درآمد
در مورد دولت، چگونگى كاركرد آن، مكانيزم هاى درونى آن و رابطه آن با ساير نهادهاى جامعه نظريه هاى مختلفى مطرح شده است كه مهمترين آنها عبارتند از نظريه هاى كثرت گرايى، نخبه سالارى، ماركسيسم، گزينش اجتماعى، نهادگرايى و فراساختارگرايى. اين فصل به بررسى اجمالى نظريه هاى فوق اختصاص داده شده است. علاوه بر اين موارد، طى چند دهه گذشته نظريه پردازان متعددى نيز نهاد دولت را از منظر فمينيسم و محيط زيست بررسى نموده اند كه در اينجا به آنها نپرداخته ايم.
كثرت گرايى
به لحاظ معرفت شناسى، پايه نظريه كثرت گرايى در نفى يكتايى و پذيرش اين امر است كه در امور سياسى و اجتماعى اساسا حقيقت، يكتا، مطلق، همه جانبه و فراگير نيست. در اروپا كثرت گرايى در واكنش به دولتهاى مطلقه و درايالات متحده آمريكا در روند محدود كردن قدرت دولت در قانون اساسى شكل گرفت.
براى كثرت گرايان اوليه مانند كول، فيگيس و لاسكى، كثرت گرايى يك نظريه ارزشى است كه نشان ميدهد جامعه ميبايست چگونه سازمان داده شود تا بتواند آزادى و عدالت اجتماعى را تامين كند. اساس كليه نظريه هاى كثرت گرايى اين انديشه است كه در امور سياسى و اجتماعى كثرت و تنوع مطلوب است زيرا مانع از سلطه يك انديشه واحد بر جامعه ميشود. به عبارت ديگر، قدرت ميبايست در جامعه پراكنده باشد و ميبايست از تمركز آن در نهاد دولت جلوگيرى نمود. به اعتقاد نيكولس مكتب كثرت گرايى انگليس داراى سه اصل است:
۱. آزادى بالاترين ارزش سياسى است و مطمئن ترين روش براى حفظ آن عبارت است از عدم تمركز و پراكنده بودن قدرت در درون جامعه
۲. واحد تشكيل دهنده جامعه، گروه اجتماعى است
۳. انديشه حاكميت دولت بر جامعه مضر بوده، ميبايست آنرا رد كرد
در واقع، نظريه كثرت گرايى از مكتب ليبراليسم برخاسته است. با اين تفاوت كه كثرت گرايى، فردگرايى ليبرايسم را نمى پذيرد، بلكه معتقد است كه عنصر اوليه و تشكيل دهنده ساختار سياسى جامعه، گروه اجتماعى است، نه فرد. زيرا فرد در خارج از گروه اجتماعى فاقد مفهوم است. براى كثرت گرايان هويت گروهى و اينكه گروههاى اجتماعى چگونه در ساختار سياسى نمايندگى ميشوند و در آن مشاركت ميكنند، داراى اهميت كليدى است. براساس نظريه كثرت گرايى قدرت دولت ميبايست محدود گردد و راه مطلوب آن تقسيم و واگذارى قدرت به گروه هاى اجتماعى است.
نظريه كثرت گرايى در روند تكامل خود از يك نظريه ارزشى به يك نظريه علمى و رفتارى تبديل گشت كه هدف آن توصيف و ارزيابى اين مطلب است كه قدرت سياسى در جامعه عملا چگونه تقسيم شده و عملكرد شيوه تقسيم و ساختار مربوطه چگونه است. آرتور بنتلى، بنيانگذار مكتب كثرت گرايى آمريكا سهمى عمده در اين روند برعهده داشت.
