رئيس يك شركت صادراتى ارتريشى، به اتهام فروش تجيهزات هسته اى به ايران، بازداشت شد.
خبرگزارى رويترز بنقل ازمانفرد كمرر، دادستان اتريش مى گويد شركت صادراتى Daniel Frosch Export، متهم است كه تجهيزاتى، از جمله دستگاه هاى شتاب دهنده به ايران فروخته است كه كاربرد دوگانه دارند و مى توانند در تاسيسات هسته اى غير نظامى يا ساخت سلاح هاى هسته اى به كار روند.
دادستانى اتريش بازداشت رئيس اين شركت را كه همراه دو پسرش آن را اداره مى كنند، تأييد كرده و مى گويد كه در تلاش است تا مدير شركت را، كه بعد از هشدارهاى وزارت اقتصاد و كار اتريش كه بر صدور كالاها نظارت مى كند، اكنون به دوبى نقل مكان كرده براى تحقيقات به اين كشور بازگرداند.
به گفته دادستانى برخى دستگاه هاى الكترونيكى هم در ماه اوت گذشته درشهر گراس در جنوب اتريش از اين شركت ضبط شده است.
وكيل متهمان مى گويد اين ابزار براى مصارف غير نظامى و مطابق مقررات وزارت اقتصاد و كار اتريش صادر شده اند و اتهام هاى وارده بى اساس است.
دادستانى اتريش دستگاه هاى شتابنده را يكى از تجهيزاتى اعلام كرده كه در فهرستى قراردارند كه كشورهاى صعنتى آن ها را داراى كاربرد دوگانه مى دانند و براى صدور آن ها محدويت وجود دارد.
اتريش با امارات متحده توافق استرداد متهمان را ندارد و هنوز معلوم نيست كه براى استرداد «اريك فراخ» مدير فرارى اين شركت تقاضاى به مقام هاى امارات داده شده يا نه.
ديويد البرايت، كارشناس مسائل هسته اى به خبرگزارى رويترز گفته است كه ايران ترجيح مى دهد با شركت هائى كه «تجهيزات دست دوم» مى فروشند معامله كند چراكه مقررات حاكم بر معاملات اين گونه شركت ها زياد سخت گيرانه نيست.