سند متعلق به پليس امنيتى سوئد (سپو)
سند متعلق به كميسارياى عالى پناهندگى سازمان ملل متحد
تصميم اداره مهاجرت مبنى بر لغو اقامت و پناهندگى سياسى آقاى مجيد صادقى
توضيح استكهلميان: حروف ان انNN از دو واژه لاتين
Nomen nescio
بر گرفته شده است كه به معنى «اسم را نميدانم» است و در زبان سوئدى جهت اشاره به افرادى كه نامشان مشخص و يا در دست نيست استفاده ميشود. استفاده از «ان ان» لزوما به اين معنى نيست كه حروف اول نام شخص مورد نظر از دو حرف «ان» تشكيل شده است. اين توضيح از آنجايى ارائه ميشود كه در رابطه با خبر مربوط به آقاى مجيد صادقى اين توهم پيش آمد كه حروف اول نام ايشان توسط پليس امنيتى سوئد (سپو) بصورت اختصارى «ان ان» اعلام شده است. در زبانهاى ديگر نيز موارد مشابه وجود دارد. براى مثال در انگليسى آمريكايى از زن ناشناس با نام
Jane Doe
و از مرد ناشناس با نام
John Doe
نام برده ميشود كه باز هم به منزله نام واقعى فرد نيست.
انتشار مداركى توسط روزنامه سوئدى مبنى بر «جاسوس» بودن مجرى برنامه راديويى در استكهلم
استكهلميان- روز چهارشنبه ۲۰ ماه دسامبر روزنامه صبح استكهلم، مترو، ضمن انتشار مداركى متعلق به پليس امنيتى اين كشور (سپو) مينويسد كه مجرى برنامه هاى سياسى يك راديوى فارسى در استكهلم در عوض دريافت پول و از طريق نفوذ به داخل اپوزوسيون ايرانى در اين كشور به جاسوسى اشتغال داشته است. اگرچه در گزارش اين روزنامه سوئدى نامى از اين شخص برده نشده است اما تقريبا همه ايرانيان استكهلم بواسطه برنامه هائى كه وى از طريق راديوى فارسى «آوا» در استكهلم اجرا ميكند با وى تحت نام آقاى «مجيد صادقى» آشنايى دارند. اما در مقاله روزنامه مترو به نقل از منابع پليس امنيتى سوئد (سپو) آمده است كه «مجيد صادقى» نامى جعلى است. در اوراق پليس امنيتى سوئد (سپو) نيز در قسمتى جهت اشاره به نام آقاى مجيد صادقى از حروف «ن ن» استفاده بعمل آمده است و نام وى در مدارك منتشر شده توسط روزنامه مترو سياه شده است.
آقاى مجيد صادقى در سال ۲۰۰۴ توسط برخى از فعالان اپوزوسيونى ايرانى در استكهلم «متهم به جاسوسى» شده بود و همچنين اعتراضاتى نسبت به رسانه اى كه او از آن برنامه هاى خود را پخش مينمود صورت گرفت. اما چون دلايل مستدلى در اين زمينه قابل ارائه نبود قضيه براى مدتى مسكوت گذاشته شد تا اينكه اداره مهاجرت سوئد در ماه اكتبر بصورت ناگهانى، و بسيار غير معمول، اقامت دايم وى را لغو نمود و اين موضوع از جمله در استكهلميان نيز منتشر شد. از آنجائيكه اداره مهاجرت سوئد در آن موقع تأييد نموده بود كه دخالت پليس امنيتى سوئد منجر به لغو اقامت وى شده است اما چون كماكان مدركى در اين زمينه موجود نبود در مورد دليل ابطال اقامت آقاى صادقى گمانه زنيهاى مختلف صورت گرفت.
اما اينك مدارك منتشر شده از آرشيو پليس امنيتى سوئد در روزنامه مترو، صراحتاً دليل دخالت پليس امنيتى كشور جهت لغو اقامت او را «جاسوسى» عنوان ميكند.
