شب بعد در انتظار پيك بوديم. بعد از دو ساعت تأخير سرهنگ خطيبى و تابش هر دو آمدند. ديدم كه سرحال نيستند. در جلسه شوراى سران ايل قشقائى نظر قيام مسلحانه برعليه شاه رد مى شود. گويا مادر
ناصر خان كه موضعى بسيار مهم در ميان ايل قشقائى داشت با اين نقشه مخالفت مى كند.
ما مى دانستيم كه امريكا و انگليس سعى دارند قشقائى ها را از اين كار بر حذر دارند. مى گفتند كه قشقائى ها از امريكا پول گرفته اند. البته چنين روشى در ميان ايلات ايران بى سابقه نبود.
من در اين باره باز صحبت خواهم كرد.
در شيراز موازى با اقدامات ما گروه هاى ضربت تشكيل شده بودند. اين گروه ها طرفداران دكتر مصدق و توده اى ها همزمان با هجوم قشقائى ها قرار بود وارد عمل شوند. دائى شريف مسئول يك گروه ضربت بود.
در روز هائى كه ما در جريان تدارك عمليات نظامى بوديم قرار بود كه خسرو روزبه زنده ياد نيز به شيراز بيايد. با تصميم قشقائى ها و شرايط نامساعد شيراز من و خطيبى مخالفت كرديم. قرار بود كه با هم در يك جا باشيم.

دستگيرى افسران آزادى خواه
چند ماه بعد از كودتا عده زيادى از افسران شناخته شده و ازادى خواه را دستگير كردند. ا كثر اينها اعضاء سازمان افسرى ما بودند. مدركى بر عليه اين افسران نبود. اين افسران را به قلعه فلك الافلاك فرستادند. رفقاى من پرويز موتمنى آذر و جعفر طيبى هوشنگ اعزازى نيز در ميان اين زندانيان بودند.
ما كه در شيراز از اين جريان اطلاع داشتيم هر روز  در انتظار حوادثى بوديم. يك روز تابش مسئول تشكيلات شيراز را دستگير كردند. بر عليه او هيچ گونه مدركى نداشتند. از جريان بازجوئى اطلاع داشتيم و مى دانستيم كه شجاع و بى باك است و بازپرس را در مقام متهم قرار داده است.
او را به زندان شهر ديگرى انتقال دادند. ديگر آن شير مرد را نديدم. او بعنوان يادگارى يك كمربند بمن داده بود.
بالاخره نوبت افسران شيراز رسيد.
روزى خانم خطيبى آشفته براى اولين بار به خانه شاه سونى آمد و بمن اطلاع داد كه خطيبى و كاظميان را بازداشت كرده اند. مى بايستى خانه دائى را ترك بكنم.
خانم سرهنگ مرا به خانه اى در نزديكى مقبره حافظ آورد. چند روز  ديگر شاه سونى هم دستگير شد.
رفقاى شيراز را نيز به قلعه فلك الافلاك فرستادند. در جريان چند سا له مبارزات مردم ايران براى ملى كردن صنايع نفت افسران ازادى خواه بى پروا از دكتر مصدق پشتيبانى مى كردند. پرسنل ارتش كم و بيش از نظريات سياسى همديگر اطلاع داشتند. بدين ترتيب اين افراد كمى شناخته شده بودند
بدنه سازمان افسرى تكان نخورده بود. شايد تعداد افسران بازداشت شده از صد نفر نمى گذشت.
در خانه جديد دو رفيق ديگر نيز بودند. تمام اطاق ها بدون پرده خالى از مبل و اثاث بودند. ما سه نفر در يك اطاق زندگى مى كرديم. يك گليم و سه رختخواب كهنه و كثيف يك پريموس نفتى و چند بشقاب و غيره ا طاق ما بيشتر به زندان شبيه بود تا خانه معمولى. خانه با چهار اطاق در وضع خوبى بود.
اين دو رفيق شيرازى سازندگان بطرى مولوتف بودند كه د ر آن خانه مى ساختند. قرار شد كه خريد نان و خوراكى را من با استفاده از تاريكى شب انجام دهم. مى گفتند كه قبلا يك رفيق زن اين كار را انجام داده است. شايد خانم خطيبى بود كه ديگر بخاطر دستگيرى شوهرش و امنيت ما نمى توانسته
است.
خريد من خيلى مختصر بود زيرا پول كمى در اختيار داشتيم. شبها از خريد لذت مى بردم. در ميان مردم و هواى آزاد.
وقتى پيش شريف بودم او فقط يك بار مرا شب به بيرون برد. او در لباس افسرى و من در لباس شخصى.
در مركز شهر در يكى از چهارراه هاى شيراز ستوان رجائى را (صحبت او شد كه چگو نه د ر
دانشكده افسرى جوجه ها را آزار مى داد) ديدم. دور و بر او را چند درجه دار گرفته بودند.
شريف گفت
ستوان رجائى افسر مبارزه با قاچاق است. او از قاچاقچى رشوه مى گيرد و رهايش مى كند ولى كمى دور تر آدمهاى رجائى او را دستگير كرده و تحويل دادگاه مى دهند. رجائى از طرف دولت و ارتش تشويق مى شود. او با يك تير دو نشان مى زند. در عرض يكسال خدمت در تهران خانه خريده است.
شريف در يك مغازه قنادى كمى شيرينى خريد و مرا به محله جهود ها برد. در آن محله قديمى شيراز
شراب خانه بود. در يكى از آنها صاحب مى خانه بما خوش امد گفت. ا و زنى در حدود پنجاه ساله بود.
شريف را خوب مى شناخت. گفت:
-جناب سروان بفرمائيد در زيرزمين شرابى را كه مى خواهيد انتخاب كنيد.
-مهم نيست شراب خوب به سليقه خودتا ن برايمان بياوريد.
-يك بطر كافى است؟
-نه نيم بطر
به شريف گفتم:
ديدى زير زمين چقدر پلكا ن دارد؟ زن بيچاره بايستى دو مرتبه پائين برود.
وقتى خوردى باز مى اورد.
منكه در آن موقع حداقل نيم بطر ودكا جيره ام بود با خود گفتم ببين با كى طرفيم؟
در حياط دور حوضچه اى ميز و صند لى بود. دور ميزى نشستيم و منتظر شراب شديم. چند نفرى درحياط بودند و شراب مى خوردند.
