يك قاضى دادگسترى كه متهم است همسر خود را با شليك گلوله به قتل رسانده در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه مى شود.
به گزارش رسيده اواسط سال ۸۳ يكى از قضات دادگسترى با مأموران پليس تماس گرفت و اعلام كرد همسر جوانش به نام اكرم خودكشى كرده است. بلافاصله بازپرس ويژه قتل و مأموران در محل حاضر شدند و تحقيقات خود را آغاز كردند، بازپرس پرونده در بررسى هاى خود دريافت برخلاف ادعاى قاضى دادگسترى كه حميد نام دارد، نحوه مرگ اكرم مشكوك است و به نظر مى رسد اين زن به قتل رسيده باشد.
بنابراين جسد به پزشكى قانونى انتقال يافت و تحقيقات براى روشن شدن راز مرگ اين زن آغاز شد.
بازپرس پرونده در ادامه تحقيقات متوجه شد حميد پيش از اكرم، با دو زن ديگر ازدواج كرده اما به خاطر سخت گيرى هاى بيش از اندازه، آنها حميد را ترك كرده اند. حميد مردى بسيار شكاك است و براى كنترل همسرش در خانه دوربين مداربسته كار گذاشته و به طور مخفيانه كارهاى اكرم را كنترل مى كرده است.
همچنين فاش شد اكرم و حميد بسيار با هم اختلاف داشتند و هميشه به خاطر رفتارهاى همراه با سوءظن حميد با هم درگير بودند.
سرانجام مأموران حميد را تحت بازجوئى قرار دادند. او در مورد زندگى اش با اكرم گفت: اكرم همسر سوم من است، پيش از او من دو بار ازدواج كرده بودم اما به خاطر اختلافاتى كه با دو همسر قبلى ام داشتم از آنها جدا شدم. آنها مرا متهم به شكاكى مى كردند در حالى كه اينطور نبود، آنها رفتارهاى مشكوكى از خودشان نشان مى دادند. تصميم داشتم ديگر ازدواج نكنم اما با اصرار خانواده براى سومين بار حاضر به ازدواج شدم. با اكرم از طريق خانواده ام آشنا شدم و سپس ازدواج كرديم اما با او هم به مشكل برخوردم. اكرم كارهايى مى كرد كه شك مرا برمى انگيخت به همين خاطر پنهانى در خانه دوربين مداربسته كار گذاشتم تا كارهاى اكرم را كنترل كنم اما بعد از مدتى او متوجه موضوع شد و با من دعوا كرد. روز حادثه ما درگيرى لفظى پيدا كرديم و در نهايت اكرم كه به شدت عصبانى شده بود كلت كمرى مرا برداشت و خودكشى كرد و من او را به قتل نرسانده ام.
حميد در حالى مدعى بود همسرش خودكشى كرده است كه هيچ شاهدى وجود نداشت تا حرف هاى او را تأييد يا تكذيب كند. بنابراين فقط متخصصان پزشكى قانونى بودند كه مى توانستند گره كور اين پرونده را بگشايند. به همين خاطر تيمى از زبده ترين كارشناسان پزشكى قانونى مسوول بررسى نحوه مرگ اكرم شدند. آنها پس از بررسى هاى تخصصى اعلام كردند اكرم خودكشى نكرده است بلكه نحوه ورود گلوله به بدن او و زاويه شليك نشان مى دهد وى به دست شخص ديگرى به قتل رسيده است، چرا كه گلوله از سمت چپ صورت و ناحيه بينى وارد شده و در قسمت راست مغز متوقف شده است در حالى كه اكرم راست دست است و نمى توانسته با دست چپ به اين شكل شليك كند.
پس از پايان تحقيقات كيفرخواست عليه حميد به اتهام قتل همسرش صادر شد و با كيفرخواست دادستان مطابق قانون، پرونده به دستور رئيس قوه قضائيه به دادگاه كيفرى استان تهران ارجاع شد و اين مرد به زودى در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه مى شود.
تحقيقات گسترده پليس براى دستگيرى جنايت غياثى ادامه دارد

راننده تركيه اى كه متهم است ۲ مرد ايرانى را با شليك گلوله در كرج به قتل رسانده است هفته گذشته در جلسه دادگاه، اتهام قتل را پذيرفت.
به گزارش رسيده، در ابتداى جلسه دادگاه كه در شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران برگزار شد، نماينده دادستان متن كيفرخواست را قرائت كرد.
وى در توضيح ماجرا گفت: ۱۹ بهمن ماه سال گذشته مأموران نيروى انتظامى در جريان درگيرى و قتل ۲ مرد در منزلى قرار گرفتند. پس از حضور پليس در محل اجساد مقتولان به نام هاى احمد و چنگيز كه با شليك گلوله به قتل رسيده بودند، پيدا شد و تحقيقات گسترده براى شناسايى عامل اين ۲ قتل آغاز شد.
به دستور بازپرس پرونده مجيد مرد جوانى كه شاهد اين قتل بود تحت بازجوئى قرار گرفت. وى گفت: چنگيز و احمد را يك مرد تركيه اى به نام نورزات به قتل رسانده است. ساعاتى قبل نورزات براى حل اختلافات مالى كه با چنگيز داشت به خانه ما آمد، اما بعد از كمى صحبت آنها با هم درگير شدند و نورزات با شليك گلوله احمد و چنگيز را به قتل رساند و بعد متوارى شد. پليس در بررسى هاى خود دريافت، نورزات راننده ترانزيت است و از سال ها پيش به ايران رفت و آمد دارد و در اين مدت با چنگيز چند معامله انجام داده و در حال حاضر نيز قصد خروج از كشور را دارد و سرانجام مأموران بعد از مدتى كوتاه نورزات را شناسايى و دستگير كردند.
ادامه داد: نورزات متهم ۵۴ ساله بلافاصله بعد از بازداشت به قتل احمد و چنگيز اعتراف كرد. بنابراين با توجه به محتويات پرونده، مدارك و شواهد و تقاضاى اولياى دم، به عنوان نماينده دادستان تقاضاى صدور حكم قانونى را دارم.
در ادامه جلسه دادگاه به دستور قاضى اولياى دم هر ۲ مقتول در جايگاه حاضر شده و براى راننده تركيه اى تقاضاى صدور حكم قصاص كردند.
اين بار نورزات متهم تركيه اى در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: اتهام قتل را قبول دارم و به خاطر اينكه عزيزان اين دو خانواده را به قتل رساندم متاسفم و به آنها تسليت مى گويم.
وى ادامه داد: اختلاف من با چنگيز و احمد به خاطر معاملاتى بود كه با هم داشتيم، من ۲۵ سال است كه به ايران رفت و آمد دارم و كالا ترانزيت مى كنم. سال ها پيش با احمد در ايران آشنا شدم و بعد از طريق احمد، چنگيز را شناختم. در اين مدت من از آنها جنس مى خريدم و به تركيه مى بردم تا اينكه با احمد و چنگيز مشكل پيدا كردم. من سابقه كيفرى داشتم و سال ها پيش در ايران زندانى بودم و به جرم حمل مواد مخدر مرا به ۱۲۰ ميليون تومان جريمه محكوم كرده بودند به همين خاطر بسيار احتياط مى كردم كه دوباره مشكلى برايم پيش نيايد. چنگيز هم اين مسأله را مى دانست و به همين خاطر مرا اذيت مى كرد.
متهم افزود: روز حادثه، مجيد كه از دوستان مشترك ما بود، مرا به خانه اش دعوت كرد. او به من نگفته بود كه چنگيز و احمد هم در آنجا هستند، من مدت ها بود كه با چنگيز حرف نمى زدم. وقتى وارد خانه شدم احمد به سراغم آمد و گفت: به چنگيز ۳۰ ميليون تومان بدهكارى و بايد آن را بدهى، اما من قبول نكردم چون اين چنگيز بود كه به من ۱۰۰ ميليون تومان بدهكار بود. به هرحال گفتم، دفتر حسابم را مى آورم تا با هم حساب كنيم و اختلافمان مشخص شود، اما احمد به طرفم حمله كرد و گفت بايد همين حالا پول را بدهى، من زير بار نرفتم. يكدفعه چنگيز حرفى بسيار زشت به من زد و گفت كه مرا بى آبرو مى كند.
به اتاق رفتم و گفتم پولتان را مى دهم اما مرا بى آبرو نكنيد. 15 سال بود كه با خودم كلت حمل مى كردم، در اتاق كلتم را آماده كردم و بيرون آمدم به طرف چنگيز سه تير شليك كردم و او را كشتم، بعد احمد به من حمله كرد، چهار گلوله هم به او شليك كردم اما مجيد را نكشتم و از خانه خارج شدم.
پس از اعترافات متهم و وكيل مدافع نورزات در جايگاه قرار گرفت و از موكلش دفاع كرد، سپس ۵ قاضى شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران براى صدور رأى پرونده وارد شور شدند.

مرد شياد با چاپ آگهى در روزنامه به بهانه گرفتن ويزاى شينگن از مردم ميليون ها تومان كلاهبردارى كرد.
به گزارش رسيده پليس زمانى در جريان اين كلاهبردارى قرار گرفت كه فردى با مراجعه به مأموران گفت صاحب يك شركت مسافرتى ۱۰ ميليون تومان از او كلاهبردارى كرده است.
مرد شاكى به پليس گفت مدتى قبل يك آگهى در روزنامه خواندم مبنى بر اينكه يك شركت با مبلغ ۱۰ ميليون تومان ويزاى شينگن مى گيرد. مدت ها بود كه قصد داشتم به اروپا سفر كنم اما هزينه بالاى آن مانع از اين مى شد كه بتوانم خواسته ام را عملى كنم. با آن شركت تماس گرفتم و مدارك مورد نياز را تهيه كردم و تحويل دادم. قرار بود دو ماه بعد ويزا به من تحويل داده شود، در اين مدت پول را هم به حسابشان واريز كردم و منتظر شدم تا خبرم كنند اما هيچ خبرى از آنها نشد و دو ماه بعد كه براى گرفتن ويزا رفتم ديدم كارمندان نيستند و شركت تعطيل شده است.
در حالى كه تحقيقات پليس براى شناسايى مرد كلاهبردار آغاز شده بود، مردى به پليس مراجعه كرد و مدعى شد از او كلاهبردارى شده است. اين مرد گفت: تبليغ شركت مسافرتى را در روزنامه ديده بودم قيمت هائى كه اعلام كرده بودند بسيار ارزان بود به همين دليل تصميم گرفتم براى چند روزى به سفر بروم. وقتى به شركت مراجعه كردم متوجه شدم اين آژانس با قيمت مناسبى متقاضيان را به صورت زمينى به هند مى برد. من هم مداركم را تحويل دادم و پول را هم واريز كردم. چندين و چند بار به شركت مراجعه كردم و پيگير كار شدم تا اينكه به من گفتند يك هفته ديگر به ترمينال بروم همان جا بليت و مداركم را تحويل بگيرم.
من هم كه خيلى از اين موضوع خوشحال شده بودم يك ميهمانى ترتيب دادم و همه اقوامم را دعوت كردم و مراسم خداحافظى هم انجام شد چون قرار بود چندين ماه در هندوستان بمانم. از طرفى قصد داشتم در آنجا ادامه تحصيل بدهم و احتمال اينكه برگردم بسيار كم بود.
بالاخره روز سفر فرا رسيد، اقوام نزديكم براى بدرقه من به ترمينال آمدند، مادرم خيلى ناراحت بود و گريه مى كرد، ساعت ها ايستاديم. در مدتى كه ما آنجا بوديم تقريباً ۵۰ نفر ديگر هم آمده بودند اما هيچ خبرى از مسوولان و يا كارمندان شركت نبود. بالاخره تصميم گرفتيم از مسوولان ترمينال سوال كنيم و در نهايت متوجه شديم هيچ اتوبوسى در آن روز به هند نمى رود. در آن لحظه فهميديم كه تمام اين برنامه ها فقط كلاهبردارى بوده است.
پليس پس از شنيدن اين شكايت موفق شد صاحب آژانس مسافرتى به نام مسعود را شناسايى و دستگير كند. پس از دستگيرى مسعود، اين مرد مورد بازجوئى قرار گرفت و مشخص شد وى از ده ها نفر كلاهبردارى كرده است كه مبلغ آن به بيش از ۱۰۰ ميليون تومان مى رسد.
در حال حاضر مسعود تا پايان رسيدگى به پرونده با قرار بازداشت در زندان است و تحقيقات براى شناسايى ساير شاكيان آغاز شده است.

