نهاد دولت همواره نقشى تعيين كننده در توسعه اقتصادى ايفا نموده است. با اينهمه، اهميت دولت در توسعه اقتصادى، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشيب هاى متعددى گذشته است.
علم اقتصاد با نام اقتصاد سياسى و به عنوان شاخه اى ازعلم سياست، براى كمك و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادى، متولد شد. با گسترش سرمايه دارى، عنصر سياسى اين شاخه ازدانش، به مرور كم رنگ گرديد و در پايان قرن نوزدهم اين شاخه ازدانش با نام جديد علم اقتصاد هويتى مستقل يافت.
اما ديرى نپاييد كه دولت به كانون نظريات و مديريت اقتصادى بازگشت. در كشورهاى سرمايه دارى پيشرفته، با تولد اقتصاد رفاه عمومى آرتور پيگو و متعاقب آن تولد اقتصاد كلان كينز، نقش دولت در مديريت اقتصادى مجددا مورد توجه قرارگرفت و درچارچوب علم اقتصاد فرمول بندى گرديد. اقتصاد رفاه نشان داد كه بازار كاملاً آزاد نارسا است و بدون مداخله ونظارت دولت نميتواند متضمن تخصيص مطلوب منابع از ديد كل جامعه باشد. لذا، دولت ميبايست مستقيما به توليد كالاهاى عمومى كه خارج از حيطه توانايى بازارميباشد، اقدام نمايد و در مورد كالاهاى نيمه و شبه عمومى، به تنظيم بازار، از جمله تنظيم قيمت ها و كنترل قدرت انحصارات بپردازد تا شرايط مطلوب براى عمكرد بهينه بازار را فراهم آورد.
بعد از جنگ جهانى دوم، به لحاظ نظرى وعملى، كفه ترازو به زيان ليبراليسم اقتصادى و بسود نظارت دولت برروابط اقتصادى چرخيد. در كشورهاى سرمايه دارى پيشرفته غرب، نظريه اقتصاد كلان كينز چيره گشت و اقتصادهاى ناظر بر رفاه همگان جانشين اقتصادهاى آزاد ليبرالى گرديد. در اروپاى شرقى و بخش هائى از آسيا، سوسياليسم با سرعت گسترش يافت و براى نزديك به دو دهه دستآوردهاى اقتصادى چشمگيرى به ارمغان آورد. كشورهاى درحال رشد و توسعه نيافته نيز براى مقابله با كلونياليسم، استعمارنو و تسريع آهنگ توسعه به مديريت دولتى اقتصاد، روى آوردند.
در كشورهاى سرمايه دارى پيشرفته، جنگ جهانى دوم موجب پيدايش اتحادهاى سياسى جديدى، با شركت فعال نيروهاى سياسى چپ گرديد. نقش برجسته چپ در مبارزه عليه فاشيسم و گسترش جنبش و سنديكاهاى كارگرى موجب شد تا پس ازپايان جنگ جهانى دوم مسئله تامين اشتغال و رفاه در صدر دستور كاردولت هاى سرمايه دارى غرب قرار گيرد. از سوى ديگر، موفقيت برنامه مارشال در بازسازى اقتصاد ويران اروپاى غربى و ژاپن، مستلزم شركت فعال نهاد دولت در فعاليت هاى اقتصادى بود. گرچه در فضاى سياسى جنگ سرد، گسترش جنبش هاى كارگرى به نحو قابل توجهى محدود شده بود، اما عوامل فوق موجب شد تا توسعه سرمايه دارى درغرب برپايه ائتلافهاى طبقاتى و توجه به ابعاد اجتماعى توسعه، نظير تامين اشتغال و رفاه عمومى استوار گردد.
توجه به اشتغال و رفاه عمومى پس از جنگ جهانى دوم در پاره اى از كشورهاى سرمايه دارى غرب، مانند كشورهاى اسكانديناوى و فرانسه بسيار قوى بود و به شكل گيرى سرمايه دارى اجتماعى انجاميد. در بريتانيا و به ويژه آمريكا گسترش سرمايه دارى اجتماعى محدودتر بود. اما حتى در اين كشورها نيز دولت هاى حاكم ناچار به مداخله گسترده در امور اقتصادى جهت تامين اشتغال و رفاه عمومى شدند كه اقتصاد كلان كينز چارچوب نظرى آنرا فراهم آورد. كينز نشان داد كه اقتصاد سرمايه دارى داراى نوسانات ادوارى است و در شرايط معينى ميتواند براى مدتى طولانى در چرخه ركودى اسير گردد و نتواند اشتغال بهينه منابع توليدى را تضمين نمايد. لذا دولت ميبايست با استفاده از ابزارهاى مالى و پولى، فعاليت اقتصادى را تنظيم كند تا اشتغال كامل منابع توليدى را تامين كند.