خانم با شراب سرخ آمد. دو مرد و نيم بطر شر ا ب. اوايل زمستان ۱۳۳۲ بود. شبى مطبوع و دلپذير.
لبان خود را با شراب شيراز تر كرديم. شراب غليظ كهنه و مرد افكن بود. همان ليوان اول مرا از پا در آورد. نيم ليتر شراب هر دومان را مست كرده بود. شنگول از شراب خانه بيرون آمديم. با خود زمزمه مى كردم خوشا شيراز و وضع بى مثال اش‎/ خداوندا نگهدار از زوالش.
شريف هر وقت به تهران مى آمد مهمان ما بود. با پدرم نيز رابطه دوستانه داشت. چندين بار مرا به شيراز دعوت كرده بود. آنشب فكر مى كردم كه مهمان عادى شريف هستم.
در خانه جديد بطرى مولوتف سازى با آن زندگى در سطح ولگرد ها داشتم خو مى گرفتم كه روزى رابط ان دو رفيق بديدن آنها آمد و گفت كه صاحب خانه مى خواهد از خانه اش بازديد كند. در ايران چنين رسمى بود كه صا حب خانه گاهگاهى و ضع خانه اش را كنترل مى كند. كارى هم بر عليه آن نمى توان كرد. ما را و حشت بر داشت. رفقا كمى جمع و جور كردند كه به ساخت بطرى ها پى نبرد.
بعد از ظهرى پيدايش شد و بعد از بازديد هاج و واج بدون اد اى كلمه خانه را ترك كرد. از ديدن سه مرد جوان و بدون زن و بچه شوكه شده بود.
خطر ما را تهديد مى كرد. بدون شك صاحب خانه مسئله را پيش خود نگه نخواهد داشت. بناچار با رفقايم خداحافظى كرده خانه را ترك كردم. حال كجا بروم؟ بغير از دائى و خطيبى سر هنگ كاظميان مرا با خانمى كه از دوستان او بود آشنا كرده بود و بمن گفته بود كه اگر روزى ا حتياج بكمك داشتم به او رجوع كنم.
اين خانم شايد پنجاه ساله سه دختر داشت. د ختر اول اش از پير مردى يك بچه پسر دو ساله داشت.
شوهرش گويا در مسافرت بود و من هيچوقت او را نديدم. دو دختر ديگرش هر دو اموزگار بودند و مجرد. اين دختر ها هر دو توده اى بودند. خانه با يك طبقه چهاراطاق داشت. در سطح حياط مادر با دختر سوم اش در دو اطاق و در طبقه با لا دو دختر مجرد زندگى مى كردند.
ناچار به مادر پناه آوردم و از او كمك خواستم. مثل اينكه در انتظا ر چنين درخواستى بود و اين طور بنظر مى رسيد كه سرهنگ كاظميان با او نيز در باره من صحبت كرده است. مرا با گرمى پذيرفت و در خانه اش مخفى كرد. در طبقه يك اطاق در اختيار من گذاشت. دختر هاى مادر نيز رفتارى مانند مادر نسبت بمن داشتند.
زندگى من دراين خا نواده تقريبا فقير شروع شد. مادر دوره مخفى گرى هشتاد تومان جيره داشتيم كه حزب مى پرداخت. رابطه من با حزب قطع شده بود. مهمان يك خانواده شريف و انساندوست شيرازى بودم، مادر، سخت طرفدار مصدق بود و خيلى شجاع. د ختر كوچك با حزب در تماس بود و مرتب روزنامه مردم و انتشارات ديگر حزب را برايم مى آورد.
بعضى مو ا قع شبها به خانه دائى سر مى زدم. مادر شريف خيلى نگران و ناراحت بچه اش بود. به دائى روزنامه مردم را مى دادم. يك روز روزنامه را كه چروك چروك شده بود بمن نشا ن داد و گفت: اين روزنامه را تا حال سى نفر خوانده اند. دائى بما خيلى نزديك شده بود. وضع خود را بدائى شرح دادم و باو گفتم كه بايستى شيراز را ترك بكنم. دائره دور من روز بروز تنگ تر مى شد و خطر دستگير شدن بيشتر.

۱-محمد سرورى و دكتر عبدالحسين على آبادى دو برادر حقوقدان بودند كه در دستگاه دادگسترى ايران مصدر خدماتى شدند، به طورى كه زمانى طولانى سرورى رئيس ديوانعالى كشور و على آبادى دادستان كل بود.
۲-محمد سرورى و على آبادى و ملك آبادى سه برادر خوشنام بودند كه سرورى از قبول مقاماتى از قبيل نخست وزيرى و وزارت دربار و رياست شوراى سلطنت سر باز زد.
۳-اين سه برادر كه در جوانى عمامه به سر داشتند دو تن از آنها با برداشتن عمامه به عالى ترين مقامات قضائى رسيدند و سرورى كسى بود كه ادعانامه تندى عليه تيمورتاش تهيه كرد و هنگام وزارت دادگسترى اعلام جرم عليه قوام السلطنه را تكميل كرده و به مجلس فرستاد.
۴-دكتر على آبادى كه از استادان معتبر دانشكده حقوق و از حقوقدانان برجسته كشور ما بود در بحران سال ۱۳۵۷ عضويت شورايعالى سلطنت را پذيرفت ولى چون زير فشار روحانيونى از قبيل آيت الله مطهرى قرار داشت استعفانامه خود را قبلاً در اختيار آنان گذارده بود.
۵-محمد سرورى در سنى بالاى ۹۰ سال در آمريكا درگذشت ولى دكتر على آبادى در سال ،۱۳۶۶ حدود هشت سال بعد از انقلاب در تهران زندگى را ترك گفت و از او در حسينيه ارشاد كه از پايه گذاران آن بود تجليل شد.

محمد سرورى و برادرش دكتر على آبادى
محمد سرورى فرزند شيخ هادى ملك آبادى از روحانيون بانفوذ منطقه غرب ايران بود كه چند همسر داشت و دو فرزند او كه از مادر جدا بودند (محمد سرورى و دكتر عبدالحسين على آبادى) نام داشتند. علت انتخاب فاميل على آبادى از اين جهت بود كه مادر دكتر على آبادى خواهر اقتدارالدوله على آبادى بود كه نام خانوادگى دائى خود را انتخاب كرد و سرورى نيز نام بستگان مادرى خود سرورالدوله را برگزيد ولى برادر ديگر آنان به ملك آبادى فاميل پدر خود ناميده شد.
