مشكلات آن گروه از پناهجويان كه از اقامت تحملى استفاده ميكنند و در واقع بلاتكليف اند هنوز پايان نيافته يا بفول معروف اين رشته سر دراز دارد و سال آينده عاقبت آن مشخص ميشود. اما طى روزهاى گذشته صحبت از روزنه اميد كوچكى شده كه از انتهاى تونل بلند زجر و مشقت نويد مى دهد. چشم هاى اين پناهجويان در هفدم ماه اكتبر امسال به كنفرانس وزيران ايالات آلمان در ايالت بايرن دوخته شده بود، به اين اميد كه حدود ۲۰۰ هزار نفر پناهجوى بلاتكليف سروسامان خواهند گرفت. اين موفقيت با گنجاندن يك تبصره كوچك در تصويبنامه هيأت وزيران امور داخله ايالات نقش بر آب شد. بهتر بگوئيم وزيران در لابلاى ماده هاى و تبصره هاى مربوط به آن تصويب كردند اقامت به كسى تعلق ميگيرد كه خود شخصاً براى ارائه اسناد شناسايى اش مقصر نباشد. بنابر اين اگر فردى به نمايندگى جمهورى اسلامى مراجعه نكرده و گذرنامه به اداره امور اقامت ارائه نكرده باشد، مرتكب جرم شده و به شخص مجرم اقامت تعلق نميگيرد.
ما در گذشته شماره پرونده يكى از اين پناهجويان كه بر اساس رأى دادگاه، عدم مراجعه اش به نمايندگى جمهورى اسلامى جرم محسوب نشده است را منتشر كرديم، اما بعد از مشاوره با چند وكيل متخصص امور پناهندگى معلوم شده اين رأى بايد در دادگاه بالاتر يعنى دادگاه ايالتى مورد تأييد قرار گيرد كه تا كنون اين مهم اتفاق نيافتاده است.
و اما در باره روزنه كوچك اميد انتهاى تونل زجر: حال صحبت از دهم ماه ژانويه سال آينده مى شود. حرف ها ضد و نقيض و در بسيارى از موارد اغراق آميز است. خوانندگان نيمروز از ما در باره اين تاريخ سئوال مى كنند و تقاضاى جواب قانع كننده دارند.
نويسنده روى خط آلمان براى پايان بخشيدن به سئوالات مكرر در اين مورد و جواب به هم وطنانى كه در لابلاى صفحه هاى اينترنتى سير ميكنند و سئوالاتى از اين قبيل كه فلانجا نوشته شده (دهم ژانويه روز موعود پناهجويان بلاتكليف) و در جايى ديگر از اين روز بنام (آخرين روز اميد) ياد شده، بيرون ميكشند، جريان واقعه را با كريستوفر اشپرونگ وكيل دادگسترى متخصص در امور پناهندگى در شهر فرانكفورت در ميان گذاشت.
نيمروز: ايرانيان ناكام و رنج ديده از تصويب نامه اخير هيأت وزيران در مورد پناهجويان بلاتكليف صحبت از قانون و تبصره جديدى مى كنند كه امكان دارد براى ايشان مفيد باشد. اين قانون همان قانون مصوب كميسيون اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۴ است؟
اشپرونگ: بله! اما اجراى مواد اين قانون در برخى از كشورها با مشكل مواجه شد و آلمان در رأس كشور هاى مشكل آفرين است. در اصل خود قضيه مربوط به دو ماده ۵۱ (روش و اجراى امور ادارى ضوابط دلايل پناهجويان سياسى) و ماده۷۱ (مهلت تقاضاى پناهندگى مجدد براى ارائه به شعبات اداره مهاجرت و پناهندگى) است. در حقيقت آنچه پناهجويان بلاتكليف صحبت از آن مى كنند مخلوطى است از دو نوع ماده ياد شده و روش كار. من هم روزانه با سئوالات بيشمارى در اين زمينه بخصوص روبرو ميشوم و متأسفانه نمى توان اين مشكل را دقيق براى موكلين روشن كرد زيرا هر فردى از يك منبع مخصوص بخود اطلاعات كسب مى كند و بهمين علت بيشتر اطلاعات درهم و برهم و ضد و نقيض هستند.