به اين ترتيب، نظريه هاى اقتصاد رفاه عمومى و اقتصاد كلان كينز، همراه با تلاش دولت هاى غرب براى بازسازى ضايعات جنگ و روند ملى سازى صنايعى كه در اثر جنگ به زيان دهى افتاده بودند، عرصه گسترده اى براى مداخله دولت در امور اقتصادى در كشورهاى سرمايه دارى غرب بوجود آورد. از سوى ديگر، پيروزى و گسترش سوسياليسم در اروپاى شرقى و بخشى از آسيا و موفقيت آن طى دهه هاى ۵۰ و ۶۰ در تامين رشد اقتصادى سريع و همچنين گسترش جنبش هاى آزاديخواهى در كشورهاى توسعه نيافته و خيزش كشورهاى در حال رشد براى صنعتى شدن، موجب گسترش الگوهاى توسعه اقتصادى دولت محور گرديد.
پيروزى و استقرار سوسياليسم در اروپاى شرقى و بخش هائى از آسيا نقش مهمى در گسترش توسعه اقتصادى دولت محور ايفا نمود. به ويژه آنكه كشورهاى سوسياليستى نقش تعيين كننده اى در شكست فاشيسم بر عهده داشتند و پس از جنگ جهانى دوم، طى دو دهه ۵۰ و ،۶۰ نظم اقتصادى جديد توانست دستآوردهاى اقتصادى گسترده اى، ازجمله نرخ رشد چشمگيرى را براى كشورهاى مزبور به ارمغان آورد. برخى از تحولات فنآورى و نظرى، نظير توسعه صنعت كامپيوتر، پيشرفت تكنيك ها و ابزارهاى محاسبه، پيش بينى و برنامه ريزى، مانند تحليل نهاده- ستاده ها، مدل هاى رياضى برنامه ريزى و تكنيك هاى آمارى و اقتصاد سنجى، چشم انداز اميدواركننده اى را براى برنامه ريزى مركزى اقتصاد، به عنوان جانشين بازار، بوجود آورد. اين امر به نوبه خود، به رونق اقتصاد سوسياليستى يارى رساند.
با پيروزى جنبش هاى آزادى خواهى و ضد استعمارى، انگيزه كسب استقلال اقتصادى و صنعتى شدن در ميان كشورهاى توسعه نيافته و در حال رشد با سرعت گسترش يافت و تحت تأثير پيروزى سوسياليسم، گرايشى دولت محور به خود گرفت. شرايط اقتصادى و تحولات نظرى علم اقتصاد نيز حركت كشورهاى مزبور در جهت توسعه اقتصادى دولت محور را ترغيب كردند. در دوره مورد نظر، اكثر كشورهاى توسعه نيافته و در حال رشد به صادرات كالاهاى اوليه وابسته بودند. در حاليكه در شرايط موجود چشم انداز توسعه اقتصادى بر پايه صادرات كالاهاى اوليه بسيار تيره بود. اقتصاد بين المللى به ويژه پس از ركود بزرگ ۱۹۳۹ و سقوط تجارت جهانى، بسيار شكننده و ناپايدار بود. بعلاوه، رابطه مبادله بازرگانى به نحوى سيستماتيك به زيان كالاهاى اوليه حركت ميكرد، يعنى قيمت صادراتى كالاهاى اوليه نسبت به قيمت صادراتى ساير كالاها، پيوسته در حال تنزل بود. در نتيجه كشورهاى توسعه نيافته و در حال رشد ناچار بودند تا براى خريد يك واحد كالاى صنعتى، همواره مقدار بيشترى كالاى اوليه به كشورهاى پيشرفته بپردازند. از سوى ديگر، كليه شواهد حاكى از آن بود كه كالاهاى اوليه داراى كشش درآمدى كمتر از يك و كالاهاى صنعتى دارى كشش درآمدى بالاتراز يك ميباشند. اين امر موجب ميشود كه با افزايش درآمد جهانى، رشد تقاضا براى كالاهاى صنعتى همواره بسيار سريعتراز رشد تقاضا براى كالاهاى اوليه باشد. به اين ترتيب، افت رابطه مبادله بازرگانى كالاهاى اوليه و پايين بودن كشش درآمدى آنها سبب ميشد تا شكاف اقتصادى بين كشورهاى صنعتى و توسعه نيافته پيوسته عميقتر گردد.
