در پى مشكلات مالى فراوان كه طى سال هاى اخير از سوى مسولان جمهورى اسلامى ناديده گرفته شده، تعدادى از خلبانان شركت هاى هواپيمايى ايران با ارسال نامه اعتراض آميزى به رئيس مجلس شوراى اسلامى ضمن هشدار به مهاجرت خلبانان كشور، خواستار افزايش حقوق خود شدند.
خلبانان شركت هاى هواپيمايى ايران در اين نامه خطاب به حداد عادل نوشته اند: شركت هاى هواپيمايى به دليل شرايط خاصى كه دارند محدوديت هائى براى پرسنل خود مخصوصا خلبانان ايجاد كرده اند كه وضعيت به گونه اى است كه حقوق دريافتى خلبانان بين ۳۰۰ الى ۷۰۰ هزار تومان متغير است، در صورتى كه در همين نزديكى و در كشورهاى حوزه خليج فارس و حتى افغانستان، حقوق ماهيانه يك خلبان بين ۸ تا ۱۰ هزار دلار به انضمام تسهيلات مالى خوب، تعيين شده است؛ چرا كه به ارزش كارى كه توسط خلبانان صورت مى گيرد كاملاً واقف هستند.
در ادامه اين نامه اعتراض آميز خطاب به رئيس مجلس كه خبرگزارى ايسنا آن را منتشر كرده، آمده است: ۱۰ درصد خلبانانى كه با سرمايه چند ميلياردى اين كشور موفق به كسب مهارت خلبانى شده اند، به دليل مساعد نبودن شرايط حقوقى، به شركت هاى خارجى رهسپار شده اند و در آنجا با حقوق ماهيانه ۱۲ هزار دلار مشغول به كار شده اند. طبق شواهد و مدارك موجود بيش از ۴۰ درصد از خلبانان ديگر نيز در حال طى كردن مراحل پايانى جذب در خطوط هوايى شركت هاى خارجى هستند. نكته جالب توجه اين است كه مجموع كل خلبانان در كشور بيش از ۷۰۰ نفر هم نيست.
همچنين در قسمت ديگرى از اين نامه با اعتراض به مقصر جلوه دادن خلبانان در سوانح هوايى كشور آمده است: شايد گفتن اين سخنان براى مسوولان محترم كمى تلخ و ناخوشايند باشد، اما اين تلخى به شدت تلخى سوانح هوايى كشور نيست. زمانى كه يك خلبان با حقوق ۳۵۰ هزار تومان در ايران پرواز مى كند و خلبان هواپيمايى ديگر كه از كشور همسايه با حقوق ۱۲ هزار دلارى از كنار وى ميگذرد، ناگهان به اختلاف سطح ديدگاه تفكر مديران خود و مسوولان خارجى پى مى بريم كه چرا ارزشگذارى در بين مشاغل اين چنينى غيراصولى و ناعادلانه است؟ چرا كشور ما هر سال بايد شاهد حداقل يك سانحه هوايى باشد. اگر ادعا مى شود مشكل اصلى سوانح خبط نيروى انسانى است، ما در اينجا و در اين نامه بيان مى كنيم، بله همين طور است!!
خلبانان شركت هاى هواپيمايى كشور در بخش پايانى اين نامه نيزضمن هشدار تكرار حوادث هوايى نوشته اند: به هر حال ما در حرفه خود مشكلات زيادى داريم و مشكل اصلى ما متناسب نبودن حقوق ما با ميزان كارى است كه انجام مى دهيم. پس به راحتى و قبل از وقوع سوانح هوايى ديگر، مى گوييم تامين نشدن مشكلات مالى و مسايل اقتصادى، فشار روحى روانى سختى بر اين قشر وارد كرده است كه آثار وخيمى براى كشور به همراه خواهد داشت.
اين نامه در حالى خطاب به رئيس مجلس منتشر شده است كه پيش از اين در سال ۸۳ نيز در پى مهاجرت بيش از ۲۳۲ نفر از خلبانان كشور، تعدادى از خلبانان در نامه اى خطاب به نمايندگان مجلس خواستار رفع مشكلات خود شده بودند.
