يكى از زنان نامدار ايران خانم اشرف الملوك (فخرالدوله) دختر دهم مظفرالدينشاه بود كه مادرش سرورالسلطنه دختر فيروز ميرزا فرمانفرما اولين بانوى دربار مظفرالدينشاه به شمار مى رفت.
خانم فخرالدوله در سال ۱۲۶۱ شمسى در تهران متولد شد. چون در آن زمان درباريان خصوصاً فرزندان شاهان كلاس هاى مخصوصى در دربار داشتند و قرآن و شرعيات و حساب و هندسه و جبر فرامى گرفتند خانم فخرالدوله نيز همين مراحل را گذرانيد.
خانم فخرالدوله خواهر كوچكتر نجم السلطنه همسر ميرزاهدايت وزير دفتر بود به همين جهت از همان دوران كودكى اين دو خواهر يعنى (دختران مظفرالدين شاه) فرزندان خود را براى يكديگر نامزد ازدواج كردند و مطابق معمول زمان هدايائى هم مبادله شد به همين جهت محمد مصدق و فخرالدوله از دوران كودكى همبازى بودند و قرار بود زندگى آينده را با هم شروع كنند.
وقتى مظفرالدينشاه ميرزاعلى اصغرخان امين الدوله را به عنوان صدراعظم برگزيد او از پادشاه دو تقاضا داشت:
۱- يكى از خالصجات بزرگ به او واگذار شود كه ۴۸ پارچه آبادى لشت نشاء به او داده شد.
۲-اشرف الملوك فخرالدوله دختر ۱۵ساله خود را به عقد ميرزامحسن خان معين الملك درآورد.
كه مظفرالدينشاه با هر دو تقاضا موافقت كرد. محسن خان معين الملك بعد از فوت پدرش لقب (امين الدوله) را گرفت.
مخبرالسلطنه هدايت مى نويسد: محسن خان مشيرالدوله با امين الدوله يك مغز در دو پوست بودند به همين جهت اسم پسرش را محسن گذارده بود. دختر مشيرالدوله همسر محسن امين الدوله بود و براى دوام استحكام رياست خود اجازه داد كه محسن امين الدوله دختر مشيرالدوله را طلاق بدهد و فخرالدوله دختر مظفرالدينشاه را بگيرد. من در مجلس عقدكنان بودم كه وقتى مشيرالدوله وارد شد به حضار حال تأسفى رخ داد.
مهدى بامداد مى نويسد: فخرالدوله زنى بود بلكه مى توان گفت مردى بود بسيار فعال، پشتكاردار، مديره، مدبره، خيلى مرتب و منظم، اجتماعى، عاقل، با اطلاع از اوضاع مملكتى و جريان روز، شوهر و فرزندانش خيلى از او حساب مى بردند و احترامش را داشتند. بدون مشاوره با او كارى نمى كردند. در آموزش و پرورش فرزندان خود خيلى كوشش داشت. تمولى كه از ميرزاعلى اصغرخان امين الدوله به محسن خان امين الدوله به ارث رسيد اگر مديريت و فعاليت فخرالدوله نبود به كلى از بين مى رفت. كوشش و زرنگى او بود كه آن تمول حفظ شد. نظيرش در ايران خيلى كم بود. رضاشاه گفته بود قاجاريه يك مرد و يك نيم مرد داشت. مردش خانم فخرالدوله و نيم مردش آقامحمدخان قاجار بود.
محسن فروغى چنين مى نويسد: پدرم (ذكاءالملك فروغى) براى خانم فخرالدوله احترام زيادى قائل بود. قبل از اين كه فخرالدوله به خانه ما وارد شود نوكرها دو قليان و مقدارى تنباكو مى آوردند و قبلاً قليان را آماده داشتند.
به محض اين كه خانم فخرالدوله وارد مى شد قليان را نزد او مى گذاشتند. پس از اين كه قليان اول را مى كشيد قليان دوم را برايش مى گذاشتند. غالباً با پدرم درباره امور كشاورزى و آبيارى صحبت مى كرد. اطلاعات خوبى در امور كشاورزى و دهات خود داشت. روزى براى پدرم نقل كرد كه چندى پيش چاه عميقى در يكى از مزارع حفر كرديم بين من و مقنى اختلاف افتاد. چون مقنى نظر مرا قبول نكرد طناب به كمرم بستم و داخل چاه شدم و اندازه گيرى دقيق كردم و معلوم شد تشخيص من صحيح است. پدرم او را تحسين و تشويق كرد. گاهى از عروس هاى نااهل شكايت مى كرد. تمام برنامه هاى تحصيلى فرزندانش را با مشورت پدرم تهيه مى كرد. تمام دارائى امين الدوله (شوهرش) را حفظ كرده بود نسبت به پدرش مظفرالدينشاه تعصب خاصى داشت ولى از برادرش محمدعليشاه و برادرزاده اش احمدشاه به نيكى ياد نمى كرد.
عده اى از اجاره داران املاك لشت نشاء از جمله ميرزاكريم خان رشتى قصد تصرف املاك او را داشتند.