در چنين شرايطى، اين نظريه مطرح گشت كه راه برون رفت كشورهاى توسعه نيافته از چرخه عقب ماندگى دراستراتژى صنعتى شدن ازطريق جانشين سازى واردات، با استفاده ازسياست هاى حمايتى ميباشد. نظريه جديد تأكيد نمود كه توسعه اقتصادى بر پايه استراتژى صنعتى شدن، در مقايسه با استراتژى متكى بر توسعه كشاورزى وكالاهاى اوليه، ازپويايى درونى قوى ترى برخوردار است. زيرا پيوندهاى بين بخشى در بخش صنايع بسيار نيرومندتر و گسترده تر از ساير بخش ها است. به عبارت ديگر، توليد ارزش افزوده در بخش صنعتى مستلزم استفاده گسترده ازتوليدات كليه بخشها است، درصورتيكه اين وابستگى در بخش هاى كشاورزى وكالاهاى اوليه ضعيف و محدود ميباشد. لذا، رشد اقتصادى در بخش صنعتى با سرعت به كليه بخشهاى اقتصاد منتقل شده، موجب پيدايش رشد خودپو و پايدارميگردد. از سوى ديگر، نظريه «فشار بزرگ» روزنشتاين- رودن، نرسك و اسكيتوفسكى خاطرنشان ساخت كه به دليل وابستگى شديد بخش هاى صنعتى به توليدات يكديگر، استراتژى صنعتى شدن در كشورهاى توسعه نيافته و در حال رشد هنگامى موفق خواهند شد كه دهها بخش صنعتى همزمان ايجاد و توسعه يابند كه با توجه به ضعف هاى ساختارى كشورهاى مزبور مستلزم شركت مستقيم و فعال دولت ميباشد. به عبارت ديگر، دولت در يك «فشار بزرگ» ميبايست اقدام به صنعتى كردن كشور نمايد. هرشمن تأكيد كرد كه در اجراى اين استراتژى دولت ميبايست انرژى خود را برروى بخش هائى متمركز كند كه داراى بيشترين و گستره ترين پيوند هاى بين بخشى ميباشند. بالاخره، بنا بر نظريه گرشن كرون، از آنجاكه با تحولات تكنولوژى و توسعه بازار، مقيايس بهينه توليد، يعنى سطح توليدى كه هزينه يك واحد توليد را به حداقل ميرساند، همواره بالا ميرود، كشورهايى كه ديرتر اقدام به صنعتى شدن مينمايند نيازمند پس انداز و سرمايه گذارى بيشتر و لذا نهادهاى نيرومندترى براى بسيج پس انداز و سرمايه مورد نياز ميباشند. مجموعه اين نظريات، همراه با شرايط اقتصادى و سياسى موجود موجب گرديد تا كشورهاى توسعه نيافته و در حال رشد در ابعادى گسترده به توسعه اقتصادى دولت محور روى بيآورند.