از ديد كثرت گرايان مدرن، مانند دال، نهاد دولت در كشورى مانند ايالات متحده آمريكا، مجموعه اى پيچيده از مراكز قدرت متعدد است بطوريكه هيچيك از مراكز قدرت نميتواند به تنهايى حاكم بر كليه امور باشد. در اين چارچوب قدرت گروه هاى نيرومند همواره توسط ساير گروه ها محدود و كنترل ميشود به نحوى كه گروه حاكم هيچگاه نميتواند سياست و برنامه هاى خود را بدون مشورت و مصالحه با ساير گروه ها به اجرا بگذارد. ازاين منظر، براى شناخت ليبرال دموكراسى هاى مدرن غرب ميبايست به سه مشخصه اصلى توجه داشت: اول، مركزيت گروه هاى اجتماعى در ساختار سياسى، دوم، چگونگى تقسيم قدرت در بين گروه هاى اجتماعى و سوم، ميزان اشتراك نظر بين گروه هاى اجتماعى. از ديد كثرت گرايان مدرن، اصول اساسى ساختار سياسى ايالات متحده آمريكا توسط اكثر گروه هاى اجتماعى پذيرفته شده است. لذا، رقابت و تنشهاى سياسى نه بر سراصول و مرزهاى سيستم، بلكه بر سر چگونگى تقسيم قدرت در درون سيستم است. در واقع، كثرت گرايان مدرن نهاد دولت در ليبرال دموكراسى هاى غرب را به يك پديده خنثى و بدون ضرر تبديل كردند كه بنا به ساختار خود اساسا نميتواند كانون انباشت قدرت مطلق باشد. زيرا وجود مراكز قدرت متعدد كه هيچيك از حق حاكميت برخوردار نميباشند، قدرت را محدود و مشروط ميسازد.
جامعه مدنى يكى از اركان اصلى نظريه كثرت گرايى است. زيرا وجود سازمانهاى مدنى نه تنها قدرت دولت را محدود ميسازد، بلكه اساسا پايه توسعه اقتصادى و سياسى محسوب ميشود. پيشرفت اقتصادى و سياسى گروه هاى اجتماعى مستلزم داشتن سرمايه اجتماعى است كه از ايجاد سازمانهاى اجتماعى مناسب و مشاركت فعال اعضاى گروه در سازمانهاى مربوطه تشكيل ميشود. گروه هاى اجتماعى كه نتوانند اعضاى خود را در سازمانهاى مدنى مناسب سازمان دهند در واقع فاقد سرمايه اجتماعى ميباشند كه نهايتا به عقب افتادگى اقتصادى و سياسى آنها خواهد انجاميد.
نظريه كثرت گرايى از جوانب مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است. ازديد برخى از منتقدين، تجربه جنگهاى ويتنام و عراق عملا نشان داد كه وجود گروههاى اجتماعى متعدد در ساختار قدرت سياسى مانع از آن نميشود كه يك گروه اجتماعى بتواند سياست خود را بر ساير گروه ها تحميل نمايد. نظريه پردازانى «چون لوكز» ، «باكراك» و «باراتز» يادآور ميشوند كه مكتب كثرت گرايى آمريكا بررسى خود را به ساختار قابل مشاهده قدرت محدود ميسازد و ساختار پنهانى قدرت را ناديده ميگيرد. از منظر اين گروه، در پس اشتراك نظر ظاهرى گروههاى اجتماعى بر سر اصول اساسى نظام سياسى، اشكال متعدد و پيچيده اى از مكانيزم هاى اعمال قهرنهفته است. همچنين، توانايى گروههاى اجتماعى در توليد و انباشت سرمايه اجتماعى به جايگاه آنها در ساختار قدرت و مشخصات ساختار قدرت وابسته است. ليندبلوم تأكيد ميكند كه صاحبان سرمايه از موقعيت برترى در ساختار قدرت برخوردار ميباشند، زيرا در نظام دموكراسى دولت براى آنكه انتخاب شود نيازمند همكارى صاحبان سرمايه براى ايجاد رونق اقتصادى ميباشد. به عبارت ديگر، و جود توافق پيرامون اصول اساسى نظام به معناى رضايت كليه گروه هاى اجتماعى نيست.
