مخالفت مصدق با لايحه تشكيل انجمن هاى ايالتى و ولايتى
نخستين لايحه اى كه رزم آراء در ۲۲تير به مجلس تقديم كرد، لايحه تشكيل انجمن هاى ايالتى و ولايتى بود بر طبق قانون اساسى كه موقوف الاجرا مانده بود، ولى مصدق در همان جلسه با فرياد گفت: «اين طرح تجزيه ايران است.» (در حالى كه دكتر مصدق در مجلس چهاردهم گفته بود با تشكيل انجمن هاى ايالتى و ولايتى كاملاً موافق است.) (صفائى، ۱۰۸).
مخالفت صريح مصدق با دادن «اختيارات» حتى به دولت مورد اعتماد جامعه
«... دولت رزم آراء خواستار اختياراتى براى تجديدنظر در تعرفه گمركى شد. دكتر مصدق به مخالفت برخاست و گفت كه نمايندگان مجلس وكيل در توكيل نيستند و نمى توانند اختيارات قانونگذارى خود را به دولت اگر چه آن دولت مورد اعتماد جامعه باشد تفويض كنند و اين امر را مايه تزلزل حكومت ملى دانست. (موحد، ۲/۵۶۳). (از اين جا به بعد هر جا، در داخل پرانتز نوشته شده است (موحد،...)، مقصود آن است كه مطالب پيش از پرانتز مأخوذ از كتاب خواب آشفته نفت تأليف اوست.)
به علاوه رزم آراء گرايشى به سمت چپ نشان مى داد و احتمالاً يكى از نشانه هاى آن «فرار» ده تن از سران حزب توده بود از زندان به شوروى. وى با سادچيكف نيز قرارداد بازرگانى و مرزى امضاء كرد. مصدق به اين قرارداد اعتراض كرد و از رزم آراء جواب شنيد: «امتيازى به كسى نداده ايم و اعتراض بى مورد است.» در مقابل، رزم آراء از ادامه كار «صداى آمريكا» در ايران جلوگيرى كرد، براى رفت و آمد مأمورين آمريكائى محدوديت هائى مقرر داشت و به خدمت چند مستشار آمريكائى نيز در سازمان برنامه پايان داد.
آمريكا و ملى كردن نفت ايران
«در ۹ دى ماه ۱۳۲۹ قراردادى بين دولت عربستان سعودى و شركت نفت آمريكائى كه در كشور سعودى به استخراج نفت مى پرداخت منعقد گرديد كه به موجب آن كليه عوايد حاصل از نفت بين طرفين به طور مساوى تقسيم مى شد. عقد اين قرارداد تأثير بسيارى در تمام كشورهاى نفت خيز خاورميانه داشت. از سوى ديگر دولت آمريكا- از اوائل كابينه منصور و در تمام مدت زمامدارى رزم آراء- به انتقاد از شركت نفت انگليس و ايران مى پرداخت. «اظهارات مكرر گريدى سفير آمريكا در اين باب كه شركت نفت راه خطا مى رود و مصلحت در اين است كه تقاضاى مليون را انجام دهد گواهى بر اين مدعاست. در آن ايام بعضى از جرايد انگليس به گوشه و كنايه مطالبى منتشر مى كردند و مى گفتند چند نفرى پيدا شده اند كه در كار نفت ايران اخلال مى كنند...» يكى از اين افراد جرج مك گى معاون وزارت خارجه آمريكا بود كه «تحت عنوان لزوم مساعدت با ايران به كرات اظهار داشته بود كه قرارداد الحاقى [گس- گلشائيان] كافى براى استيفاى حق ايران نيست و بايد اصل تنصيف منافع قبول گردد. به قرار معلوم اين اظهارات در دستورهائى كه به سفير آمريكا [گريدى] در تهران داده مى شد منعكس مى گرديد... بعضى از جرايد انگليس مدعى بودند كه مگ گى عامل شركت هاى نفت آمريكا مى باشد...» «شخص ديگرى كه در كار نفت ايران عامل مؤثرى بود و انگليس ها به كارهاى او معترض