باورها و منش و رفتار دكتر مصدق پيش از دوران نخست وزيرى
پيش از آن كه در اين بخش به حوادث مهم دوران نخست وزيرى دكتر مصدق در دوره شانزدهم مجلس شوراى ملى بپردازم، ذكر چند موضوع را به عنوان مقدمه لازم مى دانم.
وى در دوره فعاليت سياسى خود- به عنوان نماينده مجلس يا در خارج از مجلس- به جز يك مورد كه مدتى كوتاه وزير ماليه بوده است- به داشتن صفاتى چند از ديگر رجال ايران مستثنى بوده است بدين شرح:

اعتقاد كامل به اجراى دقيق قانون اساسى و ديگر قوانين مملكت
او براساس همين اعتقاد با پيشنهاد انقراض قاجاريه از سلطنت، (با اين پيشنهاد پنج تن از نمايندگان: مدرس، تقى زاده، حسين علاء، دكتر مصدق و حاج ميرزا يحيى دولت آبادى مخالفت كردند.) دادن اختيارات به داور وزير عدليه دوره رضاشاه و به ميليسپو مستشار آمريكائى در آغاز سلطنت محمدرضاشاه مخالفت كرد. دليل اين مخالفت او، از يك طرف استناد به اصل ۲۸ قانون اساسى بود كه وظايف قواى سه گانه را تعيين و از هم تفكيك كرده است و از طرف ديگر به علت اين كه مردم به نمايندگان خود در مجلس تنها حق وكالت مى دهند نه حق وكالت در توكيل. به علاوه در يك مورد استدلال كرد «وكالت» در حكم «اجازه اجتهاد» است كه مجتهد نمى تواند آن را به ديگرى منتقل سازد. (دكتر مصدق در جلسه ۱۸ خرداد ۱۳۰۶ مجلس شوراى ملى در مخالفت با ماده واحده «اختيارات قانونى» داور براى اصلاح عدليه در زمان رضاشاه و دوران رئيس الوزرائى مستوفى الممالك گفت: «بالاخره عقيده هم داشتم كه مجلس شوراى ملى نمى تواند به دولت اجازه قانونگذارى بدهد. چرا؟ براى اين كه مثل اين است كه يك كسى اجازه اجتهاد خودش را به كس ديگر بدهد. اجتهاد غير قابل انتقال است و ما هم وكيل در توكيل نيستيم كه به دولت بگوئيم برو قانون وضع كن...» (مذاكرات مجلس، دوره ششم تقنينيه، به نقل از حسين مكى، دكتر مصدق و نطق هاى تاريخى او... ۳۰۰).
«... اساساً قانونگذارى را از مختصات و وظايف مجلس شوراى ملى مى دانم. اگر بنا باشد مجلس به وزراء اجازه بدهد كه بروند قانون وضع كنند پس وظيفه مجلس شوراى ملى چيست؟ اين حق به موجب اصل ۲۷ قانون اساسى از وظايف مجلس شوراى ملى است و هيچ مجلسى نمى تواند اين حق را به دولت واگذار كند.») (همان مأخذ، ص ۳۱۱-۳۱۲).

ايفاى نقش رهبر اقليت در مخالفت دولت ها
دكتر مصدق بيش از هر يك از نمايندگان دوره هاى پنجم و ششم و چهاردهم و شانزدهم (تا زمانى كه نخست وزير شد) در موضوع هاى مختلف سخن گفته است، در درجه اول به هنگام طرح برنامه هر يك از دولت ها- عموماً در مخالفت با برنامه دولت يا شخص نخست وزير يا وزيران كابينه- چنان كه در مجلس ششم وقتى مستوفى الممالك برنامه دولت و وزراى خود را در ۲۹ شهريور ۱۳۰۵ به مجلس معرفى كرد، با آن كه رئيس الوزراء عموزاده او بود و مردى خوشنام، مصدق در مخالفت با وثوق الدوله وزير عدليه و ذكاءالملك فروغى وزير جنگ در كابينه او به تفصيل دادِ سخن داد. در دوره چهاردهم از جمله در مخالفت با محسن صدر كه با رأى تمايل مجلس و صدور فرمان همايونى به نخست وزيرى منصوب شده بود، به اتفاق نمايندگان حزب توده و عده اى ديگر از نمايندگان، به تشكيل «اقليت ثابت» دست زد و با ابستروكسيون طولانى، مجلس را در حدود پنج ماه فلج كرد، آن هم در شرايط بحرانى مملكت كه در استان هاى شمالى ايران با حمايت ارتش شوروى و حزب توده ناآرامى ها روزبروز افزايش مى گرفت و تجزيه آذربايجان در حال شكل گرفتن بود. سرانجام «اقليت ثابت» به رياست دكتر مصدق طى نامه ۲۰ تير ۱۳۲۴ خطاب به رئيس مجلس براى حضور اقليت در مجلس شرط عجيبى پيشنهاد كرد:
«... نمايندگان اقليت حاضر خواهند بود در جلسه علنى مجلس شركت نمايند مشروط بر اين كه رياست محترم مجلس به هر نحو مقتضى مى دانند اطمينان حاصل نموده و به نمايندگان اقليت نيز اطمينان دهند كه پس از طرح برنامه [دولت محسن صدر] آقاى صدر بلافاصله بركنار شوند.» (كى استوان، ۲/۴۹). در نتيجه صدر استعفاء داد.