در گزارش روزنامه مترو كه بزرگترين تيتر صفحه اول شماره روز چهارشنبه ۲۰ دسامبر آن و همچنين دو صفحه كامل از صفحات داخلى آن به اين موضوع اختصاص داده شده آمده است كه احتمال ميرود كه پس از اينكه پليس امنيتى سوئد آقاى صادقى را بعنوان «جاسوس» شناسايى كرده است وى اطلاعات در رابطه با صدها نفر را گزارش نموده است.
روزنامه مترو مينويسد كه مدارك محرمانه اى متعلق به مقامات سوئدى، ايرانى و نيز بين المللى را در دست دارد كه در آن آمده است كه آقاى صادقى از طريق فريب كميسارياى عالى پناهندگى سازمان ملل متحد موفق به دريافت سند پناهندگى شده است. بنا به نوشته اين روزنامه وى به كميسيارياى عالى سازمان ملل متحد گفته است كه در ايران بعنوان سردبير يك روزنامه مخالف دولت مشغول فعاليت بوده است، تحصيلات پزشكى دارد و همچنين از رهبران جنبش دانشجويى ايران بوده است.
اما روزنامه مترو اضافه ميكند كه پليس امنيتى سوئد و اداره مهاجرت اين كشور همه اين ادعاها را غير واقعى ارزيابى نموده اند و مينويسد: «او با همان رژيمى كه ادعاى فرار از از دست آن را كرده است همكارى ميكند» . در گزارش روزنامه مترو آمده است كه مدراك محرمانه پليس امنيتى سوئد (سپو) نشان ميدهد كه آقاى صادقى به گفته منابع سپو براى سازمان اطلاعاتى حكومت ايران كار ميكرده است.
بنا بر مدارك موجود در پرونده هاى كميسارياى عالى پناهندگى سازمان ملل، از آنجايى كه آقاى صادقى هنگام درخواست پناهندگى مطرح كرده است كه از يك مجازات زندان ۱۵ ساله در ايران گريخته است و سازمان امنيت تركيه نيز در صدد دستگيرى اوست، كميسارياى عالى پناهندگى سازمان ملل به همين دليل سريعا نسبت به انتقال وى از تركيه به يك كشور امن اقدام نموده است.
اما به نوشته روزنامه مترو و بر اساس مدارك پليس امنيتى سوئد، اگرچه اين ادعا صحيح است كه سازمان اطلاعات حكومت اسلامى بدنبال آقاى صادقى بوده است، اما نه به واسطه دليلى كه او به كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل اعلام كرده است.
مترو مينوسيد كه به گفته منابع پليس امنيتى سوئد (سپو) مجيد صادقى بواسطه تحريمهاى عليه ايران، در مأموريتى از سوى وزارت دفاع ايران به دوبى فرستاده ميشود تا برخى تجهيزات كامپيوترى را خريدارى كرده و بصورت قاچاق وارد ايران كند. اما او بخشى از پولى را كه جهت اين مأموريت در اختيارش قرار داده ميشود را به جيب خودش ميريزد و اين دزدى وى توسط مقامات ايرانى كشف ميشود. او به واسطه اين دزدى توسط يك دادگاه ايرانى محكوم به مجازات زندان ميگردد و جهت سپرى نمودن دوره زندانى خود به زندان اوين تهران منتقل ميشود. وى پس از آن با استفاده از يك مرخصى به تركيه ميگريزد و از طريق فريب كميسارياى عالى پناهندگى سازمان ملل متحد موفق ميگردد كه خود را بعنوان متقاضى پناهندگى به ثبت رسانده و سند شناسايى بعنوان پناهنده بگيرد و اداره مهاجرت سوئد نيز با همين اطمينان وى را جزو سهميه پناهندگان سوئد قرار ميدهد و او ميتواند به سوئد منتقل شود.
