمل نكرده است.» (صفائى، ۱۸۳-۱۸۴).
و نتيجه گرفت كه دست هاى پنهانى اين توطئه را براى بى اعتبار كردن دولت ترتيب داده اند.
دكتر مصدق، رئيس شهربانى و وزير كشور را مسئول معرفى كرد و رئيس شهربانى را بى موافقت وزير كشور بركنار نمود...
-سرلشگر زاهدى [وزير كشور] هم در اعتراض به رفتار دكتر مصدق كه بدون موافقت و نظر وزير كشور رئيس شهربانى را بركنار كرده بود، شخصاً از سمت خود استعفاء داد و با دريافت فرمان سناتور انتصابى به مجلس سنا رفت. (عسگرى، ۴۲-۴۳). (موحد نوشته است: «... زاهدى در سمت رياست كل شهربانى براى بازگرداندن آيت الله كاشانى از تبعيد كوشيده بود. انتخابات دوره شانزدهم تهران هم كه به نفع جبهه ملى تمام شد زير نظر او انجام يافته بود. زاهدى در كابينه اول مصدق وزارت كشور را برعهده داشت...»).
و اين نخستين وزير كابينه مصدق بود كه از وى روى برتافت و از اين پس رهبرى مخالفان دكتر مصدق را تا سقوط وى برعهده داشت. (و چنين بود كه زاهدى در پيام راديوئى اول آذر ۱۳۳۲ مدعى شد كه «من از پايه گذاران نهضت ملى و استيفاى حقوق ملت ايران بوده ام». (موحد، گفته ها و ناگفته ها، ۱۷).
(چند ماه بعد نيز وزير ديگرى- نواب وزيرخارجه- به علت دخالت دكتر مصدق در كار آن وزارتخانه استعفاء داد. دكتر غلامحسين مصدق نوشته است: «خدمات و كوشش هاى صادقانه نواب [وزيرمختار ايران در هلند] در ديوان دادگسترى، پدرم را تحت تأثير قرار داد. وى ضمن قدردانى از او توصيه كرد مصدر خدمات مهمترى باشد... وى وزارت خارجه را انتخاب كرد و مشغول كار شد. اما دوران وزارتش بسيار كوتاه بود و بر سر تعويض يكى از اعضاى عاليرتبه وزارت خارجه [عباس آرام] از كار كناره گيرى كرد...» وى بى آن كه از شخص آرام و سوابق او دفاع كند، گفته بود: نمى تواند اصول و مقررات حاكم بر سرنوشت افراد را زير پا بگذارد و حيثيت كاركنان وزارت خارجه را بازيچه شايعه پردازى ها كند. وى در برابر توصيه، دستور و امر نخست وزير ايستادگى كرد و سرانجام استعفاء داد... ايستادگى نواب براى حفظ اصولى كه بدان اعتقاد داشت، نشانه عظمت شخصيت و استحكام قدرت روحى و اخلاقى وى بود...»). (در كنار پدرم، ۱۱۱-۱۱۲).
-ذكر اين موضوع لازم مى نمايد كه به روايت دكتر مصدق، وقتى وى در مجلس تحصن اختيار كرده بود، به پيشنهاد او، شاه سرلشگر حجازى رئيس شهربانى را بركنار كرد و از مصدق خواست شخصى را به جانشينى او معرفى كند. ولى به شرحى كه گذشت وى كسى را معرفى نكرد. مصدق مى نويسد سرلشگر زاهدى وزير كشور براى اين كه توجه دربار را به خود جلب كند، «چند روز بعد اظهار نمود نظر اعليحضرت به انتصاب سرلشگر بقائى است كه من باز آنچه گفته بودم تكرار كردم و سه روز قبل از ۲۳ تيرماه ۳۰ وى به رياست اداره كل شهربانى منصوب گرديد....» (خاطرات، ۲۴۸).
-در ضمن اين سئوال به نظر مى رسد كه وقتى رئيس دولت از كشتار مردم آگاه گرديد، آيا صحيح بوده است براى آن كه «ذهن اعليحضرت را مشوب نكنند» فقط ناظر اين ماجراى خونين باقى بماند.