مخالفت شديد با حكومت نظامى و توقيف جرايد
وى به طور كلى با اعلام حكومت نظامى، توقيف جرايد يا ايجاد هرگونه محدوديتى براى مطبوعات، محدود ساختن آزادى افراد، تعطيل مشروطه حتى به علت ايجاد فترت بين دو دوره مجلس و دخالت دولت در امر انتخابات صد درصد مخالف بود. او عقيده خود را درباره هر يك از اين موضوع ها بارها به صراحت در مجلس و خارج از مجلس اظهار كرده است.

دكتر مصدق و مذهب
باورهاى مذهبى مصدق را نيز نبايد دست كم گرفت. او به خوبى مى دانست كه براى تحريك احساسات مردم چگونه از آن استفاده كند. به برخى از كارهاى او در اين زمينه در مجلس پنجم و چهاردهم اشاره كرده ام. او در دوران نخست وزيرى اش نيز هر جا صلاح مى دانست به تظاهرات مذهبى دست مى زد چنان كه در ۲۲ ارديبهشت درباره ملى كردن صنعت نفت اظهار داشت شخصى نورانى در خواب مرا مأمور اين كار كرد:
«طبيب معالجم گفته دو ماه بايد حرف نزنى و حركت نكنى و من متجاوز از يك ماه كه به دستور طبيب پيروى كردم، يكى از شب ها خواب ديدم كه شخص نورانى به من گفت: دكتر مصدق برو و زنجيرهائى كه به پاى ملت ايران بسته اند باز كن. اين خواب سبب شد كه مثل هميشه من به حفظ جان خود كوچكترين اهميتى ندهم... وقتى كه به اتفاق آراء، ملى شدن صنعت نفت در كميسيون گذشت، قبول كردم كه حرف آن شخص نورانى غير از الهام چيز ديگرى نبوده است.»
آشتيانى زاده در جواب دكتر مصدق در مجلس شوراى ملى اظهار داشت:
«... از چيزهائى كه مسلماً انحصارى نيست يكى هم خواب ديدن است. بنده هم خواب ديدم يك مرد نورانى با وقارى روى تخته سنگ بزرگى نشسته بود، مرا صدا كرد. از سيما و حركاتش معلوم بود اين مرد همان كسى است كه به خواب جناب آقاى مصدق آمده است و ايشان را مأمور پاره كردن زنجيرهاى اسارت و بدبختى از دست و پاى ملت ايران نموده است، با اشارات دست مرا به نزديك خود خواند... به اسم مرا ناميد و گفت: پيغام مرا به جناب آقاى دكتر مصدق برسان و بگو كه با عمله يهود براى مسلمانان مسجد نتوان ساخت و كشيش مسيحى و مجوس پيشنمازى مسلمانان نتواند كرد... من مى ترسم باز كردن زنجير اسارت از دست و پاى ملت ايران فقط وسيله عوض كردن حلقه ها و تعويض رشته هاى زنجير باشد و زنجير كهنه را با نو و محكم عوض بكنند.» (زهتاب، افسانه، ۳۶۸).
مصدق همچنين تاريخ تشكيل جلسه شوراى امنيت سازمان ملل متحد را در نيويورك براى رسيدگى به شكايت دولت انگليس عليه ايران به علت تصادف با ايام عزادارى به تأخير انداخت. دكتر غلامحسين مصدق كه همراه پدر در سفر آمريكا بوده است در اين مورد مى نويسد:
«ابتدا قرار بود جلسه شوراى امنيت روز ۱۲ اكتبر تشكيل شود، ولى به مناسبت تصادف ايام عزادارى تاسوعا و عاشورا، به تقاضاى پدرم جلسه سه روز به تأخير افتاد.» (در كنار پدرم، ۸۴).
و از همه مهمتر آن است كه وى در دادگاه نظامى در دفاع از رفراندوم و تعطيل مجلس هفدهم اظهار داشت: «آنهائى كه اطلاع ندارند يا اين كه از اجراى آن متضرر شده اند مى گويند رفراندوم در قانون اساسى پيش بينى نشده، مخالف با قانون اساسى است و حتى يكى از روحانيون ۹ اسفند [آيت الله كاشانى] هم حكم به حرمت آن داد. در صورتى كه هر عملى كه شرع انور نهى نفرموده مباح است. «و امر هم شورى بينهم و شاورهم فى الامر» دليل مسلم واضحى است بر استجاب آن. اگر هر چه وجود ندارد نبايد وجود پيدا كند مستحسن بود... (موحد، «كودتا و وصاياى محمد مصدق»، ص۱۵-۴۰).
همه اينها موجب گرديده بود كه مردم دكتر مصدق را در طى چند دهه مردى وجيه المله، متدين، آزاديخواه، طرفدار جدى مشروطيت و قانون اساسى و مخالف استبداد و ديكتاتورى بشناسند، در حالى كه عده اى هم او را مردى «عوامفريب» مى خواندند.