با اعترافات يك مرد ۴۸ساله به قتل پنج زن خيابانى در شهر ايپسويچ انگليس آرامش بار ديگر به خيابان هاى اين شهر بازگشت.
اعترافات استيون رايت كه به عنوان دومين مظنون قتل هاى سريالى انگليس دستگير شده بود سبب شد مردم ايپسويچ پس از سپرى كردن ۲۰ روز پرتنش در آستانه جشن هاى سال نو ميلادى فرصت آن را پيدا كنند تا بدون ترس از قاتلى كه به شكار زنان مى پرداخت روزهاى خوشى را پشت سر بگذارند. استيون رايت ۴۸ساله مردى كه به عنوان دومين مظنون قتل هاى سريالى ايپسويچ در روز سه شنبه هفته گذشته با تحقيقات و كنكاش شبانه روزى صدها مأمور پليس و كارآگاهان خبره دستگير شده بود، پيش از سال نو در بازجوئى هاى به عمل آمده به قتل هر پنج زنى كه اجسادشان از دوم تا دوازدهم ماه جارى ميلادى در اطراف شهر ايپسويچ پيدا شده بود، اعتراف كرد.
به گزارش گاردين تام استفنز ۳۷ساله كه به عنوان نخستين مظنون اين جنايات دستگير شده بود، پس از اعترافات رايت آزاد شد. استفنز كارگر يك سوپرماركت در شهر ايپسويچ است و دليل ظن پليس به وى نزديك بودن محل زندگى اش به محل فعاليت اين زنان خيابانى و همچنين ارتباط و آشنايى اش با آنها بود.
اين گزارش مى افزايد نخستين جلسه دادگاه رايت به جرم قتل جما آدامز ۲۵ساله، تانيا نيكول ۱۹ساله، آنلى آلدرتون ۲۴ساله، پائولا كلنل ۲۴ساله و آنت نيكولز ۲۹ساله در تاريخ دوم ژانويه سال آينده برگزار خواهد شد.
در حالى كه رايت به انجام قتل ها اعتراف كرده هنوز انگيزه وى براى اين جنايات مشخص نيست و تحقيقات تكميلى پليس در اين رابطه ادامه دارد.
دو هفته پيش كميسر مايكل كريمپ مسوول رسيدگى به پرونده قتل هاى سريالى ايپسويچ در خصوص عمليات پليس توضيح داد: مأموران ما تحقيقات گسترده اى براى شناسايى قاتل انجام دادند و اين تحقيقات حتى با دستگيرى دو مظنون به قتل نيز پايان نيافت تا در صورت بروز هرگونه خطا در شناسايى متهمان متهم اصلى راهى براى فرار از دست مأموران نداشته باشد.
برابر گزارش پليس پس از دستگيرى رايت خودروى فورد آبى رنگ وى در اختيار متخصصان قرار گرفت و با انجام آزمايش هاى ويژه مشخص شد كه وى از اين خودرو براى حمل اجساد استفاده كرده است.
همچنين نيويورك پست گزارش داده عده اى از دوستان زنان به قتل رسيده رايت را مى شناسند و به گفته آنها اين مرد به خاطر قد كوتاه، هيكل درشت و رنگ موهايش به گوريل نقره اى معروف است.
استيون رايت متولد ۲۴ آوريل ۱۹۵۸ است و از همسر اول خود يك پسر دارد. وى سال ۸۶ با همسر دومش در محل كار آشنا شد و ازدواج كرد. رايت در زمان انجام قتل ها به شغل رانندگى جرثقيل مشغول بود.
پليس ايپسويچ اعلام كرد تحقيقات حتى با وجود اعتراف رايت به اتمام نرسيده اما با قطعى شدن شواهد و مدارك در خصوص گنه كارى اين مرد ۴۸ساله پليس از وضعيت فوق العاده خارج شده است.
در اطلاعيه پليس ايپسويچ هرگونه ارتباط رايت با قتل سه زن خيابانى ديگر كه در سال هاى ،۱۹۸۴ ۱۹۹۲ و ۲۰۰۲ در ناحيه نورويچ كشته شدند رد و اعلام شد هيچ مدركى كه نشان دهد رايت در قتل هاى پراكنده زنان خيابانى دست داشته كشف نشده است.
در سال ۹۲ جسد ناتالى پيرمن در نزديكى منطقه نورويچ و در همان محلى كشف شد كه جسد لكى پرت در سال ۸۴ پيدا شده بود. در سال ۲۰۰۲ نيز جنازه ميشل تبلز در منطقه درهام در حوالى نورفولك كشف شد و هنوز پليس موفق به شناسايى قاتل يا قاتلان اين افراد نشده است.
بنابر اين گزارش تحقيقات درباره قتل هاى سريالى زنان خيابانى با كشف جسد جما آدامز در نزديكى جاده منتهى به ايپسويچ آغاز و به صورت همزمان اعلام شد تانيا نيكول از نزديك ترين دوستان وى نيز گم شده است به همين خاطر پليس ايپسويچ وضعيت فوق العاده اعلام كرد و از مردم خواست ضمن گزارش موارد مشكوك با احتياط بيشترى از منازل خود خارج شوند.
با اين وجود در فاصله چند روز از انتشار خبر قتل اول جسد تانيا نيكول ۱۹ساله در حالى كه در اثر خفگى جان سپرده بود در همان نزديكى كشف شد. در حالى كه مأموران به دنبال عامل قتل جما و تانيا بودند پيدا شدن جسد آنلى آلدرتون ۲۴ساله پليس را بر آن داشت تا با گسيل ۳۵۰ نفر از نيروهاى خبره از ۲۰ مركز پليس ايپسويچ به شكل منسجم ترى به اين موارد بپردازند. در روز ۱۲ دسامبر با كشف دو جسد ديگر متعلق به پائولا كلنل و آنت نيكولز در ناحيه بين جنوب و جنوب غربى شهر پليس تحت فشار زياد رسانه ها و افكار عمومى بر تلاش خود افزود و در نهايت قاتل شناسايى و دستگير شد.
هم اكنون حقوقدانان احتمال مى دهند رايت در دادگاه به حبس ابد محكوم شود.

داماد ۸۰ ساله با شكايت نوعروس ۶۲ ساله راهى دادگاه شد تا مهريه ۲ ميليون تومانى او را پرداخت كند.
به گزارش رسيده هفته گذشته زن ۶۲ ساله اى به دادگاه خانواده شماره يك مراجعه كرد و مدعى شد همسرش مهريه او را نمى دهد.
اين زن گفت: شوهر من ۸۰ سال سن دارد و به شدت بيمار است. ما به تازگى با هم ازدواج كرده ايم. او از همسر اولش چند فرزند دارد ولى آنها از پدرشان نگهدارى نمى كنند به همين خاطر همسرم تصميم به ازدواج با من گرفت. با توافقى كه انجام داديم با مهريه ۲ ميليون تومان به عقدش درآمدم و زندگى مشتركمان را آغاز كرديم. قرار شد من از شوهرم نگهدارى كنم و او هم هزينه زندگى مرا بدهد. اما شوهرم خيلى بيمار است و نگهدارى از او به شدت سخت است. شوهرم حتى توانايى حركت ندارد و تمام كارهايش را من بايد انجام دهم. از طرفى بيمارى اش آنقدر شدت گرفته بود كه مجبور شديم او را در بيمارستان بسترى كنيم.
من بايد حرف هاى فرزندانش را هم تحمل مى كردم، آنها با اينكه مى دانستند پدرشان بيمار است و هرچند وقت يك بار بايد در بيمارستان بخوابد، مرا مقصر مى دانستند و مى گفتند كه خوب از او نگهدارى نمى كنم. مدتى قبل شوهرم بدحال شد چندين بار او را پيش دكتر بردم و چون بهتر نشد مجبور شديم او را در بيمارستان بسترى كنيم. پزشكان گفتند بيمارى اش جدى است و بايد مدتى بسترى باشد. من در اين مدت به خوبى از او نگهدارى كردم اما به هر حال مشكلاتى پيش آمد كه تصميم گرفتم حقم را از شوهرم بگيرم و زندگى مستقلى براى خودم داشته باشد.
اين زن ادامه داد: من هميشه بابت برخوردهاى فرزندان شوهرم ناراحت بودم، از طرفى او خودش هم بدخلقى مى كرد و هر بار كه به او اعتراض مى كردم با عصبانيت جوابم را مى داد. شوهرم بعد از مدتى از بيمارستان مرخص شد و دوباره به خانه آمد باز هم من مجبور بودم از او مراقبت و همه بداخلاقى هايش را تحمل كنم به همين خاطر بود كه تصميم گرفتم حالا كه شوهرم وضعيت خوبى ندارد و ممكن است هر لحظه فوت كند مهريه ام را كه دو ميليون تومان است از او بگيرم.
شوهر پير اين زن كه حال خوبى نداشت و با كمك فرزندانش در دادگاه حاضر شده بود نيز به قاضى گفت: اين زن از همان ابتدا كه با من ازدواج كرد هيچ عشق و محبتى در دلش نبود و فقط به خاطر پولم با من ازدواج كرد. او فكر مى كند من ثروت زيادى دارم و براى اينكه چيزى به او ندهم پول هايم را مخفى كرده ام. در حالى كه همسرم اشتباه مى كند، چون بيمارى سختى دارم هزينه درمانم زياد است و پولى برايم باقى نمى ماند كه به او بدهم و حالا هم پولى براى پرداخت مهريه اش ندارم و اگر زندان مرا با اين وضعيت بپذيرد حاضرم به زندان بروم اما در آنجا هم دو نفر بايد از من پرستارى كنند.
وى گفت: در حال حاضر هم فرزندانم از من نگهدارى مى كنند و همسرم هيچ كارى براى من انجام نمى دهد.
بنا بر اين گزارش قاضى دادگاه پس از شنيدن اظهارات دو طرف صدور حكم درباره اين پرونده را به آينده موكول كرد.

عمليات دو روزه پليس براى رهايى دختر ۸ ساله از چنگ گروگانگيران
كارآگاهان ويژه مبارزه با آدم ربايى پليس آگاهى تهران با انجام دو روز عمليات ويژه گروگانگيران ۲۰۰ ميليون تومانى كه يك دختر ۸ ساله را ربوده بودند دستگير كردند.
به گزارش رسيده دو آدم ربا كه كاظم و جهانگير نام دارند دختربچه ۸ ساله اى به نام كيميا را هنگامى كه قصد داشت سوار سرويس مدرسه شود ربودند و براى آزادى وى درخواست ۲۰۰ ميليون تومان پول نقد كردند اما پيش از آنكه به هدف خود برسند در محاصره پليس گرفتار شده و به زانو درآمدند.


وقوع حادثه
ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه هفته گذشته هنگامى كه كيمياى ۸ ساله طبق معمول هر روز مقابل خانه شان واقع در خيابان مجيديه شمالى به انتظار آمدن سرويس مدرسه ايستاده بود يك خودروى پرايد سفيدرنگ مقابل پايش توقف كرد و يكى از سرنشينان آن شروع به صحبت با دخترك كرد. چند لحظه بعد مرد جوانى از پرايد پياده شد و كيميا را بغل كرد و به زور داخل ماشين انداخت و به همراه همدستش به سرعت فرار كرد.
اين حادثه در حالى به وقوع پيوست كه مادر كيميا مانند هر روز از پشت پنجره خانه شان دخترش را تماشا مى كرد. زن جوان هنگامى كه با اين صحنه مواجه شد بلافاصله پدرشوهر خود را كه همراه آنان زندگى مى كرد باخبر كرد و در نهايت دقايقى بعد افسران كلانترى ۱۹۰ مجيديه در محل حادثه حاضر شدند و تحقيقات خود را آغاز كردند.

