نظريه پردازان «گزينش اجتماعى» علل نارسايى دولت را از جوانب متعددى مورد بررسى قرار داده اند كه از آن ميان نظريه هاى رانت خوارى، مبادله راى، دورهاى سياسى- اقتصادى و حداكثرسازى بودجه شايان توجه ميباشند.
نظريه رانت خوارى رابطه متقابل بين گروه هاى فشار و دولت را مورد بررسى قرار ميدهد. از اين منظر، هرگونه مداخله دولت در اموراقتصادى، ازيارانه دهى و تنظيم قيمتها گرفته تا وضع تعرفه هاى گمركى، حمايت از صادرات، تخصيص اعتبارات و غيره، همواره موجب توليد رانت و يا مزاياى اقتصادى ويژه ميشود كه غالبا نصيب حاميان حزب حاكم ميگردد. اما از ديد نظريه رانت خوارى، علت وجودى اين سياستها را ميبايست در رابطه متقابل بين گروه هاى فشار و دولت جستجو كرد. به عبارت ديگر، علت آنكه دولت يك سياست مشخص را اتخاذ ميكند، بيش از آنكه به خاطر حمايت از منافع عمومى جامعه باشد، به دليل وجود گروه هاى فشار ميباشد كه با استفاده از امكانات اقتصادى و سياسى خود، دولت را ناچار به اتخاذ سياست مربوطه ميسازند. از سوى ديگر، دولت با توليد رانت اقتصادى و توزيع مزاياى مربوطه بين اقشار اجتماعى مورد نظر موفق ميشود تا حمايت سياسى آنها را خريدارى كرده و بدينوسيله موقعيت سياسى خود را تحكيم كند. از ديد نظريه رانت خوارى، اين مكانيزم به دو دليل زيان بار است. اولا، هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادى با مخدوش كردن سيستم انگيزه ها، تضعيف رقابت و ايجاد يا تقويت ساختارهاى انحصارى موجب افت كارايى اقتصاد ميگردد. دوما، مكانيزم رانت خوارى با ترغيب تخصيص منابع به فعاليتهاى غيرتوليدى، مانند لابيگرى و رشوه دهى موجب اتلاف منابع اقتصادى ميشود.
يكى از ايرادهايى كه به سيستم «هر فرد يك راى» گرفته ميشود آن است كه اين سيستم به ميزان و شدت ميل و خواست رأى دهندگان بى توجه است، زيرا براى كليه آراء وزن برابر قائل ميشود. به لحاظ نظرى، مبادله يا داد و ستد رأى ميتواند تا حدودى بر اين مشكل غلبه كند. براى مثال، در انتخابات محلى، دو شخص «الف» و «ب» ميتوانند با يكديگر توافق كنند تا شخص «الف» بر سر مسئله اى كه براى وى ازاهميت كمى برخورداراست، اما براى «ب» بسيار مهم است، طبق خواسته «ب» رأى بدهد و درمقابل شخص «ب» به مسئله اى كه براى وى كم اهميت و براى «الف» پراهميت است، مطابق خواسته «الف» رأى دهد. چنين معامله اى ميتواند براى «الف» و «ب» مقرون به صرفه باشد. به اين معنى كه منافع آن نسبت به هزينه آن بيشتر باشد و «الف» و «ب» بتوانند منافع خالص مربوطه را به نحو مطلوبى بين خود تقسيم كنند. اما همانطور كه بوكانون، تولوك و واگنرخاطر نشان ميكنند، از اين امر نميتوان نتيجه گرفت كه از ديد كل جامعه مبادله رأى همواره مطلوب خواهد بود. زيرا چنانچه دراثرمبادله راى، گزينه اى انتخاب شود كه اولا هزينه آن براى بقيه جامعه بيشتراز منافع آن باشد و دوما زيان مربوطه بيشترازمنافعى باشد كه توسط معامله رأى بين «الف» و «ب» توليد شده است، در آن صورت مبادله رأى به زيان كل جامعه عمل خواهد كرد. طرفداران نظريه «مبادله راى» معتقدند كه در بسيارى از موارد سياستمداران، تحت تاثيرگروه هاى فشار و براى كسب حداكثر منافع شخصى، اقدام به معاملاتى ميكنند كه براى كل جامعه زيان آور ميباشند.