مخالفت بنيادى با سلطنت پهلوى ها
دكتر مصدق پهلوى ها را مخلوق انگليس ها مى دانست و معتقد بود كه رضاشاه با ايجاد ديكتاتورى به نفع آنها سلطنت كرد. در مقابل ستايشگر سلطان احمدشاه قاجار بود و از او به عنوان «شاه وطن پرست» و شاهى كه در برابر انگليس مقاومت كرد ياد مى نمود.

اعتقاد به قدرت انگليس
دكتر مصدق معتقد بود كه در ايران كارى بى موافقت انگليس ها انجام نمى شود (مانند به سلطنت رسيدن رضاشاه، احداث خط راه آهن جنوب به شمال، فسخ قرارداد دارسى و جز آن) و به همين سبب بود كه پيش از تشكيل مجلس چهاردهم، قبول نخست وزيرى را به پيشنهاد محمدرضاشاه، نخست موكول به موافقت انگليس ها كرد. همچنين كسانى را كه در دوران نخست وزيرى اش با نظريات او- فى المثل در گرفتن «اختيارات قانونى شش ماهه و يك ساله- موافقت نمى كردند- گرچه از همكاران نزديك او بودند- عموماً به گونه اى نوكر انگليس و عمال بريتانيا و خائن مى خواند. به علاوه مى پنداشت كه انگليس ها همه جا او را در زير نظر دارند. چنان كه در بخش دوم، ديديم كه گفته است وقتى به سوئيس رفتم و به مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ پرداختم، انگليس ها همه جا مراقب من بودند. او گمان مى كرد در نوشاتل، يكى از همسايگانش كه پزشك بوده است، «دكتر عادى، يعنى دكتر تنها نبود [بدين جهت از او] ملاحظه مى كردم» و خانم شيك خوشگلى هم كه در كنار اطاق دكتر مصدق اطاقى اجاره كرده بوده است، مأمور انگليس ها بوده است:
«بله، اين خانم را فرستاده بودند كه خبرى به دست بياورد.»