آغاز تحقيقات
اظهارات مادر كيميا حكايت از آن داشت كه دختر ۸ ساله از سوى آدم ربايان ربوده شده است. اين فرضيه دو ساعت بعد و زمانى كه زنگ تلفن پدربزرگ كيميا به صدا درآمد قوت گرفت. پدربزرگ كيميا كه به شدت نگران نوه اش بود وقتى به تلفن پاسخ داد صداى مرد ناشناسى را از آن سوى خط شنيد كه مى گفت كيميا را ربوده و فقط در ازاى ۲۰۰ ميليون تومان پول نقد حاضر است او را آزاد كند. پس از آنكه خواسته گروگانگيران مشخص شد تيمى از كارآگاهان اداره ۱۱ پليس آگاهى تهران بزرگ مسووليت يافتند تا با انجام تحقيقات گسترده هر چه زودتر آدم ربايان را شناسايى و دختر دانش آموز را از چنگ آنها آزاد كنند.
كارآگاهان در نخستين گام به چهره نگارى از دو آدم رباى ناشناس پرداختند اما از آنجا كه مادر كيميا آنها را از فاصله دور ديده بود راهنمايى هاى وى نتوانست راهگشا باشد و به همين خاطر پليس تحقيقات خود را در شاخه اى ديگر پى گرفت و تلفن خانه دختر ۸ ساله و پدربزرگ وى تحت كنترل درآمد.
از سويى با آموزش هاى پليسى به پدربزرگ كيميا اين مرد مأموريت يافت به مذاكره با آدم ربايان بپردازد و از اين طريق خدمت بيشترى براى به ثمر رسيدن تحقيقات انجام دهد. در شرايطى كه آدم ربايان در تماس هاى خود بر خواسته شان پافشارى مى كردند و مى گفتند فقط در ازاى ۲۰۰ ميليون تومان حاضر به آزادى دختربچه هستند پدربزرگ كيميا به آنها اعلام كرد فقط توانايى پرداخت ۲۰ ميليون تومان را دارد.

دستگيرى
سرانجام بعدازظهر روز پنجشنبه در حالى كه مذاكرات گروگانگيران و پدربزرگ كيميا ادامه داشت و آنان ۱۰ بار با اين مرد تماس گرفته بودند كارآگاهان توانستند تلفن متهمان را رديابى و مخفيگاه آنها را در حوالى ميدان الغدير شناسايى كنند.
پس از شناسايى محل اختفاى گروگانگيران پليس در يك عمليات ضربتى آنجا را به محاصره خود درآورد و بالاخره ساعت ۱۷ روز پنجشنبه در حالى كه ۳۴ ساعت از اين آدم ربايى پرالتهاب مى گذشت، دو گروگانگير به نام هاى كاظم ۳۴ ساله و جهانگير ۳۵ ساله دستگير و كيميا آزاد شد.

اعتراف
متهمان كه در اين مدت هيچ آزارى به دختربچه نرسانده بودند پس از انتقال به پليس آگاهى تحت بازجوئى قرار گرفتند و به جرم خود اعتراف كردند.
كاظم در اعترافاتش گفت: من از قبل پدربزرگ كيميا را مى شناختم و مى دانستم او كه در كار خريد و فروش لوازم ساختمانى است وضع مالى مناسبى دارد براى همين موضوع را با جهانگير در ميان گذاشتم و با هم نقشه ربودن كيميا را طراحى كرديم.
وى افزود: ما از قبل مى دانستيم كيميا هر روز صبح در خيابان منتظر سرويس مدرسه شان مى ايستد براى همين توانستيم نقشه خود را اجرا كنيم. بنابر اين گزارش هم اكنون تحقيقات پليس از دو متهم ادامه دارد.

تحقيقات درباره قتل مادر و دخترى كه در خانه شان در جنت آباد به قتل رسيده بودند راز ۲۲ ساله مقتولان را فاش كرد.
به گزارش رسيده شامگاه ۲۲ مردادماه سال جارى مأموران كلانترى جنت آباد با تماس تلفنى مردى هراسان دريافتند همسر و دختر وى به طرز فجيعى در خانه شان به قتل رسيده اند. مأموران به دستور بازپرس ويژه قتل پس از ورود به خانه اجساد دختر ۲۲ ساله و مادرش را به پزشكى قانونى انتقال دادند و سپس تحقيقات خود را آغاز كردند. آنها ابتدا پدر خانواده را تحت بازجوئى قرار دادند. وى گفت: من زمانى در جريان مرگ همسر و دخترم قرار گرفتم كه تازه از سر كار برگشته بودم. من راننده تاكسى هستم و شب ها تا ديروقت كار مى كنم.
اين در حالى بود كه بررسى صحنه جرم نشان مى داد عامل يا عاملان جنايت قصد سرقت داشتند چرا كه جواهرات اين مادر و دختر را از دست شان خارج كرده بودند و مقدارى پول و طلا كه در گاوصندوق بود مفقود شده بود. از سويى با توجه به اينكه عامل يا عاملان جنايت به راحتى وارد خانه شده اند، بنابراين با مقتولان آشنا بوده اند.
در ادامه تحقيقات مشخص شد بابك پسرعموى زهرا، پسر جوان و قوى هيكلى است كه مشكلات مالى شديدى دارد و به خانه عمويش نيز مرتب رفت و آمد داشته است. بنابراين بابك براى تحقيقات بيشتر دستگير شد.
وى پس از چندين ساعت بازجوئى بالاخره لب به اعتراف گشود و گفت: من زهرا و زن عمويم شهناز را به قتل رساندم. زهرا هميشه مرا تحقير مى كرد و من از اين مسأله به شدت رنج مى بردم، به خاطر مشكلات خانوادگى و بيكارى كه داشتم چندين بار از آنها تقاضاى پول كردم به همين خاطر هميشه به من توهين مى كردند، روز حادثه باز هم براى گرفتن ۱۰۰ هزار تومان پول به خانه عمويم رفتم. اما باز زهرا شروع كرد به تحقير من و بعد گفت: فقط مى توانم ۵۰ هزار تومان بدهم. كارهايش آنقدر مرا اذيت مى كرد كه با هم درگير شديم. من ابتدا دست زهرا را كشيدم و او را به روى زمين انداختم، سپس با چاقو چندين ضربه زدم و او را كشتم و جسد را داخل اتاق انداختم. بعد شهناز زن عمويم آمد، وقتى جسد را ديد شروع به داد و فرياد كرد، من هم او را به قتل رساندم و سپس اجساد را داخل اتاق انداختم، طلا و جواهرات و مقدارى پول سرقت و فرار كردم.
پس از پايان تحقيقات پرونده با بررسى پرونده و انجام تحقيقات مشخص شد زهرا دختر واقعى اين خانواده نيست و وى از پدر و مادرى ناشناس به دنيا آمده است.
پس از افشاى اين موضوع پدرخوانده زهرا گفت: زهرا خيلى كوچك بود كه من او را از همدان به تهران آوردم از اينكه پدر و مادرش چه كسى است خبر ندارم چون همسرم شهناز خانواده او را مى شناخت كه او هم كشته شده است و من از هيچ چيز خبر ندارم.
وى ادامه داد: ما بچه دار نمى شديم وقتى زهرا را آورديم، برايش شناسنامه گرفتيم و اسم خودم و همسرم را به عنوان پدر و مادر در شناسنامه اش وارد كرديم، وقتى زهرا بزرگ شد متوجه ماجرا شد اما چون مى دانست كه او را بسيار دوست داريم ما را ترك نكرد و سراغ پدر و مادر واقعى اش هم نرفت.
قاضى با توجه به اينكه اولياى دم واقعى زهرا مشخص نيستند، پرونده را نزد دادستان فرستاد تا او به عنوان ولى دم قانونى تقاضاى خود را در مورد قاتل زهرا اعلام كند.

پيرمردى در اصفهان به اتهام تجاوز به ۳۷ زن و دختر دانش آموز و فيلمبردارى از آنها دستگير شد.
پرونده اين مرد كه «احمد» نام دارد، هم اكنون براى محاكمه به شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومى و ۲ دادگاه كيفرى استان اصفهان فرستاده شده است.
فعاليت مرد ۶۵ ساله براى تجاوز به زنان و دختران و اخاذى از آنها پس از فيلمبردارى از صحنه هاى معاشقه خود با آنها در پى شكايت زن جوانى كه از سوى او اغفال شده بود، فاش شد.
چندى قبل زن ناشناسى در تماس با مأمور بسيج گفت: مرد سالمندى با اغفال زنان و دختران در اصفهان، از آنها اخاذى مى كند.
وى ادامه داد: دختر من معلول است. چندى قبل مرد سالمندى به در خانه ما مراجعه و خود را مأمور سازمان بهزيستى معرفى كرد.
او به بهانه بررسى وضعيت ما به خانه مان رفت و آمد داشت. پس از مدتى متهم با من طرح دوستى ريخت و مرا به خانه اش دعوت كرد. احمد در خانه اش با من رابطه برقرار كرد و فرداى آن روز وى يك سى دى به من داد. پس از ديدن سى دى متوجه شدم مرد ۶۵ ساله از صحنه رابطه اش با من فيلمبردارى كرده است. او تهديد كرد اگر در برابر خواسته هاى شيطانى اش مقاومت كنم سى دى را در شهر توزيع مى كند. احمد بدهكار بود و قصد داشت من را به جاى بدهى اش در اختيار طلبكار خود قرار دهد.
با دريافت اين گزارش، مأموران وارد عمل شدند و تحقيقات خود را در اين خصوص آغاز كردند.
ماموران با زير نظر گرفتن خانه مرد سالمند متوجه رفت و آمدهاى مشكوك زنان و مردان جوان به آنجا شدند و با دستور دادستان اصفهان متهم را دستگير كردند. همچنين در رابطه با فعاليت شيطانى اين مرد ۳۷ زن و ۱۱ مرد ديگر نيز شناسايى و بازداشت شدند.
به گزارش رسيده داديار پرونده در بازجوئى از احمد متوجه شد متهم به روش هاى مختلف زنان و دختران را به خانه اش مى كشاند و پس از برقرارى ارتباط با آنها، با تهيه فيلم اقدام به اخاذى از طعمه هاى خود مى كند. احمد در برخى موارد با زنان خيابانى ارتباط برقرار مى كرد و آنها را نيز به خانه اش مى كشاند. مرد ۶۵ ساله سپس با دوربين مداربسته اى كه در اتاق خواب خانه نصب كرده بود از زنان فيلمبردارى مى كرد.
احمد، فرداى ماجرا با فرستادن يك سى دى به در خانه طعمه خود از او اخاذى مى كرد.
متهم همچنين با عنوان مأمور بهزيستى وارد خانه هائى كه فرزند معلول جسمى و ذهنى داشتند، مى شد و پس از جلب اعتماد اعضاى خانواده، دختر و مادر خانواده را زير نظر مى گرفت و سعى مى كرد با پيدا كردن ضعفى از آنها، مجبورشان كند به خواسته هاى شوم او تن دهند.
احمد همچنين با پرسه زدن در مقابل دبيرستان هاى دخترانه اقدام به شناسايى دخترانى مى كرد كه با پسران دوست بودند. او با تهيه عكس و فيلمبردارى از راه رفتن دختران با پسرها، آنها را مجبور مى كرد به خانه اش بيايند.
او دختران دانش آموز را تهديد مى كرد كه اگر به خانه او نيايند، عكس و فيلم را براى پدرشان مى فرستد.
مرد ۶۵ ساله پس از تهيه فيلم از طعمه هاى خود، آنها را به جاى بدهكارى اش در اختيار طلبكاران خود قرار مى داد.
ماموران در بازرسى خانه اين مرد همچنين ۱۲۰ ساعت فيلم از رابطه متهم با زنان و دختران جوان كشف كردند.
در ادامه تحقيقات مأموران مشخص شد، احمد براى اينكه طعمه هايش از او شكايت نكنند خود را مأمور اطلاعات، وكيل و مأمور پليس معرفى مى كرد.