عكس العمل مجلس شوراى ملى درباره حادثه ۲۳ تير
-واقعه ۲۳ تير در مجلس شوراى ملى مورد بحث قرار گرفت. جمال امامى دكتر مصدق را استيضاح كرد. (صفائى، ۱۸۲) و در سخنرانى مفصل خود گفت:
«... عرض كنم بنده ايرادى به ماهيت امر ندارم كه چرا دولت دستور داده است تيراندازى بشود و يك عده اى مقتول بشوند... ولى به طرز عمل شديداً ايراد دارم (صحيح است)... به استناد نوشته باختر امروز دولت كه اطلاع داشت از اين جريان، چرا قبلاً اعلان نكرد كه اگر بيرون بيائيد من مى زنم... دولت كه مطلع بود آنها بيرون مى آيند مسلح هم هستند و اين جريان برپا خواهد شد چرا اعلان نكرد... خون اينها به عهده كيست...» (مذاكرات مجلس ،۱۶ ۲۵تير ۱۳۳۰).
-بعد عبدالقدير آزاد نيز به تندى بر دولت تاخت و درباره چند موضوع سخن گفت:
«... من در چند روز قبل در نطق قبل از دستور خودم گفتم كه كابينه آقاى دكتر مصدق كابينه هو و جنجال است. من بدون مطالعه اين حرف را نزدم. از ساليان دراز كه من به طرز فكر و سليقه آقاى دكتر مصدق آشنائى دارم آزمايش كرده ام كه ايشان در كارهاى مثبت عاجزند و در سياست منفى و ميتينگ و نطق و مقاله استاد و مهارت فوق العاده اى دارند. ايشان يك منتقد بسيار خوب و عالى هستند ولى صد دينار از ايشان كار مثبت ساخته نيست.» (همان مأخذ).
-وى نيز به مانند جمال امامى گفت دولت كه قبلاً از نمايش حزب توده آگاه بوده چرا پيش بينى هاى لازم را به عمل نياورده است.
«... در نمايشى كه روز يكشنبه دادند در السنهُ افواه افتاده بود كه حزب توده نمايشى خواهد داد احتمال دارد چندين قتل به وقوع پيوندند... دولت چرا وقوع حادثه را پيش بينى نكرد... ظاهراً معلوم نيست ولى باطن امر آنچه مسلم است كه دستگاه دولتى به اين جريانات كمك كرده است...» (همان مأخذ).
-درباره اعلام حكومت نظامى نيز اظهار داشت:
«تعجب ديگر من اين است آقاى دكتر مصدق كه هميشه با حكومت نظامى مخالفت مى كرد، با توقيف روزنامه ها بدون محاكمه عصبانيت نشان مى داد، براى كشته شدن مردم به دست نظامى و پليس گريه و زارى مى نمود چطور شده... حالا كه خودشان نخست وزيرند، زن و مرد را به آتش مسلسل مى بندند، حكومت نظامى اعلام مى كنند و روزنامه ها را ده تا بيست تا بدون محاكمه توقيف مى نمايند، گويا آقاى دكتر مصدق اين كارهاى زشت را براى ديگران بد مى دانند و براى خودشان خوب...» (همان مأخذ.)
-آزاد در ضمن به قتل رزم آراء نيز اشاره كرد:
«... خود آقايان به خاطر دارند روزى كه رزم آراء آمد اينجا، اين قدر تخته ها را با آقاى دكتر مصدق به هم زديم كه صداى كسى شنيده نمى شد. حتى به خود من مى گفتند كه چرا قايم نمى زنى تخته ها را... ما البته فتواى سياسى قتل رزم آراء را داديم، گفتيم خائن است، وطن فروش است. (جمال امامى: شما نمى توانيد فتواى قتل بدهيد) در هر صورت ما با آقاى دكتر داديم... رزم آراء را يك نفر آدم برحسب اين همه داد و فرياد و هو كشت...» (همان مأخذ.)
