معاون وزير امورخارجه آمريكا گفت اگر ايران تا دوم اسفند ماه به فعاليت هسته اى مربوط به غنى سازى اورانيوم در نطنز پايان ندهد با دور دوم تحريم ها روبه رو خواهد شد.
نيكلاس برنز، معاون سياسى وزير امور خارجه آمريكا در شهر هرزليا در شمال تل آويو گفت: فشارهاى آمريكا و جامعه جهانى بربرنامه هسته اى ايران، جمهورى اسلامى را در موضع دفاعى قرار داده است.
آقاى برنز تأكيد كرد: «ايران اكنون در موضع تدافعى است و ديگر در موضع تهاجمى نيست» و بايد ايران را «در موضع تدافعى» نگه داشت.
معاون وزير خارجه آمريكا افزود: «ايران ياد بگيرد كه به اراده و خواست جامعه جهانى احترام بگذارد.»
آقاى برنز درباره احتمال رويارويى نظامى با ايران با احتياط اظهار نظر كرد و افزود ضمن در نظر گرفتن همه گزينه ها، «به دنبال راه حلى ديپلماتيك براى حل اين مشكلات هستيم.»
آقاى برنز گفت: «ايران بايد تصميم خود را بگيرد كه مى خواهد با ما همكارى و يا رويارويى داشته باشد. ما به دنبال رويارويى با ايران نيستيم، اما ايران بايد انتظار داشته باشد كه كشورهاى ما (آمريكا و اسراييل) از منافع خود دفاع خواهند كرد.»
مهلت ۶۰ روزه و بسته پيشنهادى اروپا
شوراى امنيت سازمان ملل متحد از روز تصويب قطعنامه، ۶۰ روز به ايران فرصت داده كه همه فعاليت هاى هسته اى مربوط به چرخه سوخت را به حال تعليق درآورد.
مقام هاى جمهورى اسلامى، ضمن «غير قانونى» خواندن قطعنامه گفته اند در نظر دارند در اين مدت ۳۰۰۰ سانتريفوژ يا دستگاه گريز از مركز ويژه غنى سازى اورانيوم را نصب كنند.
در همين زمينه، وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه، ۲۲ ژانويه، در راستاى هماهنگ كردن اعمال قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، با يكديگر ملاقات مى كنند.
يك ديپلمات نيز گفته است نتيجه بررسى قطعنامه توسط وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا، ممكن است گسترش تحريم ها از جمله در زمينه مسدود كردن دارايى ها و ممنوعيت سفر افراد بيشترى باشد.
در جلسه روز دوشنبه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا، موضوع ممنوعيت فروش تسليحات به ايران مطرح نخواهد شد. اتحاديه اروپا اساسا در ده سال گذشته، فروش اسلحه به ايران را ممنوع كرده است.
اتحاديه اروپا در بسته پيشنهادى خود به ايران، حاضر شد به ازا چشم پوشى جمهورى اسلامى از فعاليت هاى هسته اى مربوط به غنى سازى اورانيوم، امتيازهايى از جمله در زمينه تجارت، تكنولوژى و روابط سياسى به ايران عرضه كند.
با اين حال گفته مى شود اين پيشنهاد، در صورت تعليق غنى سازى اورانيوم ايران، به قوت خود باقى است.