درحاليكه نفس مطبوعات را بريده اند و در سيماى جمهورى اسلامى جز سيماى رهبر و احمدجنتى منعكس نيست، در هفته ها و روزهاى گذشته مصاحبه ها و مطالب مهمى در نشريات كم تيراژ و كمتر مشهور منتشر شده است. تا از اين مطالب اطلاع دقيق حاصل نشود، اهميت انتخابات كنونى مجلس خبرگان كه اينگونه محمد خاتمى از خويش مايه گذاشته و درآن ورود كرده معلوم نمى شود. از جمله اين مطالب و مصاحبه ها، گفتگوئى است كه مدتى پيش هاشمى رفسنجانى با نشريه «حكومت اسلامى» كرد. اين گفتگو درحضور سه شاهد انجام شده كه دو تن انان روحانى بوده اند: حجج اسلام محمد سروش محلاتى، سيدمسعود معصومى و دكتر كدخدايى.
اين گفتگو و اظهارات رفسنجانى بازتاب دهنده آن مقاومت و حساسيتى است كه رهبر نسبت به انتخابات مجلس خبرگان از خود نشان ميدهد و با تمام امكانات خود براى تبديل آن به ماشين اتومات تأييد تصميمات رهبر وارد عمل شده است. بحث محورى فرماندهى بى نظارت بر كل قواى نظامى است كه اكنون مجهز به سياست جنگى نيز شده است! گره اصلى انتخابات خبرگان اينجاست.
رفسنجانى مى گويد:
من فكر مى كنم ممكن است در هر زمانى تعداد زيادى از فقها باشند كه صلاحيت داشته باشند، ولى نهايتاً بايد يكى از آنها انتخاب شود، يا در فرض شورايى بودن، بايد سه يا پنج نفررا از ميان آن تعداد زياد انتخاب كرد. لذا راهكار عقلايى اين است كه افراد متخصص دراين امر، آنها را تعيين كنند. البته معلوم نيست كه هميشه آن كسى كه اصلح است، انتخاب شود. ممكن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ يعنى اكثريت اعضاى مجلس خبرگان به يك فرد رأى بدهند، اما در عين حال فرد اصلحى هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنين صورتى طرفداران نظريه كشف چه مى گويند، آنها بايد بپذيرند فردى كه انتخاب شده، ولى امر واقعى نيست. من از هيچ دليلى برداشت نمى كنم كه در عصر غيبت چنين تعيّنى وجود داشته باشد. اين طور نيست كه در آنجا يك مكشوفى باشد و ما به آن مكشوف دست پيدا كنيم، بلكه كسانى هستند كه صلاحيت دارند و خبرگان هم از ميان آنهايك نفر را انتخاب مى كند و ممكن است در اين انتخاب اشتباه هم بكند. چون در خبرگان به ناچار ملاك رأى اكثريت است و نظرات مخالف هم وجود دارد و قبول نظر آراى اكثريت يك قاعده عرفى معقول است.
رهبر بايد مورد قبول مردم باشد، ركن اصلى رهبرى همين است. مشكل ما اين است كه اگر بخواهيم از توده مردم بپرسيم، براى مردم تشخيص اين مسأله مشكل است ونمى توانند از ميان فقهاى واجد شرايط يكى را انتخاب بكنند. به همين خاطر انتخاب رهبرى دو مرحله اى قرار داده شد تا با دقت بيشترى به فرد صالح برسند والا رأى مردم ركن است
آيا مجلس خبرگان در بعد شناسايى در صورت بروز مشكل، فردى را معين كرده اند يا خير؟
- گروهى از بزرگان در مجلس خبرگان مشخص شده اند و در اين خصوص مشغول انجام وظيفه هستند. افرادى را كه احتمالاً ممكن است در محدوده صالحان براى رهبرى باشند، شناسايى مى كنند و به صورت سرى نگه مى دارند و زمانى كه نياز شد دراختيار مجلس خبرگان قرار مى دهند، كاملاً سرى در اختيار آن گروه قرار دارد. از درون يكى از اين كميسيون ها چند نفر براى اين موضوع انتخاب شدند. مجلس خبرگان بايد براى مهم ترين موضوع كشور آمادگى داشته باشند كه اگر خطرى پيش آمد، انجام وظيفه كنند، كه همان انتخاب رهبر است. يك بارهم به خوبى عمل كردند. نظارت بر رهبرى هم يكى از كارهاى مهم مجلس خبرگان است كه روى اين موضوع نيز كارهايى صورت مى گيرد.