نيمروز: تاريخ دهم ژانويه سال آينده بعنوان آخرين مهلت ارائه تقاضاى پناهندگى، بسيارى را نگران كرده است.
اشپرونگ: كميسيون حقوق اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۴ طبق تصويبنامه اى ضوابظ جديدى براى پناهجويان تدوين و به كشورهاى عضو براى اجراء و تلفيق در قوانين ملى ايشان و احيانأ تصويب از سوى پارلمان آنها، ارسال كرد. اين مواد قانونى از دستور العمل ها و ضوابط روش كار پرونده پناهجويان از روش و ضوابط قانون پناهندگى آلمان ليبرال تر است. اتحاديه اروپا از كشورهاى عضو خواست موارد جديدى كه به آنها ابلاغ شده بود تا تاريخ دهم اكتبر سال جارى در ضوابط و قوانين ملى كشور خود بگنجانند. (رجوع شود به شماره هاى گذشته نيمروز و انتشار جزئيات اين مواد در صفحه روى خط آلمان). دولت آلمان به اين نكته توجهى نكرد و دليل آنهم تغير سياست كشور بعلت بدست گرفتن حكومت از سوى حزب دموكرات مسيحى و روى كار آمدن خانم مركل بود. در نتيجه آلمان نتوانست در موعد مقرر تا دهم اكتبر سال جارى ضوابط جديد اتحاديه اروپا را در قوانين پناهندگى خود ادغام كند، و آنرا عملى كند. بنابر اين از تاريخ مزبور به مدت سه ماه تا ۱۰ ژانويه سال آينده هر پناهجويى كه دلايل جديد داشته باشد مهلت دارد دلائل خود را ارائه دهد.
نيمروز: ماده هائى كه از آنها نام ميبريد، چه ارتباطى با مشكلات اندسته از پناهجويان مسلمانى كه مسيحى شده اند دارد؟ گفته ميشود اتحاديه اروپا اتخاذ روش ملايم ترى را براى بررسى پرونده اين گروه از پناهجويان پيش بينى كرده است.
اشپرونگ: دستور اتحاديه اروپا بيشتر شامل ايرانيانى ميشود كه مسيحى شده و تقاضاى آنها از سوى دادگاههاى ادارى رد شده است. رئوس مقررات جديد در تاريخ ۳۰. 09. 2004 به تصويب شوراى عالى اتحاديه اروپا رسيد و كشورها موظف شدند براساس ماده ۳۹ ضوابط اجرايى قوانين اتحاديه اروپا ۲۰ روز بعد از تصويب يعنى در تاريخ ۱۰. 10. 2004 آنرا بمورد اجراء گذارند. در همان زمان به كشورها فرصت داده شد تا مواد قانون پناهندگى اتحاديه را تا تاريخ ۱۰. 10. 2006 با قوانين ملى خود تطبيق داه و در آن ادغام كنند. در قانون اتحاديه اروپا براى اين گروه از پناهجويان اجراى مناسك دين و كار بشارتى بگونه ديگرى تفسير شده است، در واقع به پناهجويانى كه مشكل اجراى اين مراسم رادر كشورهاى خود دارند، امكان ميدهد بدون مزاحمت از سوى دولت ها بويژه كشورهاى اسلامى ارتجاعى مانند ايران و عربستان سعودى اعمال دينى و بشارتى خود را در كشورهايى كه اين پناهجويان تقاضاى پناهندگى كرده اند، انجام دهند. در كشورهايى چون آلمان دادگاه ها اكثر اين پناهجويان را به اين دليل كه آنها مى توانند مناسك دينى خود را حتى در زير زمين منازلشان عمل كنند، جواب قبولى نميدادند. اكثرأ قضات آلمان در تفسير هاى حقوقى و دلايل خود اين نكته را عنوان ميكند كه، در ايران ميتوان مراسم مذهبى حتى در زير زمين منزل بجا آورد و احتياجى به رفتن به كليسا و كار بشارتى، نيست بنابر اين از سوى مأمورين جمهورى اسلامى خطرى متوجه مسلمانانى كه مسيحى شده اند نيست. حال بر اساس تصويب نامه شوراى اتحاديه اروپا مى توان تقاضاى ممانعت از اجراى ظوابط ترك خاك كرد.
