تازه ترين گزارش بانك جهانى خبرمى دهد توليد ناخالص داخلى ايران در دوران پس از انقلاب اسلامى از رديف ۱۷ درجهان به رديف ۳۳ كاهش يافته است.
«چشم انداز هاى اقتصادى جهان» ، عنوان گزارش تازه اى است از بانك جهانى كه چهارشنبه ۱۳ دسامبر منتشرشد. اين گزارش «موج آينده جهانى شدن» را بررسى مى كند و تحول اقتصاد بين المللى ۲۵ سال آينده را مورد تحليل قرار داده است.
كل توليد ناخالص سالانه در جهان، كه هم اكنون حدود ۳۵ هزار ميليارد دلار ارزيابى مى شود، در سال ۲۰۳۰ ميلادى به ۷۲ هزار ميليارد دلار مى رسد. ارزش سالانه بازرگانى جهانى نيز به ۲۷هزار ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه حدود سه برابر ارزش كنونى آن است.
آنچه در اين گزارش بيش از همه جالب است، تحولات بزرگى است كه كشور هاى در حال توسعه، طى ۲۵ سال آينده، تجربه خواهند كرد.
۲۰ سال پيش تنها ۱۴ در صد كالاهاى صنعتى وارداتى در كشور هاى توسعه يافته از سوى كشور هاى در حال توسعه تامين مى شد كه امروزه به ۴۰ درصد رسيده است. 65 در صد كالا هاى صنعتى در سال ،۲۰۳۰ در واردات كشور هاى توسعه يافته، به كشورهاى در حال توسعه تعلق خواهد داشت.
شمار افراد وابسته به طبقه متوسط در كشور هاى در حال توسعه، كه هم اكنون حدود ۴۰۰ ميليون نفر است، ۲۵ سال ديگر به يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون نفر خواهد رسيد.
در عوض شمار فقيران مطلق، كه با در آمدى كمتر از يك دلار در روز زندگى ميكنند، از يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون نفر در حال حاضر به ۵۵۰ ميليون نفر در سال ۲۰۳۰ كاهش خواهد يافت.
خطر براى محيط زيست
در كنار اين پيش بينى هاى اميدوار كننده، موج آتى جهانى شدن، از ديدگاه گزارش مورد نظر، در بر دارنده خطر هاى جدى نيز هست، از جمله فشار هائى كه، به دليل توسعه صنعت و توليد و مصرف، بر منابع زيست محيطى زمين وارد خواهد آمد.
خطر گرم شدن فضاى زمين بيشتر مى شود. اقيانوس ها، به دليل بهره بردارى لجام گسيخته از منابع آنها، در مخاطره قرار خواهند گرفت.
بيمارى هاى مسرى همچون ايدز و آنفولانزاى مرغى، با توجه به جا به جا شدن انسان ها در مقياسى بسيار گسترده، ابعادى خطرناك تر خواهند يافت.
و سر انجام همه كشور ها و همه قشر هاى جمعيت كشور ها، به گونه اى يكسان، از فرآيند جهانى شدن برخوردار نخواهند شد و همين پديده، مى تواند نابرابرى هاى اجتماعى و نيز نابرابرى ميان كشورها را شديد كند.
اين مخاطرات، مسووليت هاى تازه اى را بر دوش مديران ملى و بين المللى قرار مى دهد. در سطح ملى، تلاش براى سهيم كردن فقيران در فرآيند رشد اقتصادى بايد افزايش يابد.
در سطح بين المللى نيز، از ديدگاه نويسندگان گزارش، بايد كمك هاى بيشترى در اختيار كشور هاى در حال توسعه قرار گيرد. همچنين براى مقابله با عوامل تهديد كننده ميراث مشترك بشريت، به ويژه محيط زيست، بايد نهاد ها و امكانات موجود را تقويت كرد.
آمار ايران
در گزارش بانك جهانى آمارى نيز درباره ايران ديده مى شود. در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ ميلادى، ايران از لحاظ توليد ناخالص داخلى از مقام ۱۷ جهان به مقام ۳۳ تنزل يافته است. بين سال هاى ۱۹۹۱ تا ،۲۰۰۰ ميانگين نرخ رشد سالانه ايران زير سه در صد نوسان مى كرد.
در سال جارى ميلادى، ،۲۰۰۶ نرخ رشد اقتصادى ايران بر اساس پيش بينى بانك جهانى به ۵. 8 در صد مى رسد، حال انكه ميانگين نرخ رشد كشور هاى در حال توسعه به هفت در صد مى رسد.
طى دو سال آينده نيز، بر پايه پيش بينى كارشناسان بانك جهانى، نرخ رشد ايران از ميانگين نرخ رشد در كشور هاى در حال توسعه كمتر خواهد بود.