در دهه ،۷۰ پس از دو دهه رشد و رونق فزاينده، اقبال توسعه دولت محور به پايان رسيد و كفه ترازو به لحاظ عملى و نظرى به زيان اقتصاد دولت محور و به سود اقتصاد آزاد چرخيد. طى دهه ،۷۰ با آشكار شدن مشكلات مداخله دولت در اقتصاد كشورهاى سرمايه دارى پيشرفته، از يكسو و تشديد مشكلات توسعه اقتصادى دولت محوردر كشورهاى سوسياليستى، توسعه نيافته و در حال رشد، موج شديدى از انتقادات عليه مداخله دولت در امور اقتصادى آغاز گرديد. در كشورهاى سرمايه دارى پيشرفته الگوهاى نظرى متعددى جهت بررسى مشكلات ناشى از مداخله دولت در امور اقتصادى تدوين شد. در كشورهاى توسعه نيافته و در حال رشد، استراتژى صنعتى شدن از طريق سياست جانشين سازى واردات و سدهاى تعرفه اى، به دليل ترغيب تكنولوژى سرمابه بر و عدم موفقيت آن در ايجاد اشتغال، مورد انتقاد گسترده اى قرار گرفت. در كشورهاى سوسياليستى دوره رشد اقتصادى سريع به پايان رسيد و اقتصاد اكثر اين كشورها وارد مرحله ايستايى و ركود اقتصادى پايدار گرديد. در دهه ۸۰ روند خصوصى سازى در كشورهاى سرمايه دارى پيشرفته آغاز گرديد. موفقيت كشورهاى آسياى جنوب شرقى در زمينه توسعه اقتصادى توجه سياست گذاران كشورهاى توسعه نيافته و در حال رشد را به استراتژى صنعتى شدن از طريق توسعه صادرات معطوف ساخت. همزمان، آهنگ سريع گسترش روند جهانى شدن به سرعت عرصه را براى مداخله دولت در امور اقتصادى تنگتر ساخت. بالاخره فروپاشى سوسياليسم در اروپاى شرقى در پايان دهه ۸۰ پايه هاى توسعه اقتصادى دولت محور را در هم شكست.
همانطور كه در پيش گفته شد، شرايط سياسى و اقتصادى پس از پايان جنگ جهانى دوم كه يك نوع همكارى طبقاتى را ترغيب ميكرد، يكى از دلايل پايه اى رشد و گسترش سرمايه دارى اجتماعى درغرب و رونق مداخله دولت در اموراقتصادى، جهت تامين اشتغال و رفاه عمومى بود. اما در آستانه دهه ،۷۰ در اثر مجموعه اى از تحولات ساختارى در اقتصاد جهانى، پايه هاى اين همكارى طبقاتى از هم گسست. در دهه ،۷۰ با به پايان رسيدن نيروى كارمازاد روستايى در جوامع غرب، اوج گيرى رقابت اقتصادى از سوى كشورهاى تازه صنعتى شده (مانند ژاپن)، افت نرخ سود و كاهش نرخ رشد اقتصادى در كشورهاى پيشرفته صنعتى و تسريع روند جهانى شدن، ضرورت انجام اصلاحات ساختارى گسترده در دستور كار كشورهاى پيشرفته صنعتى غرب قرار گرفت. در روند انجام اين اصلاحات كه به ناچار با توزيع ثروت و تغييرتوازن قدرت همراه بود، پايه هاى همكارى طبقاتى و توافق نظر پيرامون نقش دولت در توسعه اقتصادى و ضرورت مداخله دولت دراقتصاد، جهت تامين رفاه عمومى و تنظيم و مديريت اقتصاد كلان، متزلزل گشت و به سرعت در هم فروپاشيد.
در غرب اولين حمله عليه پارادايم «شركت فعال دولت در اقتصاد» با حمله نظرى مونتاريستها به نظريه اقتصاد كلان كينزآغازشد. نظريه كينز وظيفه تخصيص بهينه منابع را به بازار و نظريه اقتصاد نئوكلاسيك ميسپارد اما معتقد است كه درسطح كلان، دولت ميبايست اقدام به تنظيم بازاربه ويژه سطح تقاضاى كلان نمايد تا كاركرد بهينه بازار را تضمين كند. به اين ترتيب، نظريه كينز در واقع مصالحه اى بين اقتصاد سرمايه دارى نئوكلاسيك و اقتصاد سوسياليستى است. مونتاريستها با نشان دادن اينكه مداخله دولت براى تنظيم سطح تقاضاى كلان موجب پيدايش تورم، افت قدرت خريد مردم ونهايتا گسترش ركود و بيكارى ميگردد، به نحوى جدى پايه هاى اقتصاد كلان كينز را سست نمودند.
موج دوم حمله عليه سرمايه دارى اجتماعى و مداخله دولت در اقتصاد از منظرانعطاف ناپذيرى يا تصلب نهادى مطرح گرديد.