سرورى و على آبادى ساليان دراز يكى رئيس ديوانعالى كشور و ديگرى دادستان كل بودند كه هر دو تن به پاكى و درستى و شجاعت شهرت داشتند. دكتر على آبادى از استادان برجسته دانشكده حقوق بود كه نويسنده نيز افتخار شاگردى او را داشتم و از علم و دانش و اطلاعات حقوقى او بهره فراوان بردم. وى استادى صبور و مهربان و مطلع بود كه مى كوشيد به شاگردانش مطلبى بياموزاند.
محمد سرورى از همكاران نزديك داور به شمار مى رفت و هنگام بازداشت تيمورتاش وزير دربار مقتدر رضاشاه، سرورى كه مدعى العموم بود، ادعانامه را شخصاً در دادگاه خواند و اتهامات تيمورتاش را اعلام داشت.
طرز كار سرورى مخصوصاً در مورد محاكمه و تعقيب تيمورتاش طورى نظر رضاشاه را جلب كرد كه وقتى دكتر متين دفترى را به سمت نخست وزير معرفى كرد به او گفت: (در مورد وزارت دادگسترى عقيده دارم خود شما ناظر بر كارها باشيد و سرورى از طرف شما كفالت آن را عهده دار شود.) به اين ترتيب در سال ۱۳۱۸ سرورى كفيل وزارت دادگسترى شد كه در كابينه منصور براى اولين بار وزير دادگسترى گرديد. بعد از شهريور ۲۰ چند بار وزير دادگسترى و وزير كشور شد. در وزارت كشور از كارهاى مهم او لايحه تشديد مجازات چاقوكشان بود كه گروهى از آنها را به نقاط مختلف كشور تبعيد كرد.
در سال ۱۳۲۷ وقتى وزير دادگسترى در كابينه حكيم الملك بود گزارش جامعى از رسيدگى ديوان كيفر را درباره فروش جواز و سوءاستفاده در زمان نخست وزيرى قوام السلطنه تهيه و براى تعقيب نخست وزير وقت تقديم مجلس نمود كه كميسيون دادگسترى آن را رد كرد زيرا اكثراً از طرفداران قوام السلطنه بودند كه در زمان نخست وزيرى او به نمايندگى مجلس انتخاب شده بودند.
يكى از مطلعين نقل مى كرد در همين كابينه حكيم الملك بود كه نمايندگان مجلس به نخست وزير فشار وارد آوردند كه سرورى و نجم الملك و دكتر سعيد مالك بايد از كابينه كنار بروند والا مجلس به دولت رأى نخواهد داد. نخست وزير با اين وزراء صحبت كرد و قرار شد به نجم الملك شغلى در خارج از كشور داده شود ولى وقتى نخست وزير با سرورى صحبت كرد سرورى اظهار داشت اين كار صحيحى نيست. ما با نخست وزير آمده ايم و بايد با نخست وزير برويم و حاضر به كناره گيرى نيستيم و نبايد تسليم نظر متوليان مجلس شد. آنقدر پافشارى كرد تا سرانجام دولت نتوانست از مجلس رأى اعتماد به دست آورد.
محمود طلوعى مى نويسد: ابراهيم حكيمى براى سومين و آخرين بار در دى ماه سال ۱۳۲۶ پس از سقوط كابينه قوام السلطنه به نخست وزيرى انتخاب شد. شاه كه از قوام كينه در دل گرفته بود از حكيمى خواست كه قوام را به اتهام سوءاستفاده در دوران نخست وزيرى اش تحت تعقيب قرار دهد. اين كار به محمد سرورى وزير دادگسترى كابينه سوم حكيمى محول شد. سرورى گزارش مفصلى در اين زمينه تهيه و تقديم مجلس كرد و تقاضاى تعقيب قوام السلطنه را نمود. ولى مجلس پانزدهم كه توسط خود قوام السلطنه انتخاباتش انجام شده بود و طرفداران قوام السلطنه در آن نفوذ داشتند از تائيد گزارش و تعقيب قوام السلطنه صرفنظر كردند. به همين جهت وقتى دولت حكيمى در جلسه روز ۱۸ خرداد ۱۳۲۲ تقاضاى رأى اعتماد نمود فقط ۳۸ تن از يكصد نماينده حاضر در جلسه به او رأى موافق دادند و حكيمى نيز از جلسه خارج شد و اتومبيل نخست وزير را رها كرد و پياده به خانه رفت.
***
در سال ۱۳۲۸ هيئتى از طرف دولت براى تصفيه امور كارمندان دولت دعوت شد كه سرورى به رياست آن انتخاب گرديد ولى از قبول اين سمت خوددارى نمود و آن را پوست خربزه اى زير پاى خود مى دانست ولى دكتر سجادى اين مأموريت را پذيرفت و با تهيه صورت هاى الف و ب و ج تا آخر عمر از عواقب اين كار مصون نماند و مورد اعتراضاتى قرار مى گرفت. اين هم نمونه اى از هوش سرورى بود كه در هر ماجرائى وارد نمى شد.
محمد سرورى در نخستين انتخابات مجلس سنا از تهران شركت كرد و جزو ۷۵ نفر منتخبين تهران درآمد كه از ميان آن عده جزو ۱۵ نفر منتخبين تهران شد.
نويسنده در آن ايام با محمد سرورى به علت همكارى نزديكى كه با دو تن از بستگانم (ابوالفضل لسانى و ابوالحسن عميدى نورى) در كار انتخابات مجلس سنا دخالت داشتند كار مى كردم و شب و روز با نامزدهاى انتخاباتى مجلس سنا كه يك گروه ۵نفره بودند تلاش مى كرديم كه از بين آنها محمد سرورى و ابوالفضل لسانى توفيق يافتند به مجلس سنا بروند و سه تن ديگر توفيقى نداشتند. سرورى فقط همان يك دوره از مجلس سنا عضويت داشت. در دولت مصدق سرورى از طرف مجلس سنا به عنوان عضو هيئت مختلط نفت انتخاب گرديد. هنگامى كه براى نخستين بار سناتور شده بود براى مذاكره درباره رود هيرمند با مقامات افغان و سازمان ملل مأمور شد، او به زبان هاى فرانسه، انگليسى و عربى آشنائى داشت.