نيمروز: آيا ميتوان با در نظر گرفتن مواد قانونى فعلى كه به كشورهاى عضو اتحاديه ابلاغ شده فورأ تقاضاى جديد براى حق ماندن به اداره كل مهاجرت و پناهندگى ارائه داد؟
اشپرونگ: تاريخ شروع مهلت قانونى براى كشورها حد اكثر ۱۰. 10. 2006 تعين شده بنابر اين اگر رفع مشكل هر پناهجويى مطابق ظوابط جديد باشد، ميتوان طبق قانون تا دهم ژانويه سال آينده تقاضا داد. البته براى ارائه تقاضا بايد فورأ به ظوابط جديد اتحاديه اروپا استناد شود و دلايل جديدى آورده شود كه نمونه آن قبول دين مسيحيت است.
نيمروز: آلمان در زمان دولت سوسيال دموكرات تغيرات بزرگى در قانون اقامت داد و اوتو شيلى وزير كشور وقت با شدت از ورود پناهجو به كشور ممانعت كرد حال شنيده مى شود ولفگانگ شويبله وزير كشور در نظر دارد قوانين جديدى براى اقامت خارجيان و پناهندگى تدوين كند و به پارلمان ببرد. فكر ميكنيد در آينده نزديك ورق بنفع پناهجويان بر ميگردد؟
اشپرونگ: گفته ميشود دولت طى ماه هاى ژانويه و فوريه كوشش خواهد كرد قانون جديد اقامت خارجيان و پناهجويان را بر اساس ضوابط تصويب شده شوراى اتحاديه اروپا بنويسد و براى تصويب به پارلمان ببرد. اگر چنين شود، كسانى كه اقامت تحملى و يا مشكل اقامت دارند، ميتوانند به اين دليل كه ضوابط و مقررات تغير كرده است، از مهلت قانونى سه ماه بعد از تصويب قانون استفاده كنند و دلائل جديدى ارائه دهند. يعنى از روز تصويب قانون جديد هر پناهجويى سه ماه فرصت دارد تقاضاى پناهندگى مجدد بدهد بشرطى كه بتواند به دلائل جديد استناد كند.
در گذشته ما نوشتيم كليساى كاتوليك و پروتستان از دولت طى چندين نامه در مرحل مختلف خواسته است به مشكل پناهجويانى كه دين اسلام را ترك گفته و به اديان ديگر بعنوان مثال به دين مسيحيت گرويده اند رسيدگى كند. چنانچه آقاى اشپرونگ در مصاحبه خود اظهار داشت، حال دولت آلمان ناگزير است به پرونده اين دسته از پناهجويان رسيدگى كند.

رد برخى از دلائل پناهندگى
طى دوهفته اى كه از انتشار خبر اداره كل مهاجرت و پناهندگى در باره عدم قبول فعاليت هاى پناهجويان براى برخى از سازمان هاى مخالف در آلمان كه در مصاحبه هاى اداره مهاجرين و دادگاههاى ادارى بعنوان دليل پناهندگى ارائه ميشود، ميگذرد، تعدادى از خوانندگان نيمروز از ما خرده گرفته و انتقاد ميكنند چرا سند اداره امور پناهندگى را در اين زمينه را چاپ و توليد ناراحتى كرده ايم.