از اين منظر، قانون حداقل دستمزد، عرضه رايگان خدمات رفاهى وحمايت هاى تجارى، در واقع نهادهايى هستند كه قشرهاى اجتماعى ذينفع، با استفاده از قدرت دولت، براى نهادينه كردن و تضمين تداوم منافع اقتصادى كه از طريق قدرت سياسى بدست آورده اند، ايجاد نموده اند. اينگونه نهادها موجب پيدايش انعطاف ناپذيرى ساختارى وتصلب نهادى دربازار شده، مانع ازعملكرد بهينه بازار ميشوند كه نهايتا به تخصيص نامطلوب منابع و ركود اقتصادى مى انجامد.
سومين موج حمله عليه سرمايه دارى اجتماعى و مداخله دولت در اقتصاد توسط نظريه «كارفرما- كارگزار» فرمولبندى شد كه درآن عامه مردم حكم كارفرما و بوروكراتها و كارمندان دولت، حكم كارگزاران مردم را دارند. بر اساس اين نظريه، اولا بوروكراتها و كارمندان دولت مانند عاملين بخش خصوصى درپى حداكثرسازى منافع اقتصادى خود ميباشند. دوما، به دليل توزيع نابرابراطلاعات بين مردم (كارفرما) و بوروكراتها (كارگزاران) و اطلاعات بيشتر بوروكراتها درمورد موسسات دولتى، عامه مردم درشرايطى نميباشند كه بتوانند برعملكرد بوروكراتها و كارمندان دولت نظارت موثرى داشته باشند. لذا، نميبايست دولت را دستگاهى خوش خيم، بيطرف و از خود گذشته پنداشت كه هدف آن صرفا تامين رفاه عموم است، بلكه ميبايست آنرا شديدا تحت كنترل داشت و از رشد فزاينده آن جلوگيرى نمود. نظريه «كارفرما- كارگزار» با درك اين مطلب كه بوروكراتها و كارمندان دولت داراى انگيزه لازم براى رفع نارسايى هاى بازار نميباشند، خامى «اقتصاد رفاه» سنتى را آشكار ساخت.
درعرصه سياسى، به موازات نظريات اقتصادى فوق، نظريه «قرارداد اجتماعى» دولت دوباره احيا گشت. از ديد پرچمداران جديد اين نظريه، هرگونه توسعه دولت فراى دولت حداقل ليبرالى كه وظيفه آن استقرار قانون و نظم ميباشد، اساسا غير قابل توجيه و مغاير با اصل آزادى فرد است.
در كشورهاى توسعه نيافته و درحال رشد، انتقاد به الگوى توسعه دولت محور، در دهه ،۷۰ با نقد استراتژى «صنعتى شدن از طريق جانشين سازى واردات» آغاز گرديد. منتقدين استراتژى «جانشين سازى واردات» تأكيد نمودند كه با پيروى از اين استراتژى، كشورهاى توسعه نيافته و درحال رشد، خود را ازمنافعى كه تجارت بين المللى ميتواند براِى آنها به ارمغان بيآورد، يعنى منافع حاصل از تقسيم كار بين المللى، تخصص، توليد انبوه و توليد كالاهايى كه در آن داراى مزيت نسبى ميباشند، محروم ميسازند. بعلاوه، با توجه به اينكه اكثركشورهاى توسعه نيافته و درحال رشد داراى بازارهاى نسبتا كوچكى ميباشند، استراتژى «جانشين سازى واردات» آنها را ناچارخواهد ساخت تا كالاهاى صنعتى مربوطه را زيرمقياس مطلوب، يعنى سطح توليدى كه هزينه توليد را به حداقل ميرساند، توليد نمايند. كوچك بودن بازار همچنين موجب پيدايش انحصاراتى خواهد شد كه فاقد انگيزه لازم براى بهبود كارآيى ميباشند. از سوى ديگر، اتكاى الگوى «جانشين سازى واردات» به تكنولوژى سرمايه بر و پايين نگاه داشتن مصنوعى نرخ بهره كه براى اجراى اين استراتژى لازم ميباشد، ميتواند موجب بروز يا تشديد بحران بيكارى، تشديد نابرابرى توزيع درآمد و تضعيف تراز پرداختهاى خارجى كشورهاى توسعه نيافته و درحال رشد گردد.
