وزارت فرهنگ و ارشاد ايران به همه دارندگان سايت ها و وبلاگ ها دو ماه فرصت داده است تا با مراجعه به سايت «ساماندهى پايگاه هاى اينترنتى ايرانى» سايت و وبلاگ خود را ثبت كنند و گرنه مسدود خواهند شد.
ثبت نام سايت ها و وبلاگ ها از روز دوشنبه اول ژانويه ۲۰۰۷ (يازدهم دى ماه) آغاز شده و تمامى سايت هاى خبرى، اطلاع رسانى، علمى، آموزشى و وبلاگ هاى ايرانى موظف شده اند تا در اين پايگاه ثبت نام كنند.
طرح ساماندهى سايت هاى اينترنتى بر اساس آئين نامه اى صورت مى گيرد كه ۲۹ مرداد سال جارى به تصويب دولت رسيده و بر اساس اين آئين نامه در صورتى كه سايت ها و وبلاگ ها در دو ماه آينده به ثبت نرسند، مسدود خواهند شد.
بر اساس اين آئين نامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مسئول مديريت، ساماندهى و نظارت بر پايگاه هاى اطلاع رسانى اينترنتى است و از «فعاليت هاى مجاز و سالم در كشور» حمايت خواهد كرد.
در عين حال اين وزارتخانه موظف است تا علاوه بر «هدايت و حمايت از فعاليت هاى اينترنتى مجاز» با فعاليت هاى غير مجاز برخورد كرده و از طريق كميته تعيين مصاديق پايگاه هاى غير مجاز اينترنتى نسبت به مسدود كردن سايت ها و وبلاگ ها اقدام كند.
كميته تعيين مصاديق پايگاه هاى غير مجاز اينترنتى پنج سال پيش از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى تشكيل شده و در آن وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامى، اطلاعات، ارتباطات و فناورى اطلاعات و دادگسترى حضور دارند.
مجازات تخلف
بر اساس اين آئين نامه، در صورتى كه پايگاه هاى اطلاع رسانى ثبت شده در وزارت ارشاد «فعاليت غير مجاز» انجام دهند ابتدا با تذكر رسمى از مديران سايت ها خواسته مى شود نسبت به حذف داده هائى «ممنوع» اقدام كرده و با اصلاح موارد مورد نظر نسبت به آنچه نوشته اند عذر خواهى كنند.
بعد از آن نيز گزارشى به كميته مصاديق پايگاه هاى غيرمجاز اينترنتى فرستاده مى شود تا نسبت به مسدود كردن پايگاه براى مدت محدود يا تعطيلى دائمى آن اقدام شود.
بنابر محتوى آئين نامه، نحوه برخورد با سايت ها «مانع طرح شكايت عليه آنها در مراجع ذى صلاح براى جبران خسارت و مجازات قانونى نيست.»
در اين آئين نامه از انتشار مطالب الحادى و كفر آميز و مخالف موازين اسلامى، ترويج اعمال مغاير امنيت ملى، اشاعه منكرات و ترويج مطالب مغاير با عفت و اخلاقى عمومى، توهين به اقوام و مليت هاى مذهبى، توهين به اشخاص حقيقى و حقوقى، تبليغ پايگاه هاى اطلاع رسانى غير مجاز و آموزش مقابله با فيلترينگ به عنوان تخلفاتى نام برده است كه با آن مى توان جلوى فعاليت سايت ها و وبلاگ را گرفت و مديران آنها را به دادگاه معرفى كرد.
محتواى فرم ثبت نام
در سايت رسمى «ستاد ساماندهى پايگاه هاى اينترنتى ايرانى» كه زير نظر معاون مطبوعاتى وزارت ارشاد قرار دارد، از مديران سايت ها و وبلاگ هاى خواسته شده تا مشخصات كامل خود را در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند.
اطلاعات خواسته شده در فرم ثبت نام در دو بخش تنظيم شده است كه بخش اول آن مربوط به مديران سايت است و بخش دوم مربوط به خود سايت.
در بخش اول، مديران سايت ها براى ثبت نام بايد نام و نام خانوادگى، شماره شناسنامه، آدرس محل سكونت يا محل كار، تلفن ثابت و تلفن همراه، نمابر، آدرس پست الكترونيكى، نوع پايگاه (وب سايت، وب لاگ داراى دامنه اختصاصى و وب لاگ) را پر كنند.