مطلعى به نويسنده گفت: اين لشت نشاء ما از املاك خالصه بوده كه نصيب خاندان امينى شده است. پدر دكتر امينى اين ۴۲ پارچه آبادى را به ميرزاكريم خان رشتى اجاره داده بود. فخرالدوله در صدد برآمد كه اجاره نامه را فسخ كند و با وسائلى لشت نشاء را در اختيار گرفت. ميرزاكريم خان به دادگسترى شكايت كرد و تا ديوان كشور نيز رفت و حكم گرفت و خانم فخرالدوله محكوم شد كه بابت زيان و ضرر ۸۱ هزارتومان بپردازد و مبلغ مزبور را در دادگسترى توديع كرد.
وقتى دكتر امينى درباره اصلاحات ارضى دادسخن مى داد حسن ارسنجانى نيز در صدد تقسيم اراضى لشت نشاء بين زارعين برآمد و چون خانم فخرالدوله ماليات زيادى نداده بود تمام ۴۲ پارچه آبادى را يك ميليون و هشتصد هزار تومان براساس ماليات پرداختى محاسبه كرد و از تصرف خاندان امينى خارج ساخت در حالى كه خيلى بيشتر ارزش داشت.
عبدالله مستوفى مى نويسد: موقعى كه مستأجرهاى محسن خان امين الدوله از پرداخت اجاره لشت نشاء خوددارى كردند عقل همسر وى (فخرالدوله) به اينجا رسيد كه املاك خود را به آقا محمدجواد گنجه اى اجاره بدهد. زيرا او و برادرش تابعيت روس را داشتند. ساير مالكان و ثروتمندان گيلان از ترس مجاهدان (پاسداران نظام مشروطه) كه در آن اواخر به ملك مردم دست اندازى مى كردند املاك خود را به اتباع روس اجاره مى دادند كه از شر مجاهدان و زورگويان محلى درامان باشند.
سليمان بهبودى در خاطراتش چنين مى نويسد:
هنگام رئيس الوزرائى سردار سپه شاهزاده فرمانفرما با خانم فخرالدوله شرفياب شدند تا در مورد دعواى لشت نشاء بين خانم فخرالدوله و ميرزاكريم خان رشتى پادرميانى كنند. هر دو طرف حكميت سردار سپه را قبول كردند. مدارك بررسى گرديد. عاقبت به خانم فخرالدوله حق داده شد و دعوائى كه سالها اسباب زحمت دولت و عدليه بود خاتمه يافت.
بعد از كودتاى سوم اسفند سيدضياءالدين طباطبائى دستور بازداشت امين الدوله (پدر دكتر امينى) را داد كه از تهران گريخت و در حرم قم متحصن گرديد. فخرالدوله با كمك برادرزاده اش احمدشاه و يارى سردار سپه او را نجات داد. از آن به بعد امين الدوله از هرگونه فعاليتى دست كشيد و كليه اختيار ثروتش را به اختيار خانم فخرالدوله گذارد كه او هم با بازى هائى كه مى كرد هر روز بر ميزان اين ثروت مى افزود.
دكتر امينى در خاطراتش چنين نوشته است:
مادرم به عكس ساير فرزندان مظفرالدينشاه كه به اصطلاح مظلوم بودند خيلى باهوش و سرزبان دار و شيرين بود و بيش از ديگران مورد توجه پدر قرار داشت. وقتى مورد مواخذه مادرم قرار مى گرفت به پدرش پناه مى برد ولى هميشه احترام مادرش را حفظ مى كرد.
وقتى ازدواج دكتر مصدق با مادرم بهم خورد كدورت زيادى بين نجم السلطنه و خواهرش ايجاد شد كه متأسفانه اين كدورت تا آخر باقى ماند.
(احتشام السلطنه مى نويسد وقتى اين ازدواج بهم خورد دكتر مصدق آنقدر ناراحت شد كه قصد خودكشى داشت.)
مادرم تعريف مى كرد كه وقتى پدرم در بستر بيمارى بود دست مرا گرفت و در دست محمدعلى ميرزا گذاشت و گفت پس از خودم فخرالدوله را به تو مى سپارم. مادرم گفت با جسارت دستم را كنار كشيده گفتم اين كيه، مرا به دست خدا بسپاريد. به همين سبب محمدعليشاه با پدر و مادرم در تمام مدت سلطنت كارى جز مخالفت نكرد.
سردار سپه با تسلط بر اوضاع امنيت را كه مردم در حسرتش بودند با خود آورده بود كه مايه محبوبيت او شد. احترام به سران مشروطه و روحانيون را فراموش نمى كرد. همراه مادرم به پاريس به ديدن احمدشاه رفتيم. مادرم به سر احمدشاه فرياد كشيد و گفت: (خاك بر سرت، نالايق. تاج و تخت قاجار را برباد دادى). احمدشاه گفت: (عمه جان من تقصيرى ندارم. آنچه مى خواستند نمى توانستم بدهم.) احمدشاه نه از لحاظ جسمى سلامت بود و نه از نظر روحى.
در سال ۱۳۲۹ وقتى به ايران برگشتم سيدجلال تهرانى نزد من آمد و گفت خوشوقتم كه در كابينه منصوالملك همكار هستيم. گفتم: من خبر ندارم. به منصورالملك تلفن كردم گفت با خانم فخرالدوله صحبت كردم و همچه قرارى هست. گفتم خانم فخرالدوله مى خواهد وزير باشد يا من؟ گفت بهم نزنيد چون با شاه صحبت كردم. گفتم: خيلى خوب براى احترام شما و مادرم مى پذيرم. ولى سپس استعفاء كردم.