در دهه ،۸۰ اتخاذ سياست هاى ضد تورمى در كشورهاى غرب، از جمله نرخ هاى بهره بسيار بالا و افت سطح تقاضاى جهانى، برنامه صنعتى شدن كشورهاى توسعه نيافته و درحال رشد را با بحران تراز پرداخت هاى خارجى و فقدان ارزخارجى مواجه ساخت. اين شرايط، همراه با موفقيت نسبى كشورهاى آسياى شرقى در اجراى توسعه متكى برارتقاءصادرات، موجب گرديد تا توافق نظر پبرامون درستى استراتژى دولت محور «صنعتى شدن ازطريق جانشين سازى» از هم بپاشد. بحران تراز پرداخت هاى خارجى، تحت فشار و نظارت صندوق بين المللى پول و بانك جهانى، بسيارى ازكشورهاى توسعه نيافته ودرحال رشد را مجبورساخت تا اقدام به اجراى برنامه هاى آزاد سازى اقتصاد، كاهش سطح تعرفه ها و سدهاى حمايتى وعقب نشاندن مرزهاى مداخله دولت دراقتصاد نمايند.
طى دهه ۸۰ انتقاد ازعملكرد و كارآيى صنايع دولتى به شدت بالا گرفت. عدم كارآيى صنايع دولتى علت اصلى ايستايى و ناكارآمدى اقتصاد كشورهاى توسعه نيافته و درحال رشد معرفى گرديد و نبود انگيزه سود، فقدان ديسيپلين مالى، نبود رقابت موثر و نا توانى بازارسرمايه دراستقرار و حفظ انظباط مالى به عنوان دلايل اصلى عدم كارآيى صنايع دولتى شناخته شدند. براين اساس، سياست خصوصى سازى و اصلاح بخش دولتى، با تشويق صندوق بين المللى پول و بانك جهانى، با سرعت درميان كشورهاى توسعه نيافته و درحال رشد گسترش يافت.
از سوى ديگر، مداخله بى رويه دولت دراموراقتصادى موجب گسترش بيسابقه رانت خوارى و اتلاف منابع اقتصادى گرديد. اقتصاد دانان نشان دادند كه ايجاد موانع مصنوعى عليه فعاليت بنگاه هاى توليدى توسط دولت نه تنها موجب افت رفاه، دراثر ناكارآمد وغيربهينه شدن روند توليد ميگردد، بلكه افراد جامعه را ترغيب ميكند تا جهت تاثيرگذاشتن برتصميمات دولت، بخشى ازمنابع جامعه را صرف فعاليت هاى سياسى غيرمولد نمايند. براى مثال، توليد كنندگان براى دورزدن محدوديت هاى ايجاد شده شروع به پرداخت رشوه به بوروكراتها و كارمندان دولت ميكنند. اين روند، جامعه را وارد يك دور تسلسل باطل ميسازد. زيرا بوروكراتها و كارمندان دولت جهت كسب منافع بيشتر و حداكثر سازى درآمد خود هموراه موانع و قوانين دست و پاگيررا تشديد خواهند كرد تا رانت بيشترى توليد نمايند. اين امر علاوه بر اتلاف منابع و گسترش فساد، كانال هاى ارتباط و تصميم گيرى دستگاه دولت را مسدود ساخته و نهايتا دستگاه ادارى دولت را فلج خواهد كرد.
در كشورهاى سوسياليستى، مشكلات ناشى از ساختاراقتصادى و توسعه دولت محور از اواخر دهه ۶۰ شدت گرفت و در ظرف دو دهه به بحرانى فرا روئيد كه نهايتا به فروپاشى كل نظام سوسياليستى در اروپاى شرقى انجاميد. در آستانه دهه ،۷۰ پس از موفقيت هاى چشمگير دهه هاى ۵۰ و ۶۰ در زمينه رشد اقتصادى، اين كشورها وارد يك دوره ايستايى و ركود اقتصادى طولانى شدند و به لحاظ تحولات فنآورى و توسعه اقتصادى، به شدت ازكشورهاى توسعه يافته سرمايه دارى عقب افتادند. ناكارآمدى توليد، رانت خوارى، تصلب نهادى، اتلاف انبوه منابع و نارضايتى سياسى به سرعت گسترش يافت.