در سال ۱۳۳۱ در دولت مصدق هنگامى كه عبدالعلى لطفى وزير دادگسترى بود محمد سرورى به رياست ديوان كشور انتخاب گرديد. بعد از روى كار آمدن دولت زاهدى محمد سرورى جاى خود را به شفيع جهانشاهى داد چون تغييراتى كه در ديوان كشور در زمان دكتر مصدق روى داده بود به استناد قانون اختيارات بود پس از تغيير حكومت قانون اختيارات لغو شد و تغييرات ديوان كشور نيز ملغى الاثر گرديد و در نتيجه محمد سرورى از كار كنار رفت.
در كابينه علاء بار ديگر محمد سرورى به رياست ديوانعالى كشور انتخاب گرديد كه ساليان دراز اين سمت را برعهده داشت و برادرش دكتر عبدالحسين على آبادى نيز در تيرماه ۱۳۴۳ به دادستانى ديوان كشور گرديد.
در سال ۵۷ وقتى شاه تصميم به تغيير هويدا وزير دربار گرفت يكى از كسانى كه شرفياب بود پيشنهاد مى كند در شرايط فعلى بهترين شخص براى وزارت دربار محمد سرورى است. شاه مى گويد او خيلى خوب است ولى قبول نمى كند. در آن وقت سرورى در آمريكا به سر مى برد، قرار شد تلگرافى به او مخابره و موضوع با او در ميان گذارده شود. همانطورى كه شاه پيش بينى كرده بود سرورى از قبول اين سمت عذرخواست.
محمد سرورى بعد از اين كه از شغل رياست ديوانعالى كشور كنار رفت ديگر هيچگونه شغلى را نپذيرفت. چند بار صحبت از قبول پست نخست وزيرى شد كه نپذيرفت.
يكى از نزديكان سرورى مى گ فت هنگامى كه شاه تصميم داشت شوراى سلطنت را تشكيل دهد از سرورى هم خواسته شد كه رياست شورا را بپذيرد. دكتر عليقلى اردلان با او به مذاكره پرداخت كه سرورى گفت ديگر پير شده و توانائى انجام كار را ندارد. دكتر اردلان گفته بود رياست شوراى سلطنت كار سنگينى نيست شما كه خوشبختانه به كوهپيمائى عادت داريد و روزى چند ساعت راه مى رويد و از سلامت كامل برخوردار هستيد ولى سرورى گفت آماده قبول چنين شغلى نيست. او چون احتمال مى داد كه براى عضويت در شوراى سلطنت برادرش دكتر على آبادى را هم دعوت كنند تلاش كرد با تلفن با او صحبت كند كه نپذيرد ولى هر چه خواست تلفن را بگيرد توفيق نيافت زيرا وزير دربار بلافاصله با او شروع به صحبت كرده بود كه وقتى سرورى با برادرش صحبت كرد گفت همين الان وزير دربار با من صحبت كرده كه قبولى خود را اعلام داشته ام.
آنتونى پاسونز سفير انگليس در ايران مى نويسد: در بحران سال ۵۷ شاه در درجه اول عبدالله انتظام شخصيت مورد احترام را براى تصدى نخست وزيرى در نظر گرفت. با اين كه بيش از هشتاد سال داشت شاه او را حائز شرايط مى دانست. اگر انتظام حاضر به قبول نبود شاه سرورى رئيس پيشين ديوانعالى كشور را در نظر گرفته بود. او مسن تر از انتظام بود ولى حسن شهرت و نيكنامى او مى توانست شانس موفقيت او را تضمين كند. در صورتى كه اين دو نفر از قبول نخست وزيرى خوددارى مى كردند شاه دكتر امينى را در نظر داشت.
همايون كاتوزيان درباره نخست وزيرى سرورى و نجم الملك مى نويسد: «هنگامى كه علم نخست وزير بود شاه كه حريف گردن كلفت و داناترى را كه از پشتيبانى آمريكا برخوردار بود (يعنى دكتر امينى) از صحنه خارج كرده بود اميد داشت كه جبهه ملى را به نحوى ساكت كند. پيشنهاد نخستين شاه از طريق علم اين بود كه جبهه ملى دو شخصيت سرشناس و با سابقه كشور را كه نه از عوامل شاه و نه از اعضاى جبهه ملى باشند معرفى كند تا شاه يكى از آنها را به عنوان رجل مستقل مأمور تشكيل كابينه كند. جبهه ملى نيز محمد سرورى و نجم الملك را معرفى كرد. سرورى در آن وقت رئيس ديوانعالى كشور بود ولى نجم الملك پس از ۲۸ مرداد هيچوقت شغل سياسى نداشت. شاه گفته بود من با نجم الملك نمى توانم كار كنم دليلش اين بود كه وقتى علاء از وزارت دربار به نخست وزيرى رفت شاه براى نجم الملك پيغام داد كه وزارت دربار را بپذيرد. نجم الملك پيغام داد كه من مشاور بسيار خوبى هستم ولى نوكر بسيار بدى...
به هر حال شاه پيشنهاد نخست وزيرى سرورى را پذيرفته بود ولى سرورى اين دعوت دو جانبه به نخست وزيرى را رد كرد. اگر سرورى در عمرش چنين اشتباهاتى را مرتكب شده بود در چنان موقعيتى قرار نمى داشت كه اين هر دو طرف بر سر او به توافق برسند. او در سال ۱۳۴۸ دعوت شاه را به عنوان (مشاور كل اعليحضرت همايونى) نپذيرفت.
در اواخر تابستان ۱۳۵۷ هم دعوت شاه را براى قبول نخست وزيرى نپذيرفت. پيداست كه پيشنهاد ثانوى شاه داير بر اين كه چند تن از سران جبهه ملى به اتفاق علم در يك كابينه ائتلافى شركت كنند به هيچوجه قابل قبول نبود و مذاكرات بهم خورد.»
***
يكى از نزديكان محمد سرورى در لندن به نگارنده گفت: يكروز سرورى اظهار داشت ديروز دكتر مصدق نخست وزير مرا خواسته و پس از ذكر مقدمه اى گفت مى خواهم شما بر كار رفراندوم سرپرستى داشته باشيد تا اينكار به خوبى انجام شود. سرورى گفت به ايشان پاسخ دادم به سه دليل با اين كار مخالف هستم. اول به دليل مربوط به خودم كه اينكار را صحيح نمى دانم. دوم اين كه براى شخص شما مصلحت نمى دانم. سوم و از همه مهمتر معتقدم كه اين كار به صلاح كشور نيست. دكتر مصدق گفت با وضعى كه در كشور هست اينكار به صلاح است و بايد همكارى كنيد. سرورى گفت با صراحت اظهار داشتم اگر واقعاً چنين مى دانيد پس بهتر است استعفاى مرا از رياست ديوان كشور بپذيريد. مصدق گفت نه آقا اينكار را صلاح نمى دانم و با اين طرز مشخص مى شود كه سرورى كه به «نه گفتن» در مقابل شاه و مقامات شهرت داشت يكبار ديگر هم جواب منفى به نخست وزير مقتدر وقت داده است.
