اميركبير پرورده حكومت تبريز بود و در آنجا آموخته بود كه براى مهار زدن به بلندپروازى هاى خطرناك همسايه شمالى مى بايستى خواست هاى همسايه جنوبى را گردن نهاد. بنابراين جاى تعجب نيست كه وزيرمختار بريتانيا كه با اميركبير «ساليان دراز دوستى خصوصى داشته است» مشعوف شود كه صدراعظم جديد اهميت دوستى با بريتانيا را كاملاً بازشناخته و قول داده است كه ارزش اين دوستى را «پيوسته يادآور شود.»
ميزان دشمنى و خصومت حسودان به جايگاه رفيعى كه دفعتاً اميركبير بدان ارتقاد يافته بود، بى شك صدراعظم را مرهون كلنل فرانت مى ساخت. اين نه تنها به خاطر كوشش هاى سفير انگلستان در تسهيل كار به تخت نشستن ناصرالدينشاه بود. آن هم در زمانى كه احساسات عمومى به طور كلى عليه او بود بلكه بدان جهت هم بود كه كلنل فرانت با صدراعظم برگزيده شده مخالفتى نكرد. افزون بر اين اميركبير با اطمينان دادن به فرانت كه گرايش شاه به جانب بريتانياست، همكارى وى را به دست آورد. بخصوص به او گفت كه ناصرالدينشاه از مداخله روس ها در امر جانشينى بر حق او نفرت دارد و اين البته اشاره روشنى به پشتيبانى ديرين روسيه از نيابت سلطنت بهمن ميرزا بود. فرانت كه آشكارا تحت تأثير تمايلات صدراعظم براى موفقيت هر چه بيشتر و شهامت در اجراى برنامه هايش قرار گرفته بود. علتى نمى ديد كه حمايتش را از حكومت جديد دريغ بدارد ولى باز هم در گزارشش ناگفته نمى گذارد كه هر چند اميركبير نه «فاقد توانائى» و نه «مال پرست» است، با اين حال «كُند، بسيار يكدنده و زود هراس است و با وضعيت دربار هم آشنائى ندارد» و چون «دارودسته اى نيرومند» بر ضد صدراعظم در كار است لذا او «بايد آزادمنش باشد و سعى نكند تمامى قدرت اجرائى را به چنگ گيرد. چنانكه همين امر باعث سقوط سلفش شد.»
ترديدهاى كلنل فرانت كه ناشى از انحصارطلبى اميركبير بود بى شك موجب ادامه حمايت او از دست پرورده اش يعنى ميرزاآقاخان نورى گرديد. نورى برخلاف رقباى ديگر با وجود همه شكست هاى اوليه اش، بيدى نبود كه از اين بادها بلرزد و اميركبير سرانجام، قطعاً در نتيجه اصرار كلنل فرانت او را در منصب قبلى اش، يعنى وزارت لشكر ابقاء كرد. ضمناً باز آوردن نورى زيرك و مجرب به دستگاه حكومت بى ترديد صدراعظم را يارى مى كرد تا راه خود را در پيچ و خم سياست پايتخت بهتر بيايد.
به كارگيرى نورى، ولو در آغاز با اختيارات بسيار محدود، تدبيرى بود كه مهدعليا را هم در دربار خشنود مى ساخت. مهدعليا از همان ابتدا اميركبير را خطرى براى قدرت خود مى شمرد و او را مزاحمى مى دانست كه پا به حريم سياسى رام و مهار شده او نهاده است. براى او به ويژه دشوار بود بفهمد كه چگونه در موقعيتى حساس و در ظرف مدتى كوتاه، يعنى چند ماه حكومت ناصرالدين در آذربايجان: يك مستوفى نظام توانست اعتماد در بست پسرش را به دست آورد. لقب پدرش «اميركبير» را نيز همين شخص ربوده بود و بانوى قوانلو اين را توهين بس تحقيرآميزى به خود مى پنداشت. اما از همه دشوارتر بى اعتنائى اهانت آميز اميركبير بود، چه او پاس مرسوم ملكه مادر را هم نگه نمى داشت، تا چه رسد كه وى را شريك سلطنت انگاشته احترام لازم را مبذول دارد.
اين واقعيت كه اميركبير از اعتماد بى حد شاه برخوردار بود و شاه كاملاً پند و راهنمائى او را مى پذيرفت، در هر حال مهدعليا را از جد و جهد بازنداشت. هر چند كه فوراً موفق نشد «اعتماد شاه» را به صدراعظمش متزلزل سازد.»
فرانت ملاحظه كرد كه «اعليحضرت به استعداد و توانائى امير (نظام) همان عقيده استوارى را دارد كه پدر فقيدش نسبت به حاجى ميرزا آقاسى داشت.» اين شباهت چشمگير هم به نوبه خود برنا خرسندى مهدعليا مى افزايد.
