تونى بلر نخست وزير بريتانيا دولت ايران را «عميقا افراطى» ناميد و آن را يك «تهديد بزرگ» استراتژيك براى منطقه خاور ميانه دانست.
بلر كه در كنفرانس خبرى ماهيانه خود در لندن سخن مى گفت: اذعان كرد كه در لبنان، فلسطين و عراق مشكلات بزرگى وجود دارد، اما وى اين مشكلات را به وضعيت ايران نسبت داد.
نخست وزير بريتانيا با انتقاد شديد از برگزارى همايش هولوكاست در تهران تأكيد كرد كه در منطقه خاورميانه حس روشنى در باره تهديد استراتژيك ايران و اينكه چگونه بايد با اين تهديد روبرو شد، وجود دارد.
موضع گيرى شديد بلر عليه ايران كه پس از ديدارش از واشنگتن ابراز شده است، از آن رو اهميت دارد كه وى چند هفته پيش خواستار دخالت دادن ايران و سوريه براى حل بحران عراق شده بود، درخواستى كه بعداً توسط گروه مطالعاتى عراق به رهبرى بيكر- هاميلتون نيز تكرار شد.
اينك اما بلر نه فقط از تصميم به همكارى با ايران و سوريه در حل مشكلات خاورميانه از جمله عراق صحبت نمى كند، بلكه دولت ايران را عامل تشديد بحران در لبنان، فلسطين و عراق معرفى مى كند.
به نظر مى رسد كه نخست وزير بريتانيا اميد خود را به همكارى جمهورى اسلامى با جهان غرب براى مهار چالش هاى فراروى خاورميانه از دست داده است و ميل دارد در مسير تحت فشار قرار دادن جمهورى اسلامى و كمك به انزواى آن حركت كند.
ظاهرا اين مسيرى است كه اتحاديه اروپا نيز خود را براى ورود به آن آماده مى كند و اگر چنين باشد، شايد برگزارى همايش هولوكاست در تهران نيز در افزايش تنش بين ايران و اروپا سهم بسزايى ايفا بكند.
اين همايش كه قرار بود در پى انكار يا اثبات هولوكاست نباشد و فقط جنبه تاريخى و پژوهشى داشته باشد، عملا به صورت تريبونى براى منكران هولوكاست در آمد و حتى خالد كساب محمد، وكيل عرب ساكن اسراييل، نيز نتوانست براى حضور در همايش ويزاى ايران را به دست آورد. محمد قرار بود رهبران ايران را به تأييد وقوع هولوكاست فرا بخواند.
افزايش تنش با اروپا؛ فشار موازى بر ايران
به هر حال در حركتى كه علامت افزايش تنش بين ايران و اتحاديه اروپا تلقى مى شود، كشورهاى اروپايى در روزهاى اخير فعاليت خود را براى متقاعد كردن اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل براى دادن رأى مثبت به پيش نويس قطعنامه پيشنهادى آنها مبنى بر اعمال يك سلسله تحريم هاى فنى، تجارى و ديپلماتيك عليه ايران تشديد كرده اند، فعاليتى كه ممكن است تا آخر سال جارى ميلادى به فرجام برسد.
تصويب قطعنامه پيشنهادى اروپا عليه ايران در شوراى امنيت، مى تواند با يك سرى فشارهاى سياسى و اقتصادى ديگر همراه شود كه از اكنون مى توان طليعه برخى از آنها را مشاهده كرد.
راى دادگاه عالى اتحاديه اروپا براى رفع توقيف دارايى هاى سازمان مجاهدين خلق ايران را مى توان نشانه اى از افزايش فشارهاى موازى بر جمهورى اسلامى دانست.
سازمان مجاهدين خلق از سوى آمريكا و اتحاديه اروپا به عنوان سازمانى تروريستى شناخته شده است و از همين رو از سال ۲۰۰۲ ميلادى محدوديت هاى شديدى نسبت به فعاليت اعضاى آن در آمريكا و اروپا اعمال مى شود.
راى دادگاه عالى اروپا در باره رفع توقيف دارايى هاى سازمان مجاهدين كه مريم رجوى آن را «پيروزى بزرگ» سازمان متبوع خود دانسته است، ممكن است راه را بر فعاليت اعضاى سازمان مجاهدين خلق در برخى از كشورهاى اروپايى هموار كند.
چنين تحولى بدون شك خشم مسئولان جمهورى اسلامى را برمى انگيزد، زيرا آنان، نوع رابطه كشورها با سازمان مجاهدين را معيارى براى سنجش دوستى و دشمنى كشور مذكور با ايران مى دانند.
مجاهدين و هولوكاست؛ اهرم سياسى؟
در واقع، فراز و فرودهاى روابط ايران و اتحاديه اروپا در طول سه دهه گذشته كمابيش در نوع برخورد اروپا با سازمان مجاهدين خلق انعكاس داشته و اين مسأله ناخواسته صورتى نمادين در روابط دو طرف پيدا كرده است.
هر چند كه در اروپا و آمريكا سازمان مجاهدين خلق به دليل عملكرد گذشته خود به عنوان گروهى تروريستى و داراى يك ايدئولوژى خشن و استالينيستى شناخته مى شود، اما به نظر مى رسد برخى از كشورهاى غربى استفاده از «مهره» مجاهدين خلق را به عنوان «آخرين» يا «بدترين» گزينه در رويارويى با جمهورى اسلامى از نظر دور نداشته اند.
برخى محافل آمريكايى طرفدار برخورد شديد با ايران، بارها از تصميم وزارت خارجه كشورشان براى گنجاندن نام سازمان مجاهدين خلق در فهرست گروههاى تروريستى انتقاد كرده اند و اين گروه را «تنها نيروى واقعى روى صحنه» براى مقابله با جمهورى اسلامى دانسته اند.
اين در حالى است كه در طول ماههاى گذشته پاره اى گزارش هاى مطبوعاتى در باره ارتباط پنهان آمريكا و اسراييل با سازمان مجاهدين خلق به قصد تقويت و سازماندهى آنان انتشار يافته، گزارش هائى كه البته تعيين صحت و سقم آنها امكان پذير نيست.
به هر حال چنين به نظر مى رسد كه اگر دولت ايران و جهان غرب بخواهند در مصاف با يكديگر بدون محدوديت از تمام كارت هاى خود استفاده كنند، انكار هولوكاست و سازمان مجاهدين نيز مى توانند كارتى در دست هر يك از طرفين باشند.