***
محمد سرورى مدت ۱۵ سال رياست ديوانعالى كشور را برعهده داشت. بعد از او ميرمطهرى و پس از او دكتر ناصر يگانه در اين مقام قرار گرفتند.
محمد سرورى و سپهبد اميراحمدى و هاشم ملك مدنى از كسانى بودند كه در سياست با يكديگر همكارى نزديك داشتند در حالى كه بين اين سه نفر از نظر اخلاق و رفتار و حسن شهرت تفاوت زيادى وجود داشت. آنها با يكديگر ارتباط فاميلى هم يافتند. پسر ملك مدنى داماد سرورى شد.
مخالفين سرورى همكارى او را با سپهبد اميراحمدى كه به هر صورت به (قصاب لرستان) شهرت يافته بود و ملك مدنى را كه سمبول فئوداليزم بود از نقاط ضعف او مى دانستند ولى دوستان سرورى مى گفتند اين دوستى موجب آن نبود كه سرورى از اصولى كه به آن اعتقاد داشت انحراف حاصل كند.
سرورى دو پسر و دو دختر داشت كه همه داراى تحصيلات عالى هستند. يكى از پسرانش پزشكى سرشناس در آمريكا مى باشد. دكتر پرويز سرورى هنگامى هم كه در ايران اقامت داشت در محافل پزشكى روى تخصص او خيلى حساب مى كردند.
محمد سرورى كه روزى چند ساعت پياده روى مى كرد بعد از انقلاب عازم آمريكا شد و با دخترش دكتر فاطمه سرورى كه همسر دكتر امير ملك مدنى بود زندگى مى كرد. با وجود اين كه سنش از ۹۰ گذشته بود سالم به نظر مى رسيد و كم بيش راه پيمائى مى كرد فقط چشمش نابينا شده بود. در فروردين ماه ۱۳۶۹ در آمريكا درگذشت و در همانجا به خاك سپرده شد. مرگ ناگهانى نوه اش (فرزند دكتر ملك مدنى) كه مورد علاقه خاص سرورى بود او را خيلى ناراحت ساخته بود.
***

دكتر عبدالحسين على آبادى
دكتر على آبادى يك شخصيت دانشگاهى و قضائى بود و با سياست كارى نداشت. وقتى در بحران سال ۵۷ او را به عضويت شوراى سلطنت انتخاب كردند نقش مؤثرى در آن نداشت.
دكتر ابراهيم يزدى مى نويسد: دكتر على آبادى كه عضويت شوراى سلطنت را پذيرفته بود همان موقع استعفاى كتبى خود را به شوراى انقلاب داد تا هر زمان كه لازم دانستند منتشر سازند. متن استعفاء كه تاريخ آن ۱۵ ديماه ۱۳۵۷ بود در ۱۱ بهمن ۱۳۵۷ منتشر شد. بعد از پيروزى انقلاب دكتر على آبادى را به جرم عضويت در شوراى سلطنت به كميته سلطنت آباد زير نظر دانش منفرد بردند. وى چگونگى عضويت و استعفاى خود را از شوراى سلطنت بيان داشت اما آنها قبول نكردند تا آن كه خانواده ايشان به مطهرى متوسل شدند و مطهرى به كميته سلطنت آباد رفته و او را آزاد كرد.
***
احمد پاك زاد قاضى بازنشسته درباره على آبادى در مجله ره آورد چنين نوشته است: جزو اولين گروه دانشجويان حقوق تهران بود كه در دوران وزارت دادگسترى داور وارد خدمت قضائى شد و بعد به عنوان بهترين محصل به فرانسه رفت و مدت ۱۷ سال به كسب دانش پرداخت و موفق به اخذ دكتراى (دتا) در حقوق و فلسفه شد. در دانشكده حقوق به تدريس حقوق جنائى پرداخت و مدت ۱۷ سال در مقام دادستان كل كشور خدمت كرد. حقوق جنائى او در پنج جلد تدوين گرديده است. مؤسسه انتشاراتى حسينيه ارشاد مجموعه آراء و رويه قضائى ديوان كشور را در زمان تصدى او منتشر ساخت.
مردى پاك و متدين و درويش بود. جثه نحيف و لاغر داشت كه وقتى دكتر هدايتى او را به شاه معرفى كرد شاه گفت تصور مى كنيد اين مرد با اين جثه ضعيف بتواند پست مهم دادستانى كل را اداره كند و او هم ثابت كرد كه بيش از حد تواناست. از اعضاى مؤسس حسينيه ارشاد بود. يك شب مأمورين به منزلش ريخته، قصد توقيفش را داشتند و چون از مقام او مطلع شدند به دستور رئيس شهربانى از مأموريت خود بازگشتند. در جمهورى اسلامى به عنوان عضو شوراى سلطنت به خانه اش ريختند و چشم او را بستند و به كميته بردند كه همان روز آزاد شد و اين عمل اثر بسيار نامطلوبى در او باقى گذاشت كه در مرگ او بى تأثير نبود.
سرهنگ بزرگمهر در خاطراتش مى نويسد: هنگامى كه فرماندار نظامى در آبادان بودم دكتر عبدالحسين على آبادى عضو هيئت خلع يد بود، گفته مى شد كه از برگزيدگان حسين مكى است. از استادان سطح بالاى حقوق بود كه در كار دادستانى ديوانعالى كشور فعال و از نظر رسيدگى فرجامى پرونده ها اظهار نظر فصيح و ارزنده اى مى كرد. از نظر انشاء شاهكار مى آفريد و مستخرجه هاى او از قوانين كشورهاى خارجى بالاخص فرانسه واقعاً خواندنى و قابل استفاده است. در بحبوحه ۲۸مرداد و بگير و ببندها در سالن بزرگ دانشكده حقوق كه پر از محصل بود يكى از شاگردان راجع به فرمان عزل مصدق و نصب زاهدى توضيح مى خواهد. دكتر على آبادى با صراحت و با ذكر مواد قانونى و ذكر اصول حقوق اساسى فرمان عزل دكتر مصدق را باطل اعلام مى كند.