در كشورهاى سرمايه دارى غرب، عليرغم چيرگى نظام سرمايه دارى، سهم دولت درتوليد ناخالص ملى از رشد خيره كننده اى برخوردار بوده است. براى مثال، در فاصله ۱۹۱۳ تا ۱۹۹۶ سهم بودجه دولت درتوليد ناخالص ملى دربريتانيا از ۱۲. 7% به ۴۳% و درآمريكا از ۷. 5% به ۴۵% افزايش يافت. در آلمان و ايتاليا اين نسب دراوايل دهه ۹۰ از مرز ۵۰% فراتر رفت. اين پديده مورد توجه بسيارى از اقتصاددانان و سياستمداران قرار گرفته و عده اى از آنها كوشيده اند تا علل آنرا بشناسند. نظريه هاى «دورهاى سياسى- اقتصادى» و «حداكثرسازى بودجه» دو نمونه موفق از اين تلاشها ميباشند كه در چارچوب نظريه «گزينش اجتماعى» به بررسى اين موضوع ميپردازند.
يكى از مشخصه هاى بارز اقتصاد سرمايه دارى، وجود بحران هاى ادوارى يا سيكل هاى تجارى است. كنترل و تنظيم اين بحرانها مستلزم آن است كه سياست مالياتى و مالى دولت برخلاف جهت سيكل تجارى حركت كند. يعنى به هنگام ركود، انقباضى و در دوره هاى رونق، انبساطى باشد. اما بنا برنظريه دورهاى سياسى- اقتصادى، در دموكراسى هاى پارلمانى كه براى كسب و حفظ قدرت، سياستمداران ميبايست براى كسب حداكثر آراء با يكديگر رقابت كنند، رعايت اين انضباط دشوار خواهد بود. زيرا در دوره هاى رونق سياستمداران فاقد انگيزه لازم ميباشند. در دوره هائى كه اقتصاد دچار ركود است، رقابت براى كسب حداكثر آراء موجب ميشود كه سياستمداران اقدام به كاهش ماليات و افزايش بودجه و پرداختهاى دولت نمايند تا با بالا بردن سطح تقاضا بتوانند برركود اقتصادى غلبه كنند و آراى مورد نياز خود را كسب نمايند. اما در دوره هاى رونق اقتصادى سياستمداران فاقد انگيزه لازم براى افزايش مالياتها و كاهش بودجه و پرداختهاى دولت ميباشند، زيرا اين امر سبب خواهد شد تا آراى كمترى بدست آورند. بر پايه اين استدلال، نظريه «دورهاى سياسى- اقتصادى» نتيجه ميگيرد كه اين امر موجب رشد مداوم ماليات و بودجه دولت خواهد شد كه نهايتا به افت نرخ رشد اقتصادى و افزايش نرخ بيكارى منجر خواهد گرديد.
از سوى ديگر، ويليام نيسكانن معتقد است كه دليل رشد فزاينده سهم دولت درتوليد ناخالص ملى كشورهاى غرب را ميبايست در انگيزه و ساختارسازمانى بوروكراسى دولت جستجو كرد. هدف شركتها دراقتصاد بازار آزاد عبارت است از تامين حداكثر سود. اما موسسات دولتى غالبا درچارچوب سود و زيان عمل نميكنند. زيرا موسسات دولتى غالبا محصولات و خدمات خود را به صورت رايگان و يا بسيار ارزان در اختيارعامه مردم ميگذارند و بودجه خود را عمدتا از محل درآمدهاى دولت، به ويژه درآمدهاى مالياتى تامين ميكنند. به اعتقاد نيسكانن، در چنين شرايطى هدف مديران دولتى نه حداكثر سازى سود، بلكه حداكثر سازى بودجه خواهد بود. زيرا هرچه بودجه آنها بيشتر و دستگاه آنها عريضتر باشد، از درآمد، قدرت، حيطه نفوذ و پرستيژ بيشترى برخوردارخواهند بود. افزون براين، نيسكانن تأكيد ميكند كه حداكثر سازى بودجه يك خواست انتزاعى نيست، بلكه مديران موسسات دولتى ميتوانند خواست خود را عملى كنند، زيرا نحوه سازماندهى بوروكراسى دولت به مديران موسسات دولتى اجازه ميدهد تا از قدرت انحصارى بسيار بالايى برخوردار باشند. به عبارت ديگر، همانطور كه در عرصه اقتصاد وجود ساختارانحصارى موجب نارسايى اقتصاد ميشود، در عرصه سياست نيز وجود ساختارانحصارى در بوروكراسى دولت موجب نارسايى نهاد دولت ميشود.