بودند تورنبرگ بود. اين شخص سابقاً نايب رئيس شركت نفت كاليفرنى- تكساس بود.. در سال ۱۳۲۷ تورنبرگ به عنوان رئيس شركت مشاورين ماوراء بحار در تهران براى كارهاى مربوط به سازمان برنامه ايران با ماهى شش هزار دلار حقوق به ايران آمد و از آن وقت تا ملى شدن نفت ايران با سياستمداران و سياست مآبان تهران روابط بسيار نزديكى داشت و همين كه قانون ملى شدن نفت به تصويب مجلس رسيد، دولت انگلستان به حضور او در ايران اعتراض نمود و به دستور دولت آمريكا از ايران خارج گرديد. يكى ديگر از كسانى را كه انگليس ها مدعى بودند در كار نفت دخالت هاى ناروا كرده است همان گريدى سفير كبير آمريكا در تهران بود كه در تمام مدت زمامدارى سپهبد رزم آراء و قسمتى از مدت زمامدارى دكتر مصدق در ايران بود... او هم چون نقش مهمى در كار نفت ايفا كرد پس از ملى شدن نفت از ايران احضار گرديد...» موضوع رقابت آمريكا و انگليس در موضوع نفت ايران در مطبوعات آمريكا مطرح گرديد.» (فاتح، ۵۰۳-۵۰۵).
«جرايد بزرگ يوميه انگلستان هم كم و بيش در تحت لفافه و كنايه نوشتند كه گريدى سفير آمريكا در ايران و مك گى معاون وزارت خارجه آن دولت و تورنبرگ و بعضى ديگر از اعضاى سفارت آمريكا در تهران روابط بسيار نزديكى با سران جبهه ملى داشته و آنها را تشويق مى كردند كه در مقابل شركت نفت بريتانيا مقاومت كرده و اگر تقاضاهاى دولت ايران را قبول نمى كنند به ملى شدن نفت اقدام نمايند...»
فاتح پس از نقل اين مطالب مى نويسد:
«باور نمى كند كه مأمورين رسمى آمريكا ملى شدن نفت را ترويج و تشويق مى كردند و بهترين دليل من هم اين است كه دولت آمريكا مترجه بود كه اگر ملى شدن نفت ايران عملى گردد، اثر آن در ساير كشورهاى نفت خيز خاورميانه كه شركت هاى نفت آمريكائى امتيازاتى داشتند ظاهر خواهد گشت و به زيان آن خواهد بود. علاوه بر اين فورى پس از تصويب قانون ملى شدن نفت اولياى دولتين آمريكا و انگليس با يكديگر مشاوره نموده و در تاريخ ۲۸ارديبهشت ۱۳۳۰ (بيست روز پس از تصويب قانون اجراى ملى كردن نفت) دولت آمريكا بيانيه اى منتشر كرد» و در آن تصريح كرد: «... كه ايران و انگلستان داراى اشتراك منافعى چنان قوى هستند كه بايد از طريق مذاكرات دوستانه راه حلى بيابند (و خواهند يافت)....» (همان مأخذ، ۵۰۶-۵۰۷).
اين كه نوشته اند كه گريدى گفته بوده است وقتى من به ايران رفتم، هنوز انديشه ملى شدن نفت مطرح نبود (صفائى، ۱۱۱. به نقل از نجاتى: جنبش ملى شدن صنعت نفت ايران)، و يا اين كه «آمريكائى ها وضعيت شركت نفت [انگليس و ايران] را نوعى استثمار قلمداد كرده و مقامات ايرانى را به پشتيبانى خود اميدوار نمودند»، ناصواب نيست، زيرا دكتر مصدق در مصاحبه با خبرنگاران آمريكائى (۲۷ اسفند ۱۳۳۰) به نقش آمريكا در ملى شدن نفت اعتراف كرده، گفت: «ما از ملت آمريكا و مساعدت هاى معنوى آمريكا كه در پيشرفت ايرانيان به سوى اين هدف مقدس و در اين مبارزه ملى بسيار ذى قيمت و گرانبها بوده است، بسيار متشكريم.» (صفائى، ،۱۱۲ به نقل از ده گزارش از مصدق).