راز پسر جوانى كه با پوشش دخترانه از مغازه داران كلاهبردارى مى كرد پس از ۶ سال فاش شد.
به گزارش رسيده اوايل دى ماه سال جارى مأموران پليس اطلاعات شهرستان اسلامشهر در حين گشت زنى با يك رستوران مواجه شدند كه پس از ساعت ۲۴ همچنان باز بود و فعاليت مى كرد.
ماموران پس از مشاهده اين رستوران، آنجا را به دليل تخلف صنفى پلمب كردند اما دو روز بعد دختر جوانى نزد مأموران مراجعه كرد و خواستار فك پلمب مغازه شد. اين دختر جوان كه خودش را مرجان معرفى مى كرد در حالى كه آرايش غليظى داشت سعى داشت با چرب زبانى و حركات غيرمتعارف مأموران را وادار كند به صاحب رستوران اجازه دهند دوباره فعاليت هاى خود را از سر بگيرد.
در اين ميان مأموران پليس اطلاعات به خاطر اينكه مرجان حجاب خود را رعايت نكرده و ظاهرى نامناسب داشت وى را براى ارشاد در اختيار مأموران زن پليس اسلامشهر قرار دادند و به اين ترتيب مأموران زن به بازجوئى اين دختر جوان پرداختند اما در حين بازجوئى به رفتارهاى او مشكوك شدند و متوجه شدند مرجان پسر است.
با افشاى اين موضوع تحقيقات از پسر دخترنما وارد مرحله تازه اى شد و مأموران پى بردند نام واقعى اين پسر ۱۸ ساله محمدعلى است و او با ظاهر دخترانه دست به كلاهبردارى مى زده است.
در حالى كه مشخص شده بود محمدعلى به اين اتهام سابقه كيفرى دارد و از ۶ سال پيش دور تازه كلاهبردارى هاى خود را آغاز كرده است وى تحت بازجوئى هاى ويژه قرار گرفت و گفت: من نزد خانواده ام با قيافه پسرانه ظاهر مى شدم اما هنگامى كه از خانه خارج مى شدم به منزل دوستانم مى رفتم و در آنجا لباس دخترانه مى پوشيدم و آرايش مى كردم. سپس به سراغ مغازه دارانى كه واحدهاى صنفى شان به دلايل مختلف پلمب شده بود مى رفتم و خودم را فردى با نفوذ در ميان مأموران معرفى مى كردم و از هر مغازه دار بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان مى گرفتم تا مغازه شان را فك پلمب كنم.
وى افزود: من در طول اين ۶ سال از مغازه داران زيادى كلاهبردارى كرده ام و بيشتر جرايم را در شهر تهران انجام داده ام اما برخى مواقع به اسلامشهر نيز مى آمدم.
مرجان قلابى ادامه داد: من از صاحب رستوران ۲۰۰ هزار تومان گرفته بودم تا مشكلش را حل كنم اما وقتى به اداره پليس مراجعه كردم دستم رو شد. من براى اينكه رازم فاش نشود سال ها پيش از خيابان گمرك تهران يك جلد شناسنامه جعلى به نام مرجان به قيمت ۲۰۰ هزارتومان براى خودم تهيه كردم در اين ۶ سال به راحتى از مغازه داران كلاهبردارى مى كردم و تاكنون مشكلى برايم پيش نيامده بود.
همچنين من مدتى نيز به عنوان آرايشگر در يك آرايشگاه زنانه كار مى كردم.
ماموران پس از شنيدن اعترافات اين پسر جوان به تحقيقات خود درباره اعمال مجرمانه وى ادامه دادند و متوجه شدند او با يك باند فساد در منطقه نازى آباد تهران نيز همكارى داشته است. بنابر اين گزارش هم اكنون تحقيقات از مرجان قلابى ادامه دارد.

مرد جوانى كه با معرفى خود تحت عنوان مأمور قصد داشت از صاحب يك مغازه لباس فروشى در خيابان وليعصر تهران اخاذى كند توسط پليس دستگير شد.
به گزارش رسيده حدود ساعت ۱۰ شب ۲۹ آذرماه مردى با مأموران پليس ۱۱۰ تماس گرفت و خبر داد مردى وارد مغازه او شده و قصد اخاذى دارد. بلافاصله مأموران كلانترى ۱۰۵ سنايى به محل موردنظر رفتند و جوانى ۳۵ساله به نام مهدى را دستگير كردند.
شاكى كه هفته گذشته به دادسراى جنايى تهران رفته بود مى گفت: از مدتى قبل اين مرد به مغازه من رفت و آمد داشت و خودش را مأمور معرفى كرده بود. او به من گفت كه مسوولان يك نهاد دولتى مرا براى استخدام انتخاب كرده اند و من بايد براى شركت در آزمون استخدامى خودم را آماده كنم.
وى بعد از اينكه مدارك مرا گرفت به من گفت مى تواند پاسخ سوالات استخدامى را در اختيارم قرار دهد، سپس مبلغ ۱۸۰ هزار تومان از من گرفت و جواب سوالات را كه به صورت پاسخنامه تستى بود در اختيارم قرار داد.
بعد از چند روز من پشيمان شدم و به او گفتم كه نمى خواهم در اين نهاد كار كنم و از او خواستم مدارك و پولم را پس بدهد اما اين مرد با تهديد به من گفت كه اين كار عملى نيست و اگر انصراف بدهم، مرا دستگير مى كنند.
شاكى در ادامه گفت: يكى دوبار كه با اين مرد در يك سفره خانه سنتى قرار ملاقات داشتم فهميدم وى با اغفال زنان مطلقه آنها را در اختيار مردان ثروتمند قرار مى دهد و پول مى گيرد.
از سويى در بازجوئى هاى اوليه از مهدى، وى منكر اظهارات مرد شاكى شد و گفت: من اهل گرمسار هستم و بعد از آمدن به تهران با اين مرد آشنا شدم و مبلغى پول به او داده بودم، وقتى پولم را مطالبه كردم وى از من شكايت كرد.
بنابراين گزارش در حال حاضر متهم بازداشت شده و تحقيقات از وى ادامه دارد.

مردى كه در پى اختلافات خانوادگى همسرش را كشته و جسدش را به آتش كشيده بود در جريان بازجوئى هاى ويژه پليس به جرم خود اعتراف كرد.
به گزارش رسيده ساعت ۳۰/۹ صبح روز سه شنبه هفته گذشته مأموران نيروى انتظامى جسد سوخته زن ناشناسى را در بازار گل تهران واقع در خيابان خاوران پيدا كردند
به اين ترتيب اكيپى از كارآگاهان مأموريت يافتند تا انجام تحقيقات گسترده از قتل زن ناشناس را آغاز كنند.
كارآگاهان پس از آنكه جسد را به پزشكى قانونى انتقال دادند به بررسى پرونده زنانى پرداختند كه اخيراً ناپديد شده بودند.
اين شاخه از تحقيقات پليسى خيلى سريع به نتيجه رسيد و مشخص شد جسد سوخته متعلق به زنى ۴۰ ساله به نام ناهيد است.
با افشاى هويت مقتول كارآگاهان براى اطمينان از اين موضوع از خانواده زن ميانسال خواستند تا با مراجعه به پزشكى قانونى جسد را شناسايى كنند. بستگان مقتول نيز پس از حضور در سردخانه پزشكى قانونى نتيجه به دست آمده از سوى پليس را تأييد كردند.
پس از تأييد هويت قربانى تفحص هاى پليس در اين رابطه وارد مرحله اى تازه شد و كارآگاهان متوجه شدند اين زن از مدتى قبل با شوهرش به نام حميد اختلاف داشته است.
روشن شدن اين موضوع سبب شد نام حميد در صدر فهرست مظنونان قرار بگيرد. اين مرد پس از دستگيرى و انتقال به آگاهى در بازجوئى هاى فنى- پليسى به قتل همسرش اعتراف كرد و گفت: اختلافات من و ناهيد از حدود يك سال قبل آغاز شد و هر روز شدت بيشترى مى گرفت تا اينكه روز قبل از كشف جسد هنگامى كه ساعت ۱۱ شب به خانه رفتم بار ديگر با ناهيد درگير شدم و به مشاجره پرداختيم.
در حين دعوا من به شدت عصبانى شدم و دستم را دور گردن ناهيد فشار دادم و او را خفه كردم.
متهم افزود: پس از مرگ همسرم در حالى كه ترسيده بودم تصميم گرفتم هرطور شده خودم را از شر جسد خلاص كنم براى همين آن را به بازار گل بردم و در آنجا با استفاده از لاستيك پيكر بى جان ناهيد را به آتش كشيدم و فرار كردم.
بنابر اين گزارش هم اكنون تحقيقات از اين مرد ادامه دارد.

كارآگاهان جنايى تهران زن جوانى را به عنوان مظنون به قتل چهره ماندگار مدرسه سازى ايران دستگير كردند.
به گزارش رسيده چهره ماندگار مدرسه سازى ايران كه مرد ۸۰ ساله اى به نام غلامرضا مردانى آذر بود شامگاه روز شنبه ۱۸ آذرماه در دفتر كار خود واقع در خيابان ايرانشهر جنوبى كه يك شركت آسانسورسازى بود به طرز مرموزى به قتل رسيد.
پليس زمانى در جريان اين جنايت دلخراش قرار گرفت كه يكى از دختران مقتول به مأموران مراجعه كرد و گفت: پدرم هر روز ساعت
۳۰/۱۷ از محل كارش به منزل بازمى گشت اما امروز تاخير كرده و هر چه به موبايل و تلفن شركتش زنگ مى زنم كسى جوابم را نمى دهد، از طرفى وقتى به دفتر او رفتم ديدم خودرويش جلوى در، پارك است، اما كسى در را به رويم باز نكرد.
پس از اظهارات اين دختر جوان بلافاصله مأموران به شركت آسانسورسازى رفتند و با شكستن در ورودى پيكر بى جان غلامرضا را در حالى كه يك كيسه دور سرش پيچيده و خفه شده بود پيدا كردند.
پس از كشف جسد تحقيقات ويژه براى افشاى راز قتل ان مرد ۸۰ ساله كه طى ۴ سال گذشته با ساخت ۳۰ مدرسه ۸ ميليارد تومان وقف كرده بود آغاز شد.
كارآگاهان در نخستين گام به بازجوئى از منشى غلامرضا پرداختند. وى گفت: غلامرضا قصد داشت يكى از كارخانه هايش را به فروش برساند و روز حادثه با چند مشترى قرار ملاقات داشت و چون كارش طول مى كشيد به من اجازه داد به خانه بروم و من نمى دانم پس از خروج من از شركت چه اتفاقى افتاده است.
كارآگاهان كه متوجه شده بودند كيف كوچكى كه مقتول چك هاى خود را در آن نگهدارى مى كرد، به سرقت رفته است تحقيقات خود را براى شناسايى ميهمان يا ميهمانان جنايتكارى كه دست به اين قتل زده بودند ادامه دادند تا اينكه سرانجام از بانك ملت شعبه كندوان به مأموران خبر رسيد زن جوانى قصد دارد سود اوراق مشاركتى را كه متعلق به مردانى آذر است دريافت كند.
كارآگاهان پس از پى بردن به اين موضوع بلافاصله زن جوان را كه با حرف اختصارى «ل» معرفى شده دستگير كردند.
«ل» هفته گذشته از سوى بازپرس شعبه هفتم دادسراى جنايى و مسوول رسيدگى به پرونده تحت بازجوئى قرار گرفت و اتهام قتل را انكار كرد.
وى گفت: من در سال ۸۰ به غلامرضا ۱۴۰ ميليون تومان پول دادم تا برايم سرمايه گذارى كند ما هيچ قراردادى با هم ننوشتيم و غلامرضا برايم اوراق مشاركت خريد، او شهريورماه مبلغ زيادى پول به من داد اما هنوز بخشى از اوراق مشاركت در اختيارم بود و من فقط مى خواستم سود آنها را دريافت كنم.
«ل» در حالى اين اظهارات را مطرح كرد كه مأموران در خانه وى چند فقره چك متعلق به مقتول را نيز پيدا كرده اند.
هم اكنون «ل» به عنوان نخستين مظنون قتل چهره ماندگار مدرسه سازى ايران دستگير شده و تحقيقات از وى ادامه دارد.