نظريه گزينش اجتماعى ازجوانب متعددى مورد انتقاد قرار گرفته است. به ويژه، همانطور كه «آمارتيا سن» خاطر نشان ميكند، فرض «حداكثرسازى مطلوبيت» درعرصه سياسى بسيار بحث برانگيز است، زيرا در بسيارى از مواقع افراد به دليل احساس وظيفه، همبستگى و ملاحظات اخلاقى از كارهايى كه مايل به انجام آنها ميباشند خوددارى ميكنند. با اينهمه، طى دهه هاى ۸۰ و ۹۰ نظريه پردازان مكتب گزينش اجتماعى موفق شدند تا نظرسياستگذاران و افكار عمومى را متوجه مشكلات ناشى از رشد بى رويه دولت سازند، كه درجاى خود دست آورد با ارزشى محسوب ميشود.
نهادگرايان
رونق نظريه هاى رفتارگرايى و گزينش اجتماعى طى دهه هاى ۶۰-۹۰ موجب گرديد تا در عرصه نظرى به نقش دولت در تحولات اجتماعى كمتر توجه شود. از ديد كثرت گرايان رفتارگرا، در ليبرال دموكراسى هاى غرب نهاد دولت يك پديده خنثى است كه بنا به ساختار خود اساسا نميتواند كانون انباشت قدرت مطلق باشد زيرا وجود مراكز قدرت متعدد كه هيچيك از حق حاكميت برخوردار نميباشند، قدرت را محدود و مشروط ميسازند. اين امر نظريه پردازان را تشويق نمود تا براى فهم تحولات اجتماعى تلاش خود را به سوى شناخت گروه هاى اجتماعى و بررسى رابطه آنها با يكديگر متوجه سازند. نظريه گزينش اجتماعى از اين فراتر رفت و نهاد دولت را به يك پديده منفى تبديل نمود. براساس نظريه گزينش اجتماعى، قدرت دولت ميبايست محدود گردد زيرا وجود گروه هاى فشار، از يكسو و انگيزه بوروكراتهاى دولت براى كسب حداكثر منافع شخصى، از سوى ديگر، موجب رشد فزاينده دولت، گسترش مناسبات رانت خوارى، افت كارآيى و اتلاف منابع اقتصادى خواهد شد. نهادگرايى ابتدا بصورت واكنشى در برابر نظريه هاى رفتارگرايى و گزينش اجتماعى مطرح گرديد تا نهاد دولت را به عنوان يك عامل مهم و تعيين كننده در شناخت تحولات اجتماعى مجددا وارد صحنه سازد.
از ديد نهادگرايان، نهاد دولت حكم متنى را دارد كه تحولات اجتماعى در بستر آن انجام ميپذيرد. اين متن فرصتها و محدوديتهايى را كه بازيگران سياسى درمسيرتحقق اهداف خود با آنها روبرو ميشوند تعريف و تعيين ميكند. به عبارت دقيقتر، اين متن نهادى نوعى گزينش استراتژيك را بر بازيگران صحنه سياست تحميل ميكند، زيرا بازيگران اين صحنه ميبايست جهت نيل به خواستهاى خود محدوده آزادى عمل، فرصتها و تنگناهاى ناشى از متن نهادى را مد نظر داشته باشند.