پس از فوتش در تالار حسينيه ارشاد در روز شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ از او تجليل زيادى شد و او را محقق و قاضى دانشمند دادگسترى و استاد مسلم فلسفه و حقوق و از اعضاى مؤسس حسينيه ارشاد اعلام داشتند. دكتر على آبادى فرزندى نداشت.

مطلب در شماره پيش به آنجا رسيد كه آقاى فريدون موثقى سفير ايران در اردن هاشمى كه براى انجام مأموريتى به تهران آمده بود پنجشنبه شبى كه در وزارت خارجه مشغول كار بودم تلفنى خواستار آن شد كه روز بعد با هم ملاقاتى داشته باشيم و در حين گفتگو اضافه كرد: «ضمناً به تو تبريك مى گويم» و در پاسخ سئوال من كه موضوع تبريك چيست اظهار داشت كه در ديدار فردا خواهم گفت.
وقتى به خانه رسيدم مرحوم خلعت برى وزيرخارجه نيز تلفنى تأكيد كرد كه حتماً فردا اين ملاقات صورت گيرد و چون مى دانست كه روزهاى جمعه از صبح زود براى راهپيمائى به كوه مى روم با همان ادب ذاتى اضافه كرد: «مى دانم كه روزهاى جمعه برنامه ديگرى داريد ولى اين هفته كمى آن برنامه را عقب بياندازيد.» به ايشان گفتم كه با آقاى موثقى فردا ساعت ۱۰ در دفترم قرار ملاقات دارم. پس از تلفن وزيرخارجه به فكر فرو رفتم كه موضوع چيست؟ و قضيه تبريك از چه قرار است؟ چون نه سفير و نه وزيرخارجه هيچيك در گفتگوى تلفنى اشاره اى به موضوع و دليل ضرورت اين ملاقات نكردند.
روز بعد كمى قبل از ساعت ۱۰ در وزارت خارجه حاضر شدم و دقايقى بعد آقاى موثقى نيز سر رسيد و پس از تبادل تعارفات به انگيزه كنجكاوى شخصى قبل از هر چيز از ايشان پرسيدم «راستى موضوع تبريك كه اشاره كرديد چه بود؟» ايشان پاسخ داد كه ضمن بيان علت اين ملاقات توضيح خواهم داد.
و افزود كه سه روز پيش اعليحضرت ملك حسين مرا احضار كرد و گفت در مذاكره با صدام حسين به لزوم اصلاح روابط فيمابين ايران و عراق اشاره كرده و صدام به ايشان (ملك حسين) گفته است شما كه با اعليحضرت شاه ايران روابط حسنه داريد پا درميانى كنيد كه من يا تنها يا به اتفاق شما به ملاقات ايشان بروم و حضوراً براى رفع اختلافات موجود گفتگو كنيم.»
آقاى موثقى افزود: «اعليحضرت ملك حسين به دلايلى ترجيح مى داد كه اين موضوع از طريق سفير اعليحضرت به عرض پادشاه فقيد برسد تا اين كه از طريق سفير خودش در تهران پى گيرى شود. لذا از من خواست كه فوراً به تهران بروم و اين پيام را به عرض اعليحضرت برسانم و اجازه بدهند كه ايشان دست صدام را بگيرند و او را به حضورشان بياورند كه رودررو براى رفع اختلافات موجود مذاكره كنند تا انشاءالله اين اختلاف دير پاى بين دو كشور به نحو مرضى الطرفين حل و فصل شود. لذا در اجراى نظر ملك حسين بلافاصله از تهران براى آمدن به مركز و شرفيابى به حضور اعليحضرت كسب اجازه كردم، موافقت شد و امروز شرفياب شدم و پيام ملك حسين را به عرضشان رساندم. اعليحضرت چنان كه عادت ايشان است چند قدمى در طول اتاق دفترشان راه رفتند و ناگهان پرسيدند «مى خواهد بيايد چه بگويد؟ يقين مى خواهد بيايد همان حرف ها و ادعاهاى قبلى عراق را تكرار كند و بعد برود بگويد ما رفتيم حسن نيت نشان داديم، اين ايران بود كه حاضر به تفاهم نشد، خير، تا وقتى به نظرات و حقوق حقه ما در مورد شط العرب اقرار نكند آمدنش بى فايده است.»

علت «تبريك» چه بود؟
آقاى موثقى اضافه كرد: «اعليحضرت سپس از من پرسيدند آيا راجع به جزئيات اختلافات ما با عراق و نقطه نظرهاى ما اطلاع كافى داريد؟ عرض كردم تا حدودى كه از طريق وزارت خارجه به نمايندگى ها ابلاغ مى شود اطلاع دارم و سوابق امر را هم مطالعه كرده ام. اعليحضرت پس از كمى مكث فرمودند با اين حال بايد جواب گويا و مستدلى به ملك حسين داد كه بداند ما چه مى خواهيم و چرا در شرايط كنونى ملاقات با صدام را مفيد نمى دانيم.
شما برويد وزارت خارجه پيش رئيس اداره اول سياسى او جزئيات موارد اختلاف وتوقعات و انتظارات ما را از عراق با توجه به سوابق امر توضيح خواهد داد. برپايه توضيحات او طرحى به عنوان پاسخ ما به پيشنهاد ملك حسين تهيه كنيد و قبل از بازگشت به اردن بياوريد من ببينم....»
آقاى موثقى كه پيشينه خدمتش در وزارت امورخارجه از اين بنده بيشتر و نسبت به نگارنده پيش كسوت بود، اضافه كرد: علت تبريك من به تو همين بود. زيرا اعليحضرت معمولاً اسم كسى را نمى آورند- و در اين مورد نيز مى توانستند بگويند «برويد وزارت خارجه شرحى تهيه كنيد»، ولى اين كه از رئيس اداره اول سياسى نام بردند (تا آنجا كه به خاطر دارم مثل اين كه اعليحضرت فقيد نام مرا هم برده بودند) امر عادى نبود و معلوم مى شود طرف توجه هستى و اين موضوع جاى تبريك دارد.»