ما با تشكر از هم وطنانى كه جريانات را در نشريه نيمروز دنبال ميكنند و به خواندن مطالب روى صفحه خط آلمان علاقه نشان ميدهند، ناگزيريم چند مورد را ولو كوتاه توضيح دهيم.
ما به خوانندگان نيمروز حق مى دهيم كه خاطرشان مغشوش شده باشد زيرا تجربه ثابت مى كند حقيقيت در هيچ زمان و مقطعى گوارا نبوده است، بويژه اگر با دلايل و اسناد گويا و روشن همراه باشد. در گذشته نيز بارها نوشته ايم دادگاه هاى اتحاديه اروپا كه آلمان هم بخشى از آن است، فعاليت هاى سياسى هم وطنان خارج از كشور را جدى نمى گيرند. شايد كمتر ايرانى در اروپا و يا در جهان مانند نويسنده روى خط آلمان يافت شود كه بيشتر وقت خود را در دادگاه هاى پناهندگى سياسى طى ۲۸ سال اخير صرف اين مهم كرده باشد. شاهد گفته هاى من مطالب و پيشبينى هائى است كه در طول اين مدت با سند و مدرك ارائه داده ام. خوانندگان حق دارند ناراحت شوند زيرا بيشتر از قبول شده ها رنج مى كشند و ترس از آينده تاريك خود دارند. حقيقتى كه در خبر دو هفته گذشته نهفته بود بايد زنگ خطرى براى آن دسته از هم وطنان باشد كه خود مخالفت با جمهورى اسلامى را جدى نمى گيرند نه دادگاه هاى پناهندگى سياسى. سرچشمه ناباورى هاى قضات دادگاه هاى ادارى و بوندس آمت در وجود خود مانهفته است.

محاكمه عزرائيل آلمان شروع شد
محاكمه كجدى اس فردى كه از طريق اينترنت قرص كوكتيل مرگ را مى فروخت در دادگاه عالى شهر وپرتال در ايالت نورد راين وستفالن شروع شد.
در اعلام جرم دادستان آمده است. شخص متهم از تاريخ نوامبر ۲۰۰۴ تا ماه ماى ۲۰۰۵ از طريق ارائه و فروش قرص كوكتيل مرگ به كسانى كه مى خواستند خودكشى كنند باعث مرگ ۶ نفر و بيمارى شديد در حال اغماى ۱۸ نفر شده است. متهم ۲۳ ساله كه خود را در صفحه اينترنتى اش دانشجوى پزشكى معرفى مى كرد با فروش دو نوع قرص به افراد ۱۹ تا ۴۶ ساله آنها را تشويق به خودكشى كرده است.
وكيل متهم در دادگاه اظهار داشت موكل وى به جرم خود اقرار كرده و به مشتريانش كه عقيده داشتند در جهان واقعى زندگى نمى كنند، قرص مرگ فروخته است.
در اعلام جرم دادستانى آمده است براى وى مجازات سوء استفاده از قانون دارويى كشور تقاضا خواهد شد و طبق قانون ضوابط استفاده از دارو تقاضاى محكوميت خواهد شد كه حد اقل ۱۰ سال زندانى دارد. وى از طريق فروش قرص هاى مرگ آور دو كامپيوتر لپ تاپ و يك دوربين فيلمبردارى ديجيتال خريده و هزينه زندگى خود را تأمين كرده است.
دادگاه براى رسيدگى به پرونده اين شخص كه عزرائيل آلمان لقب گرفته تا پايان ماه ژانويه سال آينده ۷ جلسه ديگر تشكيل خواهد داد و طى جلسات از ۳۱ شاهد بازجوئى ميشود.

افزايش متقاضى پناهندگى از ايران
طبق آمار وزارت كشور و اداره كل مهاجرت و پناهندگى در ماه نوامبر سال جارى تعداد ۱۷۴۹ نفر در آلمان تقاضاى پناهندگى داده اند كه ۹۳ نفر از ماه اكتبر كم تر و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۹ در صد كمتر بوده است.