مسافركشى در زمين و هوا
على زادسر، عضو كمسيون حقوقى و قضائى مجلس هفتم در رابطه با وضع معيشتى خلبانان كشور گفت: بسيارى از خلبانان كشور، خلبانى جز شغل دوم آنها محسوب مى شود و طبق اطلاعات بنده عده اى از آنها در آژانس هاى مسافربرى، مسافركشى مى كنند و عده اى در رستوران ها پشت دخل مى ايستند و يا در مغازه ها كار مى كنند تا زندگى خود را اداره كنند.
اين نماينده مجلس همچنين به ايسنا گفت: طبق تحقيقاتى كه انجام داده ام و با مشاهده فيش حقوقى برخى خلبانان، آن چه به آنها بعد از كسورات داده مى شود، بين ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان است كه اين سوال در اين جا پيش مى آيد كه يك خلبان با اين حقوق چطور مى تواند زندگى كند. در واقع آنها با سيلى صورت خود را سرخ نگه داشته اند.
از سوى ديگر، موسى الرضا ثروتى، نماينده بروجرد در مجلس نيز گفت: يكى از خلبانان مسير تهران- بجنورد با اين جانب به عنوان يك نماينده مجلس شروع به درددل كرد و اظهار مى داشت كه ماهيانه ۳۶۰ هزار تومان حقوق دريافت مى كند و به جهت كمبود حقوق ناگزير است تا در ساعات غير شيفت نيز با عنوان مسافركشى در تاكسى تلفنى فعاليت كند كه به اذعان وى تعداد ديگرى از همكارانش نيز وضعيت مشابه وى را داشتند.
اين عضو كمسيون اجتماعى مجلس همچنين به فارس گفت: اين خلبان با تجربه علت بخشى از سقوط هواپيماها در كشور را درگير بودن فكر خلبانان به شرايط زندگى و معيشت عنوان مى كرد و اظهار مى داشت كه اگر اين دغدغه خلبانان و كادر پروازى حل شود از مشكلات موجود در بخش سوانح هوايى مقدارى كاسته خواهد شد.
عدم امنيت شغلى خلبانان شركت هاى هواپيمايى كشور و مشكلات معيشتى آنها در حالى از سوى اين دو نماينده مجلس مطرح شده است كه به گفته حسن عباسى يكى ديگر از نمايندگان مجلس هفتم، «كشورهاى عربى به خلبانان ايرانى پيشنهاد كرده اند كه امكاناتى نظير تحصيل فرزندان آنان از مقطع دبستان تا دانشگاه و كارت اعتبارى بين المللى (كرديت) و حقوق ماهانه اى به ارزش ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار در اختيار آنها قرار مى دهند.»
انتشار نامه و يك حادثه
خلبانان شركت هاى هواپيمايى همچنين در نامه اى كه خطاب به رئيس مجلس نوشته اند، از مسولان دولت جمهورى اسلامى پرسيده اند: زمانى كه يك خلبان را با مشكلات شديد اقتصادى تنها مى گذارند و حقوق و دستمزدى معادل يك كارگر غيرمتخصص براى وى تعيين مى كنند، چگونه مى توان انتظار داشت كه در حين انجام پرواز به مشكلات مالى خانواده اش فكر نكند؟ چگونه مى توان انتظار داشت با حقوق ۳۰۰ هزار تومانى و به دور از خانواده خود روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر مسافر و در ماه ميانگين ۱۱ هزار نفر مسافر را با خاطرى آسوده و راحت در سطح شهر جابه جا كند؟
اين نامه در حالى منتشر شد كه روز دوشنبه، ۱۶ بهمن ماه، مديركل فرودگاههاى استان فارس به خبرگزارى ايرنا گفت: تبحر خلبان و آمادگى مراقبت پرواز و كادر عملياتى فرودگاه شيراز، باعث شد از بروز يك حادثه هولناك جلوگيرى شود و يك فروند هواپيماى بوئينگ به سلامت در شيراز به زمين نشست.
مدير كل فرودگاه هاى استان فارس در همين رابطه گفت: هواپيماى يادشده با بيش از ۱۲۰ مسافر از فرودگاه شيراز برخاسته بود وقصد پرواز به سمت تهران را داشت كه دقايقى پس از پرواز دچار نقص فنى شد اما با تبحر و تسلط خلبان و آمادگى كادر عملياتى و مراقبت پرواز فرودگاه شيراز، همه امكانات براى فرود مجدد اين هواپيما به كار گرفته شد و بوئينگ يادشده به سلامت در فرودگاه شيراز به زمين نشست.