پدرم مردى بود گوشه گير و مردم گريز. در زندگى ما اثرى نگذاشت ولى در عوض مادرم فخرالدوله در مديريت و تدبير خيلى مشهور بود. حاصل اين ازدواج هشت پسر و يك دختر بود. (محمدحسين، غلامحسين، محمد، محمود، احمد، على، ابوالقاسم، معصومه و رضا كه محمدحسين و محمود فوت كرده اند.)
مادرم تحت تأثير پدرشوهرش بود. از كودكى به مادرم وابسته بودم به همين جهت در زندگى بيش از هر كس تحت تأثير او قرار داشتم.
مادرم سه بار با رضاشاه ملاقات كرد. دوبار قبل از سلطنت بود. در اوج قيام جنگلى ها در گيلان پدرم هوس كرد كه به لشت نشاء برود كه آن را به مادرم بخشيده بود. ممانعت مادرم تأثير نكرد. انقلابيون جنگل او را گرفته و مطالبه صد هزارتومان پول كردند. مادرم املاك موروثى خيابان لاله زار را فروخت و پول را فرستاد. اما پيش از آزادى، ميرزا كريمخان رشتى كه با جنگلى ها كنار آمده بود به عنوان دستمزد خود يك سند اجاره لشت نشاء از پدرم گرفت و او را آزاد كرد.
سومين ديدار با رضاشاه وقتى بود كه پس از مراجعت از اروپا به ديدار مادرم آمد. پذيرائى در باغ انجام شد. هر دو روى تنه درخت نشسته بودند. رضاشاه گفت من تاج را از سر قاجاريه برنداشتم، تاج روى زمين افتاده بود من برداشتم و سرم گذاشتم.
محمد صالح آيتى غفارى چنين نوشته است: فخرالدوله به هر يك از فرزندانش ماهى پنجاه هزار ريال مقررى مى داد. وقتى نماينده فخرالدوله به او مى گويد مسئول وصول ماليات پنجاه هزار ريال براى صدور مفاصا حساب ماليات رشوه مى خواهد موضوع را به دكتر امينى وزيرماليه اطلاع مى دهد كه رفع مزاحمت شود. خانم فخرالدوله دستور مى دهد كه پنجاه هزار ريال را داده و مفاصا حساب دريافت گردد.
وقتى در آخر ماه دكتر امينى براى دريافت مبلغ پنج هزارتومان ماهيانه حضور فخرالدوله مى رود و پاكت را دريافت مى دارد در آن كاغذى بود كه فخرالدوله نوشته بود حقوق اين ماه شما به مأمورين ماليه پرداخت شد. تقصير از بى لياقتى شما مى باشد كه مأمورين ماليه دست به چنين كارهاى خلافى مى زنند.
بعد از اين كه دكتر امينى از نخست وزيرى بركنار شد مخالفين عليه او اعلام جرم كردند كه يكى از مواد اعلام جرم چنين بود:
در سال ۱۳۳۳ برزن قلهك از خانم فخرالدوله صد هزارتومان بابت عوارضى كه بدهكار بود مطالبه مى كند كه با اقدامات كاظميه معاون وزارت بازرگانى (از منصوب شدگان دكتر امينى) برزن قلهك مفاصا حساب براى اين بدهى خانم فخرالدوله صادر مى كند.
خانم فخرالدوله خيلى مراقب تحصيل فرزندان خود بود و همه را به عالى ترين مراحل تحصيلى رسانيد. همچنين مراقب ازدواج فرزندان خود بود.
تنها دخترش معصومه مورد توجه خاص او بود كه در ۱۶سالگى همسر دكتر مشرف نفيسى شد كه وزير كار و وزير دارائى و رئيس سازمان برنامه شد و در شهريور ۲۰ متهم شد كه قيمت پوند را از ۶۸ ريال به ۱۴۰ ريال بالا برده و اين كار به نفع متفقين دانسته شد كه به شدت مورد حمله قرار گرفت. خانم فخرالدوله سهم الارث دخترش را برابر پسران داد.
دكتر على امينى در پاريس اقتصاد خواند و به نخست وزيرى و سفارت و وزارت رسيد و با خانم بتول وثوق دختر وثوق الدوله ازدواج كرد و تنها فرزند آنها ايرج امينى است كه به مقام سفارت رسيد با تحصيلات عالى و به نشر چند كتاب ارزنده پرداخت.
ابوالقاسم امينى در اروپا رشته اقتصاد و تجارت را به اتمام رسانيد و زبان فرانسه را به خوبى فراگرفت و به چند زبان خارجى آشنا شد. روزنامه اميد را بعد از شهريور ۲۰ منتشر ساخت. چند دوره از رشت به نمايندگى مجلس انتخاب شد. مدتى استاندار اصفهان بود. به پيشنهاد دكتر مصدق كفيل وزارت دربار شد كه در جريان ۲۸ مرداد به زندان افتاد و با وساطت خانواده امينى آزاد شد و تا آخر عمر در ايتاليا زندگى مى كرد. (ولى خيلى ضعف از خود نشان داد). در جوانى با دختر ابراهيم زند ازدواج كرد و باجناق شاهپور على عبدالرضا پهلوى شد.