مصدق در موضوع نفت براى خود رسالتى خاص قائل بود
به نظر نويسنده اين سطور، دكتر مصدق از روزى كه نخست وزيرى را پذيرفت تا پايان دوره زمامدارى اش، براى خود در اجراى قانون ملى شدن نفت رسالت خاصى قائل بود. بدين شرح كه معتقد بود انجام اين كار فقط و فقط از شخص او ساخته است نه ديگرى. در توجيه علت پذيرفتن نخست وزيرى مى نويسد، به من گفته شد در همان موقعى كه نخست وزيرى به من پيشنهاد شد، سيدضياءالدين طباطبائى در انتظار اعلام رأى تمايل مجلس بود تا نخست وزير شود.
«چنانچه آقاى سيدضياءالدين نخست وزير مى شد ديگر مجلسى نمى گذاشت تا من بتوانم موضوع را تعقيب كنم... چنانچه شخص ديگرى هم متصدى اين مقام مى شد باز من نمى توانستم صنعت نفت را ملى كنم.» (چرا بيشتر كسانى كه اين عبارت را در مقاله ها و كتاب هاى خود ذكر كرده اند، از نقل قسمت اخير آن خوددارى نموده اند؟) (خاطرات، ۱۷۷- ۱۷۸).
تكيه بر كلمه «من» بى توجه به اين كه چه كسى نخست وزير شود، بسيار قابل تأمل است.
وى همچنين چند ماه بعد، در مقام نخست وزيرى در مجلس سنا و در جواب سناتور مخالفى گفت:
«هر كس مخالف دولت است، مخالف ملى شدن نفت است... تا وقتى قضيه نفت حل نشده، نمى توانم سنگر نخست وزيرى را خالى كنم...» (صفائى، ۱۹۴-،۱۹۵ به نقل از صورتجلسه سنا، ۱۳ شهريور ۱۳۳۰).
او چند بار ديگر نيز به اين موضوع تصريح كرده است. از جمله موقعى كه تصميم به انحلال مجلس هفدهم- با برگزارى رفراندوم- گرفت، علت چيزى جز اين نبود كه مجلس او را استيضاح كرده بود و مصدق مى دانست كه اكثريت به او رأى نخواهد داد. پس اظهار داشت چون «اين كار برخلاف مصالح مملكت بود و هدف ملت از بين مى رفت...»، بقا يا انحلال مجلس را به رأى مردم واگذار كردم. (موحد، ۲/۷۵۴-۷۵۵).
دكتر مصدق به راستى معتقد بود كه هيچكس جز او- حتى از اعضاى جبهه ملى-قادر به حل معضل نفت نيست.
آيا اين گمان، برنمى گردد به آنچه آن «شخص نورانى» در خواب به وى گفته بود كه «دكتر مصدق برو و زنجيرهائى را كه به پاى ملت ايران بسته اند باز كن»!

عدول از اجراى اصول
البته دكتر مصدق پيش از آن كه نخست وزير شود، در مواردى چند برخلاف اصولى كه گفتيم، كارهائى انجام داده كه در بخش هاى پيش به آنها اشاره گرديده است. چنان كه وقتى در كابينه قوام السلطنه (احمد قوام) در دوره قاجاريه به وزارت ماليه منصوب گرديد، نخست از مجلس تقاضاى «اختيارات» سه ماهه كرد، در حالى كه در آن زمان وضع فوق العاده اى- مانند ملى كردن صنعت نفت- در مملكت به وجود نيامده بود. او استدلال نمايندگان مجلس را كه اين كار برخلاف قانون اساسى است و مردم نيز به ما وكالت در توكيل نداده اند، نپذيرفت و سرانجام مجلس با دادن اختيارات به او موافقت كرد (خاطرات، ۱۴۰-۱۴۱). در مجلس پنجم با طرح تغيير سلطنت به جمهوريت كه مخالف قانون اساسى بود مخالفت نكرد و با سلب فرماندهى كل قوا ازاحمدشاه و واگذارى آن به سردار سپه كه مخالف قانون اساسى بود موافقت كرد. در مجلس چهاردهم، قبول پيشنهاد نخست وزيرى را از سوى نمايندگان، مشروط به اين كرد كه اين مأموريت را براى مدت قليلى بدون اخذ حقوق مى پذيرد تا براى بازگشت او به مجلس مانعى وجود نداشته باشد به عقيده نمايندگان چون اين شرط برخلاف قانون اساسى بود، رد شد. به علاوه، او با آن كه بارها گفته بود براى مجلس شوراى ملى احترام بسيارى قائل است، لااقل در دو مورد در مجلس چهاردهم وقتى پيشنهادهايش به اكثريت آراء رد شد، يك بار مجلس را «دزدگاه» خواند و بار ديگر خطاب به نمايندگان مجلس گفت: «خاك بر سر اين مجلس، خاك بر سر اين مجلس» و در هر دو مورد به اعتراض از جلسه خارج شد كه در يك مورد بازگشت او به مجلس يك كشته بر جاى گذاشت. در دوره شانزدهم نيز، در جلسه علنى مجلس و در حضور نمايندگان خطاب به سپهبد رزم آرا نخست وزير گفت: «همين جا شما را مى كُشم»، يا وقتى كه رزم آرا و وزيرانش از جلسه علنى خارج شدند با صداى بلند گفت: «برويد گم شويد». وى همچنين قتل رزم آراء را تلويحاً تائيد كرد و اما در دوران نخست وزيرى اش- كه البته مملكت با وضع بحرانى روبرو بود- در مواردى برخلاف آنچه در سال هاى پيش گفته بود، عمل كرده كه در اين بخش و بخش دهم به آنها اشاره گرديده است.
*