داماد جنايتكارى كه در اقدامى جنون آميز همسر خود و پدر و مادر او را به قتل رسانده بود ۶ روز پس از ارتكاب جنايت دستگير شد.
به گزارش رسيده قاتل كه مردى ۳۰ ساله به نام مهدى است شامگاه سه شنبه هفته گذشته پس از آنكه وارد خانه پدر همسرش واقع در منطقه غياثى شد دست به قتل عام خانوادگى زد و سپس پا به فرار گذاشت.
پس از اعلام وقوع اين جنايت مأموران تحقيقات گسترده اى را پيرامون اين پرونده آغاز كردند و متوجه شدند مهدى از مدتى قبل با همسر خود به نام زينت اختلاف داشته و در پى اين اختلافات زينت و پدر و مادر همسرش به نام هاى قربانعلى و معصومه را با ضربات چاقو از پاى درآورده است.
طبق اطلاعاتى كه پليس به دست آورد زينت ۴ سال قبل به رغم مخالفت خانواده خود با مهدى كه جوانى شرور بود ازدواج كرد و آنها يك سال و نيم به اراك -زادگاه مهدى- رفتند اما در آنجا با هم دچار اختلاف شدند و پس از گذشت اين مدت به تهران بازگشتند تا زندگى تازه اى را آغاز كنند ولى مشكلات اين زن و شوهر به پايان نرسيد و شدت گرفتن دامنه اختلافات سبب شد تا زينت تصميم بگيرد براى هميشه از شوهر خود جدا شود. زينت ۷ ماه قبل از جنايت به حالت قهر خانه شوهر خود را ترك كرد و به منزل پدرش رفت و از سويى با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق خود را به جريان انداخت، اما داماد جنايتكار سرانجام با جنايتى هولناك به اين اختلافات پايان داد.
بنا به اظهار اعضاى خانواده مقتولان مهدى بارها خانواده همسرش را به مرگ تهديد كرده بود.
با افشاى اين جزئيات كارآگاهان در اقدامى ضربتى تمامى محل هائى را كه احتمال داشت اين فرد در آنجا پنهان شود زير نظر گرفتند.
از سويى تيمى از كارآگاهان پليس جنايى تهران عازم شهرستان اراك شدند تا در صورت فرار مهدى به اين شهر راه فرار او را ببندند. در اين ميان برخلاف پيش بينى هاى پليس، مهدى پس از قتل به هيچ يك از محل هاى اختفاى پيش بينى شده نرفت و به اين ترتيب كارآگاهان دامنه تحقيقات خود براى دستگيرى اين فرد را گسترش دادند و با توجه به سرنخ هائى كه به دست آورده بودند به يقين رسيدند كه مهدى در اراك مخفى شده است.
سرانجام در حالى كه ۶ روز از وقوع جنايت شبانه در منطقه غياثى سپرى شده بود ردپاهاى بر جاى مانده از قاتل فرارى پليس را به محل اختفاى او كشاند.
كارآگاهان كه اطمينان يافته بودند مهدى در خانه يكى از دوستان معتاد خود مخفى شده است هفته گذشته آنجا را به محاصره درآوردند و در عملياتى غافلگيركننده وى را دستگير كردند.
مهدى پس از دستگيرى بلافاصله لب به اعتراف گشود و قتل عام خانوادگى در منطقه غياثى تهران را به گردن گرفت.
وى در اعترافاتش گفت: روز حادثه براى صحبت بر سر اختلافاتى كه با زينت داشتم به خانه پدر او رفتم. قربانعلى پدر همسرم در خانه تنها بود. من ابتدا با او درگيرى لفظى پيدا كردم و سپس در حالى كه درگيرى بين ما بالا گرفته بود با چاقو به وى حمله ور شدم و او را به قتل رساندم.
وى افزود: پس از قتل قربانعلى قصد داشتم از خانه فرار كنم كه ناگهان زينت و مادرزنم وارد منزل شدند. از آنجا كه آنها مرا در صحنه جنايت ديده بودند بلافاصله مادرزنم را نيز با ضربات چاقو كشتم سپس به زينت پيشنهاد كردم همراه من بيايد و با هم فرار كنيم وقتى همسرم پيشنهاد مرا نپذيرفت او را نيز با چاقو كشتم و پس از آنكه حلقه ازدواج مان را از دستش خارج كردم، تلفن همراهش را نيز برداشتم و به اراك گريختم.
به گزارش رسيده اين فرد هفته گذشنه با اعتراف به سه قتل گفت: من و زينت ۱۳ سال پيش با يكديگر آشنا و به هم علاقه مند شديم و مى خواستيم با هم ازدواج كنيم اما پدر و مادر زينت با ازدواج ما مخالف بودند و در نهايت ما پنج سال قبل به رغم مخالفت ها به عقد هم درآمديم و براى زندگى به شهرستان اراك رفتيم.
من قبل از ازدواج جواهرساز بودم اما زمانى كه به اراك رفتيم در يك كشتارگاه مشغول به كار شدم و خيلى زود همسرم باردار شد اما مادرزنم وقتى متوجه اين موضوع شد با اصرار ما را به تهران آورد و زينت را وادار كرد تا جنين اش را سقط كند.
داماد جنايتكار ادامه داد: مادرزنم خيلى در زندگى ما دخالت مى كرد و مى خواست كارى كند كه من و زينت از هم جدا شويم. او مرتب همسرم را جادو مى كرد و من هر وقت در خانه مان جست وجو مى كردم انواع و اقسام طلسم ها را پيدا مى كردم.
از طرفى يكى از دوستان مادرزنم كه «س» نام دارد رابطه دوستانه اى با زينت برقرار كرد. از آنجا كه به «س» مشكوك بودم دوست نداشتم همسرم با وى در ارتباط باشد.
رضا افزود: بالاخره جادوهاى مادرزنم كارساز شد و همسرم مرا ترك كرد و به خانه پدرى اش رفت. در اين مدت خيلى تلاش كردم زينت را راضى كنم دوباره به سر خانه و زندگى اش بازگردد اما فايده اى نداشت و هروقت به سراغش مى رفتم مادرزنم او را از من پنهان مى كرد.
روز حادثه به خانه پدرزنم رفتم. او در خانه تنها بود و گفت همسر و دخترش به مهمانى رفته اند. من خيلى عصبانى بودم. پدرزنم به بهانه خوردن قرص به آشپزخانه رفت و يك قبضه چاقو آورد و با آن مرا تهديد كرد تا از خانه اش بيرون بروم. من هم با ضربات چاقو او را كشتم سپس منتظر ماندم تا زينت و مادرش به منزل بازگردند. پس از بازگشت آنها همسرم را كشتم سپس با چاقو به جان مادرزنم افتادم و بعد از قتل هر سه عضو خانواده در خانه آنها يك قورى چاى خوردم و فرار كردم.
بنابر اين گزارش پس از اعترافات اين مرد كه قهرمان بوكس است وى روانه بازداشتگاه شد.

زن جوان وقتى فهميد شوهرش قصد دارد با زن ديگرى ازدواج كند او را با ضربات چاقو به قتل رساند. به گزارش رسيده از تهران روز ۲۲ آذرماه سال جارى مأموران پليس ساوجبلاغ در حين گشت زنى جسد مرد حدوداً ۲۶ساله اى را در حالى كه با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده بود كشف كردند و پس از بازرسى صحنه جرم جسد به پزشكى قانونى انتقال يافت.
در حالى كه مأموران تحقيقات خود را براى شناسايى هويت مقتول آغاز كرده بودند مردى به پليس مراجعه كرد و گفت برادرش مجتبى چند روز است كه از خانه خارج شده و بازنگشته است.
وى گفت: همسر برادرم به من خبر داد كه مجتبى مفقود شده و برادرم صبح هنگام براى رفتن به سركار از خانه بيرون رفت و ديگر بازنگشت. با توجه به مشخصاتى كه برادر مجتبى از وى ارائه داد مأموران دريافتند جسد كشف شده احتمالاً متعلق به مجتبى است. بنابراين برادر وى براى شناسايى جسد به پزشكى قانونى دعوت شد. او پس از ديدن جسد تأييد كرد جسد متعلق به مجتبى است.
با مشخص شدن هويت جسد نخستين گام براى حل اين معماى جنايى برداشته شد و پليس تحقيقات خود را از همسر او آغاز كرد. اين زن گفت: سه روز قبل شوهرم براى رفتن به خانه پدرش از منزل خارج شد و ديگر بازنگشت و من از اينكه چطور به قتل رسيده خبر ندارم.
وقتى مأموران متوجه ضد و نقيض گويى هاى زن جوان شدند خانه او را مورد بازرسى قرار دادند. مأموران در تجسس ها از داخل كمد يك جفت كفش سفيد كه آثار خون روى آن ديده مى شد پيدا كردند. اين در حالى بود كه يك بالش آغشته به خون نيز در خانه وجود داشت كه نشان مى داد مجتبى ابتدا در خانه به قتل رسيده و سپس جسدش به بيابان انتقال يافته است.
بنابراين شبنم همسر ۳۲ساله اين مرد مجدداً تحت بازجوئى قرار گرفت.
وى وقتى در برابر ادله پليس قرار گرفت لب به اعتراف گشود و گفت: سه ماه قبل با مجتبى در يك مغازه آشنا شدم و پس از مدتى با هم ازدواج كرديم. من شش سال از مجتبى بزرگ تر بودم اما او به خاطر ثروت پدرم با من ازدواج كرده بود. به همين خاطر بعد از مدتى بناى ناسازگارى گذاشت. ما مرتب با هم درگير مى شديم. شوهر من هم مردى خوش چهره بود. به همين خاطر به راحتى با دختران ارتباط برقرار مى كرد. من متوجه اين موضوع شده بودم. در آخرين روزها مجتبى مرتب به من مى گفت كه ديگر هيچ علاقه اى نسبت به من ندارد و مى خواهد با كس ديگرى ازدواج كند اما من شوهرم را خيلى دوست داشتم و نمى خواستم او را از دست بدهم ولى هر كارى مى كردم مجتبى بداخلاقى مى كرد تا اينكه تصميم گرفتم او را بكشم. روز حادثه مقدار زيادى قرص خواب آور داخل معجونى كه مجتبى هر شب مى خورد ريختم. وقتى مجتبى آن را خورد و به خواب رفت با روسرى دست و پايش را بستم و ضربات متعدد چاقو بر بدنش زدم. وقتى از مرگش اطمينان يافتم، به مجيد پسرى كه با او رابطه داشتم زنگ زدم و با كمك او جسد را داخل صندوق عقب خودرويش گذاشتيم و به بيابان انتقال داديم.
پس از اعترافات اين زن جوان اكيپ ويژه اى عمليات رديابى مجيد را آغاز كرد و سرانجام اين متهم نيز دستگير شد. مجيد در بازجوئى ها گفت: من و مجتبى با هم دوست بوديم و در يك باشگاه بدنسازى ورزش مى كرديم. ما با هم رفت و آمد خانوادگى داشتيم و از اين طريق با همسر مجتبى آشنا شده بودم. بعد از چندين جلسه به او علاقه مند شدم و همين مسأله باعث شده بود كه با هم رابطه داشته باشيم.
تحقيقات مأموران در خصوص ساير ابعاد اين جنايت ادامه دارد.

راز قتل سه زن جوان كه قربانى سوءظن همسران خود شده بودند از سوى كارآگاهان فاش شد. به گزارش رسيده، در اولين پرونده زن جوانى به نام مينا با ضربات چاقوى همسرش به قتل رسيد و جسد مثله شده اش در خيابان رها شد.
يك ماه پيش زن ميانسالى به مأموران پليس شهرستان فسا مراجعه كرد و گفت دختر جوانم مينا به طور مرموزى به قتل رسيده است. اين زن گفت: او براى ديدن شوهرش به آبادان رفته بود اما ديگر بازنگشت و شوهرش نيز از سرنوشت دخترم اظهار بى اطلاعى مى كند.
با اعلام شكايت اين زن تحقيقات پليس براى مشخص شدن سرنوشت مينا آغاز شد، مأموران پليس ابتدا دريافتند مينا و شوهرش از مدتى قبل بر سر مسائل مختلف با هم اختلاف داشتند و چندين بار خانواده ها براى آشتى دادن آنها اقدام كرده بودند، از طرفى ضد و نقيض گويى هاى شوهر مينا باعث شد تا پليس به او مظنون شود و براى تحقيقات بيشتر او را دستگير كند. شوهر مينا بعد از چند هفته مقاومت بالاخره لب به اعتراف گشود، او گفت: مينا را من به قتل رساندم و جسدش را مثله كردم و هر تكه اش را در جايى انداختم.
اين مرد در ادامه اعترافات هولناكش گفت: من و مينا مدتى بود كه با هم اختلاف داشتيم. من او را دوست داشتم اما مدتى بود كه به او ظنين بودم و فكر مى كردم با كسى رابطه دارد. اما مينا منكر اين مسأله بود و مى گفت من اشتباه مى كنم، اين مشاجرات باعث شده بود رابطه ما هر روز تيره تر شود، فكر مى كردم، ديگر مينا مرا دوست ندارد و به شخص ديگرى علاقه مند شده است. به همين خاطر از او خواستم تا از خانه پدرى اش در فسا به آبادان بيايد تا من و مينا با هم تنها صحبت كنيم. روز حادثه مينا به آبادان آمد، بعد از كمى صحبت دوباره با هم درگير شديم: من مى دانستم او با كسى رابطه دارد اما وى منكر مى شد. آنقدر عصبانى بودم كه نتوانستم خودم را كنترل كنم و او را با ضربات چاقو به قتل رساندم، جسد مينا غرق در خون روى زمين افتاده بود و من بايد كارى مى كردم براى اينكه بتوانم جسد را از بين ببرم، ابتدا آن را مثله و سپس تكه هايش را در قسمت هاى مختلف شهر رها كردم. پس از اعترافات هولناك اين مرد مأموران پليس با راهنمايى وى جسد مينا را كشف كردند. تحقيقات از اين مرد در حالى ادامه دارد كه وى با قرار بازداشت به اتهام قتل فجيع همسرش در زندان به سر مى برد.