مارتين اسميت معتقد است كه نظريه كثرت گرايى داراى سه خطاى متدولوژيك است. اولا، وجود گروه هاى اجتماعى متعدد مبين آن نيست كه قدرت در ساختار سياسى پراكنده است و دسترسى به آن براى كليه گروههاى اجتماعى آزاد و بلامانع است. دوما، وقتيكه گروه حاكم، جوياى نظرساير گروهها ميشود بدين معنى نيست كه گروه هاى مزبور در ساختار سياسى از قدرت قابل توجهى برخوردار ميباشند. سوما، كثرت گرايان به شبكه قدرت بصورت مجموعه اى از روابط شخصى نگاه ميكنند و ساختار نهادى آنرا كه مانع ازمشاركت و دسترسى اكثر گروههاى اجتماعى به قدرت ميشود، ناديده ميگيرند.
كثرت گرايى خواهان محدود كردن قدرت نهاد دولت و واگذارى هرچه بيشتر قدرت به گروه هاى اجتماعى است. با اينهمه، مكتب كثرت گرايى به بررسى و شناخت مكانيزم نهاد دولت، چگونگى عملكرد آن و شناخت پيآمدها، فرصتها، مخاطرات و چالشهاى آن نميپردازد. در واقع، از اين منظر مكتب كثرت گرايى فاقد نظريه دولت است.
عليرغم انتقادهاى فوق، نظريه كثرت گرايى همچنان پر رونق و پرطرفدار است. زيرا اين نظريه برمنطقى استوار است كه از حس غريزى ليبرال دموكراسى برميخيزد.
نخبه سالارى
ريشه هاى اوليه نظريه نخبه سالارى را ميتوان در انديشه سياسى افلاطون و ماكياولى جستجو كرد. اما نخبه سالارى به عنوان يك نظريه سياسى مدون با آثار رابرت مايكلز، ويلفرد پارتو و گتانو موسكا آغاز ميشود. از ديد اين نظريه پردازان، متمركز شدن قدرت سياسى و اجتماعى در دست نخبگان جامعه اجتناب ناپذير است. به اعتقاد مايكلز نياز سازمانهاى اجتماعى و سياسى به مديران متخصص خود بخود به پيدايش بوروكراسى و سپس اوليگارشى ميانجامد. به عبارت ديگر، نخبه سالارى پيآمد اجتناب ناپذير سازماندهى و تشكل اجتماعى است. به گفته پارتو، تاريخ در واقع داستان دست بدست شدن قدرت از نخبگان قديم به نخبگان جديد است. به اعتقاد موسكا، هر گروه حاكم داراى يك فرمول سياسى است كه توسط آن به قدرت سياسى خود مشروعيت ميدهد و آنرا به توده مردم مى قبولاند. به اين ترتيب قدرت در درون گروه نخبه گان ميچرخد تا اينكه در اثر فرسوده شدن گروه حاكم، گروه جديدى شكل بگيرد و قدرت را ازآن خود كند.
بنا به نظريه كلاسيك نخبه سالارى، حاكمان و فرمانروايان جامعه همواره يك گروه اجتماعى يكدست و متجانس را تشكيل ميدهند كه در درون مرزهاى يك دولت- ملت معين مستقر ميباشند. بعلاوه، نخبگان حاكم همواره يك گروه اجتماعى بسته اند كه از توده مردم كاملاً جدا ميباشند و اعضاى آن بر اساس مناسبات اقتصادى، سياسى و ايئولوژيك برگزيده ميشوند.
نظريه پردازان جديدترمكتب نخبه سالارى رقابت بين اعضاى گروه نخبگان را ميپذيرند. بعلاوه، نظريه پردازان جديد معتقدند كه نخبگان حاكم بر دولتهاى ملى در عين آنكه در درون مرزهاى دولت- ملت ها مستقر ميباشند، از يكديگر نيز تأثير ميپذيرند و با يكديگر داراى مناسبات، اقتصادى، سياسى و اجتماعى ميباشد. نظريه پردازانى مانند كوهان و ناى تأكيد ميكنند كه در جهان كنونى كه كشورها به صورت فزاينده اى به يكديگر وابسته ميباشند، نخبگان حاكم بر دولتهاى ملى سياستهاى خود را با هم هماهنگ ميسازند بصورتيكه يك شبكه سياستگذاران فراملى در حال شكل گيرى است. به اعتقاد جك والكر و رودس نخبگان حاكم بر دولتهاى ملى در يك شبكه فراملى وجود دارند و به عنوان بخشى از اين شبكه عمل ميكنند.