نهادگرايان اوليه عمدتا ساختار، مكانيزم عملكرد و روابط نهادهاى دولت را مورد بررسى قرار دادند تا چگونگى تأثير گذارى آنها بر سير تحولات اجتماعى را بشناسند. اما به تدريج در بين نهادگرايان گرايشات متفاوتى به وجود آمد كه چهار مورد عمده آن عبارتند ازنهادگرايى گزينش اجتماعى، تاريخى، جامعه شناختى و نهادگرايى گفتمانى.
نهادگرايى گزينش اجتماعى خود داراى دو وجه است. وجه اول به نهاد دولت به عنوان كارگزارى مينگرد كه منطق تامين حداكثر منافع را دنبال ميكند. در وجه دوم، نهاد دولت ساختار انگيزه هائى است كه درآن بازيگران عقلايى به دنبال تامين خواستهاى خود ميباشند. درهردو وجه، نهادگرايان گزينش اجتماعى همت خود را متوجه بررسى و شناخت فعاليتهاى عقلايى كه در درون نهادهاى دولت انجام ميپذيرند ميكنند تا با شناخت منطق، مكانيزم و پيآمد آنها تأثير دولت بر تحولات اجتماعى را ارزيابى كنند.
نهادگرايى تاريخى كه دراواخر دهه ۱۹۷۰ با آثار اسكوپول، كاتزنشتاين، كراسنر و اسكورنك آغاز شد، به بررسى چگونگى پيدايش و تكامل دولت و نهادهاى متشكله آن ميپردازد. ازديد اين نظريه، درهربرهه زمانى شكل گيرى تحولات اجتماعى متاثراز سيرتاريخى تحولات گذشته است كه در نهادهاى اصلى جامعه، مانند نهاد دولت متبلورميشوند و ازطريق آنها بر سيركنونى و آتى تحولات تأثير ميگذارند. در اين چارچوب، نهاد دولت به مثابه متن تاريخى دولتهاى روز و بازيگران سياست عمل ميكند. عملكرد بازيگران سياست، ازجمله دولتهاى روز، به فرصتها و محدوديتهايى كه با آنها مواجه ميباشند بستگى دارد. ظرفيتها و ويژگى هاى نهاد دولت، با تعريف اين فرصتها و محدوديتها برعملكرد بازيگران سياست و دولتهاى روز تأثير ميگذارند و در واقع براى گزينشها و حركتهاى آنها يك محدوده استرتژيك تعيين ميكنند. به عبارت ديگر، براى درك ظرفيت و آزادى عمل دولتهاى روز و بازيگران سياست ميبايست به نهادها، ساختارها و گزينشهاى استراتژيكى كه از گذشته به آنها به ارث رسيده است توجه داشت. دراين چارچوب، همانطور كه «كاتلين تلن» خاطر نشان ميكند، ساختارهاى نهادى هنگامى دستخوش تغيير ميشوند كه اتخاذ اهداف جديد و يا ورود يك لايه نهادى يا گروه اجتماعى جديد، تعادل آنها را برهم زند. اما بحران ناشى ازعدم تعادل، گروه هاى اجتماعى درگير را ناچاربه همگرايى ميسازد كه نهايتا به پيدايش يك تعادل وصورتبندى نهادى جديد ميانجامد.
تاكيد نهادگرايان تاريخى بر اهميت و اولويت تاريخى نهادها و ساختارها، آنها را با اين مشكل مواجه ميسازد كه نقش عنصر فرد يا انسان را چگونه توضيح دهند. براى حل اين مسئله بسيارى از نهادگرايان به روش معروف به «محاسبه عقلايى-اجتماعى» روى ميآورند كه آنها را به طرفداران «گزينش اجتماعى يا عقلايى» نزديك ميكند. بر اساس اين نظريه، افراد در پى كسب حداكثر مطلوبيت شخصى ميباشند و هرلحظه پيامد اقدامات و گزينشهاى خود را از اين منظر ارزيابى و محاسبه ميكنند. اما در انجام اين محاسبات افراد ميبايست به ويژگى نهادهاى اجتماعى توجه داشته باشند، زيرا ميزان احتمال موفقيت گزينش آنها به فرصتها و محدوديتهاى ناشى از اين نهادها بستگى خواهد داشت. از سوى ديگر، عده اى ديگر از نهادگرايان تاريخى بر عنصر فرهنگ و نقش نهادها و ساختارها در شكل گيرى فرهنگ و جهان بينى انسانها تأكيد ميكنند. اين امر نهادگرايان تاريخى را به موضع نهادگرايى جامعه شناختى نزديكتر ميسازد. عده اى ديگر نيز بر نقش ايده و رابطه متقابل بين ايده و نهادهاى اجتماعى تأكيد ميكنند كه آنها را به موضع نهادگرايى گفتمانى نزديك ميسازد.