سرتيپ محمود امينى تحصيلات نظامى را در فرانسه به پايان رسانيد. در مراجعت به تدريس در دانشگاه جنگ پرداخت و مدتى رئيس دانشكده افسرى بود. در دولت دكتر مصدق و معاون وزارت جنگ شد. مدتى فرمانده سپاه جنوب گرديد. در سال ۱۳۳۲ فرمانده ژاندارمرى كل كشور شد. در جريان ۲۸ مرداد از طرف دكتر مصدق نامزد رياست ستاد ارتش بود كه اوضاع تغيير كرد. ساير فرزندانش نقش برجسته اى در سياست و نظام نداشته اند.
سرلشگر حسن امينى عموى دكتر امينى چون پدرش را در كودكى از دست داده بود تحت سرپرستى خانم فخرالدوله و عمويش قرار گرفت و دانشكده افسرى سن سير را در فرانسه تمام كرد. در مراجعت مشاغل مختلف نظامى داشت و در دانشگاه جنگ تدريس مى كرد. مدتى معاون وزارت جنگ و سال ها وابسته نظامى ايران در فرانسه بود.
سرلشگر حسن امينى با خانواده رياحى ازدواج كرد و صاحب يك دختر شدند كه با پرويز خيبر معاون سابق وزارت كشور و فرزند خبيرالملك كه از دولتمردان خوشنام بود ازدواج كرد. سرلشگر امينى سى سال آخر زندگى را در آمريكا گذرانيد و در همانجا درگذشت.
در گفتگوهائى كه با هر يك از آنان شده همه از لياقت و شايستگى و سرپرستى خانم فخرالدوله مطالبى گفته اند و ترقيات خود را مرهون توجه خاص خانم فخرالدوله دانسته اند.

***
اكنون كه به تحرير بخش هشتم اين نوشتار مى پردازم چند روز است كه حكم دادگاه عالى استيناف عراق در حق صدام حسين اجرا شده و كسى كه به شبهه در رؤياى رهبرى دنياى عرب بود به بستر سرد خاك آرميده است. او در اين جهان جزاى سيئات اعمال خود را ديد و اميد كه در نشأهِ ديگر نيز روح و روان او معذب و معاقب باشد.
صدام به غلط در انديشه آن بود كه با احياى ناسيوناليسم عرب خاطره جمال عبدالناصر را در جهان عرب زنده و بيدار كند ولى غافل از آن بود كه تحقق چنين آرمانى با خشونت و تجاوز ميسر نيست و ژنرال محمد نجيب و جمال عبدالناصر و ساير افسران جوان مصرى، طومار رژيم سلطنتى آن كشور را به گونه اى درهم پيچيدند كه قطره خونى به زمين ريخته نشد و حتى يك مورد از جنايات بى شمارى كه رژيم بعث عراق و شخص صدام عامل آن بودند از رهبران كودتاى نظامى مصر سر نزد و به همين سبب عبدالناصر به واقع در قلب مردم مصر و جهان عرب جاى داشت و مرگ او براى آنان فاجعه و ضايعه اى دردناك بود و هنوز هم خاطره او در جهان عرب زنده و جاويد است.
راقم اين سطور اصولاً با مجازات اعدام مخالف است و برپايه اعتقادات طريقتى خود خون به خون شستن را روا نمى داند. در مورد صدام نيز با وجود مظالم و صدمات بسيارى كه نسبت به كشور و هم ميهنان ما روا داشته است، اعدام شتابزده او را قبل از رسيدگى به جرائم عمده و عديده او (از جمله حمله به ايران و كويت)، آن هم در آستان عيد سعيد قربان و در شرايطى كه آتش جنگ و خونريزى و برادركشى بين شيعه و سنى در عراق بالا گرفته است، به ويژه رفتارى كه در لحظه اعدام از سوى مجريان حكم يا ناظران و حاضران در آن مراسم رقّت آور صورت گرفت و شعارهاى نابجائى كه به سود مقتداصدر و عليه محكومى كه در يك قدمى مرگ قرار دارد داده شد (و مسلماً پى آمدهاى ناهنجارى از سوى اهل تسنن عليه شيعيان خواهد داشت) جائز و روا نمى دانم، ولى به هر روى رنج مرگ ناشى از اعدام چند لحظه بيش نبوده و او را از عذاب زندگى فلاكت بارش در اسارت قواى بيگانه رهانيده است.
شايد مرجح بود كه او را به جرم گناهان عديده اش تا آخر عمر در يكى از زندان هاى خود ساخته اش نگه مى داشتند تا مرارت زندان و رنج اسارت و محروميت از موهبت آزادى را تا دَمِ مرگ تجربه كند و بداند كه قربانيان او در زندان ابوغريب و ساير بازداشتگاه هاى مخوف عراق چه كشيده اند.
به هر روى اميد است كه حذف فيزيكى صدام به آرامش عراق و ادامه مسيرى كه رو به سوى دموكراسى و مردم سالارى دارد كمك كند و اين سرزمين تاريخى را كه به هر حال براى ما ايرانيان بنابه علايق تاريخى و مذهبى عزيز است به جنگ داخلى و تجزيه و برادركشى گسترده تر سوق ندهد.