در مجموع، از ديد مكتب نخبه سالارى، نهاد دولت يك ميانجى بيطرف و مستقل بين گروههاى اجتماعى نيست كه وظيفه آن تامين منافع ملى و پشتيبانى از منافع كليه گروهها و ايجاد تعادل بين آنها باشد. بلكه نهاد دولت در دست گروه نخبگان حاكم است كه از سياستمداران، اميران ارتش و صاحبان سرمايه تشكيل ميشود و هدف آنها تامين بيشترين منافع براى خود است. نظريه پردازان مكتب نخبه سالارى براى شبكه نخبگان سه مشخصه قائلند: اول تجانس اجتماعى و اشتراك پايگاه طبقاتى، دوم اشتراك نظام عقيدتى و ارزشى، سوم پيوندها و مناسبات گسترده فردى، خانوادگى، قومى و اقتصادى. اين سه مشخصه سبب ميشود تا نخبگان حاكم داراى منافع اقتصادى، اجتماعى و سياسى مشتركى باشند.
بسيارى از نظريه پردازان جديد مكتب نخبه سالارى، همت خود را متوجه بررسى چگونگى كاركرد نهاد دولت و نقش نخبگان در اين نهاد نموده اند. براى مثال، به اعتقاد اسكوپول نهاد دولت در واقع يك سيستم قهر سازمان يافته است كه داراى ساختارمستقل و خاص خود ميباشد. نخبگانى كه كنترل اين نهاد را به عهده دارند ازاستقلال نسبى برخوردارند، لذا ميتوانند به دور از رقابتهاى كوتاه مدت، منافع بلند مدت طبقات و اقشار حاكم را تامين نمايند. نهاد دولت به گونه اى عمل ميكند كه ساختار و مناسبات طبقاتى و اجتماعى حاكم را حفظ و باز توليد نمايد. اما، در اين چارچوب، نخبگان حاكم بر نهاد دولت داراى منافع خاص خود نيز ميباشند. به عبارت ديگر، در امر تصرف منابع اقتصادى جامعه نهاد دولت با طبقه حاكم در رقابت است. بولپيت نيز معتقد است كه گروه «نخبگان سياسى» كه از روساى احزاب، كارمندان ارشد و مشاوران دولت تشكيل ميشوند داراى منافع خاص خود ميباشند و به شرط استفاده درست از نهاد دولت و كاربرد سياستهاى مناسب، در موقعيتى ميباشند كه ميتوانند به خواستهاى خود جامه عمل بپوشانند.
ماركسيسم
اكثر نظريه پردازان ماركسيست نسبت به نهاد دولت داراى برداشتى ابزارى ميباشند. به اين معنا كه نهاد دولت را ابزارى در دست طبقه حاكم براى تضمين ادامه حيات، ثبات و بازتوليد ساختار طبقاتى حاكم ميدانند. در اين چارچوب، نظريه پردازان ماركسيست به مطالعه ساختار قدرت، شناخت مناسبات اقتصادى و اجتماعى درون شبكه قدرت، بررسى روابط اجتماعى بين صاحبان قدرت اقتصادى و صاحبان قدرت سياسى و مطالعه روند اجتماعى كه توسط آن ايدئولوژى نخبگان طبقه حاكم به ايدئولوژى مسلط جامعه، به ويژه ايدئولوژى نهاد دولت تبديل ميشود، ميپردازند.
در آثاراوليه ماركس دولت سرمايه دارى عمدتا يك ابزار اعمال قهر طبقاتى است كه توسط آن طبقه سرمايه دار بازتوليد مناسبات سرمايه دارى وحاكميت اقتصادى و سياسى خود را تضمين ميكند. اما آثار بعدى ماركس و انگلس تصوير پيچيده تر و كاملترى ازنهاد دولت بدست ميدهند كه شامل وظايفى نظير تنظيم اقتصاد سرمايه دارى، كنترل رقابت مخرب بين سرمايه داران، حفظ منافع بلند مدت نظام سرمايه دارى، ايجاد ساختارها و نهادهاى لازم براى باز توليد و توسعه نظام سرمايه دارى و تنظيم و كنترل تنشهاى بين طبقات اجتماعى را نيز در بر ميگيرد. جنبه هاى اخير در آثار ماركسيستهاى معاصرمانند گرامشى، سوئيزى، ميلى بند و پولانتز به ويژه برجسته اند.