تنش روزافزون ميان اميركبير و مهدعليا نه فقط ذهن شاه را مشوش مى داشت، بلكه آرامش عاطفى اش را نيز برهم مى زد. پادشاه جوان در آغاز سلطنتش در وفادارى بين دو قطب متضاد گرفتار شده بود. از طرفى به اتابكش اميركبير بسيار اميد بسته بود تا مخاطرات هادم تاج و تختش را بر طرف سازد و از طرف ديگر در مهدعليا نه تنها مراقبت مادرى بلكه پناهگاهى مى جست تا در سايه اش اعيان و اشراف ناراضى قاجاريه را مهار كند. به همين دليل براى آشتى دادن ديوان و حرم كه هر دو براى آسايش پادشاهى اش حياتى بود، شاه در ربيع الاول ،۱۲۶۵ حدود چهارماه پس از جلوس به تخت، فرمان داد ملك زاده (بعدها عزت الدوله) سيزده ساله، تنها خواهر تنى اش، به ازدواج اميركبير پنجاه و چند ساله درآيد. ابتكار شاه تائيد و موافقت مهدعليا را به همراه نداشت و پذيرش اميركبير هم چندان با ميل و اشتياق نبود. صدراعظم به اين وصلت رضايت داد تا بلكه از ايراد به پستى اصل و نسبش برهد. اميركبير در اطاعت امر شاه به رسم جارى ازدواج با اعضاى خاندان سلطنتى، همسر خود را كه دختر عمويش بود و در تبريز به سر مى برد، ظاهراً به اكراه طلاق داد و در يادداشتى خصوصى در پاسخ شاه نوشت:
«... اين غلام صاحب عيال نيستم. هر طورى رأى همايون علاقه گيرد عين مصلحت اين غلام آن است...»
مدتى بعد در يادداشت خصوصى ديگرى به شاه، جرأت به خرج داده و بدون ذكر نام ملك زاده، از ازدواج مصلحتى كه به او تحميل شده بود سخن به ميان آورد: «از اول بر خود قبله عالم روحنا فداه معلوم است كه نمى خواستم در اين شهر صاحب خانه و عيال شوم. بعد به حكم همايون و براى پيشرفت خدمت شما اين عمل را اقدام كردم...» در همان هنگام فرانت نوشت:
«شديدترين مخالفت با اين ازدواج پر سر و صدا از ناحيه مهدعليا برخاست كه از ازدياد قدرت و نفوذى كه اين اقدام طبعاً براى صدراعظم مى آورد بيم دارد. شاه به هر حال از قصد خود منصرف نمى شود و اصرار مى ورزد كه رفاه و آسايش خودش وابسته به اميركبير است.»
اين توجيه خودخواهانه ناصرالدينشاه «... اعضاى خاندان سلطنتى را قانع نكرد. اينان اين فكر را كه پسر يك نوكر مرحوم قائم مقام... تمناى وصلت دختر شاه فقيد و خواهرشاه فعلى را در سرمى پروراند به مسخره مى گرفتند.»
با همه اين احوال، عمل ناصرالدين برخلاف آئين سنتى پادشاهان ترك و ايرانى نبود. اتابك هاى عهد سلجوقى و صفوى گاه با مادر بيوه شاهزاده يا پادشاه صغير ازدواج مى كردند تا فريضه اسلامى محرميت در خلوت اندرون رعايت شود.» از اين ها گذشته، شاه شايد هم گمان مى برد كه اين وصلت با يكى از افراد بلاواسطه خاندان شاهى وسيله مؤثرى براى زير نظر داشتن زندگى خصوصى صدراعظمش تواند بود. منتها در اينجا خواهر جانشين مادر شده بود و اين دست كم تا اندازه اى دغدغه خاطر اميركبير را از شايعات بدنامى مهدعليا نيز نشان مى دهد.
اين دل نگرانى ها بى گمان خصومت مهدعليا را نسبت به غصب كننده لقب خانوادگى اش افزايش داد. بنابراين از شخص شاه كه بگذريم وصلت ملك زاده با اميركبير در نظر همگان ناپسند بود. صرفنظر از مقاصد سياسى، در اين عمل شاه اين رغبت ناخودآگاهانه را هم مى توان مشاهده كرد كه مى خواست اميركبير را چون پدرى برگزيند و اين گزينش را در محيط دوستانه خانوادگى، كه در كودكى از آن بى نصيب مانده بود چهره انسانى بخشد.
رابطه شاه و صدراعظمش چه از لحاظ سياسى و چه از لحافظ اخلاقى، بر مبناى اتكاى متقابل بود.
ناصرالدينشاه از نياز خود به مديرى لايق بيرون از ديوانيان فرقه باز پايتخت واقف بود و بى رحمى يك فرمانده نظامى، دقت يك مستوفى ديوانى و مهارت سياسى يك سياستمدار را در شخص اميركبير جمع مى ديد. جان نثارى يك اتابك دلسوز، ولوگاه پندآموز به شاه تسكين و اعتماد مى داد. اميركبير به نوبه خود، به حسن نيت شاه متكى بود و آن را كليد تحقق بخشيدن به آمال اصلاحى خود مى انگاشت، اما اميركبير به وكالتى از جانب شاه محتاج بود تا از قيد و بندهاى دست و پاگير ديوانى مصون بماند. ايجاد دولتى مركزى، سپاهى كارى، دستگاه لايق ادارى، امور منظم مالى و سياست روشن و مشخص خارجى، مستلزم سر و سامان بخشيدن به پيوندهاى كهنه دربار و دولت، بلكه هم قطع هرگونه پيوند ميان اين دو بود. اين در عمل بدان معنا بود كه شاه جوان مى بايست كليه اقتدارات را به صدراعظمش مى سپرد. همان چيزى كه در نظريه قديمى حكومت «وزارت تفويض» ناميده مى شد اين مفهوم صدارت نقطه مقابل «وزارت تنفيذ» بود كه وزير صرفاً مأمور اجراى احكام شاه باشد. تصادم اين دو استنباط بود كه سرانجام سقوط اميركبير را پيش آورد ولى مدتى طول كشيد تا تضاد اين دو برداشت كاملاً هويدا گردد. (ادامه دارد)
(برگرفته از كتاب «قبله عالم» تأليف دكتر عباس امانت، ترجمه حسن كامشاد).