-اكنون برمى گرديم به بحث اصلى و ادامه گفتگوى قبلى:
در شماره پيش يادآور شدم كه كنفرانس وزيران خارجه دول اسلامى كه از فاصله ۲۶ تا ۳۰ دى ماه ۱۳۵۴ (۱۶تا ۲۰ژانويه ۱۹۷۵) در استانبول برگزار شد و مذاكرات دو جانبه وزيران خارجه ايران و عراق (برابر دستور مذاكراتى كه قبلاً از سوى هيأت هاى دو طرف تدوين شده بود) به جائى نرسيد. برخوردهاى مرزى همچنان ادامه داشت. درگيرى دولت عراق با نيروهاى مقاوم و مهاجم كرد با پشتيبانى ايران به شدت رسيده بود تا اين كه در اوائل مارس ۱۹۷۵ طى ملاقاتى كه بين اعليحضرت فقيد و صدام حسين در كنفرانس سران اوپك در الجزيره روى داد بين دو دولت توافق هائى صورت گرفت كه به اختلافات تاريخى طرفين نقطه پايان نهاد.
قبل از ورود به موضوع توافق الجزيره، دو موضوع را كه در مباحث قبلى از ياد برده بودم مطرح كردم كه يكى مذاكرات ژنو بين هيأت اعزامى شير و خورشيد سرخ ايران (به رياست مرحوم دكتر حسين خطيبى و معاونت نگارنده) و هيأت هلال احمر عراق (به رياست دكتر عزت مصطفى وزير بهدارى و رئيس هلال احمر آن كشور) بود كه درباره آن توضيح لازم دارم و ديگرى مذاكراتى بود كه قبل از انجام توافق الجزيره بين مقامات دو كشور صورت گرفت تا به روابط ديپلوماتيك معلق بين طرفين با واسطه سوئيس (از سوى ايران) و افغانستان (از سوى عراق) خاتمه داده شود و روابط رسمى تجديد و سفير بين دو كشور مبادله شود.
مقدمات اين امر بر پايه پيشنهاد عراقى ها فراهم و از طريق سفارت سوئيس در بغداد كه حافظ منافع ايران بود مطرح و سفارت افغانستان در تهران نيز كه حافظ منافع عراق بود موضوع را عنوان كرد و پس از بررسى لازم موضوع مورد قبول طرفين قرار گرفت و از آنجا كه اقدام به قطع رابطه ابتدا از سوى عراق شده بود معمولاً بايستى اقدام به تجديد رابطه نيز از سوى عراق آغاز و گام اول از سوى بغداد برداشته شود و به همين ترتيب هم عمل شد. ولى قبل از ورود به چگونگى اين امر و معرفى ويژگى هاى سفيرى كه دولت عراق براى ايران در نظر گرفته بود لازم است كمى به عقب برگردم و به بيان مقدمه اى در ارتباط با روش صدام حسين در حذف فيزيكى رقباى خود و نقش سفير جديد عراق در اين مورد بپردازم:
در جولاى ۱۹۶۸ حزب بعث عراق توانست با كودتائى حكومت را در عراق قبضه كند. موفقيت اين كودتا در سهم عمده مرهون كوشش و حمايت افسران ناسيوناليست عضو گاردهاى رياست جمهورى بود.
ژنرال حسن البكر كه در كودتاى فوريه ۱۹۶۳ افسران بعثى عليه قاسم شركت داشت و به نخست وزيرى رسيده بود و با عبدالسلام عارف كه رهبرى كودتا را داشت و خود را رئيس جمهور خوانده بود همكارى مى كرد، در اين كودتاى دوم به جاى على صالح السعدى كه به اسپانيا تبعيد شده بود به دبيركلى حزب بعث و سپس رياست جمهورى برگزيده شد و به صدام حسين همكار جدا نشدنى خود كه با او رابط خويشاوندى نيز داشت مأموريت داد كه شاخه غير نظامى حزب بعث را سر و سامان داده و تأسيسات پليس مخفى حزبى را به وجود آورد و از همين جا بود كه صدام به صورت قدرتى در داخل حزب بعث كه تقريباً نوسازى شده بود درآمد. با تلاش صدام «گارد جمهورى» به وجود آمد كه وظيفه اصلى اش حفظ امنيت رئيس جمهورى در برابر ترور و كودتا و مراقبت از پايتخت بود و اعضاى آن به وعده هائى كه شوراى فرماندهى حكومت براى ارتقاء درجه و دادن مزاياى بيشتر به آنها داده بود دلخوش بودند- ژنرال حسن البكر سرهنگ عبدالرزاق نايف را كه قبلاً دستگاه ضد جاسوسى عراق را اداره مى كرد به نخست وزيرى و سرهنگ داوود را به وزارت دفاع منصوب كرد. اين هر دو به موفقيت كودتاى ۱۹۶۸ كمك كرده بودند و لازم بود به آنان پاداش داده شود ولى قرار نبود كه زمان زيادى در مسند قدرت باقى بمانند چون ژنرال بكر و صدام هر دو از آنان بيم داشتند. آنها از گذشته مبارزات خود عبرت گرفته بودند كه بايد مؤتلفين كودتا را از ميان برداشت كه چشم به مسند قدرت نداشته باشند. لذا «نايف» پس از فقط ۱۳ روز بعد از كودتا به دنبال جر و بحثى با صدام حسين كه به مضروب شدن او از سوى صدام انجاميد به مراكش تبعيد شد و ده سال بعد در لندن به دست افراد ناشناسى كه مسلماً از عوامل دستگاه پليسى صدام بودند ترور شد و داوود هم كه به عربستان سعودى تبعيد شده بود هرگز به عراق بازنگشت و سرنوشت او در پرده ابهام ماند.
