محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور ايران، بار ديگر قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنيت سازمان ملل متحد براى تحريم محدود ايران را بى اعتبار دانست وگفت كه اين قطعنامه مغايرمنشور اين سازمان است.
احمدى نژاد كه به خوزستان در جنوب ايران سفر كرده است، روز سه شنبه در جمع مردم اهواز گفت: «اين قطعنامه كاملاً سياسى است و مورد قبول ملت ايران نيست.»
وى افز ود: «وقت آن رسيده است كه ملت ايران در مقابل اين زورگويى ها بايستد، ملت ايران در دهه فجر امسال جشن بزرگ تثبيت حق هسته اى را برگزار خواهد كرد و قدرتهاى زورگو را سر جاى خود خواهد نشاند.»
قطعنامه تحريم ايران روز شنبه، ۲۳ دسامبر، در شوراى امنيت سازمان ملل متحد و بر اساس اصل ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل تصويب شد.
طبق اين قطعنامه، صادرات مواد و فناورى هاى موشكى و هسته اى براى غنى سازى اورانيوم، نيروگاه هاى آب سنگين و قطعات و فن اورى سامانه موشكى دور برد به ايران از سوى همه كشورهاى جهان ممنوع مى شود.
رئيس جمهورى اسلامى گفته است كه «ما بايد از انرژى هسته اى استفاده كنيم تا در آينده گرفتار چند قدرت مستكبر و زياده طلب نباشيم.»
احمدى نژاد، مسأله هسته اى را براى ملت ايران بسيار فراتر از مسأله ملى شدن نفت دانست و اظهار داشت: «امروز ملت ايران متحد تر، قدرتمند تر و بيدارتر از گذشته در صحنه ايستاده و دشمنان قادر نخواهند بود در مقابل اراده ملت ايران بايستند و ملت يك سيلى تاريخى به گوش دشمنان خود خواهد زد.»
رئيس جمهورى اسلامى، پيشتر نيز اين قطعنامه را «كاغذ پاره اى» بيش ندانست و گفته بود كه «شوراى امنيت و قدرت هاى بزرگ از اين تصميم پشيمان خواهند شد.»
مجلس شوراى اسلامى ايران، روز سوم دى ماه در واكنش به قطعنامه شوراى امنيت، با تصويب طرحى دو فوريتى دولت را ملزم به تجديدنظر در همكارى با آژانس انرژى اتمى كرد.
اختلاف هاى داخلى بر سر قطعنامه تحريم
اظهارات محمود احمدى نژاد درباره بى اعتبار دانستن تحريم ايران در حالى ابراز مى شود كه برخى از محافظه كاران و اصلاح طلبان نسبت به پيامدهاى قطعنامه شوراى امنيت هشدار داده اند.
محمد خاتمى، رئيس جمهورى سابق ايران در سخنانى كه خبرگزارى كار ايران، ايلنا، آن را انتشار داده، گفته است كه «آنچه در شوراى امنيت تصويب شده بحران زاست و ممكن است در مراحل بعدى شرايط سخت ترى را نيز پيش بياورد.»
خاتمى افزود: «تصويب اين قطعنامه چيز غير منتظره اى نبود و از قبل هم معلوم بود كه وقتى پرونده به شوراى امنيت برود، مسئله به اينجا ختم مى شود.»
وى گفته كه «با توجه به شرايط پيش آمده مسئله مهم اين است كه چگونه اجماع جهانى را در خصوص اين قطعنامه به عقب بياندازيم.»
يك نماينده محافظه كار مجلس ايران نيز در گفت و گو با همين خبرگزارى ايلنا، تأكيد كرده است: «با توجه به نحوه مذاكرات و روندى كه پيش گرفته ايم به طور قطع تحريم مى شويم.»
پيمان فروزش كه عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى است گفته است: «از آنجا كه در مورد ايران به صورت يكجانبه تصميم گيرى مى شود، لذا امكان تحريم بسيار زياد است. بنابراين، پيش بينى مى كنم با اين روندى كه سياستمداران ما پيش گرفته اند و در مذاكرات خوشبينانه فكر مى كنند ايران تحريم قطعى شود.»
به گفته وى، «ايران اكنون در مرحله تهديد است و اگر اين موضوع ادادمه پيدا كند اقتصاد كشور به طور جدى دچار مشكل مى شود.»
روزنامه جوان از نشريات نزديك به محافظه كاران نيز در گزارشى نوشته است كه «ضرب الاجل ۶۰ روزه شوراى امنيت در خصوص برنامه هاى هسته اى ايران، تدوين راهكار مناسب براى برداشتن گام بعدى به منظور ارائه يك سياست هسته اى معقول ومتناسب با منافع ملى را اجتناب ناپذير ساخته است.»
اين روزنامه به نقل از محمد دهقان، يكى از اعضاى كميسيون حقوق و قضائى مجلس، به مقامات كشور توصيه كرده تا اظهارات تحريك آميز را در اين وضعيت حساس كنار بگذارند، چرا كه ممكن است با استناد به حرف هاى دولتمردان جمهورى اسلامى، بر شدت محكوميت ها افزوده شود.