-وزير كشور [سرلشگر زاهدى] در آن جلسه در پاسخ نمايندگان گفت:
«... حادثه دو روز قبل از لحاظ دولت بيشتر از اين جهت تأسف آور بود كه على رغم تمايل ما منتهى به اعلام حكومت نظامى گرديد. آقايان نمايندگان محترم مستحضر هستند كه جناب آقاى دكتر مصدق همواره يكى از مخالفين سرسخت حكومت نظامى بوده اند و همه گفته هاى ايشان را به خاطر دارند... كه خيانت هاى بزرگ به اين ملت در مواقعى صورت گرفته كه كشور داراى حكومت نظامى و يا در فترت پارلمانى بوده است... حكومت حاضر كه همواره مستظهر به افكار عمومى بود حكومت نظامى را به منزله سم مى داند و توسل موقت به آن فقط به عنوان آخرين دارو براى تسكين درد و جلوگيرى از اغتشاش و بى نظمى بوده است....»
-وى تائيد كرد كه اخبارى از چند روز قبل به شهربانى رسيده بود كه دسته معينى تصميم به برپا كردن تظاهراتى داشته اند. گزارشات متعددى به ما رسيده بوده است.
«اما.. ما حق نداشتيم كه يك جمعيتى كه مى خواهد تظاهرى بكند، احساساتى بروز بدهد، ما جلوگيرى از آن بكنيم. (آزاد: جمعيت غير قانونى را حق داشتيد كه جلوگيرى بكنيد) به اسم آن حزب كه نيامدند. اولاً اين حزب به نام حزب توده نيامده بود... به نام طرفداران صلح و مبارزه با نفت بود. (آزاد: راجع به طرفداران صلح هم وزارت جنگ اعلاميه صادر كرده كه غيرقانونى است.) (پيراسته: آقاى سرلشگر زاهدى مى خواهد با اين كارها دولت را ساقط كند و خودش نخست وزير بشود. با دكتر مصدق كسى مخالف نيست خودش مى خواهد نخست وزير بشود.) بنده خيلى متأسفم. بنده به آقايان نمايندگان محترم مجلس گزارش مى دهم با وكيل ساوه [اشاره به پيراسته] طرف نيستم.» (همان مأخذ.)

حاصل سفر هريمن و استوكس
-موضوع مذاكرات نفت را دنبال كنيم. هريمن در تهران به فعاليت پرداخت و فرمول تهيه شده براى نفت را به لندن برد. هيأتى به رياست استوكس وزير مشاور و مهردار سلطنتى انگليس به تهران وارد شد. استوكس در ضمن پيشنهادهاى خود، تهديد نيز كرد كه اگر تأخيرى در جريان نفت روى دهد كارشناسان انگليسى حاضر به خدمت در ايران نخواهند بود. استوكس پيشنهاد هشت ماده اى خود را تسليم نمايندگان ايران كرد كه مصدق آن را نپذيرفت. استوكس گفت: «دولت ايران تسليم تعصباتى شده كه هدف خود را فراموش كرده است.» به وزير دارائى نيز اظهار داشت: «كار شما همان ضرب المثل فارسى است كه گفت: اول چاه را بكن، بعد مناره را بدزد». (صفائى ،۱۸۹ به نقل از: دكتر مصدق، ده گزارش، ۲۰) استوكس و هريمن ايران را ترك كردند.
-هريمن پس از مراجعت از ايران در مصاحبه اى با مطبوعات لندن به چند موضوع اشاره كرد از جمله اين كه «احساسات شديدى كه اكنون در ايران حكمفرماست مذاكره و بحث را بسيار دشوار ساخته است». به علاوه دولت ايران مشاورين مطلع و آزموده اى كه در امور بازرگانى نفت و وسعت عمل جهانى آن اطلاعات كافى داشته باشند ندارد.» (فاتح، ۶۵۲).

مصدق: حضور عمال انگليس در همه جا، حتى در دولت
-پس از رفتن استوكس از ايران، دكتر مصدق گفت: «آقاى استوكس ساعتى كه به ايران آمد، عقايد ديگرى داشت، اشخاصى رفتند به او گفتند: پدر عزيز، اگر شما از اين مملكت برويد ما بى پدر مى شويم!» و افزود: «عمال انگليس در دو مجلس، در دولت، در دربار و در جامعه و در ميان ملت همه جا حضور دارند. (صفائى، ،۱۹۴ به نقل از: دكتر مصدق، ده گزارش، ۴۷).