دومين جنايت
در پرونده اى ديگر، مأموران پليس موفق شدند، مردى را كه با چاقو همسرش را كشته بود دستگير كنند.
تحقيقات مأموران زمانى در خصوص اين پرونده آغاز شد كه دخترى هراسان به مأموران مراجعه كرد و گفت: پدرم با چاقو به مادرم حمله كرد و او را كشت، بلافاصله مأموران در محل حاضر شدند و تحقيقات خود را آغاز كردند، مأموران در تحقيقات خود، جسد بى سر زن جوان را پيدا كردند، پس از انتقال جسد به پزشكى قانونى بازپرس پرونده دختر مقتول را تحت بازجوئى قرار داد، در حالى كه اين دختر شوكه شده بود و بريده بريده حرف مى زد، گفت: مادرم مدتى قبل از پدرم جدا شد و ما با مادرم زندگى مى كرديم، پدرم هميشه نسبت به مادرم شك داشت و فكر مى كرد مادرم با كسى رابطه دارد، بعد از جدايى، پدرم هنوز نسبت به مادرم مشكوك بود، روز حادثه پدرم با دايى اش به خانه ما آمد او به مادرم حمله كرد و مادرم را كشت و سپس آنها فرار كردند. مأموران در ادامه تحقيقات خود موفق شدند، عاملان اين جنايت هولناك را شناسايى و دستگير كنند. تحقيقات از اين مرد نيز ادامه دارد.

سومين جنايت
در سومين پرونده مردى كه در پى سوءظن به همسرش او را به قتل رسانده بود به جنايت خود اعتراف كرد. به گزارش رسيده از رشت غروب يكى از روزهاى هفته گذشته زنگ تلفن كلانترى ۱۲ رشت به صدا درآمد و فردى در آن سوى خط اعلام كرد كه زن جوانى در منزل مسكونى خود با ضربه هاى چاقو از پاى درآمده است. با دريافت اين گزارش بلافاصله مأموران به محل مورد نظر كه ساختمانى در محله «پيرسرا» رشت بود، اعزام شدند.
مأموران پليس پس از حضور در قتلگاه زن جوان، تحقيقات خود را آغاز كردند و دريافتند مقتول زنى ۲۹ ساله به نام ليلى است كه با ضربه هاى متعدد چاقو به قتل رسيده است.
بنا به اين گزارش ابتدا شوهر مقتول كه فرهاد نام دارد، مورد بازجوئى قرار گرفت. فرهاد در حين سوال و جواب ها، دچار ضد و نقيض گويى شد و ظن پليس را عليه خود برانگيخت و بالاخره اين مرد ۴۱ ساله، قفل سكوت را شكست و به كشتن زنش اعتراف كرد.
فرهاد در بازجوئى ها گفت: از مدتى قبل به رفتارهاى همسرم مشكوك شده بودم و تصور مى كردم او فساد اخلاقى دارد. بعدازظهر روز حادثه از محل كارم تلفنى با منزل تماس گرفتم اما ليلى به تلفن جواب نداد. من كه نگران و مظنون شده بودم به منزل آمدم در همين فاصله ليلى هم به منزل بازگشته بود.
فرهاد اضافه كرد: هنگامى كه از او سوال كردم چرا به تلفن جواب نداده و كجا رفته بوده است، پاسخ درستى به من نداد. با توجه به اينكه از مدتى پيش نسبت به او شك كرده بودم با وى درگير شدم و در نهايت كنترل خود را از دست دادم و با ضربه هاى متعدد چاقو همسرم را كشتم. فرهاد پس از اعتراف به قتل براى ادامه تحقيقات و تكميل پرونده در اختيار كارآگاهان دايره قتل اداره آگاهى رشت قرار گرفت.

باند بزرگ زورگيرى كه يك دختر فرارى سركردگى آن را برعهده داشت در جريان تعقيب و گريز پليس متلاشى شد.
به گزارش مركز اطلاع رسانى نيروى انتظامى استان تهران ساعت ۲۰ و ۵۵ دقيقه روز شنبه هفته گذشته فردى با مركز فوريت هاى پليسى ۱۱۰ ساوجبلاغ تماس گرفت و گفت يك دستگاه خودروى پرايد سفيدرنگ كه سه سرنشين دارد به طرز مشكوكى در شهرك ينگى امام هشتگرد در حال پرسه زدن است.
پليس با دريافت اين خبر و بررسى شماره پلاك پرايد سفيدرنگ دريافت اين خودرو ۹ روز قبل به سرقت رفته است. با افشاى اين موضوع دو تيم از مأموران كلانترى ۱۱ هشتگرد به سمت خودروى مسروقه حركت كردند و پس از مشاهده اين خودرو درصدد متوقف كردن آن برآمدند. در اين ميان راننده پرايد سفيدرنگ با مشاهده مأموران بر سرعت خودرو افزود و تلاش كرد فرار كند. به اين ترتيب عمليات تعقيب و گريز آغاز و اتومبيل فرارى وارد اتوبان كرج- قزوين شد. در اين هنگام سه تيم ديگر از مأموران پليس نيز به جمع مأموران تعقيب كننده پرايد سفيدرنگ پيوستند و سرانجام پس از ۲۰ دقيقه در حالى كه تمامى مسيرهاى فرعى و راه فرار متهمان بسته شده بود مأموران با شليك گلوله خودروى فرارى را پنچر كردند.
با پنچر شدن خودرو راننده آن در حالى كه با سرعت ۱۰۰ كيلومتر در ساعت در حال فرار بود همچنان سعى كرد به مسير خود ادامه دهد اما در پى برخورد با گارد ريل حاشيه اتوبان متوقف شد.
پس از توقف خودرو راننده پرايد با بيرون انداختن خود از شيشه سمت راننده با استفاده از تاريكى شب فرار كرد و مأموران دو سرنشين ديگر آن به نام هاى «رسول ت.» - كه در جريان تعقيب و گريز از ناحيه پا هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شده بود- و «محمد پ.» را دستگير كردند.
با انتقال رسول به بيمارستان تحقيق از محمد- ۲۰ ساله- آغاز شد و وى كه ابتدا سعى مى كرد از مسروقه بودن پرايد اظهار بى اطلاعى كند در بازجوئى هاى فنى- پليسى لب به اعتراف گشود و گفت: من عضو يك باند ۱۰ نفرى سرقت و زورگيرى هستم كه يك دختر فرارى به نام شقايق سركردگى آن را بر عهده دارد.
در پى اعترافات اين متهم مأموران نشانى محل سكونت سه عضو ديگر باند به نام هاى مجيد معروف به خاله ريزه، مهدى و داوود را شناسايى و با محاصره خانه اين متهمان آنان را دستگير كردند.
ماموران در ادامه محل اختفاى سه متهم ديگر را نيز شناسايى كردند و آنها را به دام انداختند.
با دستگيرى ۸ عضو باند بزرگ سرقت، بازجوئى از آنان وارد مرحله تازه اى شد و مجيد يكى از اعضاى اين شبكه گفت: من ۲۰ روز پيش از زندان آزاد و عضو اين باند سرقت شدم. اين باند از حدود دو ماه قبل فعاليت خود را زير نظر شقايق كه يك دختر فرارى بود آغاز كرد.
وى افزود: ما در ايستگاه هاى خروجى كرج به صورت مسافر سوار خودروهاى مسافركش مى شديم و پس از كشاندن رانندگان به مسيرهاى خلوت با تهديد چاقو مدارك، وجوه نقد و وسايل همراه آنان را سرقت مى كرديم و سپس با بيرون انداختن رانندگان از خودرو اتومبيل آنها را نيز مى دزديديم.
يكى ديگر از اعضاى باند به نام پيمان -۱۸ ساله- نيز گفت: ما در اين دو ماه ۶ دستگاه پرايد و پژو ۴۰۵ سرقت كرديم و در دو مورد از اين دزدى ها هنگامى كه با مقاومت رانندگان مواجه شديم، آنها را با چاقو مجروح كرديم.
وى افزود: در يك مورد نيز پس از سرقت پرايد از ترس اينكه شناسايى شويم خودرو را در ارتفاعات بخش كوهسار به آتش كشيديم.
در پى افشاى جزئيات فعاليت هاى اين شبكه زورگيرى كارآگاهان تلاش خود را براى دستگيرى شقايق و متهم ديگر كه در جريان تعقيب و گريز موفق به فرار شده بود و حميد نام دارد پى گرفتند كه اين تحقيقات همچنان ادامه دارد.

اعضاى يك باند حرفه اى جعل اسناد كه اقدام به كلاهبردارى گسترده از ايرانيان مقيم خارج از كشور مى كردند شناسايى شدند.
به گزارش رسيده چندى پيش مردى با مراجعه نزد مأموران نيروى انتظامى طى شكايتى گفت: من وكيل يك مرد ايرانى هستم كه سال ها قبل به خارج از كشور مهاجرت كرده است. او بسيار ثروتمند است و ملك و املاك زيادى در ايران دارد. من وظيفه دارم به املاك وى سركشى كنم. چند روز قبل كه به يكى از خانه هاى موكلم در شميران رفتم متوجه شدم خانواده اى در آن ساكن هستند از آنها پرسيدم با اجازه چه كسى به آنجا آمده اند و اين خانواده جواب دادند خانه را اجاره كرده اند در حالى كه موكل من خانه اش را اجاره نداده و از اين موضوع بى خبر است. پس از طرح اين شكايت مأموران پرونده را به شعبه يك بازپرسى دادسراى شميرانات ارجاع دادند و بازپرس مردى را كه اجاره نامه خانه به نام او بود به دادسرا احضار كرد.
اين مرد كه كاظم نام دارد در اظهاراتش گفت: من اين خانه را به مبلغ ۲۰ ميليون تومان رهن كرده ام و تمام اسناد خانه را هم ديده ام.
با اظهارات مرد مستاجر مشخص شد كه يك باند كلاهبردارى با جعل سند قصد تصاحب اين خانه را دارند. به اين خاطر بازپرس پرونده به تحقيقات خود ادامه داد و در حالى كه به كاظم مظنون شده بود بار ديگر به بازجوئى از وى پرداخت.
كاظم اين بار در بازجوئى ها گفت: من از سوى اعضاى يك باند اجير شده ام تا براى مدتى در اين خانه به عنوان مستاجر زندگى كنم. نقشه باند اين بود كه اگر در مدتى كه ما ساكن اين خانه بوديم كسى شكايتى طرح نكرد آنجا را با اسناد جعلى بفروشند.
وى افزود: من براى اين كار از اعضاى باند ماهيانه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان مى گيرم.
با اعترافات كاظم نقشه باند كلاهبردارى فاش و در جريان تحقيقات مشخص شد اعضاى اين شبكه ابتدا املاكى را كه صاحبان آنها به خارج از كشور مهاجرت كرده اند شناسايى مى كنند و سپس به سراغ خانوارهايى كه وضع مالى مناسبى ندارند و در جست وجوى مسكن هستند مى روند و از آنها مى خواهند در خانه هائى كه شناسايى كرده اند سكونت كنند.
اعضاى شبكه حرفه اى كلاهبردارى مدتى پس از سكونت مستاجران قلابى در اين خانه ها هنگامى كه مطمئن مى شوند صاحب اصلى متوجه موضوع نشده با استفاده از اسناد جعلى اقدام به فروش املاك مى كنند.
پس از افشاى اين جزئيات چهار عضو باند بزرگ كلاهبردارى از ايرانيان مقيم خارج كشور شناسايى شدند و تيمى از مأموران به محل اختفاى آنها رفتند و سه عضو باند را دستگير كردند اما سردسته كلاهبرداران موفق به فرار شد. بنابراين گزارش هم اكنون تحقيقات براى دستگيرى متهم رديف اول و بازجوئى ها از سه همدست او ادامه دارد.