خدا را گواه مى گيرم كه در نقل اين موضوع نه قصد خودستائى دارم و نه نيت گزافه گوئى. آقاى موثقى خوشبختانه در قيد حيات هستند و ظاهراً در كانادا اقامت دارند. عمرشان درازباد كه از نيكان وزارت خارجه بودند. اگر خداى نخواسته به سبب گذشت زمان و فراموشى ناشى از سن و سال و مشكلات زندگى نكته خلافى در روايت من باشد ايشان اصلاح خواهند كرد و سپاسگزار خواهم شد كه چنين لطفى را ابراز دارند. واقعيت امر اين است كه نگارنده از سال ۱۹۶۴ كه به مأموريت ايتاليا رفتم تا سال ۱۹۷۶ كه به عنوان سفير مأمور كويت شدم ده ها بار به مناسبت هاى گوناگون حضور اعليحضرت فقيد رسيده بودم: چه در رم كه دبير مطبوعاتى سفارت بودم و در موقع سفرهاى اعليحضرت ايشان را زيارت مى كردم و چه در تهران كه از دانشگاه پدافند ملى فارغ التحصيل شدم و برنامه «بازى سياسى نظامى» (Politico- Military Game) را حضورشان اجرا كردم و پايان نامه تحصيلى ام راجع به مفهوم آكادميك سياست مستقل ملى مورد توجهشان قرار گرفت و دستور دادند كه به عنوان استاد در آن دانشگاه و دانشگاه جنگ تدريس كنم و چه بعد كه وزارت خارجه هشت سال و نيم مرا به مأموريت نفرستاد و در اين مدت همراه وزيرخارجه بارها به مناسبت سفر شخصيت هاى عرب خدمتشان مى رسيدم و حتى يكبار پس از توافق الجزيره در ميهمانى ناهارى كه پس از مذاكره با سعدون حمادى وزيرخارجه عراق و عبدالعزيز بوتفليقه وزيرخارجه وقت الجزاير (رئيس جمهور فعلى آن كشور) در كاخ نياوران ترتيب داده شده بود افتخار شركت در سر ميز ناهار داشتم. به علاوه گزارشات متعددم در مورد مسائل ايران و عراق كه بسيارى از آنان را به علت سرى بودن محتواى آنها با دست نوشته بودم از نظرشان گذشته بود و با حافظه بسيار قوى كه ايشان داشتند بعيد نبود به صورتى كه ذكر شد به سفيرشان در اردن با ذكر نام مسئول اداره مربوطه دستور داده باشند و طبيعى است كه اين خدمتگزار كوچك چه اندازه مباهى و شادمان شدم كه خدمت ناچيزم مورد توجه پادشاه كشور قرار گرفته است.
به خاطر دارم يك روز عصر پنجشنبه كه شيخ ناصر محمدالجابرالصباح سفير كويت در ايران و شيخ السفرا (نخست وزير فعلى كويت) با مرحوم خلعت برى وزيرخارجه ملاقات داشت و مطالبى گفت كه بايد به عرض پادشاه مى رسيد و طبق روش جارى كه رؤساى ادارات مربوطه بايد در ملاقات سفراى كشورهاى حوزه مسئوليت اداره خود در ديدار سفير مربوطه با وزيرخارجه شركت داشته باشند (رويه بسيار صحيحى كه از زمان وزارت آقاى اردشير زاهدى مرسوم شده بود) بنده هم در اين ملاقات حضور داشتم، وقتى سفير رفت مرحوم خلعت برى كه عازم منزل بود گفت: «چون شب جمعه است و بايد پيك مخصوص به دربار بفرستيم همين جا بنشينيد و گزارش اين ملاقات را بنويسيد.»
همان جا در دفتر ايشان گزارش را نوشتم و دادم ايشان ديد و گفت خوب است. گفتم اجازه مى فرمائيد كه بدهم ماشين كنند؟ مرحوم خلعت برى گفت: نه لازم نيست اعليحضرت با خط شما آشنا هستند!.»

تهيه پاسخ به پيشنهاد ملك حسين
بارى از مطلب كمى دور افتاديم. آن روز با آقاى موثقى نشستيم و پاسخى كه بايد سفير ما از قول اعليحضرت به ملك حسين بدهد با ذكر جزئيات و پيشينه امر و موارد خلف وعده عراقى ها تهيه و تلويحاً يادآورى كرديم كه پيشنهاد صدام حسين نوعى «حمله صلح» است كه بگويد ما پيشقدم صلح و رفع اختلاف شديم ولى ايران نپذيرفت و به اين ترتيب عراق را محق و ايران را در افكار عمومى جهان ستيزه جو و آشتى ناپذير و مخالف صلح و آرامش منطقه قلمداد كند. بنابراين هر وقت نظرات حقه ايران را پذيرفت و حقوق ما را كه بر مبناى موازين بين المللى استوار است رسماً و علناً تصديق كرد براى مذاكره با او حاضريم والا آمدن ايشان نتيجه مثبتى عايد نخواهد كرد. بديهى است در اين جوابيه از حسن ظن و مساعى جميله (GOOD OFFICES) ملك حسين سپاسگزارى شد.»
چون قرار بود متنى كه تهيه شده است قبلاً به عرض اعليحضرت برسد كه اگر نظر ديگرى دارند بر آن بيافزايند يا از آن كم كنند براى اين كه وزيرخارجه را بى خبر نگذاشته باشيم به مرحوم خلعت برى تلفن كردم كه مطلب آماده است آيا مايليد كه جنابعالى قبلاً آن را مرور كنيد؟ جواب ايشان مثبت بود و خواستند به اتفاق آقاى موثقى به منزل ايشان برويم كه بنده عذر خواستم چون لباس كوه پيمائى به تن و قصد راه رفتن داشتم. آقاى موثقى تنها رفتند و وزيرخارجه مطلب را بدون كم و كاست تائيد كرد و قرار شد آقاى موثقى براى شرفيابى به حضور اعليحضرت و تقديم متنى كه تهيه شده بود ازتشريفات دربار وقت بگيرد. از ايشان خواهش كردم كه وقتى شرفياب شد و متن را به اعلحيضرت عرضه داشت واكنش ايشان را به نگارنده اطلاع بدهد. اعليحضرت همان شب يا فرداى آن شب كه براى شام در منزل والاحضرت فاطمه خواهرشان تشريف داشتند آقاى موثقى را پذيرفتند و به قرارى كه ايشان اظهار داشت متن تهيه شده را عيناً تصويب فرمودند و به سفير تأكيد كردند كه هر چه زودتر به محل مأموريت خود برگردد كه در دادن پاسخ به اقدام توأم با حسن نيت ملك حسين تأخير نشود.