نام وب سايت و آدرس آن نيز از جمله موارد ضرورى است و تأكيد شده كه اگر سايت به نام شركت است حتما بايد نوشته شود «سايت رسمى شركت.»
بخش دوم ثبت نام كه اطلاعات مربوط به سايت را در بر مى گيرد مواردى است كه مديران موظفند آن را پر كنند.
اين موارد عبارتند از: سال ايجاد وب سايت، نوع مالكيت (حقيقى و حقوقى)، زبان برنامه نويسى سايت، نوع بانك اطلاعاتى، تعداد تقريبى بازديدهاى روزانه از سايت، نام سايت ميزبان، كشور ميزبان سايت، زبان سايت، نوع پايگاه اينترنتى (دولتى، خصوصى و شخصى)، نوع محتوى سايت و رده بندى مخاطبين به لحاظ رده بندى سنى و تخصصى.

هدف ساماندهى
كارشناسان اقدام تازه دولت براى ثبت نام سايت ها و وبلاگ ها را محدويت هاى تازه اى تعبير كرده اند كه از چند سال پيش آغاز شده و در دولت محمود احمدى نژاد شتاب بيشترى گرفته است.
مسدود كردن سايت هاى اينترنتى و برخورد با مديران و نويسندگان سايت ها و وبلاگ ها و زندانى كردن وبلاگ نويسان به اتهام انتشار مطالب خلاف قانون از جمله مهمترين محدوديت هاى اينترنتى در ايران بوده است.
برخى از كارشناسان، محدود سازى دسترسى به اينترنت پرسرعت از سوى دولت و افزايش فيلترينگ را نشانه ناخشنودى دولت احمدى نژاد از عملكرد سايت ها و وبلاگ ها ارزيابى مى كنند.
دولت هدف خود از ساماندهى سايت هاى اينترنتى را «نظارت بر محتوى سايت هاى اينترنتى و وادار كردن گردانندگان سايت ها به پاسخگويى» خوانده اما به نظر برخى كارشناسان، رژيم جمهورى اسلامى با اين اقدام تازه قصد دارد تا با مطالبى كه در نقد عملكرد دولت منتشر مى شود مقابله كند.
ماشاءالله شمس الواعظين سخنگوى انجمن دفاع از آزادى مطبوعات مى گويد: اين آئين نامه براى محدود كردن اتباع ايرانى و گرفتن مجوز و ثبت نام جهت فعاليت هاى الكترو نيكى مغاير با قانون اساسى و فصل مربوط به حقوق ملت است.
آنچه كه پس از تصويب اين طرح موجب نگرانى فعالان عرصه رسانه ها شده است اين است كه بر اساس اين آيين نامه از اين پس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى شرايط لازم براى ايجاد پايگاه هاى اطلاع رسانى اينترنتى، صلاحيت مدير مسول سايت، تعيين ساز و كار مناسب براى ثبت رسمى سايت و همچنين لغو مجوز را تعيين خواهد كرد.
پيش از اين در ايران تنها نشريات مكتوب موظف بودند براى انتشار نشريه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مجوز بگيرند.
به گفته شمس الواعظين، حق انتشار آزاد مطبوعات كه در نخستين قانون اساسى انقلاب مشروطه بر آن تأكيد شده است در جمهورى اسلامى از شهروندان سلب شده است.
وى مى گويد: دولت محمود احمدى نژاد حق بديهى شهروندان براى انتشار افكار و عقايدشان را به امتياز تبديل كرده است و آن را نيز تنها به افراد ويژه مى دهند نه به همه داوطلبان.
دو ماه پيشتر، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشى ايران را همراه با دوازده كشور ديگر به عنوان دشمنان اينترنت معرفى كرد، اما در عين حال اعلام كرد كه برخورد با وبلاگ نويسان در اين كشور به نظر بهبود پيدا كرده است.
گردآورندگان اين گزارش كه نوامبر سال گذشته ميلادى منتشر شد، وضعيت فيلترينگ در ايران را سختگيرانه تر از گذشته ارزيابى كرده و نوشتند كه حدود ۱۰ ميليون سايت با محتواى پورنوگرافيك، سياسى و برخى سايت ها با مضامين مذهبى توسط مراجع مسئول جمهورى اسلامى مسدود شده است.