نمايندگان پارلمان ايران كه دوره هفتم قانونگذارى را سپرى مى كنند در حال اصلاح قانون انتخابات مجلس هستند كه در دوره ششم مجلس به تصويب رسيده بود. تغيير مفادى از قانون قبلى اعتراض نمايندگان مخالف را در پى داشته است.
از جمله تغييراتى كه نمايندگان تا به حال در قانون انتخابات مجلس اعمال كرده اند اين است كه داوطلبان نمايندگى از اين پس بايد داراى «حداقل ۵ سال سابقه علمى، آموزشى يا مديريتى در بخش هاى دولتى، نظامى، انتظامى، عمومى و يا خصوصى باشند» .
از مجموع ۲۰۹ نماينده حاضر در جلسه علنى مجلس، اين مصوبه با ۱۲۱ رأى موافق، ۵۹ رأى مخالف و ۱۱ رأى ممتنع به تصويب نمايندگان رسيد.
اما مهمترين و بحث برانگيز ترين تغييرات تازه، اضافه شدن شرط داشتن فوق ليسانس يا معادل اين مدرك براى داوطلبان نمايندگى مجلس هشتم است كه انتخابات آن نزديك به دو سال ديگر برگزار خواهد شد. البته نمايندگان فعلى و ادوار گذشته مجلس از اين قاعده مستثنى شده اند.

قانونى براى نمايندگى مادام العمر
اكبر اعلمى نماينده تبريز در مجلس كه از مخالفان اصلاح قانون انتخابات است گفته است بهتر بود به جاى تصويب شرايط كانديداتورى نمايندگى مجلس، قانونى به تصويب مى رسيد كه نمايندگان مجلس هفتم مادام العمر شوند.
در حال حاضر طيف اصلى حاكم بر مجلس ايران را اصولگرايان تشكيل مى دهند كه پس از رد صلاحيت گسترده نامزدهاى وابسته به طيف اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم، اينك به مهمترين رقيب سياسى اين طيف بدل شده اند.
تحليلگران اعتقاد دارند كه اصلاحيه قانون انتخابات در مجلس هفتم، رقابت زودهنگام اصولگرايان با اصلاح طلبان در انتخابات دو سال آينده است.
پيروزى چند چهره مهم اصلاح طلبان در انتخابات شوراها در تهران و اعلام آماده شدن اين طيف براى ورود به مجلس هشتم مى تواند رقباى اصلاح طلبان را به تنگ تر كردن شرايط كانديداتورى مجلس ترغيب كند.
اكثريت اصولگراى مجلس ايران در فاصله باقى مانده تا انتخابات بعدى با مشكلاتى چون گرانى هاى ناشى از تورم و احتمال سهميه بندى بنزين و افزايش قيمت سوخت در ماه هاى آينده روبرو هستند كه مى تواند بر مقبوليت اين گروه كه شعار حمايت از اقشار كم درآمد و آسيب پذير را دنبال مى كنند، اثر منفى بگذارد.
از همين رو كارشناسان، اصلاح قانون انتخابات را رقابت زودهنگام انتخاباتى قلمداد مى كنند كه از هم اينك حتى مخالفان جدى در مجلس هفتم دارد. يكى از نمايندگان مخالف اين طرح در مجلس حتى پيش بينى كرده كه بند مربوط به داشتن مدرك فوق ليسانس از سوى شوراى نگهبان رد خواهد شد.
موسى قربانى كه عضو هيأت رئيسه مجلس نيز هست گفته كه شوراى نگهبان به دليل آن كه اين مصوبه در حق مردم ايجاد محدوديت مى كند احتمالا آن را رد مى كند. شوراى نگهبان براى قانونى شدن مصوبه مجلس بايد اين طرح را تائيد كند.
نمايندگان مخالف اين طرح در مجلس شرايط فعلى كانديداتورى را ياد آورى مى كنند و مى گويند با توجه به شرايط بسيار سختى كه براى نامزدى مجلس شوراى اسلامى در نظر گرفته شده مثل التزام عملى به اسلام، قانون اساسى و ولايت مطلقه فقيه، اضافه شدن شرط پنج سال تجربه و دارا بودن مدرك فوق ليسانس يا معادل آن بر مشكلات و اعمال سليقه هاى احتمالى خواهد افزود چرا كه هيچ يك از اين موارد قابل وزن كردن و اندازه گيرى نيست.

به سود اصلاح طلبان يا به نفع اصولگرايان؟
در صورتى كه طرح اجبارى بودن فوق ليسانس براى كانديداتورى پارلمان به تصويب نهايى مجلس شوراى اسلامى برسد ايران يكى از نخستين كشورهايى خواهد بود كه چنين شرط سنگينى را اعمال مى كند.
داشتن تحصيلات تكميلى و حتى ليسانس تقريبا در هيچ كشورى شرط كانديداتورى مجلس يا رياست جمهورى نيست و معمولا به داشتن تحصيلات در حد متوسط جامعه براى كانديداها بسنده مى شود.
يكى از مهمترين اين نمونه ها جان ميجر رهبرحزب محافظه كار بريتانيا بود كه تحصيلات دانشگاهى نداشت و در رقابت هاى پارلمانى سال ۱۹۹۲شركت كرد و با شكست حزب كارگر به مقام نخست وزيرى بريتانيا رسيد و پنج سال اين سمت را حفظ كرد.
يوشكا فيشر وزير خارجه سابق آلمان نيز پيش از آنكه وارد «بوندستاگ» پارلمان اين آلمان شود و رهبر فراكسيون حزب سبزهاى را به عهده بگيرد، تحصيلات دانشگاهى نداشت و شغل وى رانندگى تاكسى بود. آقاى فيشر بعدها به يكى از عناصر كليدى سياست در آلمان تبديل و در رديف چهره هاى محبوب و موفق اين كشور در آمد.
مجلس ايران نيز در دوره اول قانونگذارى خود حضور افرادى با سطح پائين تحصيلات را تجربه كرد كه اين افراد طى سالهاى بعد، به مقام هاى مهمى همچون وزارت رسيدند.
شرط تحصيلى براى كانديداتورى دور نخست مجلس شوراى اسلامى توانايى در خواندن و نوشتن بود اما اين شرط در دوره دوم به داشتن ديپلم و در دوره سوم به دارا بودن نامزدها به مدرك فوق ديپلم افزايش يافت و تاكنون نيز ادامه داشته است.
تعداد زيادى از ۲۹۰ نماينده فعلى مجلس ايران فاقد مدرك فوق ليسانس يا تجربه پنج ساله سابقه علمى، آموزشى و مديريتى هستند اما بسيارى از آنها در جريان انتخابات مجلس هفتم براى اولين بار وارد مهترين ركن قانونگذارى جمهورى اسلامى شدند.
مخالفان اين طرح از ايجاد محدوديت بيشتر انتقاد مى كنند، اما نمايندگان موافق اين طرح مى گويند كه با افزايش سطح عمومى سواد، سطح علمى نمايندگان مجلس نيز بايد افزايش يابد.