اين روايت را از اين جهت آوردم كه گزارش آقاى شهيدزاده سفير ايران در بغداد را پيرامون اظهار علاقه صدام حسين به آمدن به تهران و ملاقات مستقيم و رودررو با اعليحضرت فقيد تائيد كرده باشم. مسلماً پيشنهاد صدام حسين در ملاقات با سفير ايران قبل از توسل او به مرحوم ملك حسين بوده و چون از كانال ديپلوماتيك و طرح مطلب با سفير ايران طرفى نبسته بود به ملك حسين كه هم با عراق رابطه نسبتاً مطلوبى داشت و هم از روابط دوستانه اى با پادشاه فقيد ايران برخوردار بود توسل جسته بود كه در هر دو مورد تيرش به سنگ خورد و علت نپذيرفتن او از سوى اعليحضرت چنانكه آقاى شهيدزاده عنوان كرده است اين نبود كه وى همپايه شاه ايران نبود و از نظر تشريفاتى ديدارش با شاه تناسبى نداشت.
اعليحضرت از موضع و موقع قوى و رفيع صدام حسين در عراق قبل از نشستن بر اريكه رياست جمهورى باخبر بود و مى دانست كه گرداننده اصلى كشور عراق اوست و ژنرال حسن البكر رئيس جمهورى يك مترسك و FIGURE HEAD بيش نيست و به سبب كهولت و بيمارى بيشتر به امور تشريفاتى مى پردازد. چنانكه در ملاقات با سفير و بعداً هم (پس از توافق الجزيره) در ملاقات با وزيرخارجه ايران (كه بنده هم حضور داشتم) هيچ مطلب عمده اى مطرح نكرد و بيشتر به تعارف و اظهار اميدوارى به ادامه روابط دوستانه فيمابين اكتفاء كرد.

علت اصرار صدام براى ملاقات با اعليحضرت؟
صدام حسين به جهاتى كه توضيح خواهم داد سخت در تكاپوى پيدا كردن راهى براى صلح و سازش با ايران بود. زيرا اولاً براى به كرسى نشاندن حرف و ادعاى بى وجه عراق جرأت جنگيدن با ايران را نداشت چون با توجه به قدرت نظامى ايران مطمئن نبود كه در اين جنگ پيروز شود. به علاوه روس ها كه با عراق رابطه خوبى داشتند مايل به چنين درگيرى گسترده اى بين ايران و عراق نبودند و جلوى عراقى ها را سد مى كردند كه كار از مرحله زد و خوردهاى پراكنده مرزى تجاوز نكند. روس ها خيلى خوب مى دانستند كه اگر عراق به پشت گرمى آنها به ايران حمله كند با توجه به عهدنامه مودت فيمابين و روابطى كه عراق با شوروى دارد و از سلاح و تجهيزات و كمك هاى لجستيكى روس ها بهره مند است، آمريكا ساكت نخواهد نشست و به كمك ايران خواهد آمد و شرايطى پيش مى آيد كه دلخواه روس ها نيست يعنى بحرانى شدن اوضاع در مرزهاى جنوبى اتحادجماهير شوروى، چيزى كه روس ها هميشه از آن بيم داشتند.
اكنون ممكن است براى خوانندگان عزيز اين سئوال پيش آيد كه چرا آمريكائى ها در جريان جنگ هشت ساله ايران و عراق به كمك ايران نيامدند؟ دليل آن با توجه به سياست ضد آمريكائى رژيم جمهورى اسلامى كه با تسخير سفارت آمريكا در تهران و به اسارت گرفتن ديپلمات هاى آمريكائى براى ۴۴۴ روز (كارى كه در تاريخ ديپلوماسى نوين جهان سابقه نداشت و آبروئى براى ايران و ايرانى باقى نگذاشت) آغاز شد و فريادهاى «مرگ بر آمريكا» كه هنوز هم پس از ۲۸ سال كه از انقلاب اسلامى مى گذرد در فضاى غمزده ايران طنين انداز است چه انتظارى مى شد از كمك آمريكا داشت؟
در عين حال روس ها در دوره جنگ ۸ساله مواضع خود را در مرزهاى جنوبى شان مستحكم كرده و از اين حيث تدابير احتياطى لازم را به كار برده بودند.
نكته عمده ديگرى كه صدام حسين را سخت گرفتار كرده بود استراتژى ايران در كمك به كردها در جريان جنگ و ستيز آنها با حكومت بغداد بود. منابع موثق در آن موقع پيش بينى مى كردند كه هزينه مقابله با كردها از نظر مالى براى دولت مركزى عراق روزانه بالغ بر حدود يك ميليون دلار و از نظر تلفات انسانى نيز تعداد قابل ملاحظه اى بود. درگيرى هاى دولت عراق با كردها به زعامت ملامصطفى بارزانى چنان عراق را گرفتار كرده بود كه فرصت بازسازى كشور و رسيدگى به ساير مسائل حياتى ديگر را از دولت بعثى بغداد سلب كرده بود و شوراى فرماندهى انقلاب (عرب ها به كودتا انقلاب مى گويند!) بر آن شد كه با ايران به مذاكره بپردازد و با دادن امتيازاتى، دوستى ايران را ولو به حسب ظاهر جلب كند. اين بود كه صدام حسين هر درى را مى كوفت كه با شاه فقيد مذاكره كند و هنگامى كه از طرح پيشنهاد خود در ملاقات با سفير ايران طرفى نيست و از توسل به ملك حسين هم به نتيجه نرسيد دست به دامان دوست ديگرش هوارى بومدين رئيس جمهورى الجزاير شد و اين دولت تندروى عرب را كه پس از اعاده حاكميت ايران بر جزاير سه گانه تنب ها و ابوموسى همراه با عراق و ليبى و يمن جنوبى عليه ايران به شوراى امنيت شكايت برده بود واسطه قرار داد كه در كادر «اوپك» راهى براى مذاكره با ايران جستجو كند و دولت الجزاير همانطور كه اشاره خواهد شد با فراموش كردن گذشته به ايران نزديك شد و در مقام وساطت برآمد. وساطتى كه با توفيق همراه بود و در شماره هاى بعدى به آن خواهيم پرداخت. (ادامه دارد)