دكتر مصدق دولت خود را به مجلس معرفى مى كند
دكتر مصدق در روز ۱۲ارديبهشت ۱۳۳۰ دولت خود را با برنامه دو ماده اى (۱-اجراى قانون ملى شدن نفت؛ ۲-اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراى ملى و شهردارى ها) به مجلس معرفى كرد.

چند اقدام بحث انگيز مصدق در ماه اول نخست وزيرى:
فاصله گرفتن از جبهه ملى
دكتر مصدق پس از زمامدارى، جلسه جبهه ملى را در خانه خود تشكيل داد. جبهه ملى او را در انتخاب وزيران آزاد گذاشت در حالى كه هيچ يك از اعضاى جبهه ملى در كابينه او شركت نداشتند و به يقين با همه وزيرانش نيز موافق نبودند. به روايتى ديگر «دكتر مصدق نخست وزير بدون مشورت با اعضاء جبهه ملى وزيران خود را» تعيين كرد. (عاقلى، روزشمار، ۱/۴۴۷). عبدالقدير آزاد عضو جبهه ملى به مصدق اعتراض كرد كه چرا بى مشورت با جبهه ملى قبول زمامدارى كرده است- كه البته در يك كار سياسى دسته جمعى اعتراض به جائى بود- اما مصدق در جواب او گفت: «من با پشتيبانى جبهه ملى نخست وزير نشده ام و از اين پس هم در جلسه هاى جبهه ملى شركت نمى كنم و شركت هم نكرد.» (صفائى، ،۱۵۴ نقل از: ملكى، ۲۵-۲۶). عبدالقدير آزاد آن شب به عنوان عكس العمل از جبهه ملى و فراكسيون وطن استعفاء كرد. مكى نيز از مصدق پرسيد آيا اين درست است كه گفته ايد ديگر عضو جبهه ملى نيستيد؟ (زهتاب، افسانه، ۳۶۶). بدين ترتيب نخستين شكاف در روز اول نخست وزيرى مصدق در جبهه ملى به وجود آمد و اين رشته اى است كه سرِ دراز دارد.
در حالى كه دكتر مصدق در دوره شانزدهم مجلس شوراى ملى بارها خود را يكى از اعضاى جبهه ملى معرفى كرده بود و همه مى دانستند كه وى بى ترديد رهبر جبهه ملى است و به همين دليل بود كه او عموماً در مجلس از طرف جبهه ملى سخن مى گفت، مانند: «من با صداى بلند به گوش ملت ايران و به سمع تمام جهانيان مى رسانم كه ما نمايندگان جبهه ملى تا روح در بدن داريم...» (صفائى، ۱۰۶)، يا هنگامى كه رزم آراء وارد جلسه علنى مجلس شد، «دكتر مصدق اعلاميه جبهه ملى را در مخالفت قاطع با حكومت رزم آراء در پشت تريبون مجلس خواند.» (صفائى، ۱۰۵-۱۰۶) و در جلسه ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ كميسيون نفت در پاسخ رزم آراء گفت: «من به نمايندگى جبهه ملى و پشتيبانى ملت ايران، مراتب انزجار ملت ايران را نسبت به گزارش آقاى نخست وزير ابراز مى دارم...» (صفائى، ۱۳۷). ولى وقتى بر مسند نخست وزيرى تكيه زد چنان كه ديديم حسابش را ظاهراً از «جبهه ملى» جدا كرد!

