ديوان عالى ادارى مصر، به رسميت شناختن بهائيان را به عنوان اقليت مذهبى رسمى در اين كشور رد كرد.
بهائيان اين كشور از اين ديوان خواسته بودند با صدور حكمى دولت را ملزم سازد كه در شناسنامه پيروان كيش بهائى، مذهب آنان درج شود اما پس از حدود نه ماه، كشاكش حقوقى، سرانجام ديوان عدالت ادارى مصر رأى داد كه قانون اساسى مصر تنها مسيحيان و يهوديان را به عنوان اقليت مذهبى به رسميت مى شناسد و بدين ترتيب خواسته بهائيان رد شد.
در رأى ديوان عالى ادارى مصر آمده كه كيش بهائيت مذهبى آسمانى نيست و مسلمانانى كه پيرو اين آيين شده اند مرتد به شمار مى روند چراكه اصول بهائيت با اساس دين اسلام و ديگر اديان آسمانى تناقض دارد.
ديوان عالى ادارى مصر همچنين در حكم خود بهائيان را مرتبط با قواى استعمارى در گذشته و حال توصيف كرده و آورده كه هدف اصلى جنبش بهائى برپايى حكومتى جهانى است و پيروان اين كيش، مسلك خود را با كلامى شيرين تبليغ مى كنند.
در شناسنامه مردم مصر، بخشى وجود دارد كه در آن نوشته شده كه دارنده شناسنامه پيرو يكى از اديان اسلام، مسيحيت يا يهود است اما در مورد بهائيان كه جمعيتشان در مصر تا حدود دوهزار نفر برآورد مى شود، در اين بخش از شناسنامه تنها خطى تيره كشيده مى شود.
جدل بر سر درج مذهب بهائيت در شناسنامه پيروان آن در مصر در ماه آوريل گذشته آغاز شد كه دادگاهى در شهر اسكندريه مصر به نفع خانواده اى بهائى رأى داد كه خواهان ذكر مذهبشان در شناسنامه و گذرنامه خود بودند.
اين رأى مخالفت گسترده اى برانگيخت و وزارت كشور مصر بلافاصله به آن اعتراض كرد كه در نتيجه، رأى دادگاه اسكندريه در مرحله تجديدنظر نقض شد و سرانجام صدور رأى نهائى به ديوان عالى ادارى واگذار گرديد كه اين دادگاه نيز رأى دادگاه اسكندريه را باطل كرد.
شيخ اعظم دانشگاه الازهر كه مرجع مذهبى مصر و بخش عمده اى از جهان اسلام به شمار مى رود نيز كيش بهائيت را فرقه اى منحرف و كفرآميز اعلام كرده است.
جمال عبدالناصر رهبر مصر در دهه شصت ميلادى بر اساس فتواى شيخ الازهر، مذهب بهائيت را غيرقانونى اعلام كرد و اين قانون هنوز در مصر پابرجاست.
كيش بهائيت در قرن نوزدهم ميلادى در ايران پايه گذارى شد اما دامنه آن به خارج از مرزهاى اين كشور گسترش يافت و اكنون در سراسر جهان پيرو دارد.
در ايران كه خاستگاه اين مذهب است، بهائيت علاوه بر اينكه از سوى دولت به رسميت شناخته نمى شود، پيروانش نيز با محدوديتهايى مواجهند و از برخى حقوق اجتماعى محرومند.