در جدول آمار اين اداره عراق با ۲۳۰ متقاضى، صربستان با ۱۹۶ و تركيه با ۱۵۹ متقاضى پناهندگى به ترتيب در رديف اول تا سوم قرار گرفته اند. ايران بطور ناگهانى بعد از ويت نام با ۸۵ متقاضى كه دو برابر ماه اكتبر است در رديف ششم قرار گرفت. قبلأ ايران در جدول اداره مهاجرت در رديف ۱۰ كشور اول نبود.
در ماه گذشته به تقاضاى ۲۵۸۲ نفر رسيدگى شد. از اين تعداد به ۲۸ نفر ماده ۱۶ آ و به ۱۱۲ نفر ماده ۶۰ تبصره ۱ يك و به ۶۶ نفر ماده ۶۰ تبصره ،۲ ،۳ ۵ و ۷ تعلق گرفت. در همين مدت ۷۱۹ نفر تقاضاى پناهندگى مجدد كرده اند كه در ماه هاى آينده به آن ها رسيدگى خواهد شد.

ناكامى دولت در ادغام خارجيان
شوراى مهاجرت و ادغام خارجيان در جامعه آلمان طى كنفرانسى در برلين از سياست دولت براى كمك به پذيرا شدن خارجيان در جامعه انتقاد كرد. در اين كنفرانس گفته شده دولت در سال گذشته كه سال مهاجرت و ادغام نام گرفت كار آنچنانى براى خارجيان انجام نداد، بويژه سازمانهاى اسلامى را براى تحقق ادغام مسلمانان در جامعه آلمان يارى نكرد.
آرمين لاشت وزير امور داخله ايالت نورد راين وستفالن از حزب دموكرات مسيحى در اين كنفرانس به كنفرانس اسلامى و قانون جديد حق اقامت براى خارجيان اشاره كرد و گفت: قدم هائى در اين زمينه برداشته شده اما كافى نيست.
ورنر شيف آور متخصص امور اقليت هاى بومى و مذهبى و عضو شوراى ادغام خارجيان نيز از دولت انتقاد كرد و گفت: از يك سو مسلمانان را دعوت به همكارى مى كنند از سويى ديگر به آنها مى فهمانند بودنش خوش آيند نيست. اينگونه رفتار ضد و نقيض ثابت ميكند كار زيادى انجام نشده است. وى با همكارى ميشائيل بومس جامعه شناس گزارش مربوط به مشكلات ادغام خارجيان را تهيه كرده است، مهاجرت و ادغام دو اصل مربوط به يكديگرند در حاليكه از اين دو اصل عدم رضايت وريسك در جامعه بوجود آمده است. سياست دولت در اين زمينه به تهديد و قول هاى تهى تبديل شده و چنين بر مى آيد كه مسلمانان مرتب از طريق اداره اطلاعات كنترل ميشوند و به انجمن هاى اسلامى تهمت مى زنند كه اعمال مخالف قانون اساسى انجام مى دهند.
خارجيان در آلمان احساس آرامش ندارند و مرتب با مشكلات زياد كه از ناحيه دولت ناشى مى شود مواجه هستند. آلمان بايد تصميم بگيرد و بداند چه مى خواهد بكند. بايد از كشورهايى چون سوئد، ايرلند و انگليس درس گرفت.
تنها صدور اجازه تابعيت از سال ۲۰۰۱ تاكنون ۵۰ هزار نفر كاهش داشته و اعلام خطر براى سياست دولت است.
دو كارشناس مزبور در كنفرانس اضافه كردند. كافى است به آمار دولت براى جذب نخبگان به كشور دقت شود. دولت كوشش كرد تحصيل كرده ها را به كشور بيآورد، چند نفر آمدند؟ فقط ۳۱۹ نفر تا امروز به اين كشور آمده اند.
iradj. rabii@freenet. de