روزنامه مترو مينويسد كه كميسارياى عالى پناهندگى سازمان ملل متحد در ژنو ابتدا قبول نميكند كه دفتر اين سازمان در تركيه مورد فريب آقاى مجيد صادقى قرار گرفته است اما وقتى اوراق محرمانه خودشان در مقابلشان قرار داده ميشود سرانجام خانم «آستريد ون گردن استورت» در مقر كميسارياى عالى پناهندگى سازمان ملل واقع در ژنو ضمن تأييد اينكه دفتر اين سازمان در تركيه مورد فريب قرار گرفته است گناه آن را بر گردن اداره مهاجرت سوئد مى اندازد و ميگويد: «كنترل همه افرادى كه بدون دارا بودن مدارك شناسايى به ما مراجعه ميكنند بسيار مشكل است، اما اداره مهاجرت در سوئد نيز وظيفه اى بر عهده دارد كه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضيان پناهندگى سهميه اى سازمان ملل متحد را مورد كنترل قرار دهد» !
روزنامه مترو مينويسد كه اين «پناهنده سهميه اى سازمان ملل متحد» پس از ورود به سوئد به مانند هنرپيشه نقش اول يك فيلم جاسوسى عمل كرده است: «او هويتى جعلى از خود ارائه ميكند، روپوش سفيد پزشكان را به تن ميكند، وانمود ميكند كه پزشك است، بعنوان خبرنگار و مجرى برنامه در يك راديوى محلى مشغول كار ميشود، وارد گروههاى اپوزوسيون ميشود، در تظاهراتهاى عليه رژيم ايران شركت ميكند، به متقاضيان پناهندگى جهت تسليم تقاضايشان كمك ميكند و همزمان به سفارت ايران در استكهلم نيز گزارش رد ميكند» .
لارش گونار لوند از روساى ارشد اداره مهاجرت سوئد است كه نام او در زير تصميم لغو اقامت مجيد صادقى بچشم ميخورد. به نوشته روزنامه مترو در اين تصميم آمده است كه اداره مهاجرت سوئد هيچ دليلى جهت شك در صحت اطلاعات ارائه شده توسط پليس امنيتى اين كشور مبنى بر اينكه مجيد صادقى از مقامات كشور موطن خود دستور ميگرفته است را ندارد. در تصميم لغو اقامت مجيد صادقى همچنين درج شده است كه مدرك شناسايى پناهندگى او از وى پس گرفته ميشود. او بنا بر همين تصميم پس از اخراج به ايران، علاوه بر سوئد حق ورود به هيچكدام از ۱۵ كشور عضو محدوده شنگن را نيز ندارد. گونار لوند به روزنامه مترو ميگويد: «ما هميشه يك بررسى پيرامون اطلاعات ارائه شده توسط كميسارياى عالى پناهندگى سازمان ملل متحد انجام ميدهيم. و تقريبا بصورت روال مرسوم، از پليس امنيتى (سپو) نيز درخواست ميكنيم كه كنترلى انجام دهد. طبيعى است كه اداره مهاجرت و پليس امنيتى، هم امكان و هم وظيفه كنترل اين اطلاعات را بر عهده دارند» .
روزنامه مترو با لحنى انتقادى مينويسد كه با وجود اينكه پليس امنيتى سوئد بيش از يك سال پيش اين فرد را بعنوان جاسوس معرفى نموده است اما وى نه تنها دستگير نشده و از كشور اخراج نشده است بلكه موفق گرديده كه در طول تابستان از طريق نفوذ به داخل نيروهاى اپوزوسيون ايران، اطلاعات مربوط به آنها را گزارش نمايد.
گونار لوند از روساى ارشد اداره مهاجرت سوئد در پاسخ به انتقاد روزنامه مترو كه چگونه ممكن است كه اين اداره اينچنين مورد فريب قرار بگيرد ضمن استفاده از ضرب المثل «مشكل اگر حل شود آسان شود» ميگويد كه چنين توقعى كه اداره مهاجرت هرگز نمى بايست مورد فريب قرار بگيرد در عمل چندان ساده نيست. وى ادامه ميدهد كه «اداره مهاجرت در حالى بايد صحت اطلاعات ارائه شده توسط يك متقاضى پناهندگى را كنترل كند كه همزمان وظيفه محرمانه نگاه داشتن هويت وى را نيز بر عهده دارد و بايد احتياط كند كه مراتب تسليم تقاضاى پناهندگى اشخاص در جايى فاش نگردد» .