سه برادر كه از سوى گروگانگيران ۲۰۰ ميليون تومانى ربوده و ۱۸ روز در يك غار در افغانستان زندانى شده بودند آزاد شدند.
چندى قبل مردى با مراجعه نزد مأموران نيروى انتظامى زابل از گروگان گرفته شدن سه پسر عمويش خبر داد و گفت: پسرعموهايم به نام هاى رحمان، جليل و محمود از سوى افراد ناشناسى ربوده شده اند و آدم ربايان در تماس با من براى آزادى آنها ۲۰۰ ميليون تومان پول نقد خواسته اند.
پس از طرح اين شكايت بلافاصله كارآگاهان تحقيقات گسترده خود را آغاز كردند و متوجه شدند سه برادر روز حادثه دو مسافر افغان را از اسديه به مقصد زابل سوار خودروى پرايد نقره اى رنگ شان كرده بودند ولى پيش از رسيدن به مقصد ربوده شده اند.
در ادامه تحقيقات خودروى گروگان ها در حالى كه كنار يك جاده فرعى رها شده بود پيدا شد اما ردى از آدم ربايان وجود نداشت و اين در حالى بود كه به خاطر مسلح بودن متهمان جان سه برادر در خطر بود.
سرانجام كارآگاهان پس از كاوش هاى گسترده دريافتند آدم ربايان طعمه هاى خود را به افغانستان منتقل و در آنجا زندانى كرده اند.
در شرايطى كه تحقيقات پليس براى آزادى سه مرد ايرانى ادامه داشت آنها با پاى خود به زابل بازگشتند و ماجراى اسارت ۱۸ روزه شان را تشريح كردند.
رحمان يكى از گروگان ها به پليس گفت: وقتى دو مرد افغان را به مقصد زابل سوار خودرويمان كرديم آنها در ميان راه به زور و با تهديد سلاح ما را ربودند و به افغانستان بردند و در يك غار زندانى كردند. آنها گفتند از چند ايرانى ۶۰۰ ميليون تومان طلب دارند و اين ما هستيم كه بايد پول را بدهيم ما هم براى نجات جانمان گفتيم مى توانيم مبلغى از اين پول را از طريق خانواده هايمان تامين كنيم.
دو مرد افغان پس از اينكه شماره تلفن از ما گرفتند طى تماس تلفنى تقاضاى ۲۰۰ ميليون تومان پول كردند، اما بعد از گذشت ۱۸ روز وقتى متوجه شدند فايده اى ندارد و آنها نمى توانند پول را تهيه كنند پشيمان شدند و ما را رها كردند. گروگانگيران ابتدا ما را با يك ماشين تويوتاى سفيدرنگ به نزديكى رودخانه اى انتقال دادند و بعد ما را در آنجا رها كردند، ما هم ماشينى كرايه كرده و به زابل بازگشتيم. بنا بر اين گزارش مأموران تحقيقات گسترده خود را براى دستگيرى دو مرد افغان كه اقدام به گروگانگيرى كرده اند، ادامه مى دهند.

رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور از نهائى شدن آئين نامه جهت نحوه اداره بازداشتگاه هاى امنيتى خبر داد و تصريح كرد: ديگر اينگونه نخواهد بود كه بازداشتگاه هائى خارج از اختيار ما عمل كنند و بازداشتگاه هاى امنيتى بايد آيين نامه سازمان زندان ها را رعايت كنند.
على اكبر يساقى ضمن حضور در خبرگزارى ايسنا به تشريح برخى احكام و وضعيت زندان ها پرداخت و به سئوالاتى درباره بند ۲۰۹ زندان اوين هيچ پاسخى نداد. رئيس سازمان زندان ها عملكرد برخى بازداشتگاه ها كه خارج از اختيار سازمان زندان ها عمل مى كنند را جاى شگفتى ندانست و اظهار داشت: از اين واقعيت ها در جامعه خيلى وجود دارد.
وى در خصوص عملكرد برخى بازداشتگاه ها خارج از اختيار سازمان زندان ها با بيان اينكه بين قانون و واقعيت تعارضى در اين زمينه وجود دارد گفت: اين گفته صحيح است كه طبق قانون نبايد بازداشتگاهى بدون نظارت سازمان زندان ها وجود داشته باشد اما اينكه آيا اين قانون اجرا مى شود: فيه تامل، (يعنى بايد كمى تأمل كرد! حالا چرا فيه تأمل، كسى نمى داند.) يساقى افزود: طبق قوانين فعلى، هيچ كس جز سازمان زندان ها حق ايجاد بازداشتگاه، زندان، مركز حرفه آموزى و كل شقوقات مربوط به زندان ها را ندارد اما واقعيت هائى وجود دارد كه بالاخره آن جايى كه عليه امنيت داخلى و خارجى جمهورى اسلامى كسى مرتكب جرمى مى شود، بايد شرايطى خاص داشته باشد.
وى با تأكيد بر اينكه در درون سيستم ها بايد واحدها و بازداشتگاه هاى امنيتى براى كسانى كه مرتكب جرم عليه امنيت نظام مى شوند داشته باشيم، ادامه داد: در آئين نامه اى اجرايى نحوه اداره بازداشتگاه هاى امنيتى تهيه شد و هم اكنون در مقام تنفيذ از سوى رئيس قوه قضائيه است كه اين مبناى چگونگى اداره بازداشتگاه هاى امنيتى مى شود.
وى گفت: در آيين نامه آمده است كه بازداشتگاه هاى امنيتى تا حد امكان بايد خارج از محيط زندان باشد يا اگر داخل زندان است كاملاً بند جداگانه اى داشته باشد. صلاحيت امنيتى كاركنان اين بندها نيز بايد به تأييد مقامات امنيتى ذى صلاح برسد كه بايد يا از داخل سازمان زندان ها يا به طور مشترك از داخل نهادهاى امنيتى و سازمان زندان ها ولى با گزينش خاص انتخاب شوند. به اين ترتيب تمام افرادى كه در بازداشتگاه هاى عمومى مى توانند تردد كنند داخل بازداشتگاه هاى امنيتى نمى توانند تردد كنند.
نظامات امنيتى ترتيبات خاصى را خواهند داشت ولى شفاف است. رئيس سازمان زندان ها گفت: تاكنون در اين زمينه سليقه اى عمل مى شد يعنى از يك سو قانون بوده كه بازداشتگاه امنيتى نبايد وجود داشته باشد و از سويى توافقنامه هائى در گذشته براى اداره آنها امضا شده بود اما آئين نامه مذكور كه بايد تأسيس هر بازداشتگاه امنيتى زير نظر سازمان زندان ها خواهد بود ولى محدوديت هائى هم دارند كه بازداشتگاه هاى عمومى ندارند.
يساقى با بيان اينكه ديگر اينگونه نخواهد بود كه بازداشتگاه هائى خارج از اختيار ما عمل كنند، تصريح كرد: احكام رئيس و كاركنان اين بازداشتگاه ها را صادر مى كنيم و رئيس سازمان هر وقت بخواهد مى تواند از اين بازداشتگاه ها بازرسى انجام دهد.
دادستان ها نيز مكلف شده اند كه در ماه، دو يا سه بار به اين بازداشتگاه ها سر بزنند و هر وقت اسامى اشخاصى را بخواهيم بايد ارائه كنند و بايد آيين نامه سازمان زندان ها را رعايت كنند. وى تصريح كرد: بعد از تصويب اين آيين نامه، وضعيت موجود اصلاح خواهد شد و اعلام خواهيم كرد كه هر كس زيربار اين آئين نامه نرود، ديگر مسئوليتى راجع به آنجا نخواهيم پذيرفت و على القاعده اين بازداشت به اراده شخصى انجام مى شود كه جرم است.

در حوزه بازجوئى مسئوليتى نداريم
رئيس سازمان زندان ها درباره اظهارات برخى بازداشت شدگان مبنى بر بازجوئى هاى چندباره در طول روز گفت: در برخى از جرايم جاسوسى و امنيتى شرايط ايجاب مى كند كه زندانى در هر ساعتى مورد بازجوئى قرار گيرد و در چنين شرايطى ما نمى توانيم مانع شويم. وى افزود: ما در حوزه بازجوئى ها هيچ مسئوليتى نداريم. امكان دارد به دليل اهميت خاص فردى را ساعت ۸ احضار كنيد.
يساقى درباره بند ۲۰۹ زندان اوين و نحوه نظارت بر اين بند و ميزان همكارى موجود گفت: ترجيح مى دهم فعلاً به اين سئوال پاسخ ندهم. وى همچنين در مورد قانون رجم گفت: زندان اين اختيار را ندارد كه بتواند جلوى حكم را بگيرد اما مى تواند به قوه قضائيه گزارش دهد.
وى با بيان اينكه چون قانون رجم وجود دارد بنابراين در صدور آرا، قاضى ناچار به تعيين اين مجازات است گفت كه معمولاً در اجراى اين احكام مصالح عمومى لحاظ مى شود. در طول دوره اى كه رياست سازمان را به عهده داشته ام شاهد اجراى حكم رجم نبوده ام.
يساقى افزود حاكم اسلامى اگر تشخيص دهد كه اجراى رجم موجب وهن جامعه اسلامى است مى تواند مانع از اجراى آن شود.
وى همچنين در خصوص متفاوت بودن سن بلوغ شرعى و مدنى گفت: مبناى يكسرى از قوانين شرع و يكسرى عرف است و اگر يك ۱۵ساله مرتكب قتل شود بالغ است. يساقى با اشاره به اينكه پيوستن ايران به اعلاميه جهانى حقوق بشر با حق تحفظ بوده است، گفت: اخيراً قانون مجازات اسلامى در حال اصلاح است و در جلسات و نشست هاى شوراى قضائى در حال بررسى است و سن مسئوليت كيفرى ۱۸ سال تعيين شد.
يساقى درباره انتقاد نيروى انتظامى از زندان ها به دليل اعطاى مرخصى به مجرمان و وقوع جرم در اين زمان اظهار داشت: در اعطاى مرخصى اختلاف نظر مبنايى وجود دارد كه يك واقعيت است. ديد رئيس قوه قضائيه اين است كه بايد مرخصى زيادى داده شود و عمده دليل آن، اين است كه در اسلام حبس فقط در پنج يا شش مورد است. استفاده حداكثرى از مجازات حبس اصلاً درست نيست و برخى معتقدند كه مجازات زندان در برخى موارد شرعى نيست.
قطعاً تا زمانى كه قوانين اصلاح شود، رئيس قوه قضائيه معتقد است با اعطاى مرخصى، كيان خانواده ها حفظ و لطمات جبران شود.
رئيس سازمان زندان ها در پايان درباره خبر برخى سايت ها مبنى بر خودكشى سربازى در زندان مرودشت به دليل عدم رسيدگى به شكايت وى از وضعيتش در زندان گفت: اين سرباز بين فاصله تيراندازى به خود و انتقال به بيمارستان زنده بوده و اظهارات وى به صورت مكتوب موجود است و صورتجلسه شده است كه اين سرباز وجود مشكلات حاد شخصى و خانوادگى را علت خودكشى بيان كرده و اصلاً مشكل زندان نداشته است.

دو چهره سرشناس ورزشى به اتهام نگهدارى مواد منفجره از سوى پليس استان تهران تحت تعقيب قرار گرفتند.
به گزارش رسيده روز ۲۷ آذرماه، به دنبال دريافت گزارشى مبنى بر وجود ده ها فتيله و مقادير قابل توجهى مواد منفجره در يك منزل مسكونى، مأموران وارد عمل شدند و با بررسى ساختمان مورد نظر، مواد منفجره را كشف كردند.
بنا به اين گزارش ساختمان محل نگهدارى مواد منفجره مربوط به دو شخصيت ورزشى است كه از يكى از آنها بعنوان رئيس سابق يكى از فدراسيون هاى ورزشى نام برده شده كه سابقه رياست كانون اسلامى مهندسان را نيز داشته است، اين فرد پس از بازگشت از بازى هاى اندونزى به اتهام اختلاس و كلاهبردارى مدتى تحت بازداشت بوده، اما با قرار قانونى و گذاشتن وثيقه از زندان آزاد شده است.
متهم ديگر پرونده كه از مالكان همان ساختمان است به جرم تحصيل مال نامشروع توسط شعبه ۵ بازپرسى كاركنان دولت تحت تعقيب است و اين در حالى است كه هر دو متهم در كار ساخت و سازهاى ساختمانى در منطقه كيش و كرج فعال بوده اند.
بنا به اين گزارش در حال حاضر هر دو متهم اين پرونده متوارى هستند، اما پليس همچنان به دنبال علت ذخيره چند كيلو مواد منفجره در يك ساختمان مسكونى از سوى آنها است.