اولين اظهار نظر ماركس در مورد نهاد دولت دررساله «نقد نظريه دولت هگل» به ميزان قابل توجهى هگلى است. هگل نهاد دولت را از جامعه مدنى كه عرصه زندگى اقتصادى است و در آن مناسبات افراد با يكديگر بر پايه منافع شخصى است، جدا ميداند و بر اين عقيده است كه دولت همچون يك شهروند انتزاعى ايده آل، نماد منافع عمومى شهروندان است. ماركس نظريه خود در مورد دولت را درهمين چارچوب ارائه ميدهد. اما برخلاف هگل، معتقد است كه نهاد دولت، از آنجا كه پشتيبان نظام مالكيت خصوصى ميباشد، اساسا نميتواند حامى منافع كليه شهروندان باشد. در اين راستا، ماركس راه حل را در الغاى مالكيت خصوصى و دولت جستجو ميكند. در «ايدئولوژى آلمانى» و متعاقب آن «مانيفست كمونيسم» نظريه دولت ماركس و انگلس منسجم تر ميشود و نهاد دولت بطورمشخص به عنوان ابزارى در دست طبقه سرمايه دار براى حفظ و تضمين مناسبات و نظام مالكيت خصوصى سرمايه دارى مطرح ميگردد.
اما در رساله هاى «هجدهمين برومر لوئيس بناپارت» ، «مبارزات طبقاتى در فرانسه» و «جنگ داخلى فرانسه» ماركس يك گام فراتر ميرود و براى نهاد دولت تا حدودى استقلال قائل ميشود. در اين رساله ها، همواره بخشى از طبقه سرمايه دار است كه نهاد دولت را در اختيار دارد و دولت تا حدودى مستقل از طبقه حاكم عمل ميكند. در اين چارچوب، ماركس حتى خاطر نشان ميكند كه كارمندان دستگاه دولت عمدتا از طبقات و اقشار غير سرمايه دار تشكيل ميشوند. بالاخره، در «آنتى دورينگ» و «منشا خانواده» انگلس اين مضمون را منسجم تر كرده، اين نظريه را مطرح ميكند كه دولت نماد منافع گروهى طبقه سرمايه دار است. در واقع، در چند اثر اخير، ماركس و انگلس از برداشت ابزارى دولت فراتر رفته، براى نهاد دولت نقش ساختارى قائل ميشوند. به اين معنى كه وظيفه نهاد دولت مداخله در امور اقتصادى، اجتماعى و سياسى بمنظور تنظيم اقتصاد سرمايه دارى، جلوگيرى از رقابتهاى مخرب بين سرمايه داران و حفظ و تامين منافع بلند مدت نظام سرمايه دارى ميباشد. دراين چارچوب، ماركس و انگلس براى دولت استقلال محدودى قائل ميشوند تا بتواند در وراى رقابت هاى مقطعى بين سرمايه داران، منافع بلند مدت طبقه سرمايه دار را تامين كند.
نقش ساختارى دولت از دوجنبه ديگر نيز مطرح است كه رد پاى آنها را ميتوان در آثار ماركس و انگلس يافت. جنبه اول، ايجاد ساختارها و نهادهاى لازم براى كاركرد و توسعه نظام سرمايه دارى است كه خود وظايف متعددى را در بر ميگيرد كه مهمترين آنها عبارتند از: دفاع نظامى از حاكميت، استقلال و اقتصاد ملى، استقرار حكومت قانون و حفظ ثبات و امنيت در درون مرزهاى كشور، ايجاد سيستم حقوقى براى تضمين مالكيت خصوصى و جلوگيرى از رفتارهايى كه كاركرد سيستم مالكيت خصوصى را به خطر مياندازد و نيز ايجاد زيرساختها و شرايط مادى كه براى كاركرد و توسعه نظام سرمايه دارى لازم ميباشند، اما توليد آنها به دليل عدم سودآورى درچارچوب مناسبات بازارميسر نيست.