نهادگرايى اجتماعى يا جامعه شناختى براين تأكيد ميكند كه دولت ساخته جامعه و فرهنگ آن است و بازيگران عرصه سياست ناچارند قوانين فرهنگى مشخصى را كه ازجامعه برميخيزند دنبال كنند. نهادگرايى جامعه شناختى در اواخردهه ،۷۰ عمدتا به صورت شاخه اى از تئورى سازماندهى آغاز گرديد. نظريه نهادگرايى اجتماعى، مانند نظريه نهادگرايى تاريخى، نظريه هاى رفتارگرايى و گزينش عقلايى را رد ميكند و بر خلاف فرضيه هاى «وبر» پيرامون عقلايى و كارآمد بودن سازمانها، توجه خود را بر روى بررسى فرم ها، موازين و آداب «زندگى» سازمانها كه ازمناسبات فرهنگى مشخص برميخيزند، متمركز ميكند. از ديد نهادگرايى جامعه شناختى، نهادهاى اجتماعى تبلور كدهاى فرهنگى جامعه هستند كه از طريق سيستم ها، نورم ها و چارچوبهاى معرفت و روان شناختى سازمانها، رفتار افراد را شكل ميدهند. از اين منظر، مانند نظريه گزينش عقلايى، نهاد دولت بستر و متنى است كه در آن كنش ها و تحولات سياسى صورت ميگيرند. اما اين نهاد با نهاد دولت در نظريه گزينش عقلايى متفاوت است زيرا نهاد دولت در نظريه نهادگرايان اجتماعى يك پديده و نهاد فرهنگى است، نه يك ساختار عقلائى. از ديد نهادگرايان اجتماعى، عقلانيت نهادهاى اجتماعى ساخته پديده هاى اجتماعى و فرهنگى است و مشروط به شرايط تاريخى ميباشد. نهادهاى فرهنگى اصول، تمايلات اصلى و حدود عقلانيت نهادهاى اجتماعى را تعريف ميكنند، بسترى را كه در آن تحولات اجتماعى واقع ميشوند شكل ميدهند و از اين طريق بر سير آتى تحولات اجتماعى تأثير ميگذارند.
نهادگرايى گفتمانى دراواخردهه ،۹۰ تحت تأثير فروپاشى دولتهاى سوسياليستى مطرح گرديد. اين نظريه برنقش و تاثيرايده ها درشكل گيرى نهادهاى اجتماعى تأكيد ميكند و دولت را در رابطه با مفاهيم و استدلالهايى كه بازيگران سياست براى توضيح، تفهيم و توجيه اعمال خود بكار ميبرند مورد بررسى قرار ميدهد. ازديد گولدشتاين، در محيطى كه كليه پديده ها احتمالى ميباشند، ايده ها حكم كليدها يا چراغهاى راهنمايى را دارند كه منافع و خواسته ها را به سوى سياستهاى مشخصى هدايت ميكنند، مانند قيف، خواسته هاى بيشمار را به چند خواسته اصلى مبدل ميسازند و با ايجاد كانونهاى ثقل، سياستگذاران را به استراتژى مجهزميكنند. در اين پرداخت، ايده ها عمدتا نقش مكانيزمى براى گزينش بين منافع متعدد و ايجاد يك مركز ثقل يا نقطه تعادل را دارند. اما، داگلاس نورس از اين فراترميرود وايده ها را به عنوان «الگوهاى ذهنى جمعى» مطرح ميسازد كه نهادهاى اجتماعى را شكل ميدهند. آن عده از نهادگرايان گفتمانى كه داراى نگرش تاريخى ميباشند، به ايده ها به عنوان پديده هائى مينگرند كه توسط و درسيرتحولات تاريخى ساخته ميشوند و به نوبه خود تحولات تاريخى را شكل ميدهند.