با بيرون راندن نايف از دايره قدرت، تركيب كابينه دولت بعثى حسن البكر از وجود غير نظامى ها خالى و قدرت فائقه نظامى ها بر آن چيرگى يافت و در حزب نيز نظامى ها قدرت اصلى را داشتند. شوراى حاكمه عراق كه به عنوان «شوراى فرماندهى انقلاب» اداره امور كشور را به دست داشت شامل ۵ نفر بود: ژنرال حسن البكر رئيس جمهورى، ژنرال حردان تكريتى معاون نخست وزير و وزير دفاع، ژنرال صالح مهدى عماش معاون نخست وزير و وزير كشور ژنرال سعدون قيدان فرمانده گارد جمهورى، ژنرال حماد شهاب رئيس ستاد ارتش.
در آن زمان صدام كه به معاونت دبيركل حزب برگزيده شده بود به دلايل ويژه اى مى كوشيد در پشت پرده باشد و به طرح ريزى براى حذف رقبا بپردازد، لذا عضويت او در شوراى فرماندهى انقلاب عراق تا نوامبر ۱۹۶۹ اعلام نشد. يكى از دلايلى كه صدام حسين را به كاركردن در سايه وامى داشت اين بود كه بيم داشت دوباره حزب بعث دچار مخاطره و شكست شود و لذا ترجيح مى داد كه تا حصول اطمينان كافى از استقرار حكومت تازه، خود را چندان آفتابى نكند ولى در پشت پرده با تشكيل سازمان جاسوسى مقتدر و مؤثرى كنترل دولت و حزب را عملاً در دست داشت. او براى اين سازمان مخوف نام «مخابرات» را برگزيده بود كه وظيفه عمده اش خبررسانى و دادن گزارش از فعل و انفعالات داخلى و رفت و آمدهاى رجال نظامى و عوامل غيرنظامى و چگونگى فعاليت هاى آنان، به صدام حسين بود. يكى از شگردهاى صدام ايجاد رعب و وحشت در بين مردم عراق از طرق خونريزى بود.
در اكتبر ۱۹۶۸ كه سه ماه از كودتاى اخير گذشته بود رژيم ادعا كرد كه يك شبكه جاسوسى صهيونيستى را متلاشى كرده است و به اين بهانه جمعى از افراد سرشناس بازداشت و بيشتر آنها اعدام شدند.
«بزاز» نخست وزير سابق يكى از اين بازداشت شدگان بود كه پنج سال بعد شايع كردند در زندان درگذشته است. هر چند رژيم اعلام مى كرد كه هدف اين اقدامات خشونت آميز درهم شكستن توطئه طرفداران امپرياليسم جهانى و صهيونيست هاست ولى هدف اصلى در واقع همانا حذف سياستمداران برجسته عراقى از دايره قدرت و پيش بينى مقابله با هرگونه خطرات بالقوه احتمالى براى رژيم بود.
به موازات اين اقدامات كه با اعدام هاى علنى در ميادين عمومى براى ارعاب مردم همراه بود راه هاى ديگرى نيز به كار گرفته شد كه ربودن و ترور رجال سرشناس كشور و مخالفان احتمالى بود.
نخستين قربانى اين برنامه «ناصرالهانى» از وزيران خارجه اسبق عراق و سفراى پيشين بود كه او را به كاخ جمهورى فراخواندند ولى از بازگشت او خبرى نشد و چندى بعد جسد او را در نهرى خارج از بغداد پيدا كردند. «عبدالكريم شيخلى» وزيرخارجه سابق و يكى از برجسته ترين اعضاى حزب بعث و رقيب صدام چندى بعد در يك سانحه اتومبيل كشته شد.
براى بدنام كردن اشخاص سرشناس (نظير برنامه اى كه چندى در ايران اسلامى به نام «هويت» به قصد تحقير و كشتن شخصيت مقامات رژيم سابق اجرا مى شد) برنامه هائى از سوى دولت جديد طراحى مى شد كه سر نخ آن به دست صدام حسين بود. نمونه آن اتهامى بود كه به حجت الاسلام حاج سيدمهدى حكيم فرزند آيت الله حاج سيدمحسن حكيم مرجع تقليد شيعيان وارد شد، به اين ترتيب كه شبى تلويزيون بغداد ناگهان مدعى شد كه سيدمهدى حكيم فرزند و نماينده آيت الله حكيم توطئه هائى عليه حكومت ترتيب داده كه كشف شده است و به اين ترتيب كوشيدند كه مردم را نسبت به آيت الله حكيم بدبين كنند و از تماس گسترده مقلدان و پيروان با ايشان جلوگيرى نمايند. سيدمهدى حكيم ناچار پنهان شد و در خفا عليه رژيم به مبارزه پرداخت. سرانجام ۲۰ سال بعد در ۱۹۸۸ عوامل صدام او را در هتل هيلتون خارطوم پايتخت سودان ترور كردند.