جنبه ديگر، كنترل تنش هاى طبقاتى، به ويژه بين طبقه هاى سرمايه دار و كارگر است. در «منشا خانواده، مالكيت خصوصى و دولت» انگلس مينويسد: براى اينكه طبقاتى كه داراى منافع اقتصادى متضاد ميباشند خود و جامعه را در مبارزات بيهوده از بين نبردند، ميبايست قدرتى وجود داشته باشد كه در ظاهر بر فراز جامعه قرار بگيرد و بتواند اين تنشها را كنترل و در محدوده قانون و نظم موجود نگاه دارد. اين قدرت كه از جامعه برميخيزد و خود را برفراز آن قرار ميدهد و هرچه بيشتر خود را از آن بيگانه ميسازد، همان نهاد دولت است. «به عبارت ديگر، وظيفه نهاد دولت عبارتست از حفظ اتحاد و همبستگى جامعه در چارچوب منافع طبقه حاكم.
به اين ترتيب، براى ماركسيستها دولت درعين آنكه عمدتا يك ابزاراعمال قهر طبقاتى است كه توسط آن طبقه سرمايه دار حاكميت اقتصادى و سياسى خود را تضمين ميكند، داراى سه وظيفه ساختارى نيزميباشد كه عبارتند از: ايجاد نهادها و ساختارهاى لازم براى كاركرد نظام سرمايه دارى، كنترل تنشهاى طبقاتى بمنظور حفظ اتحاد و همبستگى جامعه و كنترل و تنظيم رقابت بين سرمايه داران جهت تامين منافع بلند مدت نظام سرمايه دارى.
جوانب ساختارى و غير ابزارى نهاد دولت براى ماركسيستهاى نيمه دوم قرن بيستم به بعد از اهميت به مراتب بيشترى برخوردار ميباشند. براى مثال، گرامشى تأكيد ميكند كه طبقه حاكم براى حفظ هژمونى طبقاتى خود نميتواند تنها بر ابزار اعمال قهر متكى باشد، بلكه ميبايست بتواند جهان بينى و ارزشهاى اخلاقى، سياسى و فرهنگى خود را به ساير طبقات بقبولاند و آنها را به عنوان ارزشها، ايدئولوژى و معيارهاى كل جامعه حاكم سازد. زيرا در غير اين صورت پايگاه قدرت طبقه حاكم بسيارمحدود، ضربه پذير و ناپايدار خواهد بود. ازاين منظر، نهاد دولت تنها يك ابزاراعمال قهر نيست، بلكه كليه نهادهايى را كه براى كسب مقبوليت و مشروعيت سياسى و اخلاقى لازم ميباشند را نيز در بر ميگيرد. گرامشى خاطر نشان ميكند كه در جوامع اروپاى غربى اين نهادها غالبا در درون جامعه مدنى ريشه دارند و بين نهاد دولت و جامعه مدنى پيوندهاى نيرومندى وجود دارد. لذا، دراين جوامع، برخلاف جوامع شرق (مانند روسيه) كه در آنها نهادهاى جامعه مدنى ضعيف ميباشند، براى كسب قدرت سياسى هدف قرار دادن ارگان هاى اعمال قهر دولت كافى نميباشد. بلكه ميبايست ابتدا نهادهاى جامعه مدنى را هدف قرار داد تا پايگاه هژمونى ارزشى و اخلاقى طبقه حاكم را متزلزل كرد.
پولانتز معتقد است كه مناسبات طبقاتى نظام سرمايه دارى براى نهاد دولت حكم ساختارعينى را دارند كه كارگزاران دولت ميبايست در چارچوب و محدوده آن عمل كنند. اما در اين چارچوب، پولانتز براى دولت و كارگزاران آن استقلال نسبى قائل است و برنقش نهاد دولت درحفظ اتحاد و همبستگى طبقاتى جامعه تأكيد ميكند. از سوى ديگر،» ميلبند «درعين تأكيد براينكه دولت ابزارى در دست طبقه حاكم است، يادآور ميشود كه اين امرنميبايست مانع از درك استقلال نسبى دولت و كارگزاران آن از طبقه حاكم گردد. به اعتقاد وى استقلال دولت از طبقه حاكم يكى از مشخصات مهم نهاد دولت است.