در مجموع، وجه تمايزنهادگرايان گفتمانى با سايرنهادگرايان درآنست كه دردستگاه فكرى نهادگرايان گفتمانى ايده عامل و توضيح دهنده تحولات تاريخى است و تحولات تاريخى با تكيه برمنافع عقلايى، عوامل ساختارى و نهادى قابل توضيح نميباشند. در چنين چارچوبى، نهادگرايان گفتمانى به بررسى نقش و تأثير تحولات درونى دولت بر نهاد دولت ميپردازند. برخى از اين بررسى ها بر اين تأكيد دارند كه توليد و آفرينش ايده شرط ضرورى فعاليتها و اقدامات گروهى در چارچوب نهاد دولت است. در اينجا تأكيد برجوانب معرفت شناختى ايده است، يعنى اينكه ايده ها چگونه شكل ميگيرند، پذيرفته ميشوند و بر سير تحولات اجتماعى تأثير ميگذارند. پاره اى ديگر از اين بررسى ها تأكيد خود را بر جوانب ارزشى ايده ها قرار ميدهند، اينكه ايده ها چگونه ارزش هاى جامعه را شكل و تغييرميدهند و از اين طريق بر سير تحولات جامعه تاثيرميگذارند. به اين ترتيب، تلاش نهادگرايان گفتمانى بر آن است تا با بررسى تاثيرايده ها بر تحولات اجتماعى، مكانيزم تحولات اجتماعى را بشناسند و توضيح دهند.
فراساختارگرايى
در «نقد عقل ناب» امانوئل كانت عصرمدرن را عصرى تعريف ميكند كه در آن همه چيز، از جمله مذهب، قانون و نهاد سلطنت، ميبايست خود را تسليم نيروى عقل كنند. به عبارت ديگر، درعصرمدرن نهادهاى اجتماعى ديگر نميتوانند حقانيت خود را با توسل به نيرويى فراى عقل توجيه كنند. از ديد كانت، عقل مركز فلسفه، اخلاق و سياست است. تنها عقل است كه ميتواند منشاء و مرجع حقانيت باشد. لذا، همه چيز ميبايست همواره مورد نقد عقلايى قرار گيرد تا حقانيت آن ثابت گردد. فلسفه فرامدرن از اين فراتر ميرود و اين روش را به خود عقل نيز تعميم ميدهد، يعنى مرجعيت عقل را مورد نقد قرار ميدهد. ميبايست توجه داشت كه هدف فلسفه فرامدرن از نقد مرجعيت عقل، نفى عقل و بازگشت به پيشا مدرن نيست. بلكه هدف آن آشكار ساختن محدوديتهاى فلسفه تجدد است تا با آشكار ساختن و برخورد با آنها دامنه تجدد را گسترش دهد و ازآن فراتر رود.