در ژانويه ۱۹۷۰ رژيم بعثى اعلام كرد كه توطئه اى را با شركت ايران براى برانداختن رژيم كشف و خنثى كرده است. مقامات عراقى مدعى شدند كه قرار بود كودتائى توسط سرلشگر عبدالغنى الراوى با حمايت ايران عليه نظام بعثى صورت گيرد. سرلشگر الراوى موفق به فرار شد و به ايران پناه آورد و دولت عراق به دنبال يك هياهوى گسترده تبليغاتى سفير ايران (دكتر عزت الله عاملى) و چهار نفر از اعضاى سفارت ايران را به عنوان عنصر نامطلوب از عراق اخراج كرد كه البته دولت ايران نيز به عمل متقابل مبادرت ورزيد.
دولت عراق از اين تبليغات براى حذف گروه ديگرى از مخالفين احتمالى بهره بردارى كرد و با تشكيل يك دادگاه به اصطلاح «انقلابى» به رياست عزت ابراهيم وزير داخله ظرف ۳۶ ساعت محاكمه ۴۴ نفر را محكوم به مرگ كرد و احكام بلافاصله در پشت ديوار دادگاه اجرا شد.

چگونگى ترور ژنرال حردان تكريتى
در رشته اقداماتى كه صدام براى حذف رقباى احتمالى خود برنامه ريزى كرده بود نابودى چند تن از مقامات ارشد نظامى عضو شوراى حاكمه بود كه يكى از آنها ژنرال حردان تكريتى وزير دفاع بود كه چون يكبار در آذرماه ۱۳۴۷ (دسامبر ۱۹۶۸.) به ا يران آمده بود و وعده هائى براى حل اختلافات موجود بين دو كشور داده و در اين زمينه روى نسبتاً موافقى نشان داده بود مورد سوءظن صدام بود لذا با وسوسه در ذهن حسن البكر او را وادار به بركنارى «حردان» از وزارت دفاع كرد و حسن البكر فقط او را در پست نه چندان مؤثر معاونت خود ابقاء نمود، ولى در اكتبر ۱۹۷۰ او را به بهانه مأموريت ساده اى به كشورهاى منطقه فرستاد و روزى كه در كويت براى معاينه پزشكى عازم بيمارستان اميرى (كه از بيمارستان هاى مجهز كويت است) بود در جلوى بيمارستان چند فرد نقابدار ناگهان به سوى او رگبار گلوله گشوده و به قتلش رساندند و با اتومبيلى كه در اختيار داشتند متوارى شدند. مقامات كويتى پس از تحقيق دريافتند كه سفير عراق در كويت (مدحت ابراهيم جمعه) كه از دوستان نزديك صدام حسين است و با وى در مبارزات خيابانى عليه «قاسم» دست داشته است، طراح اين برنامه بوده و بعد از ترور «حردان» ضاربين را با اتومبيل سياسى سفارت از مرز خارج كرده و به عراق برده است. كويتى ها كه هميشه از توطئه هاى عراق بيمناك بودند و كشته شدن ميهمان آنها در خاك كشورشان را خفت بزرگى در عالم ميهمان نوازى عرب به شمار مى آوردند، بى سر و صدا از طريق سفيرشان در بغداد خواستار تغيير سفير عراق شدند و دولت عراق نيز او را احضار و به عنوان سفير براى بقيه مدت مأموريت چهارساله اش به رومانى فرستاد و پس از بازگشت او از رومانى با مقام سفارت به عنوان مشاور وزارت خارجه منتظر پست جديد بود و به نحوى كه خواهم گفت او را روانه تهران كردند.
ژنرال صالح مهدى عماش معاون رئيس جمهور و ژنرال ناظم كزار مدير نيروهاى امنيت داخلى و «عبدالخالق سامرائى» از اعضاى شوراى فرماندهى انقلاب از جمله كسانى بودند كه صدام از ناحيه آنها احساس خطر مى كرد و مستقيم و غير مستقيم به دست صدام حسين بركنار و هر يك به نحوى كشته شدند.
بحث ما در اين قسمت مربوط به توافق دو كشور در مورد تجديد رابطه و تبادل سفيران بود و اين توضيحات را از آن جهت دادم كه خوانندگان گرامى را از ويژگى هاى سفير جديد عراق و پيشينه درخشان(!) او بر پايه اطلاعاتى كه از مجارى مختلف به دست آورده بوديم و مورد تائيد سفارتخانه هاى شاهنشاهى در كويت و عراق و ساير منابع خبرى بود آگاه كنم.

واكنش دولت شاهنشاهى درباره تعيين سفير جديد عراق:
غروب يكى از روزهاى آغازين ماه شهريور ،۱۳۵۲ هنگامى كه طبق معمول در اداره اول سياسى وزارت خارجه مشغول كار بودم همكار شايسته و زحمتكش ما در بغداد محمد خاكپور كه دبير اول و عضو مقدم دفتر حفاظت منافع ايران بود و زير نظر مقامات سفارت سوئيس در بغداد (كه حافظ منافع ايران بودند) خدمت مى كرد تلفنى به نگارنده اطلاع داد كه كاردار سفارت سوئيس مقارن ظهر آن روز به اداره تشريفات وزارت خارجه عراق احضار و به او اعلام شده كه دولت جمهورى عراق مدحت ابراهيم جمعه را كه قبلاً در دو كشور به عنوان سفير خدمت كرده است براى اعزام به ايران در نظر گرفته است.