گونار لوند در پاسخ به سوال روزنامه مترو كه «چرا به مجرد افشاى اينكه او براى مقامات كشور خود جاسوسى ميكند وى را از سوئد اخراج نكرديد» پاسخ ميدهد: «اگر سپو احتمال ميدهد كه جرمى در سوئد صورت گرفته است وظيفه جلوگيرى از آن نيز بر عهده خود آنهاست» .
به گفته گونار لوند سالانه اقامت حدود ۱۵ الى ۲۰ نفر كه براى امنيت سوئد خطرناك تشخيص داده ميشوند باطل ميگردد. آمار تقريبى وزارت خارجه سوئد نيز حاكى از آن است كه در سالهاى ،۲۰۰۱ ،۲۰۰۲ ،۲۰۰۳ ،۲۰۰۴ ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به طور تقريبى به ترتيب تعداد ،۷ ،۵ ،۴ ،۰ ۲ و ۵ پرونده امنيتى مورد بررسى دولت سوئد قرار گرفته است و چند پرونده متعلق به قوانين قديمى مهاجرتى نيز هنوز مورد بررسى قرار نگرفته اند و در دست بررسى هستند.
گزارشگر روزنامه مترو با پليس امنيتى سوئد نيز در تماس بوده است. اما پليس امنيتى سوئد درخواست ميكند كه همه سوالات بايد كتبا تسليم شود. روزنامه مترو نيز ۱۸ سوال را بصورت كتبى تسليم پليس امنيتى سوئد ميكند اما تنها يك جواب مختصر به شرح زير دريافت ميكند:
«همه سوالات شما از نوعى است كه امكان پاسخگويى به آنها از سوى ما وجود ندارد. همانطور كه شايد خود شما متوجه شده باشيد همه اين سوالات در رابطه با فعاليتهاى عملياتى ماست و در پى آن مربوط به يك پرونده شخصى است» .
در كنار اين گزارش روزنامه مترو همچنين تصويرى از مردى ناشناس در يك روپوش سفيد مخصوص پزشكان ترسيم شده است كه در شكم آن تصويرى از محمود احمدى نژاد رئيس جمهور اسلامى ايران ديده ميشود كه با دوربينى در دستش مشغول نگاه كردن به نقطه دورى است. در واقع محمود احمدى نژاد از داخل شكم مردى كه روپوش سفيد پزشكان را بر تن دارد با استفاده از دوربينى در حال جاسوسى است.
روزنامه مترو با خود آقاى مجيد صادقى نيز تماس گرفته است و تنها نوشته است كه او تمامى اتهامات نسبت به خود را رد ميكند.
روند يك پرونده «امنيتى»
پليس امنيتى سوئد (سپو) افشا ميكند كه فردى كه تابعيت سوئدى ندارد جاسوس و يا تروريست است. سپو از اداره مهاجرت درخواست ميكند كه يا اقامت دائم فرد مورد نظر را لغو كند و يا اگر فرد تقاضاى اقامت تسليم كرده است با آن مخالفت ورزد. تصميم گيرى بر عهده اداره مهاجرت است. اگر فرد در هر حال از سوى اداره مهاجرت اقامت بگيرد پليس امنيتى از اين تصميم شكايت ميكند. اگر اداره مهاجرت اقامت فرد را باطل كرده و يا با اقامت وى مخالفت ورزد خود شخص از اين تصميم شكايت ميكند. اداره مهاجرت پس از آن پرونده را ضمن درج نظر خود به دادگاه عالى مهاجرتى ميفرستد. دادگاه عالى مهاجرتى مصاحبه اى حضورى از فرد بعمل مى آورد و نظر خود را كتبا به دولت سوئد ابلاغ ميكند.