نظريه فراساختارگرايى دولت درواقع كاربرد روش فلسفى فرامدرن در بررسى و شناخت نهاد دولت است. اصل مرجعيت عقل بدين معنى است كه اصول عقلانيت، جهانى و ابدى هستند و همواره در مورد همه چيز، همه جا و درهر زمان صادق ميباشند. نظريه فراساختارگرايى اين اصل را مورد نقد قرار ميدهد تا محدوديتهاى آنرا آشكار سازد. از منظر نظريه فراساختارگرايى، عقلانيت نهادهاى سياسى خود پديده اى تاريخى است كه تحت تأثير مناسبات اجتماعى و شرايط تاريخى معين شكل گرفته است. نظريه فراساختارگرايى ميكوشد تا با بررسى محدوديت عرصه عقلانيت در برهه هاى تاريخى مختلف نشان دهد كه عقلانيت نهادهاى اجتماعى جهان شمول نيست، بلكه در هر برهه تاريخى، عقلانيت مسلط بر نهادهاى اجتماعى موضوعات و اقشار اجتماعى مشخصى را خارج از عرصه تحت پوشش خود ميداند. براى مثال، در تاريخ تجدد اروپا، مفاهيم شهروندى و حقوق بشرهمواره مفاهيم ثابت و يكسانى نبوده اند، بلكه درهر مرحله، بر اساس شرايط تاريخى حاكم، اقشار اجتماعى معينى را خارج از دامنه شمول خود قرارداده اند. به عبارت ديگر، مفاهيم شهروندى و حقوق بشردر تاريخ تجدد اروپا به تدريج گسترده تر شده اند و در هر مرحله، بر اساس شرايط تاريخى و اجتماعى حاكم، اقشار اجتماعى بيشترى را در بر گرفته اند. به اين ترتيب، عقلانيت نهاد دولت در طى تاريخ تجدد اروپا متحول شده است. نظريه فراساختارگرايى ميكوشد تا محدوديتهاى عقلانيت نهادهاى اجتماعى، از جمله نهاد دولت را در هر مرحله تاريخى آشكار سازد تا با برخورد با آنها از آنها عبور كند.
از ديد نظريه فراساختارگرايى، درعرصه نهادهاى اجتماعى، قوانين ثابت و ابدى وجود ندارد، زيرا جامعه همواره در حال شدن، ساختن و بازآفرينى خود است. لذا، درجهان مدرن، با توجه به نا اطمينانى هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى بيشمارى كه با آن مواجه هستيم، نهاد دولت ميبايست انعطاف پذير باشد و همواره خود را در رابطه با سير تحولات تعريف و باز تعريف كند. نظريه فراساختارگرايى به نهاد دولت نه به عنوان يك پديده يا يك موجود، بلكه به عنوان يك عمل يا مجموعه اى از رفتارها مينگرد. در اين چارچوب نهاد دولت هم نتيجه و هم عامل كنشها و پديده هاى سياسى است و كنشگر سياسى، مستقل ازمتن سياسى و اجتماعى كه در آن فعال است وجود ندارد.
از ديد نظريه فراساختارگرايى، وظيفه علم سياست آن است كه چگونگى شكل گيرى پديده ها و هويت هاى سياسى را بررسى كند. اين پديده ها داراى جوانب و عناصر متشكله متعددى ميباشند و روند شكل گيرى آنها دايم در حال تغيير است. در اين چارچوب، شناخت عناصرمتشكله ساختارهاى اجتماعى به تنهايى كافى نيست، بلكه ميبايست چگونگى رابطه بين اين عناصر را نيز شناخت. زيرا بسته به آنكه كدام يك از عناصر متشكله ساختارهاى اجتماعى، به چه صورت و به چه نسبت با يكديگر تركيب شوند، نتايج متفاوتى حاصل ميشود. براى مثال، پديده هاى فرماسيون سرمايه دارى، فرديت و دموكراسى پارلمانى ميتوانند به صورتهاى مختلفى با يكديگر تركيب شوند و نهادهاى اجتماعى متفاوتى را بوجود آورند. فاشيسم نازيسم نتيجه تركيب فرماسيون سرمايه دارى با عناصر ناسيوناليسم قومى و قهرمان پرستى است. حال آنكه، ليبرال دموكراسى غرب نتيجه تركيب سرمايه دارى با عناصر فرديت و دموكراسى پارلمانى است. به اعتقاد فراساختارگريان، جامعه و نهاد دولت را نميتوان از منظر يك منطقه يا فرهنگ خاص فرمول بندى كرد. بلكه ميبايست به دولت به عنوان مجموعه اى پيچيده ازعقلانيت ها، قوانين، بوروكراسى ها، سازمانهاى قانون گذارى و اعمال قدرت، اشكال سازمانى، مهارت، دانش، شبكه هاى اطلاع رسانى، نظارت و كنترل نگريست كه دايم در حال تغييرند و بسته به شرايط تاريخى به صورتهاى متفاوتى با يكديگر تركيب ميشوند و نهادها و فرماسيونهاى اجتماعى مختلفى را بوجود ميآورند.
www.hadizamani.com