دردهه ۷۰ پيشرفت هاى نظرى درعلم اقتصاد نشان داد كه نبود نهاد مالكيت خصوصى دراقتصاد سوسياليستى انگيزه فردى براى حفظ و بهبود كارآيى را از بين ميبرد، انظباط مالى كل سيستم را تضعيف ميكند و به فعاليتهاى غير مولد و اتلاف انبوه منابع مى انجامد. اين امر كه مالكيت انحصارى دولت بر ابزار توليد و نبود مالكيت خصوصى، يعنى ويژگى اصلى نظام سوسياليستى، منشاء اصلى عملكرد نامطلوب آن است به نحوى جدى پايه هاى نظام سوسياليستى را متزلزل كرد. از سوى ديگر، يشرفت هاى نظرى دهه ۸۰ نشان داد كه تعهد دولت هاى سوسياليستى به حفظ اشتغال كامل وعدم پذيرش هرگونه بيكارى، انظباط نيروى كار را سست كرده، موجب افت كارآيى اقتصاد ميشود. سومين حمله عليه اقتصاد سوسياليستى توسط مكتب اتريشى ها انجام پذيرفت كه به لحاظ نظرى پايه هاى برنامه ريزى مركزى را متزلزل كرد. اين اقتصاد دانان نشان دادند كه در يك جهان بغرنج، با متغيرهاى اقتصادى بيشماركه دايم درحال تغيير ميباشند و نا اطمينانى قابل توجهى پيرامون ارزش آتى آنها وجود دارد، مقدارداده ها و اطلاعاتى كه براى برنامه ريزى مركزى لازم ميباشد آنقدرزياد است كه اين امر را عملا غيرممكن ميسازد. افزون بر اين، اقتصاد دانان مكتب اتريشى نشان دادند كه تنها يك اقتصاد رقابتى كه در آن كارگزاران اقتصادى واقعاً مستقل، براى كسب حداكثرسود با يكديگربه رقابت ميپردازند، ميتواند اطلاعات انبوه و دقيقى را كه براى اداره اقتصاد هاى مدرن لازم ميباشد توليد و بهره بردارى نمايد.
از سوى ديگر، تسريع آهنگ جهانى شدن پس از دهه ۶۰ همراه با رشد سريع تجارت بين المللى و سرمايه گذارى مستقيم خارجى، انتقال مكانيزم ادغام اقتصادى ازتجارت به پروسه توليد و سرمايه گذارى، پيدايش و رشد شتابان شركتهاى فرامرزى، تسريع گردش آزاد عوامل توليد درپهنه جهان، تفكيك هرچه بيشتر پروسه توليد، تعميق و گسترش بيشترتقيسم كار و بالاخره تحولات سريع و گسترده فنآورى، به ويژه افزايش سرعت و توسعه شبكه حمل و نقل، افزايش گردش اطلاعات و گسترش وسايل ارتباط جمعى موجب ادغام فزاينده اقتصادى هاى جهان گرديد. اين امربا سرعت ازاهميت مرزهاى جغرافيايى، سياسى و فرهنگى كاست و حيطه اختيارات، قدرت و آزادى عمل دولتهاى ملى را در مديريت اقتصادهاى ملى محدود تر ساخت.
شايان توجه است كه بسيارى از برنامه هاى خصوصى و آزادسازى طى دو دهه گذشته با تشويق و گاه دستور سازمان هاى جهانى نظير صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى انجام پذيرفته اند. در واقع طى چند دهه اخير نقش و دامنه عمل اين سازمان ها در اقتصادهاى ملى به ميزان قابل توجهى افزايش يافته است. براى مثال تا پيش ازسال ،۱۹۸۲ توجه صندوق بين المللى پول عمدتا به تهيه برنامه هاى كوتاه مدت براى حل مشكلات ترازپرداخت هاى خارجى كشورهاى عضو معطوف بود. اما با گسترش بحران بدهى هاى خارجى در ميان كشورهاى عضو، در سال ۱۹۸۲ صندوق بين المللى پول به سياست تدوين برنامه هاى تعديل ساختارى روى آورد و به اين ترتيب شروع به مداخله و سياست گذارى درعرصه هاى گوناكون اقتصاد كشورهاى عضو، به ويژه در زمينه سياستهاى پولى، مالى، تجارى و مديريت صنايع دولتى نمود. در عمل، اين روند تا آنجا پيش رفت كه در دهه ۹۰ وام ها و كمكهاى سازمان هاى بين المللى معمولا مشروط به اجراى برنامه هاى گسترده براى خصوصى سازى، آزادسازى و انجام انواع و اقسام تعديل هاى ساختارى، حتى در زمينه هاى سياسى، حقوقى و اجتماعى بود.