سئوالى كه به نظر مى رسد آن است كه چرا مصدق، آگاهانه عمال انگليس را شخصاً در دولت خود به خدمت گمارده بوده است.
-نويسنده اين سطور به ياد دارد كه پس از اظهارات مصدق، در يكى از روزنامه هاى طرفدار دولت، كاريكاتورى چاپ شد با عنوان «جوجه هاى استوكس» يا چيزى شبيه آن، كه در آن مرغى چاق و چله (با توجه به تنومندى استوكس) در حال حركت بود و پشت سرش مخالفان مصدق به عنوان جوجه هاى استوكس.
-پس از بازگشت استوكس به انگلستان، روزنامه ديلى اكسپرس نوشت:
«مصدق و يارانش بايد از هذيان گوئى بپرهيزند. از اين پس وزيران انگليس به تهران نخواهند رفت. مصدق اگر مى خواهد درباره نفت گفتگو كند، مى تواند تختخواب خود را به لندن بياورد.» (صفائى، ،۱۹۴ به نقل از: آرشيو اسناد شركت سابق نفت، ۱۳۳۰).

تشكل مخالفان در مجلسين
-پس از رفتن هريمن، مخالفان دولت در مجلس شوراى ملى و سنا شروع به تشكل كردند.... در مجلس شوراى ملى يك گروه ۱۴ نفرى از مخالفان دولت به فعاليت برخاستند. سر دسته گروه مخالفان در مجلس شوراى ملى جمال امامى بود و سر دسته مخالفان در سنا ابراهيم خواجه نورى بود. قدم اول را جمال امامى در ۳ شهريور ۱۳۳۰ برداشت و ديرى نكشيد كه همدستان ديگر نيز آواز به آواز دادند و جبهه مخالف نمايندگان مجلس بيانيه اى در جرايد منتشر ساخت. مخالفان با خوددارى از شركت در جلسات مجلس موجب فلج شدن كار آن گشتند... (موحد- ۱/۲۳۷- ۲۳۸).

تقى زاده رئيس مجلس سنا: دفاع از مصدق
-در اين ايام انگلستان نيز مى كوشيد سيدضياء يا قوام السلطنه را به نوعى جانشين مصدق سازد، شپرد سفير انگلستان در تاريخ ۲۲ سپتامبر ۱۹۵۱ (به ديدن تقى زاده رفت و گله و شكايت سر كرد كه دولت مصدق ايران را در سراشيب فاجعه كشانيده و آماده سقوط در دامان كمونيسم كرده است. مصلحت ايران در آن است كه دكتر مصدق بركنار شود و دولتى ديگر برنامه ملى كردن نفت را در دو مرحله به انجام رساند.. تقى زاده پاسخ داد كه راجع به اجراى قانون ملى شدن نفت، دولت ايران قائل به دو مرحله نيست و تصميم دارد كه كار را يكسره سازد... تقى زاده پيشنهاد سفير انگليس براى تغيير دولت را نيز بى وجه دانست و گفت: «هيچ سفير ايران در دربار سنت جيمز به پادشاه انگلستان پيشنهاد نمى كند كه دولت خود را تغيير دهد.» تقى زاده گفت: دولت مصدق قادر است كه با خطر كمونيسم مقابله كند. تقى زاده، البته با شيوه سياسى مصدق موافق نبود، اما در برابر مداخله يك سفير دولت خارجى موضعى اصولى گرفت. تقى زاده طبعاً جريان مذاكره را به اطلاع مصدق رسانيده بود و سه روز بعد، مصدق در سخنرانى معروف خود در ميدان بهارستان (پنجشنبه ۴مهرماه ۱۳۳۰) آن را فاش كرد و گفت: سفير انگليس به ديدن رئيس مجلس سنا رفته و گفته است: «تا دولت دكتر مصدق در روى كار است با ايران وارد مذاكره نمى شويم. جوابى كه مقتضى بود راجع به عدم دخالت يك دولت خارجى در امور داخلى ايران جناب آقاى تقى زاده به اين سفير محترم انگليس داده است.»). (موحد، ۲/۴۳۷-۴۳۸).