براى اولين بار «ملى شدن صنعت نفت» در مجلس مطرح گرديد
و اما موضوع نفت، ديديم كه قرارداد الحاقى به كميسيون نفت فرستاده شد. در ۲۷ شهريور دكتر مصدق رئيس كميسيون از رزم آراء خواست ظرف ده روز تمام پرونده هاى نفت را همراه با اظهارنظر صريح درباره قرارداد به مجلس بفرستد. رزم آراء در دوم مهر پرونده ها را فرستاد و نمايندگان دولت را هم براى حضور در كميسيون معرفى كرد و درباره نظر دولت نوشت: «دولت منتظر نتيجه بررسى كميسيون مى باشد.» (صفائى، ۱۱۳).
در ۶ مهرماه «دكتر مصدق، حائرى زاده، اللهيار صالح، دكتر هدايتى، دكتر علوى، حسين مكى، دولت رزم آراء را به علت تعلل در استيفاى حقوق ملت ايران و عدم اجراى قانون ۲۹ مهرماه ۱۳۲۶ در مورد نفت جنوب استيضاح نمودند»، در ۲۷مهرماه «استيضاح دكتر مصدق و سايرين در باب نفت پايان يافت و مجلس نسبت به آن رأى سكوت داد.» (عاقلى، روزشمار، ۱/۴۳۹).
دكتر مصدق در جلسه ۲۷ مهر گفت: «از مذاكرات ديروز آقاى رزم آراء در مجلس سنا اين طور برمى آيد كه او را براى اجراى قرارداد ساعد و گس آورده اند و اميدوارم كه نمايندگان حساس و وطن پرست به سينه اين نامحرم دست رد بزنند.» (مذاكرات مجلس ،۱۶ ۲۷مهرماه ۱۳۲۹). از ياد نبريم كه وقتى قرارداد گس- گلشائيان در مجلس پانزدهم مطرح شد، مكى در سخنان خود و دكتر مصدق در نامه خود كه به توسط مكى در مجلس خوانده شد هيچ ايراد اساسى به آن نگرفته و از رد قرارداد الحاقى گس- گلشائيان سخنى به ميان نياورده بودند تا چه رسد به لغو قرارداد ۱۹۳۳ يا ملى شدن نفت. ولى اينك وضع به طور كلى تغيير كرده بود.
در ۱۳آبان رزم آراء به دعوت كميسيون نفت همراه وزير دارائى به جلسه رفت و گفت:
«آقايان بايد قرارداد الحاقى را بررسى كنند، آن مواردى را كه مى گويند استيفاى حق نشده نشان دهند. وقتى گزارش آقايان به مجلس آمد، مجلس تكليفى براى دولت تعيين مى كند و آن روز، كار ما آسانتر خواهد شد و دولت مى تواند با جديت بيشتر براى اصلاح قرارداد يا تنظيم قرارداد جديد با كمپانى وارد گفتگو شود. در همان جلسه دكتر مصدق و حائرى زاده درباره قرارداد ۱۹۳۳ و بى اعتبارى آن سخن گفتند و مكى از ناسيوناليزه شدن نفت سخن به ميان آورد. (صفائى، ۱۱۵).
در جلسه ۸ آذر كميسيون نفت
«روى تهيه گزارش براى مجلس گفتگو شد. مصدق و چند نماينده جبهه ملى اصرار داشتند طرح ملى شدن صنعت نفت را ضمن گزارش پيشنهاد كنند، پاليزى و كاسمى اين پيشنهاد را خارج از وظيفه كميسيون شمرده و كار كميسيون را تمام شده دانستند و گفتند: آقايان مى توانند هنگام طرح گزارش در مجلس هر پيشنهادى دارند به مجلس بدهند. سرانجام با اصرار دكتر مصدق، اين طرح كه فقط پنج امضاء از نمايندگان جبهه ملى در پاى آن بود خوانده شد.
به نام سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تأمين صلح جهانى، امضاء كنندگان ذيل پيشنهاد مى نمائيم كه صنعت نفت در تمام مناطق كشور بدون استثناء ملى اعلام شود، يعنى عمليات اكتشاف، استخراج و بهره بردارى در دست دولت قرار گيرد. دكتر مصدق، حائرى زاده، اللهيار صالح، دكتر شايگان، حسين مكى.» (صفائى، ۱۱۶-۱۱۷).
