همزمان با هفته اى كه آقاى خامنه اى مردمسالارى دينى ولايت فقيه را از سالم ترين دمكراسى هاى عالم هم سالمتر ناميده بود، مجمع عمومى سازمان ملل متحد نگرانى «جدى» خود را نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ايران ابراز كرد و بار ديگر از ناسالمترين ديكتاتورى جهان- كه خود با پذيرفتن عضويت آن در جامعه بين الملل به وى مجال رشد كافى داده بود- خواست «به حقوق شهروندان خود احترام بگذارد»! كه تازه ميان «احترام گذاشتن» و «رعايت كردن» از نظر حقوق كلى فاصله هست. در قانون اساسى فعال جمهورى اسلامى كه در آن نه تنها امكان اجراى حكم قصاص، سنگسار، الحاد، كودك آزارى و زن ستيزى وجود دارد بلكه با ثواب و جزاى دنيا و آخرت هم همراه است، حتى اگر رهبران آن بخواهند به حقوق ابتدائى مردم احترام بگذارند- كه اكثراً تعليم و تربيت كافى براى اين كار نديده اند- رعايت آن حقوق از لحاظ عملى برايشان ميسر نيست.
براى رعايت چنان حقوقى تغيير بنيادين در قانون اساسى لازم است كه برابر خواهد بود با تغيير نظام ولايت فقيه و چون اين هر دو نه در صلاحيت سازمان ملل است و نه در توان آن، فقط برايش يك راه باقى مى ماند آن هم جريمه كردن عضو خاطى و خلافكار است، كارى كه اين سازمان تاكنون نسبت به آن عمداً يا سهواً تعلل ورزيده است.
از آغاز قبول عضويت رژيم جمهورى اسلامى در سازمان ملل سالى نبوده كه اين رژيم از طرف نهادهاى حامى حقوق بشر از جمله خود سازمان ملل به نقض حقوق شهروندان خود متهم يا محكوم نشده باشد. با اين وجود اين حكومت نه تنها سر و مُرو گنده كرسى عضويت خود را حفظ كرده بلكه آخوندزاده اى هم به نمايندگى آن توصيه هاى سازمان ملل را به تمسخر گرفته و در پاسخ به آن مصوبات يا محكوميت ها جفنگيات سرهم كرده است و تا در به همين پاشنه بچرخد طبيعى است ممالك ديگر هم بعضاً به تبعيت از سركشى هاى جمهورى اسلامى براى مصوبات اين سازمان و فلسفه اى وجودى اش ارزشى قائل نباشند و به اصطلاح تره هم برايش خرد نكنند. جز اين هم انتظار نبايد داشت جائى كه ميان صلاحكار و خلافكار تفاوتى قائل نشوند.
يكبار، سال گذشته در جريان مسابقات جام جهانى وقتى داور مسابقه قهرمان دستيار بين المللى فوتبال را از زمين بازى اخراج كرد آرزو كردم كاش سازمان ملل هم از قواعد بازى در ميادين ورزشى درس بگيرد و اعضاى خطاكار خود را از حضور در ميدان بين المللى سياست باز دارد. در مسابقات ورزشى بين المللى، هر موقع و مقامى داشته باشى وقتى خطا كنى اخطار مى گيرى و چند اخطار پياپى از ادامه شركت در مسابقات بازت مى دارد. البته شايد قوانين المپيك در كار سياست قابل تقليد نباشد اما الهام بخش كه مى تواند باشد. يك عضو سازمان ملل اگر سه بار اخطار پياپى بگيرد چرا نبايد براى مدتى از حضور در اين ميدان بين المللى محروم شود و اگر مثلاً هفت بار خطا كند چرا نبايد براى مدتى نامحدود- تا پيدا شدن يك دگرگونى بنيادين در راه و روش حكومت خطاكار، از مشاركت در اين نهاد بين المللى كنار گذارده شود.
سازمان ملل حتى از عملكرد اتحاديه اروپا- كه چند سالى بيش از احداثش نمى گذرد- هم درس لازم نمى گيرد. شرايطى كه بازار مشترك يا اتحاديه اروپا براى پذيرفتن حكومت عضو قائل مى شود فقط اقتصادى نيست. ممالكى كه سال گذشته در قاره اروپا به عضويت اين اتحاديه درآمده يا در آينده نزديك درخواهند آمد. چندان وضع اقتصادى بهترى از تركيه ندارند. اما با همه تلاشى كه تركيه براى الحاق به جامعه اروپا به عمل آورده هنوز در پذيرش اين كشور در آن اتحاديه خوددارى شده است.
فقط به يك دليل عمده: در قانون اساسى تركيه حفره هائى وجود دارد كه با ضوابط حقوق بشر و آزادى هاى مشروح در اساسنامه اتحاديه اروپا نمى خواند. كه از قضا اين عدم انطباق بيشتر بر پايه باورهاى سنتى و مذهبى نيست.
چند دهه كلنجار رفتن بى حاصل با اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى سابق و هم اكنون با جمهورى خلق چين و سه دهه درگيرى با جمهورى اسلامى بر سر رعايت حقوق بشر عملاً ثابت كرده است ممالكى كه با پسوند عقيدتى يا مذهبى به عضويت اين سازمان درآمده يا درمى آيند از آنجا كه استبداد و خودكامگى عقيدتى در ساختار حكومت هاشان نهادينه مى شود، امكان رعايت ضابطه هاى مندرج در اعلاميه حقوق بشر را از دست مى دهند. عجيب است كه اين همه پيشينه تجربى و عملى و با آن كه روح و مفاد منشور و اعلاميه حقوق بشر حتى بيش از اساسنامه اتحاديه اروپا با خودكامگى سياسى و مذهبى در تناقض است هنوز به چاره جوئى اساسى در اين نهاد بين المللى نيانجاميده است. حال پيدا كنيد مقامى را كه به سازمان ملل متحد اخطار آئين نامه اى بدهد! پيدا كردن چنين مقامى را چقدر مشكل مى بينيد؟ خيلى؟
در فرصتى ديگر خواهيم ديد آسان تر است از آنچه به نظر مى آيد. پس تا آن فرصت شما را چاره انديش تر از سازمان ملل مى خواهم!