توجه به اين نكته مهم است كه برخلاف روال عادى، در پرونده هاى امنيتى مربوط به جاسوسى يا تروريسم، اين دادگاه عالى مهاجرتى نيست كه تصميم ميگيرد. بلكه تنها نظر خود را به دولت تسليم ميكند و تصميم گيرى اصلى و پايانى دولت سوئد است. پرونده ابتدا در اختيار بخش سياست پناهندگى و مهاجرتى وزارت امور خارجه قرار ميگيرد. پرونده سپس آماده تصميم گيرى ميشود و اسناد و مداركى كه فرد قبلا قادر به اطلاع از محتويات آن نبود در اختيار وكيل يا نماينده حقوقى وى قرار ميگيرد كه ميتواند بصورت دلخواه به آن پاسخ دهد.
پس از دريافت پاسخ و دفاعيات فرد از سوى نماينده حقوقى اش، وزيرمهاجرت شخصاً وظيفه طرح اينگونه پرونده ها در نزد دولت را بر عهده دارد و تصميم نهايى بصورت اشتراكى توسط هيأت دولت اتخاذ ميگردد. در حال حاضر ۶ پرونده امنيتى در دست آماده سازى جهت طرح در هيأت دولت سوئد موجود ميباشد.
چند نكته
در گزارش روزنامه مترو نكاتى نيز بچشم ميخورد كه توجه خواننده در هر حال بسوى آن جلب ميشود. در سند متعلق به پليس امنيتى سوئد (سپو) كه كپى آن در روزنامه مترو به چاپ رسيده از جمله آمده است كه آقاى صادقى بواسطه دزدى از پولى كه توسط وزارت دفاع ايران جهت انجام يك مأموريت در دوبى در اختيار او قرار داده شده است در ايران محكوم به ۱۵ سال زندان شده است. اما اين سوال نيز پيش مى آيد كه آيا ممكن است كه رژيم ايران از شخصى بعنوان جاسوس در سوئد استفاده بعمل آورد كه خود حكومت قبلا وى را به جرم «دزدى در حين مأموريت» محكوم و روانه زندان اوين نموده است؟ آيا رژيم ايران آنقدر در سوئد دچار كمبود «جاسوس» و «افراد علاقمند به همكارى» است كه مجبور به استفاده از خدمات جاسوسى فردى شود كه قبلا در حين يك مأموريت، در صدد كلاهبردارى از خود حكومت برآمده و بواسطه آن محكوم به زندان شده و سپس از زندان فرار كرده و به خارج از كشور گريخته است؟
اين سوالى است كه در هر حال براى بسيارى از خوانندگان گزارش روزنامه مترو مطرح شده است و حداقل نشان از آن دارد كه قضيه كماكان به صورتى صحيح و كامل، عريان و آشكار نيست.
فرضيه ديگر ميتواند اين باشد كه آقاى صادقى بواسطه عملكرد خودش نه راه پس و نه راه پيش دارد. مايل نيست به ايران برگردد چون مجازات زندان ۱۵ ساله اى در انتظارش است و در سوئد نيز امكان ماندن ندارد چون بواسطه مدراك جعلى، دروغين و غلطى كه از ابتدا جهت دريافت پناهندگى و اقامت ارائه كرده (و اينك رو شده است) پليس امنيتى سوئد و اداره مهاجرت اين كشور متقاعد شده اند كه او فرد موجه و قابل اطمينانى كه اولا هويتش بطور كامل اثبات شده باشد و ثانيا با توجه به ادعاهاى دروغين خود از قبيل دارا بودن تحصيلات پزشكى، همكارى با سازمان ملل متحد و رهبرى جنبش دانشجويى شايستگى دريافت پناهندگى سياسى در اين كشور را داشته باشد نيست. البته اين نيز تنها فرضيه اى است.
در اين ميان همچنين حملات شديدى نيز نسبت به رسانه اى صورت گرفته است كه با وجود هشدارهاى برخى فعالان اجتماعى و سياسى شهر استكهلم، تريبون خود را در اختيار وى قرار داده است.