پيش بينى هاى نادرست جبهه ملى در مورد نفت
گزارش كميسيون نفت به مجلس تقديم شد، ولى به جاى بحث درباره آن، نمايندگان جبهه ملى يكى پس از ديگرى درباره لغو قرارداد سخن گفتند، دكتر مصدق هم كه به علت بيمارى در جلسه حاضر نشده بود در نامه خود خطاب به مجلس- كه به توسط مكى در جلسه ۲۶آذر خوانده شد- در مزاياى ملى كردن نفت از جمله نوشته بود:
«اما حقيقت اين است كه كشور ايران دچار هيچگونه ضرر اقتصادى و ارزى هم در اثر ملى كردن صنعت نفت نخواهد شد. اگر فرض كنيم كه ايرانيان به جاى سى ميليون تن استخراجى شركت [نفت انگليس و ايران] در سال ،۱۹۵۰ فقط ده ميليون تن نفت استخراج كنند و براى هر تن كه شركت يك ليره خرج مى كند دو ليره مصرف نمايند، باز هم براساس فروش هر تن پنج ليره (كه قيمت فرضى خليج فارس خواهد بود)، دولت ايران سى ميليون ليره عايدى خواهد داشت... محاسن و برترى هاى ديگرى كه اهميت اساسى دارد و با ملى كردن صنعت نفت تأمين خواهد شد اين است كه....» (مذاكرات مجلس ،۱۶ ۲۶آذر ۱۳۲۹).
دكتر بقائى در همان جلسه گفت:
«آقايان بيائيد اين صنعت را ملى كنيد ولو حداكثرش را بگيريد كه اين نفت نابود شود. ما تصفيه خانه نمى خواهيم و به همان كشاورزى خودمان مى پردازيم، سپس پيشنهاد ملى كردن نفت را با امضاى يازده نماينده تقديم رئيس مجلس كرد.» (صفائى ۱۲۴-۱۲۶).
وزير دارائى: طرح ملى شدن براى بازار گرمى است
فروهر وزير دارائى در سخنرانى مفصل خود در پنجم دى ماه نخست به نطق هاى دور و دراز نمايندگان جبهه ملى ايراد گرفت و از جمله گفت:
«بعضى از آقايان خواستند... ثابت كنند كه نفت ايران متعلق به ايران است! اين توضيح واضحات است زيرا كليه منابع طبيعى مملكت متعلق به ايران است... مسأله نفت طورى شده كه هر دقيقه و ساعت از سوى اقليت نغمه جديدى ساز مى شود... طرح ملى شدن را كه هيچگونه مطالعه اى در اطراف آن نكرده اند، براى بازار گرمى پيشنهاد مى كنند و مسئولين امور را مورد حمله قرار داده، از هيچگونه تهمت و توهين خوددارى نمى كنند... كاش مى دانستم وزير اسبق دارائى (گلشائيان) كه برحسب اجازه دولت، قرارداد الحاقى را امضاء كرده، مرتكب چه گناهى شده كه بايد از پشت اين تريبون او را خائن بگويند. مگر قرارداد الحاقى چه حق تازه اى براى شركت نفت قائل گشته است؟ آقاى گلشائيان وزير دارائى وقت برحسب وظيفه و به موجب قانون ۲۹ مهرماه ۱۳۲۶ با نمايندگان شركت وارد مذاكره گشته و پس از مدت ها بحث و شور، با تصويب دولت قراردادى را امضاء كرده كه نسبت به امتيازنامه ۱۹۳۳ داراى مزاياى مهم مالى بود و رسميت آن هم طبق قانون اساسى منوط به تصويب قوه مقننه است و در پايان سخنانش اظهار داشت:
نظر به اين كه كميسيون نفت قرارداد الحاقى را جهت استيفاى حقوق ايران كافى ندانسته، دولت اين لايحه را مسترد مى نمايد تا مطابق قانون ۲۹ مهرماه ۱۳۲۶ در استيفاى حقوق ايران اقدام و نتيجه را به عرض مجلس شوراى ملى برساند.