مجموعه عوامل فوق به موج عظيمى عليه مداخله دولت در امور اقتصادى انجاميد. بالاخره فروپاشى نظام سوسياليستى در اروپاى شرقى در پايان دهه ۸۰ آخرين ضربه مهلك را برنظريه اقتصاد دولت محور وارد آورد. دردهه ۹۰ بربستر ويرانه و خاكستر اقتصاد دولت محور، ايدئولوژى اقتصاد نئو ليبرال سربرآورد و با سرعت در پهنه اقتصاد جهانى گسترش يافت. دركشورهاى سرمايه دارى پيشرفته روند خصوصى سازى تسريع و گسترده ترشد و مرزهاى مداخله دولت دراقتصاد با سرعت عقب نشانده شد. در كشورهاى سوسياليستى سابق كارساختمان اقتصاد بازار آزاد، همراه با خصوصى سازى گسترده اقتصاد دولتى با شتابى خيره كننده آغاز گرديد. در كشورهاى توسعه نيافته و درحال رشد تابوى اقتصاد دولتى شكسته شد و اقتصاد بازار آزاد جايگاهى مقدس يافت.
اما درظرف يك دهه، تهاجم همه جانبه ايدئولوژى نئوليبراليسم با ديوارهاى بلند واقعيت برخور كرد. در كشورهاى سرمايه دارى پيشرفته پاره اى از انحصارات تازه خصوصى شده، به ويژه در بخش هاى زيرساختى نظير آب، برق و را ه آهن با مشكلات متعددى مواجه گشتند. در بسيارى از موارد موفقيت هاى اوليه درزمينه كاهش هزينه ها وافزايش كارآيى و سرمايه گذارى، كوتاه مدت از آب درآمد و تحولات انجام شده به افزايش قيمت، كاهش كيفيت توليد و نارضايتى مصرف كنندگان انجاميد. در پاره اى ديگر از موارد، نظير تامين بهداشت عمومى، بخش خصوصى ميل به مشاركت فعال و سرمايه گذارى درابعاد لازم را از خود نشان نداد. در كشورهاى توسعه نيافته و در حال رشد كمبود سرمايه خصوصى، ضعف بازار سرمايه، نبود ساختارها و نهادهاى لازم براى گسترش بخش خصوصى، وجود قوانين نامناسب، عادت سرمايه بومى به پروژه هاى كوتاه مدت، پرسود و فعاليت هاى رانتى و محافظه كارى سرمايه خارجى، با سرعت خيزش موج خصوصى سازى را كوتاه و گاه متوقف ساخت. در كشورهاى سوسياليستى، روند خصوصى سازى شتابان، نشان داد كه توقف مداخله دولت درامور اقتصادى خود به خود به پيدايش و شكوفايى اقتصاد آزاد نمى انجامد، بلكه اين امر مستلزم رهبرى خردمندانه و شركت فعال دولت درايجاد نهادهاى لازم براى پاگيرى و رشد سالم اقتصاد آزاد است. عدم درك اين مهم موجب بروز بحران هاى اقتصادى و اجتماعى عميق، اتلاف انبوه منابع و تاراج ثروت ملى كشورهاى اروپاى شرقى در دهه ،۹۰ به ويژه در كشور روسيه گشت.
اكنون، با توجه به مشكلات فوق، خيزش ايدئولوژى نئوليبراليسم رو به پايان است و بارديگرنگاه ها بسوى نقش دولت در توسعه اقتصادى معطوف شده است. اما اين بار بحث نه بر سر توسعه اقتصادى دولت محور، بلكه بر سرنقش دولت درايجاد نهادهاى لازم براى استقراراقتصاد بازار آزاد و تامين شرايط لازم براى عملكرد بهينه آن است.
www. hadizamani. com