محمود عباس، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطينى، شاخه نظامى حماس را غيرقانونى شناخت و دستور داد اين شاخه محدود و جمع آورى شود.
به گزارش آسوشيتد پرس، روز شنبه، ششم ژانويه، شانزدهم دى ماه، اين تصميم كه ازسوى رئيس تشكيلات خودگردان اعلام شده با واكش منفى و تند جنبش حماس همراه بود كه اكثريت پارلمان را دراختيار دارد.
حماس در پاسخ به اين تصميم اعلام كرد شمار نيروهاى شاخه نظامى خود را دوبرابر مى كند. حماس در حال حاضر دولت را در اختيار دارد.
تصميم محمود عباس پس از آن اعلام شد كه روز پنج شنبه گذشته، نيروهاى نظامى حماس به منزل يكى از فرماندهان امنيتى در غزه حمله كرده و وى را به همراه شش نفر از محافظانش را كشتند. فرمانده مزبور، از افراد ارشد دايره امنيت پيشگيرانه بود كه به محمود عباس وفادارند.
نيروهاى جنبش فتح نيز در عمليات تلافى جويانه، روز شنبه در دو عمليات به سران نظامى حماس در كرانه غربى حمله كردند.
در نخستين حمله، در شهر رام الله، نيروهاى مسلح به دفتر حماس در وزارت كشور تشكيلات خودگردان حمله كرده و با شليك به رئيس دفتر وزير كشور، وى را ربودند.
ناآرامى ها و درگيرى هاى ميان فتح و حماس كه از در يك ماه گذشته وارد مرحله جدى ترى شده، چندين كشته در پى داشته و دامنه درگيرى ها از نوار غزه به كرانه غربى كشيده شده است.
دفتر محمود عباس اعلام كرد تصميم به غيرقانونى بودن شاخه نظامى حماس را براى جلوگيرى از گسترش هرج و مرج گرفته و از اين به بعد اين نيروهاى پليس هستند كه بايد امنيت را حفظ كنند.
فتح در سال گذشته در انتخابات پارلمانى از حماس شكست خورد و دولت را به اين جنبش واگذار كرد. از آن زمان به بعد، حماس نيروهاى امنيتى خود را به جاى پليس امنيتى مستقر كرده است.
رئيس تشكيلات خودگردان خواهان تزريق نيروى نظامى حماس در تشكيلات امنيتى فلسطين است.
سخنگوى حماس، تصميم محمود عباس را «اشتباه و بيهوده» ناميده است.