يك بازرگان ايرانى پس از آنكه بيست و دو ماه را به اتهام نقض قانون تحريم ايران در زندانى در لهستان سپرى كرد، آزاد شد.
على اصغر منظرپور كه ۴۴ ساله و ساكن شهر برايتن در جنوب انگلستان و داراى تابعيت بريتانيايى است، هفدهم فوريه سال گذشته (۲۸ بهمن ۱۳۸۳) در ورشو پايتخت لهستان به درخواست آمريكا بازداشت و متهم شد كه با تلاش براى صدور بدون مجوز يك فروند هواپيماى تجربى يك موتوره جديد از نوع بركوت ،۳۶۰ قانون تحريم ايران را نقض كرده است.
هواپيماى بركوت هواپيمايى سبك با وزن نهصد كيلوگرم است كه مى تواند در ارتفاع پايين و در ارتفاعى كه براى رادار قابل تشخيص نباشد پرواز كند و همچنين قادر است بدون نياز به فرود يا سوختگيرى مجدد تا سه هزار كيلومتر پرواز كند.
آقاى منظرپور اين هواپيما را در بهار سال ۲۰۰۴ از آمريكا خريدارى و به بريتانيا انتقال داده بوده و قصد داشته است كه آن را به ايران صادر كند.
وى مجوز صدور اين هواپيما از بريتانيا به ايران را دريافت كرده بوده اما هنگامى كه مسئولان آمريكايى متوجه مى شوند كه اين هواپيما در واقع براى انتقال به ايران خريدارى شده بوده، مراجع قضائى آمريكايى حكم جلبى بين المللى براى بازداشت آقاى منظرپور و توقيف هواپيما صادر مى كنند.
بر اساس اين حكم، شركتى كه حمل هواپيما به ايران را به عهده گرفته بوده آن را به آمريكا باز مى گرداند و در فوريه ۲۰۰۵ نيز پليس لهستان آقاى منظرپور را كه به اين كشور سفر كرده بود در فرودگاه بازداشت مى كند.
در كيفرخواستى كه دادگاهى در واشنگتن براى آقاى منظرپور صادر كرد همچنين آمده بود كه وى چهار بار طى سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ ميلادى تجهيزاتى برقى از شركتهاى آمريكايى خريدارى و از طريق اتريش به ايران فرستاده بوده، بى آنكه براى صدور آنها به ايران مجوزى دريافت كرده باشد.
آمريكا خواهان استرداد آقاى منظرپور براى محاكمه به ايالات متحده شد و دادگاه لهستانى به استرداد وى به آمريكا رأى داد اما اين رأى مورد اعتراض آقاى منظرپور قرار گرفت و در مرحله تجديدنظر نقض شد.
دادگاه تجديدنظر پرونده استرداد آقاى منظرپور را براى رسيدگى دوباره به دادگاهى ديگر ارجاع داد كه اين دادگاه سرانجام دلائل را براى استرداد وى به آمريكا كافى تشخيص نداد و بدين ترتيب آقاى منظرپور از زندان آزاد شد.
اگر على اصغر منظرپور به آمريكا استرداد و در آنجا مجرم شناخته مى شد، دادگاه مى توانست او را به مجازات تا پنجاه سال زندان و دويست و پنجاه هزار دلار جريمه نقدى محكوم كند.
موضوع بازداشت طولانى مدت آقاى منظرپور در لهستان در مجلس اعيان بريتانيا نيز مطرح گرديد و سى ام مارس گذشته، لرد تريزمن، معاون پارلمانى وزارت خارجه بريتانيا در مجلس اعيان حاضر شد تا به سوال ارل اتلى، نماينده محافظه كار مجلس اعيان در اين زمينه پاسخ گويد.
موضوعى كه اعتراض لرد اتلى و برخى ديگر از نمايندگان مجلس اعيان را برانگيخته بود اين بود كه چرا فردى كه معاملات بازرگانى اش در چارچوب مقررات اتحاديه اروپا قانونى بوده، درون اين اتحاديه با استناد به مقررات آمريكا زندانى مى شود و با قوانين آمريكا فراتر از قوانين اتحاديه اروپا برخورد شده است