محل شباهتى به مقر يك تجارت بزرگ كه ميلياردها دلار به سراسر جهان بفرستد، نداشت؛ طبقه اول يك بازارچه كهنه، اگر از دو محافظى كه پله ها را بسته اند بگذرى، مى رسى به يك مغازه كه شبيه حجره نزولخواران است. نام مغازه هست تله فاكس.
به گفته مفتش هاى آمريكايى و پاراگوئه اى، تله فاكس متعلق به يك بازرگان لبنانى است به نام قاسم حجازى كه مقادير انبوهى پول بدست آمده از پولشويى را به كشورهاى ديگر مى فرستد و هويت اشخاص درگير در اين ماجرا را پنهان مى كند.
مفتشين بر اين باورند كه اين پول ها حاصل فعاليت هاى غيرقانونى است- هر چيزى از قاچاق مواد مخدر، خريد و فروش اسلحه، اجناس تقلبى و تخلف مالياتى.
كارلوس مازا، از وزارت امنيت داخلى آمريكا، مى گويد: «از شواهد و مداركى كه ما ديديم روشن بود كه اين فرد [قاسم حجازى] صدها ميليون دلار پول با نام خودش جا به جا مى كند تا هويت صاحبان حقيقى اين پولها پنهان بماند.»
وى ادامه مى دهد: «قاسم حجازى بازيگر مهمى [در اين نقل و انتقالات] است كه بيش از هرچيز نقطه آسيب پذير سيستم بانكى پاراگوئه را پيدا كرده؛ نقطه ضعفى كه اين توان را به شخص مى دهد كه نحوه انتقال پول در سيستم را كنترل كند.»

وضعيت كلافه كننده
اما آنچه به طور خاص مأموران تحقيق آمريكايى را نگران مى كند اين است كه بخشى از اين پولها صرف كمك به تروريسم و گروه هائى همچون حزب الله و حماس مى شود.
رابرت مورگنتاو، دادستان نيويورك، برخى از بانك هاى آمريكايى را به دليل انتقال ميليون ها دلار پول از منطقه مرزى سه كشور [پاراگوئه، برزيل و آرژانتين] به حساب هائى كه وى گمان مى كند مربوط به تروريست ها در خاورميانه هستند، محاكمه كرده است.
آقاى مورگنتاو به بى بى سى گفت: «ما پولهايى رديابى كرده ايم كه به شعبه اى از بانك عرب در رام الله فرستاده مى شده است. بانك عرب به عنوان يكى از بانك هائى كه تروريست ها از آن استفاده مى كنند شهرت دارد. اما نكته كلافه كننده همين است: شما نمى دانيد كه پول را چه كسى مى فرستد و چه كسى دريافت مى كند.»
حساب هاى شركت تله فاكس كه بى بى سى به آنها دست يافته تجارت كوچكى را نشان مى دهد كه گردش مالى آن از سالى ۵۰ هزار دلار تجاوز نمى كند.
اما مأموران پاراگوئه اى در عمليات هاى جستجوى خود تعداد زيادى اسناد مالى بدست آورده اند كه نشان مى دهد شركت تله فاكس هر روزه مبالغى تا ده برابر اين مقدار را در سطح بين المللى جابه جا مى كند.

انكار آقاى حجازى
قاسم حجارى، صاحب تله فاكس، موافقت كرد با بى بى سى مصاحبه كند.
او انبوهى اسناد و مدارك قضائى كه ادعا مى شود مربوط به هزاران انتقال مالى است، ارائه كرد، اما ادعا كرد كه تمام اين مدارك بدون استثنا جعل شده است.
وى در حالى كه به اين اسناد مالى اشاره مى كرد، گفت: «آنها بايد ثابت كنند كه من اين كار را كرده ام. حتى خود دادستان هم مى گويد كه اين سندها ساختگى هستند، [اين را] ما نمى گوييم، دادستان مى گويد. من به خارج از كشور پول منتقل نكرده ام. صرافى ها پول مى فرستند و همانها هم اين سندها را جعل كرده اند. ما به خارج [پول] انتقال نمى دهيم.»
با اين حال آقاى حجازى اذعان كرد كه مشترى هايش را به جاى نام با شماره ثبت مى كند، كه در عمل هويت آنها پنهان مى ماند، اما وى گفت كه اين كار تنها براى آسان تر شدن حساب و كتاب هايش است.
بى بى سى تعدادى از سندهاى انتقال پول را بررسى كرد و مشاهده كرد كه مقادير انبوهى پول، در حدود ده ميليون دلار، در فاصله يك سال به لبنان منتقل شده است.
براى مثال سه مورد به مبالغ ،۱۰۰ ۷۰ و ۴۲ هزار دلار در عرض دو روز به شركت هائى در بيروت، پايتخت لبنان، فرستاده شده كه به نظر مى رسد اساسا وجود خارجى ندارند.
آدولفو مارين، دادستان اصلى اين پرونده مى گويد پيگيرى پول هاى منتقل شده بسيار دشوار است چرا كه بانك هاى بيروت تحت نفوذ حزب الله لبنان هستند.
آقاى مارين مى گويد: «هيچ ايده اى ندارم كه از لبنان چه چيزى مى توانند به اينجا صادر كنند، بنابراين پولى كه به لبنان مى رود براى واردات نيست. در نتيجه مى توان اينطور فرض كرد كه امكان پولشويى و ارتباطاتى با تروريسم در كار است.»
اما قاسم حجازى هرگونه دست داشتن در كمك رسانى به تروريسم را قويا رد كرده و آن را ياوه مى نامد.
او مى گويد: «اينجا چنين خبرى نيست. كسانى كه من باهاشان كار مى كنم، دوست هستند نه تروريست. از همه آنها تحقيق به عمل آمده و اگر مدركى وجود داشت حتما متهم شده بودند.»

كمك به براداران
شيخ طالب جمعه، رهبر جمعيت سى هزار نفره لبنانى كه در اين منطقه سكونت دارند، نيز نظر آقاى حجازى را تأييد مى كند و مى گويد: «اگر من بگويم كه ايران و سوريه حزب الله لبنان را حمايت مى كنند، رازى افشا نكرده ام.»
آقاى طالب اضافه مى كند: «ارسال راكت و سلاح از عهده ايران بر مى ايد، نه ما. بعضى ها مى گويند پول از اينجا به خاورميانه منتقل مى شود، درست است. اما نه براى كمك به گروه هاى سياسى و نظامى، بلكه براى يارى رساندن به براداران و خواهرانمان كه به كمك احتياج دارند.»
قاسم حجازى با اتهام پولشويى يا حتى كمك مالى به تروريست ها روبرو نيست.
در پاراگوئه كمك مالى براى تروريسم جرم نيست، و قوانين مربوط به پولشويى هم قديمى هستند و متهم كردن اشخاص بر اساس آنها دشوار است.
اكنون بيش از دو سال است كه در كنگره اين كشور قانون جديدى در اين زمينه در حال تصويب است كه تا كنون به نتيجه نرسيده است.
به هر حال آقاى حجازى به تخلف مالياتى متهم شده؛ اتهامى كه البته وى رد مى كند و قرار است به خاطر آن در سال جديد ميلادى (۲۰۰۷) در دادگاه حاضر شود.