رئيس تشريفات وزارت خارجه عراق با دادن پوشه اى حاوى شرح سوابق تحصيلى و خدمتى سفير جديد، براى او از دولت شاهنشاهى تقاضاى آگرمان (پذيرش) كرده است. خاكپور پس از اعلام شفاهى اين خبر اضافه كرد كه يادداشت وزارت خارجه عراق را با نخستين پست خواهد فرستاد و پرسيد: «آيا شما اين شخص را مى شناسيد؟» كه پاسخ مثبت دادم.
پس از اين مكالمه تلفنى فوراً گزارشى به قيد «خيلى محرمانه» نوشتم و جريان را با ذكر سابقه سفير پيشنهادى عراق در مأموريت كويت، متذكر شدم و گزارش دست نويس را صبح روز بعد قبل از اين كه شادروان احمد ميرفندرسكى قائم مقام وزيرخارجه آماده شرفيابى به حضور اعليحضرت و تقديم گزارش هاى لازم شود به ايشان دادم (در آن موقع مرحوم خلعت برى وزير امورخارجه در سفر بود و زنده ياد ميرفندرسكى كه قائم مقام وزير بود روزانه گزارش هاى سياسى و تلگرافات سفرا را به عرض پادشاه مى رساند). رسم مرحوم ميرفندرسكى اين بود كه پس از شرفيابى كه معمولاً در ساعت يك بعدازظهر بود به منزل مى رفت و دوباره عصر آن روز به وزارت خارجه برمى گشت و تا پاسى از شب به كار مشغول مى شد.
عصر به سراغ آن مرحوم رفتم و جوياى واكنش اعليحضرت در قبال گزارش مزبور شدم. زنده ياد ميرفندرسكى گفت: «اعليحضرت گزارش را خواندند و بدون اين كه دستورى بدهند آن را نزد خود نگهداشتند، شايد مى خواهند مغاد آن را با دستگاه هاى امنيتى «چك» كنند.»
اعليحضرت گفت: سگ زرد برادر شغال است به او آگرمان بدهيد!
عصر روز بعد مرحوم ميرفندرسكى مرا به دفتر خود فراخواند و گفت: «اعليحضرت گزارش شما را امروز برگرداندند و گفتند: «سگ زرد برادر شغال است. اين شخص را كه مى شناسيم بهتر از كسى است كه مى فرستادند و ما از پيشينه اش بى خبر بوديم. به او آگرمان داده شود!»
معلوم شد كه پيش بينى مرحوم ميرفندرسكى درست بوده و اعليحضرت در مورد مفاد اين گزارش به تيمسار نصيرى رئيس ساواك دستور بررسى داده اند و ساواك هم مفاد گزارش را تائيد كرده است.
با اين مقدمات به مدحت ابراهيم جمعه سفير جديد عراق و عامل ترور سپهبد حردان تكريتى وزير دفاع پيشين و معاون رئيس جمهور عراق آگرمان داده شد و او زودتر از آنچه پيش بينى مى شد به تهران آمد.
مردى خوش لباس و خنده رو و بسيار خوش برخورد در آستان ۴۰سالگى بود. كمى زبان انگليسى مى دانست و ترجيح مى داد كه مذاكراتش با مقامات وزارت خارجه به زبان عربى و با وساطت مترجم صورت گيرد. از ظاهر او به هيچوجه نمى شد تصور كرد كه عامل توطئه هاى آنچنانى باشد و از مصونيت ديپلوماتيك خود براى انجام برنامه هاى جنايتكارانه بهره گيرد.
وى تا توافق الجزيره به مدت نزديك ۳سال در سمت سفير عراق در تهران خدمت كرد. مقامات امنيتى به شدت مراقب رفت و آمدها و فعاليت هاى او بودند. يكبار به شوخى به من گفت عوامل امنيتى شما چپ و راست از ما عكس مى گيرند. بد نيست بعضى از اين عكس ها را براى خود ما بفرستند كه به يادگار نگهداريم!
وابسته فرهنگى او كه به پاره اى اقدامات و فعاليت هاى جاسوسى از طريق تماس با مأموران سازمان هاى اطلاعاتى مبادرت مى كرد، به عنوان عنصر نامطلوب از ايران اخراج شد و به خود او هم به طور غير مستقيم تفهيم شد كه ايران با كويت فرق دارد و بايد دقيقاً مراقب رفتار و كردار خود باشد.
او يكبار در پاسخ سئوال من عضويت خود را در حزب بعث تكذيب كرد ولى عوالم دوستى خود را با معاون شوراى فرماندهى عراق (صدام حسين) انكار نمى كرد و از او هميشه با احترام و تجليل به عنوان «رهبر و مولاى» خود ياد مى كرد. با صاحب اين قلم رابطه اى دوستانه برقرار كرده بود و هر كارى داشت به اداره اول سياسى كه عراق در حيطه مسئوليت آن بود و سرپرستى آنجا را به عهده داشتم مراجعه و چاره جوئى مى كرد.
پس از تقديم استوارنامه سفير جديد عراق به اعليحضرت فقيد، نوبت به تعيين سفير ايران در عراق رسيد كه شرح آن را به شماره آينده موكول مى كنم.
(ادامه دارد)