توصيه رئيس دولت به وكلاى ملت
دكتر مصدق كه به هنگام نمايندگى در دوره هاى مختلف مجلس، چنانكه پيش از اين گفتيم- بيش از هر يك از نمايندگان در مخالفت با دولت ها و در موضوع هاى مختلف- در دستور يا پيش از دستور- سخن گفته بود، اينك در مقام نخست وزيرى، با تأكيد از نمايندگان مجلس مى خواست كه به آن روش عمل نكنيد، به نخست وزيرى و وزارتخانه ها بيائيد.
«... و تذكراتى كه در اين جا [مجلس] مى خواهيد بدهيد همان جا بنشينيد و عملى كنيد. اگر شما اين كار را كرديد، مى توانيد رفع بدبختى اين مملكت را بكنيد و اگر اين كار را نكرديد و آمديد تمام وقت خود را به حرف گذرانديد، خدا شاهد است كه شما نمى توانيد به اين مملكت كوچكترين خدمتى بكنيد...» (مذاكرات مجلس ،۱۶ ۱۵ ارديبهشت ۱۳۳۰).
سئوالى كه به نظر مى رسد آن است كه چرا دكتر مصدق در دوران نمايندگى در ادوار مختلف مجلس، خود بدين شيوه عمل نمى كرده است!
وى در خاطراتش، مقصود خود را در اين باب روشن تر بيان مى كند. مى نويسد علت اين كه قبول نخست وزيرى را موكول به تصويب قانون اجراى ملى شدن نفت در مجلس كردم، اين بود كه اگر:
«... قبل از تصويب قانون فرمان صادر شده بود و دولت تشكيل مى گرديد، آن دسته از نمايندگان مخالف آن قدر از عدم صلاحيت بعضى از وزراء حرف مى زدند تا من مأيوس شوم و كنار بروم و در صورت مقاومت باز روى طرح نمايندگان راجع به ملى شدن صنعت نفت آن قدر صحبت مى كردند و مخالفت مى نمودند تا موضوع به كلى منتفى شود و از درج كلام ساقط گردد.» (خاطرات، ۱۷۹).
به علاوه همانطورى كه در همين بخش و بخش دهم ذكر گرديده است، دكتر مصدق در دوران نخست وزيرى بارها نمايندگان مخالف را مورد تهديد قرار مى داد. او پروائى نداشت كه در مجلس سنا در جواب سناتورى بگويد: «هر كس مخالف دولت است مخالف ملى شدن نفت است» و يا در ۹ شهريور در پيام خطاب به مردم ايران اظهار كند: «هر انتقادى از دولت بشود بى جا و بى مورد خواهد بود...» طرفداران دولت عليه نمايندگان مخالف، تظاهرات مفصل ترتيب مى دادند. يا وى به مخالفان خود مى گفت اگر اوبستروكسيون بكنيد، من بيرون از مجلس، مطالب خود را با مردم در ميان خواهم نهاد، در حالى كه در بخش ششم ديديم كه او به اتفاق نمايندگان حزب توده و عده اى ديگر- در يكى از بحرانى ترين ايام تاريخ ايران- با تشكيل «اقليت ثابت» قريب پنج ماه از تشكيل جلسات رسمى مجلس جلوگيرى به عمل آورد تا سرانجام صدر نخست وزير استعفاء داد و رفت.

