پليس بريتانيا سرگرم تحقيق درباره قتل پنج زن در نزديكى شهر ايپسويچ، واقع در شرق انگلستان، است. همه اين زنان زير سى سال سن داشته اند.
سه تن از قربانيان كه شناسايى شده اند روسپى بوده اند و به احتمال قريب به يقين دو جسد ديگر نيز متعلق به دو روسپى است كه از مدتى پيش مفقودالاثرند.
پليس بريتانيا بر اين باور است كه همه اين زنان جوان توسط يك نفر به قتل رسيده اند و جسد همه آنها طى ده روز كشف شده است.
يك روزنامه سراسرى براى رديابى قاتل پانصد هزار دلار (۲۵۰ هزار پوند) جايزه تعيين كرده است. پليس مى گويد تا كنون بيش از دو هزار تماس تلفنى براى ارائه اطلاعات در ارتباط با اين قتل ها دريافت كرده است.
از زمان مفقود شدن اولين قربانى در شهر ايپسويچ در تاريخ ۷ نوامبر و كشف و شناسايى جسد او در اوايل ماه دسامبر، تا كنون كه شمار اين قربانيان به پنج تن رسيده همه توجه ها در بريتانيا معطوف اين شهر كوچك بوده است.
تونى بلر، نخست وزير بريتانيا، در جريان جلسه پرسش و پاسخ پارلمان اين كشور، روز چهارشنبه (۱۳ دسامبر) گفت كه يقين دارد كه تمام نمايندگان مجلس عوام با او در همدردى با خانواده قربانيان اين حوادث شريك هستند.
روان ويليامز، اسقف اعظم كليساى كانتربرى، متولى مذهبى كليساى انگلستان، نيز روز چهارشنبه گفته است كه قتل اين زنان روسپى ثابت مى كند كه جامعه بريتانيا بايد براى حفظ جان و امنيت افراد در معرض آسيب متحول شود.

قربانيان طى ده روز به قتل رسيده اند
اسقف اعظم كانتربرى گفت اعتياد يكى از دلايل اصلى رو آوردن زنان جوان به حرفه روسپى گرى است.
اپسويچ شهر ساحلى نسبتا كوچكى است و با اين كه يكى از شهرهاى بزرگ صنعتى انگلستان بشمار نمى آيد ده ها زن در اين شهر به عنوان روسپى فعاليت دارند.
استيون اوانس، گزارشگر امور داخلى بريتانيا در بى بى سى، مى گويد شمارى از افراد محلى و مسافرانى كه وارد اين شهر بندرى مى شوند از جمله مشتريان اين زنان روسپى هستند و تهيه مواد مخدر از انگيزه هاى اصلى آنها براى تن دادن به روسپى گرى است.
وى مى گويد يكى از نكات جالب و دردناك اين حوادث اين است كه يكى از قربانيان اين قتل ها پس از كشف جسد زنان روسپى در اين شهر با يك شبكه تلويزيونى محلى گفتگو كرده بود.
وى، كه سه فرزند داشت به خبرنگار اين شبكه گفته بود چون به پول نياز دارد به رغم انتشار خبر قتل چند روسپى در شهر ايپسويچ به كار خود ادامه مى دهد. وى پس از اين مصاحبه تلويزيونى مفقودالاثر شده و احتمالا يكى از اجساد كشف شده متعلق به اوست.
اين قتل ها باعث وحشت شهروندان ايپسويچ شده و پليس به همه زنانى كه شيفت كارى آنها در ساعات شب است (مانند پمپ بنزين ها) آژير دستى داده است.
يكى از اهالى اپسويچ به كريس سامرز، گزارشگر بى بى سى، گفت: «همه زنها از خود اين سوال را مى كنند كه اگر قاتل روسپى ديگرى براى كشتن نداشته باشد آيا به زنان ديگر حمله خواهد كرد؟»
اين گزارشگر به نقل از يكى از افسران پليس محلى مى گويد كه بسيارى از زنان روسپى پس از انتشار خبر قتل اين پنج زن از خيابان گردى صرف نظر كرده اند.
ايپسويچ شهر كوچك بندرى است اما دهها زن روسپى در آن فعال هستند
قوانين كنونى بريتانيا در ارتباط با روسپى گرى
در حال حاضر در بريتانيا، روسپى گرى غيرقانونى نيست اما قوانين به گونه اى نوشته شده اند كه امرار معاش از طريق سوداگرى جنسى را دشوار و خطرناك مى كند.