مجلس خبرگان فرضش بر اين بود كه هر چيزى كه به رهبرى مربوط مى شود را پيگيرى كند مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام، صداوسيما، نيروهاى مسلح و هر چه كه تحت امر رهبرى است. اينها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند وگزارش كارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سوال كنند و آنها هم توضيح بدهند و احياناً اگر اشكال و ايرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جريان قرار بگيرند، اين به صورت قانون در آمد. اما وقتى بعضى از اين نهادها دعوت شدند كه در جلسه خبرگان حضور پيدا كنند تا گزارش عملكردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند كه رهبرى نظرشان اين است كه اين موضوع جزو وظايف خبرگان نيست. ايشان گفته بودند:
«مگر دولت از اين نهادها مستثنى است؟ همه چيز زير نظر رهبرى است. بله، اگر شك كنيد به اينكه رهبرى در نصب مسوولين درست عمل نكرده است، شما مى توانيد اين كار را بكنيد.»
به خاطر اينكه نظر رهبرى تأمين بشود، فقط كار تحقيق از نهادهاى زير نظر رهبرى انجام مى شود. اما اينكه از آنها دعوت بشود براى گزارش به خبرگان بيايند، چنين چيزى نيست. چون اين قبيل مسائل مى توانست تبعات سياسى خودش را داشته باشد، لذا چنين كارى صورت نمى گيرد.
- نظارتى كه گفته مى شود اين نيست كه خبرگان بروند و ببينند هركارى كه رهبرى انجام مى دهد، دخالت كنند. بلكه از اين جهت است كه ببينند كارى را كه رهبرى انجام مى دهد، متناقض با مديريت يا عدالت و يا تقوا هست يا نيست؟ پس خبرگان مى خواهند نظارت بر بقاى شرايط داشته باشند و شرايط رهبرى هم در عملكرد است.
خبرگان اگر اطلاع نداشته باشند، نمى توانند قضاوت كنند. چون كسى كه از اختيارات وسيعى برخوردار است و در امور دخالت دارد و امر و نهى مى كند، بايد در عمل با آن شرايطى كه گفته شد، منطبق باشد، طبعاً خبرگان بايد كارى را كه مقدماتش واجب است، انجام دهند. لذا نظارت استصوابى اگر يك جا معنا داشته باشد، همين جا است كه اگر خبرگان مطلع شدند، رهبرى اين شرايط را ندارد، مى توانند اقدام كنند.
آيا مجلس خبرگان، براى نظارت دائمى خود، بر امورى كه در دفتر رهبرى مى گذرد، دفترى در بيت رهبرى دارد و آيا اين موضوع به تصويب خبرگان هم رسيده است يا خير؟ و اگر به تصويب رسيده، الان هم بر پا است؟
مجلس خبرگان چنين چيزى را تصويب نكرده. اما خود رهبرى فرموده بودند: «اگر مى خواهيد، يك جايى را در دفتر داشته باشيد.» اما اينكه خبرگان چنين چيزى را تصويب كرده باشند، بياد ندارم.
به لحاظ عقلايى براى شما پذيرفتنى است كه بدون نظارت، ولايت مطلق به شخصى سپرده شود؟
- ما كه نمى گوييم بدون نظارت باشد. نظر خبرگان هم نظارت برعملكرد است نه نظارت از دور. مردم هم مى توانند از طريق مطبوعات هم نظراتشان را اعلام كنند. اين طور نيست كه اينجا چيز ويژه و استثنايى باشد.
ضمنا در قانون اساسى هيچ منعى براى زمان دار كردن رهبرى وجودندارد و نامحدود كردن رهبرى با تصميم و رأى خبرگان بوده است. در همان قانون هائى كه مى گذارند مى تواند رهبرى را زمان دار هم بكنند.
آنچه كه ما در عمل ديده ايم اين است كه شخصيت هائى كه مى توانند در حوزه رهبرى تحقيق كنند، زياد نيستند. حتى با بحث هاى فراوان به اين نتيجه رسيديم كه همين آقايانى هم كه مى آيند و عضو اين كميسيون مى شوند، با اكراه اين كار را مى كنند. از آنچه در گروه تحقيق مى گذرد، مردم مطلع نمى شوند. چون اين گروه حتى بر نهادهاى زير نظر رهبرى مثل قوه قضائيه، نيروهاى مسلح، صدا و سيما و امثال اينها هم نظارت مى كنند. اگر مسائلى باشد، مى روند و بارهبرى مطرح مى كنند و در گزارشى به خبرگان هم ارائه مى دهند، منتهى معمولاً به اين نتيجه مى رسند كه رهبرى درست عمل كرده اند. در مجموع آنچه كه من خبر دارم اخيراً گروهى از آقايان مسائل زيادى ازقبيل اقتصادى، سياسى، فرهنگى و مسائل قضائى را خدمت رهبرى مطرح كرده بودند وتوضيح خواسته بودند، ايشان هم توضيح داده بودند. بنابراين اگر سوالى بكنند، ايشان پاسخ مى دهند و اگر مربوط به ايشان هم نباشد، مى گويند اين به كجا مربوط مى شود.