منزوى ساختن شاه
مصدق پيش ازاعلام نتيجه انتخابات دوره هاى پانزدهم و شانزدهم، چنان كه در بخش هاى ششم و هفتم در زير عنوان «تحصن دكتر مصدق در دربار» اشاره گرديد، چون معتقد بود دولت هاى وقت در انتخابات مداخله كرده اند، به خود حق مى داد كه با عده اى تا حدود دويست تن، براى احقاق حقوق از دست رفته مردم به اعليحضرت همايون شاهنشاهى (مقام غير مسئول) مراجعه و در دربار تحصن اختيار كند. وى پيش از اعلام نتيجه انتخابات دوره شانزدهم در نامه اى خطاب به شاه نوشت:
«پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهى سوءجريان انتخابات دوره شانزدهم و مداخلات نامشروع مأمورين و مقامات ذى نفوذ از نظر شاهانه پنهان نيست... براى مردمى كه مورد تجاوز و تعدى قرار گرفته اند و مى گيرند جز توسل به ذات مبارك شاهنشاهى ملجاً و پناهى نيست... فدوى و جماعتى كه براى عرض شكايت قصد تحصن دارند، اين عريضه را كه به منزله فهرستى از درخواست هاى آنان است به پيشگاه همايونى تقديم و استجازه مى طلبد كه تا صدور اوامر مؤكده و اخذ نتيجه به حال تحصن در دربار اعليحضرت همايون شاهنشاهى بمانيم دكتر محمد مصدق.» (سالنامه پارس ۱۳۲۹).
اما همو پس از نهم اسفند ،۱۳۳۱ در مقام نخست وزيرى، كوشيد شاه را از هر جهت منزوى سازد، تا نه «آحاد ملت» بتوانند براى شكايت از اعمال دولت به وى مراجعه كنند و نه نظاميان و نه نمايندگان سياسى دولت هاى خارجى مقيم تهران بتوانند با شخص شاه ملاقات كنند. زيرا دكتر مصدق در اين زمان، شاه را «مقام غير مسئول» مى شناخت. براى رفع اختلاف نظرى كه درباره اصول ۴۵- ۵۰ و ۵۱ قانون اساسى در مورد اختيارات شاه بين مصدق و هواداران شاه پيش آمده بود، «سرانجام در جلسه ۱۴ اسفند مجلس شورا يك هيأت هشت نفرى انتخاب شدند تا موضوع را بررسى كنند. گزارش اين كميسيون را هم شاه پذيرفت و هم دولت مصدق». از سوى ديگر دكتر مصد كوشيد تا علاء را از وزارت دربار بركنار سازد و در اين كار موفق شد. (موحد، ۱/۷۲۵-۷۲۴،۷۲۸-۷۲۶). (در اين بخش نيز هر جا، در داخل پرانتز نوشته شده است «موحد»، مقصود آن است كه مطلب پيش از پرانتز مأخوذ از كتاب خواب آشفته نفت تأليف اوست.) ولى گزارش كميسيون مذكور مشكلى را حل نكرد. اين موضوع در بخش دهم كتاب مورد بحث قرار گرفته است.

تحصن در مجلس به علت نداشتن امنيت جائى
هنوز ده دوازده روزى از آغاز نخست وزيرى مصدق نگذشته بود كه وى در ۲۳ ارديبهشت به بهانه نداشتن امنيت جانى، در مجلس شوراى ملى متحصن شد و دليل اتخاذ تصميم خود را به صورتى مبهم اين چنين اظهار داشت:
«... بودن در خانه و رفت و آمد در شوارع براى من ممكن است ايجاد خطر كند. بنابراين اجازه دهيد تا روزى كه تكليف نفت معلوم نشده است در همين مجلس بمانم. در اين موقع آقاى نخست وزير تريبون را ترك گفتند و حالشان به هم خورد و به زمين افتادند و چند نفر ايشان را به خارج تالار جلسه بردند.» (زهتاب، افسانه، ۳۷۰).
ناگفته نماند كه معلوم نيست چرا دكتر مصدق در خاطراتش از «تحصن» خود در مجلس با لفظ ديگرى ياد كرده است: «در نتيجه احساس عدم امنيت براى شخص خود در مجلس متوقف شدم.» (خاطرات، ۲۰۹).
ولى دكتر غلامحسين مصدق علت تحصن پدر را بدين شرح نوشته است كه نواب صفوى رهبر فدائيان اسلام به پدرم پيغام داد: «ما شما را نخست وزير كرده ايم [اشاره به قتل هژير و رزم آراء] حالا بايد قوانين اسلام را پياده كنى» و چون جواب مساعدى به او داده نشد، «نامه اى با جوهر قرمز براى پدرم فرستادند و او را تهديد كردند كه خودت، پسرانت و نوه هايت را خواهيم كشت...» (در كنار پدرم، ۶۲).
تحصن نخست وزير در مجلس موجب تعجب همگان گشت. از جمله جمال امامى- كه نخست وزيرى را به دكتر مصدق پيشنهاد كرده بود- در مجلس به اعتراض گفت:
«شما رئيس كشور و نخست وزير و رئيس قوه اجرائى هستيد و مسئول امنيت كشور و تمام مردم مى باشيد. اين مسخره است كه رئيس دولت بگويد من امنيت ندارم...» (صفائى، ۱۵۵).
علاء وزير دربار نيز از سوى شاه نزد مصدق رفت و او را از تحصن منع كرد. «در اين ديدار مصدق از شاه خواست سرلشگر حجازى را از رياست شهربانى بركنار كند. چند روز بعد سرلشگر بقائى رئيس شهربانى كل كشور شد.»