به گزارش رسيده يك گروه فيلمبردارى در تخت جمشيد با ابزار فلزى سر يكى از سربازهاى هخامنشى منقوش در تخت جمشيد را از تن جدا و نقش هديه آورندگان كاخ اردشير را از جاى كنده است و اعلام شده فردى كه به بخشى از آثار تاريخى تخت جمشيد آسيب زده بود، بازداشت شده و اين پرونده در محاكم قضائى در دست پيگيرى است.
اما خبر سرقت سرنقش برجسته سرباز هخامنشى در تخت جمشيد تكذيب شده است.
اين ناگفته است بخشى از نقش برجسته در تخت جمشيد كه آسيب ديده به يك سنگ بزرگ متصل است و امكان ندارد بتوان آن را از جا برداشت و سرقت كرد.
خبرگزارى ميراث فرهنگى هفته گذشته گزارش داده بود كه يكى از عوامل يك گروه فيلمبردارى كه به تازگى در تخت جمشيد مشغول ساخت يك فيلم بلند بوده، با ابزار فلزى سر دو سرباز هخامنشى و نقش هديه آورندگان كاخ اردشير را جدا كرده است.
خبرگزارى ميراث فرهنگى به نقل از كارشناسان تخت جمشيد ميزان تخريب نقش برجسته ها را بسيار زياد دانسته بود و گزارش داده كه سر يكى از سربازها جدا و اطراف سر نقش برجسته ديگر كاملاً خالى شده است.
خبرگزارى ايرنا نيز، پنجشنبه گذشته در گزارشى مشابه نوشت كه يكى از اعضاى گروه فيلمبردارى در تخت جمشيد با ابزارآلات فلزى به بخشى از يك نقش برجسته در تخت جمشيد آسيب رسانده و موضوع از طريق نگهبانان اين تاريخى مشاهده شده و سازمان ميراث فرهنگى اين مسئله را پيگيرى كرده است.
برخى رسانه ها در اين خصوص گزارش دادند كه اين عضو گروه فيلمبردارى با قصد سرقت به سر مجسمه سرباز هخامنشى در تخت جمشى آسيب رسانده است.
اما سرپرست سازمان ميراث فرهنگى فارس، موضوع سرقت را از ابتدا «كاملا منتفى» خوانده و خسارت را در حدى ندانسته كه عنوان و به آن پرداخته شده است.
وى گروه فيلمبردارى را مسئول مستقيم وارد آمدن خسارت و آسيب زدن به بخشى از آثار تخت جمشيد دانسته است.
از نظر سازمان ميراث فرهنگى، گروه فيلمبردارى داراى مجوز رفت و آمد در تخت جمشيد بوده و اعضاى گروه فيلمبردارى از اين طريق وارد شده اند.
افشين يزدانى باستانشناس بنياد پژوهشى پارسه- پاسارگاد در مصاحبه با خبرگزارى ايسنا، گفت نقش برجسته اى كه در تخت جمشيد آسيب ديده است، پيكره انسانى است كه در كردستان عراق امروزى زندگى مى كرده است.
وى دليل اينگونه اتفاقات را ناآگاهى خوانده است.
از سويى يكى ديگر از كارشناسان بنياد پژوهشى پارسه- پاسارگاد، مديران دولتى را بزرگ ترين عامل تخريب آثار باستانى دانسته است.
محمد تقى عطايى به خبرگزارى ايسنا اظهار داشته است آموزش هاى لازم بايد از طريق صدا و سيما داده شوند درحالى كه به گفته وى اكنون صدا و سيما يكى از بزرگترين عوامل جلوگيرى از اين آموزش ها است زيرا آنچه را كه بايد، نمى تواند پخش كند و به همين دليل اطلاع رسانى دقيق و كاملى را انجام نمى دهد.
وى اشاره كرده است كه پيش از حادثه اخير در تخت جمشيد نيز يك گروه فيلم بردارى با ايجاد دود و آتش مصنوعى در كاخ تچر به گوشه اى از سنگ هاى درگاه كاخ آسيب رسانده بود و مدتى پيش گروه ديگرى كه براى فيلمبردارى به آنجا رفته بود، براى فيلمبردارى از صحنه اى در پاسارگاد اصرار داشت كه داربست هاى مقبره كوروش باز شوند.
دهسال پيش آيت الله خامنه اى در پيام نوروزى خود اعلام داشته بود كه بعضى از مردم يك مقدار سنگ را در تخت جمشيد مورد ستايش قرار مى دهند، اين سنگ ها چه ارزشى دارد، صاحبنظران اينك مى گويند، اگر مسأله دزدى نباشد، اين اقدام نتيجه همان پيام است كه به مردم ناآگاه مى قبولاند تا اين سنگ ها را از بين ببرند.
طبيعى است وقتى گروه هاى قبلى با آتش روشن كردن يا خيال برداشتن داربست هاى فلزى مقبره كورش به قصد تهيه بهتر كار خود، فكرى به عواقب اقدام نادرست خود نمى كنند، اين نگهبانان آثار گرانبهاى تخت جمشيد و پاسارگاد هستند كه بايد هنگام حضور اين گروه ها چهارچشمى مراقب باشند كه دست و تخريب اين تاريخ گرانبها نزنند.
از طرف ديگر وقتى خود مسئولان رژيم با ايجاد سد سيوند تصميم به ويرانى تاريخ ايران گرفته اند بر يك فرد عامى ايرادى نيست اگر دست به تخريب يك نقش بزرگ تاريخى زده است. رژيم جمهورى اسلامى خود بايد پاسخگوى اين اقدامات باشد.

چهارتن از تبهكاران در تركيه به اتهام جعل گذرنامه دستگير شده اند و ديگرى متهم به ۱۷۵ هزار دلار كلاهبردارى در كانادا است
پنج تبهكار ايرانى كه به اتهام جعل و كلاهبردارى از سوى پليس تركيه و كانادا تحت تعقيب قرار گرفته بودند دستگير شدند و پرونده آنها در مراجع قضائى اين دو كشور به جريان افتاد.
چهار نفر از اين تبهكاران ايرانى كه از سوى پليس تركيه دستگير شده اند به جعل صدها جلد گذرنامه مربوط به ۳۴ كشور جهان متهم هستند و ايرانى ديگر كه اكنون در بازداشت پليس كانادا به سر مى برد متهم به كلاهبردارى ۱۷۵ هزار دلارى است.
باند جعل
مدتى قبل پليس استانبول از طريق منابع خبرى خود در جريان فعاليت هاى يك باند حرفه اى جعل قرار گرفت كه در ازاى دريافت مبالغ كلان اقدام به تهيه گذرنامه قلابى مى كنند.
كارآگاهان پليس تركيه پس از آن در جريان فعاليت هاى اين شبكه قرار گرفتند و تحقيقات نامحسوس خود را براى رسيدن به هسته اصلى اين باند و افشاى جزئيات تبهكارى هاى آنان آغاز كردند.
كارآگاهان تركيه اى كه در نخستين گام مخفيگاه اين شبكه را شناسايى كرده بودند متوجه شدند اين گروه ۷ عضو دارد كه سه تن از آنان تركيه اى و چهار نفر ديگر از مهاجران ايرانى هستند كه از سال ها قبل به استانبول مهاجرت كرده اند.
انجام تحقيقات ويژه درباره اين باند مشخص كرد يكى از اعضاى اصلى آن كه يك ايرانى به نام «حميد الف.» است پيش از اين به اتهام جعل دستگير، محاكمه و به ۵/۲ سال زندان محكوم شده بود.
اطلاعاتى كه پليس استانبول به دست آورد نشان داد حميد پس از گذراندن دوران محكوميت خود بار ديگر به سراغ تبهكاران رفته و با كمك آنان باند جعل گذرنامه را تشكيل داده است.
از سويى مشخص شد اين باند براى افراد تبعه تركيه و همچنين خارجيانى كه به صورت غيرقانونى خود را به استانبول رسانده اند گذرنامه جعل و مقدمات مهاجرت آنان به كشورهاى اروپايى را فراهم مى كنند.
سرانجام پس از به دست آمدن مدارك كافى عليه اين باند پليس تركيه در يك عمليات غافلگيرانه مخفيگاه جاعلان را تحت محاصره قرار داد. با دستگيرى ۷ عضو باند ده ها جلد گذرنامه جعلى ۳۴ كشور جهان و مقدارى مواد مخدر كشف شد.
به اين ترتيب بازجوئى از متهمان آغازشد و يكى از اعضاى ايرانى اين گروه كه زنى به نام «مريم الف.» است در اعترافات خود گفت؛ از آنجا كه براى گذران زندگى در تركيه با مشكلات زيادى مواجه بودم تصميم گرفتم همكارى ام را با حميد و باند جعلى آغاز كنم و من وظيفه شناسايى و جذب مشترى را به عهده داشتم.
يكى از اعضاى ديگر اين گروه نيز در اعترافاتش گفت؛ مشترى هاى ما اتباع كشورهاى مختلف بودند و ما به خاطر تبحرى كه در كار جعل داشتيم و با استفاده از وسايل و ابزار پيشرفته گذرنامه ها را به گونه اى جعل مى كرديم كه بسيار شبيه به نمونه اصلى بود و به راحتى نمى شد قلابى بودن آن را متوجه شد براى همين هم براى مدت نسبتاً زيادى توانستيم به فعاليت خود ادامه دهيم.
پس از اعترافات اعضاى اين گروه پرونده چهار زن و مرد ايرانى و سه همدست تركيه اى شان به دادگاه فرستاده شد و آنان كه به جعل صدها جلد گذرنامه متهم شده اند به زودى تحت محاكمه قرار مى گيرند.
كلاهبردارى ۱۷۳ هزار دلارى
در پرونده ديگرى كه در دادگاه شهر اتاوا كانادا به جريان افتاده مرد ۵۶ساله ايرانى به نام محمد ر. متهم به كلاهبردارى ۱۷۳ هزار دلارى از دو شهروند كانادايى شده است.
محمد هفته گذشته هنگامى كه قصد داشت از طريق فرودگاه تورنتو كانادا را ترك كند دستگير و به اتاوا منتقل شد. اين مرد ايرانى كه مدير يك شركت تجارى است در سال ۲۰۰۳ نيز به همين اتهام دستگير اما آزاد شده بود. طبق شكايتى كه دو شهروند كانادايى به نام هاى گرفورد و هوگتون عليه «محمد» مطرح كرده اند مرد ايرانى در ماه هاى آوريل و سپتامبر سال ۲۰۰۲ به بهانه سرمايه گذارى و پرداخت سود از آنها مبلغ ۱۷۳ هزار دلار دريافت كرد.
قرار بود محمد با اين مبلغ از فروشگاه لويد لندن اجناسى خريدارى و به كانادا منتقل كند و با فروش اين اجناس سود گرفورد و هوگتون را بپردازد اما به جاى اين كار تمام ۱۷۳ هزار دلار را به حساب بانكى خود در دوبى منتقل كرد.
محمد كه از سال ۲۰۰۳ تحت پيگرد قرار گرفته است تاكنون توانسته بود از زير بار اتهام شانه خالى كند اما بالاخره هفته گذشته هنگام فرار از كانادا به دام افتاد.
در حالى كه تاجر ۵۶ساله ايرانى همچنان اتهام خود را انكار مى كند هوگتون در جلسه مقدماتى دادگاه كه چند روز پيش تشكيل شد، گفت؛ من بارها از اين مرد خواستم پول ها را پس بدهد اما او در تمام اين مدت از اين كار خوددارى كرد و با فريبكارى از من كلاهبردارى كرده است.
هم اكنون محمد از سوى دادگاه گناهكار شناخته شده و به احتمال زياد به رد مال شاكيان و پرداخت ۵ هزار دلار جريمه به هر يك از آنها محكوم خواهد شد.