از ديد بلوك، دولت سرمايه دارى پاسدار و متولى منافع عمومى و بلند مدت طبقه سرمايه دار است. وى تأكيد ميكند كه مديران دولت منافع بلند مدت نظام سرمايه دارى را بهتر از اعضاى عادى طبقه سرمايه دار درك ميكنند. زيرا مديران دولت به مسائل از منظر سياسى مينگرند و داراى دركى سيستماتيك ميباشند. به اعتقاد بلوك، وابستگى درآمد مديران دولت به سطح توليد و درآمد اقتصاد و نيز وابستگى درآمد ملى به سطح سرمايه گذارى، منافع مديران دولت را به منافع طبقه سرمايه دار پيوند زده، مانع از آن ميشود كه منافع مديران دولت از منافع بلند مدت و عام طبقه سرمايه دار گسسته شود.
به اعتقاد جسوپ، نهاد دولت سيستم و ساختار پيچيده و پويايى است كه در روند بحرانهاى سياسى و اقتصادى شكل ميگيرد. درهر لحظه و شرايط معين، نهاد دولت تبلور سياستها و استراتژى هاى گذشته ميباشد. اما بسته به آنكه با بحرانهاى جديد چگونه برخورد شود دايم در حال تحول است. از اين منظر، دولت و نهادهاى وابسته به آن، از اين جهت كه منافع طبقه حاكم را بيشتر منعكس ميكنند، داراى محتواى طبقاتى ميباشند. اما ساختار و عملكرد نهاد دولت جزمى نيست و نميتوان اطمينان داشت كه همواره ضامن منافع طبقه حاكم باشد.
در واقع ماركسيستهاى معاصربا كنار گذاشتن نظريه هاى ماترياليسم تاريخى، جبر تاريخى و جبر اقتصادى ديگربه يك تئورى كلى و فراگير دولت كه در كليه شرايط مصداق داشته باشد، معتقد نيستند. از ديد اين عده، ماركسيسم ابزار و مفاهيمى را در اختيار ميگذارد كه توسط آنها ميتوان دولتهاى مشخصى را در شرايط مشخص تحليل و ارزيابى نمود.
گزينش اجتماعى
نظريه گزينش عقلايى يا گزينش اجتماعى در دهه ۱۹۶۰ توسط تعدادى از اقتصاددانان آمريكايى تدوين گرديد. وجه مشخصه اين نظريه استفاده ازچارچوب نظرى و ابزارهاى تحليلى علم اقتصاد براى مطالعه وشناخت پديده هاى سياسى است. اولا مانند علم اقتصاد، نظريه گزينش اجتماعى معتقد است كه همه افراد عقلايى هستند و هدف آنها تامين حداكثر منافع و حداكثرسازى مطلوبيت است. دوما، نظريه گزينش اجتماعى بر اين مبنى مدل هاى تئوريك ميسازد و سپس مانند علم اقتصاد اين مدلها را براى بررسى، توضيح وپيش بينى رفتار افراد و كارگزاران بكار ميگيرد. نظريه گزينش اجتماعى، با استفاده از روش ها و ابزارهاى علم اقتصاد، به نتايجى سيستماتيك در مورد دولت دست مييابد كه در مجموع دولت را منشاء ناكارآمدى ميداند. به همين دليل، جيمز بوكانن كه در سال ۱۹۸۶ به خاطر موفقيتهايش در زمينه پرداخت نظريه گزينش اجتماعى به دريافت جايزه نوبل نائل شد، نظريه گزينش اجتماعى را «علم نارسايى دولت» ميخواند. از اين منظر، همانطور كه علم اقتصاد به بررسى علل نارسائى مكانيزم بازار و چگونگى برخورد با آن ميپردازد، نظريه گزينش اجتماعى با كاربرد ابزار و متدهاى تحليلى مشابه به بررسى علل نارسائى نهاد دولت و چگونگى برخورد با آنها ميپردازد.