وزير دربار به مصدق: نشود، كشور ما جمهورى شود!
دكتر مصدق در اين باب نوشته است:
«... رئيس شهربانى وقت را از كار بركنار كردم. پس از آن جناب آقاى علاء وزير دربار مرا در مجلس ملاقات نموده، در ضمن مذاكراتى كه به عمل آمد اظهار نمودند اوضاع خوب نيست، مبادا ترتيبى پيش آيد كه كشور ما جمهورى شود. بدين جهت براى اين كه خاطر شاهانه نگران نباشد در چهارم خرداد ۱۳۳۰ شرحى بدين مضمون: پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهى چون مدت خدمت چاكر به محض خاتمه كار نفت به سر خواهد رسيد براى رياست شهربانى كل كشور به هيچوجه نظرى نمى تواند به عرض برساند و تعيين آن فقط منوط به اراده ملوكانه است» عرض نموده فرستادم.» «دو سه روز به قضيه ۲۳ تير [۱۳۳۰] بيشتر نمانده بود كه اعليحضرت خودشان رئيس شهربانى را تعيين فرمودند...» (خاطرات، ۲۰۹-۲۱۰). وى در جاى ديگر در خاطراتش نوشته است: سرلشگر زاهدى وزير كشور (ذكر اين موضوع بى فايده نيست كه سرلشگر فضل الله زاهدى وزير كشور دكتر مصدق، قبلاً در زمان نخست وزيرى ساعد به رياست شهربانى و سپس در كابينه حسين علاء به وزارت كشور منصوب گرديده بود.) (عاقلى، روزشمار، ۱/،۴۲۷ ۴۴۶). «اظهار نمود نظر اعليحضرت به انتصاب سرلشگر بقائى است...» (خاطرات، ۲۴۸).
سئوالى كه به نظر مى رسد آن است كه در روزهاى اول زمامدارى دكتر مصدق چه موضوع هائى در پس پرده مطرح بوده است كه علاء وزير دربار نگرانى خود را از جمهورى شدن كشور با نخست وزير جديد در ميان نهاده بوده است.

توقيف نواب صفوى
با تغيير رئيس شهربانى، مصدق همچنان در اتاق مخصوصى در بهارستان بود و كارهاى خود راد ر همان جا انجام مى داد تا در روز ۱۴ خرداد به دستور دولت، نواب صفوى توقيف شد. «وى به هنگام دستگيرى اظهار كرد كه حكومت ايران بايد توسط خليفه مسلمين اداره شود.» (عاقلى، روزشمار، ۱/۴۵۱). درباره تحصن دكتر مصدق، چه روايت وى را بپذيريم و چه روايت پسرش را، پس از تغيير رئيس شهربانى و توقيف نواب صفوى، مصدق بايست مانند نخست وزيران قبلى به دفتر نخست وزيرى نقل مكان مى كرد، كه نكرد.

انتقال نخست وزيرى به منزل شخصى و تشكيل گارد نخست وزيرى
دو سه روز بعد از توقيف نواب صفوى، دكتر مصدق از مجلس به خانه خود نقل مكان كرد و دفتر نخست وزيرى را در خانه خود تشكيل داد. او پيژامه بر تن روى تخت خواب آهنى در زير يك پتو يا ملافه دراز مى كشيد يا مى نشست و ديدارهاى رسمى را عموماً در همان اتاق و روى همان تختخواب انجام مى داد كه البته براى خارجيان بسيار عجيب مى نمود و براى ايرانيان نيز. وى به ندرت از خانه خارج مى شد و يا در برابر مهمانان خارجى كت و شلوار مى پوشيد و كراوات مى بست. وى در دوران نخست وزيرى اش، در جلسات هيأت وزيران هم كه در خانه اش تشكيل مى شد، كمتر شركت مى كرد و نايب نخست وزير اداره جلسات را به عهده داشت- و در موارد استثنائى هم كه در هيأت وزيران شركت مى كرد عموماً با عبا حضور مى يافت. (صفائى، ۱۵۵- ۱۵۷).