تبليغ براى سكس در قبال پول، خيابان گردى و ايجاد و اداره عشرتكده (مكانى كه بيش از يك روسپى در آن كار مى كنند) غيرقانونى است.
در بيشتر نقاط بريتانيا خيابان گردى به قصد فروش سكس غيرقانونى است اما اسكاتلند قوانين متفاوتى دارد. اين قوانين در حال حاضر در دست بررسى است و پيش نويش طرحى در اين مورد در دست تهيه است.
در تمام بريتانيا، پرداخت پول در ازاى رابطه جنسى با يك زن غيرقانونى نيست. اين قوانين به طور قطعى زنان روسپى را مجرم تلقى مى كند.
دولت بريتانيا تأييد كرده است كه قانون در مورد روسپيگرى ممكن است تغيير كند و اجازه دهد دو روسپى و يك پذيرشگر يا پيشخدمت بطور قانونى در يك روسپى خانه كار كنند.
در حال حاضر تنها روسپيانى كه براى خود و به تنهايى كار مى كنند مجازند در آپارتمان ها يا ديگر ساختمان ها به ارائه خدمات جنسى بپردازند.
اين راهبرد جديد براى انگلستان و ولز در نظر گرفته شده است. به گفته يكى از مقامات وزارت كشور بريتانيا، كار گروهى، براى اين زنان امن تر است.
طرح وزارت كشور بريتانيا همچنين شامل قوانين سخت ترى براى مردان خريدار خدمات جنسى است.
بر اساس قوانين تازه رانندگانى كه به آهستگى در كناره خيابان بدنبال روسپى ها رانندگى مى كنند ممكن است گواهينامه رانندگى خود را بعنوان جريمه از دست بدهند. بر اساس اين قانون، در مقابل، به روسپى ها براى ترك اعتياد يا يافتن مسكن كمك خواهد شد.
مسئولان دولتى طرح پيشين خود را براى ايجاد منطقه مجاز به اين دليل كه ممكن بود معنى غلطى از آن استنباط شود، كنار گذاشتند.
يكى از مسئولان وزارت كشور مى گويد ايجاد چنين منطقه اى تنها موجب انتقال مشكل از يك محل به محل ديگر مى شد. وى مى گويد اين مشكل يك شبه ريشه كن نمى شود.

تمهيدات تازه
رانندگان متخلفى كه براى اولين بار به جرم آرام راندن بدنبال روسپيان بازداشت شوند مجبور خواهند شد بجاى پرداخت جريمه نقدى يك دوره برنامه «باز آموزى» را به خرج خود بگذرانند.
به گفته وزارت كشور بريتانيا پولى از اين راه نصيب پليس نخواهد شد.
راهبرد تازه همچنين شامل مقرراتى بر عليه كسانى كه از روسپيان سو استفاده كنند (نظير قاچاقچيان انسان) خواهد شد.
بر اساس اين قانون به رغم درخواست برخى فعالان در تدوين اين راهبرد، مردانى كه از روسپيان قاچاق شده به كشور استفاده كنند با اتهام تجاوز روبرو نخواهند شد.
حزب محافظه كار با انتقاد از تدابير جديد مى گويد كارهاى زيادى بايد در مورد عوامل پديدآورنده مشكلات اجتماعى كه باعث بوجود آمدن روسپيگرى مى شوند، صورت گيرد.
بر اساس راهبردهاى تازه، پليس ترغيب مى شود رابطه نزديك ترى با موسسات خيريه برقرار كند تا به روسپيان براى نجات از تجارت جنسى كمك كنند.
اين راهبرد همچنين تشويق زنان به ترك اعتياد به الكل و مواد مخدر را شامل مى شود.
دولت به شكل جدى ترى از مددكاران اجتماعى خواهد خواست تا بر آموزش و پيشگيرى توجه بيشترى كنند.
معلمان، افسران پليس و پرستاران آموزش خواهند ديد تا به گروه هاى آسيپ پذيرتر نظير كودكان كمك كنند.
بر اساس برآورد وزارت كشور بريتانيا حدود ۸۰۰۰۰ زن در بريتانيا بعنوان روسپى كار مى كنند و نيمى از آنان كمتر از ۲۵ سال سن دارند.