دادگاه بدوى اتحاديه اروپا رأى به لغو توقيف داراييهاى سازمان مجاهدين خلق در كشورهاى عضو اين اتحاديه داد.
اين دادگاه اعلام كرده كه حكم توقيف داراييهاى سازمان مجاهدين خلق كه چهار سال پيش صادر شد، فاقد استدلالهاى حقوقى كافى بوده و در آن زمان به اين سازمان امكان دفاع از خود در برابر اتهامى كه به توقيف دارايى اش انجاميد داده نشده است.
دادگاه بدوى اتحاديه اروپا كه در كشور لوكزامبورگ استقرار دارد از هفت قاضى تشكيل شده كه به شكايات عليه نهادهاى دولتى اروپايى رسيدگى مى كنند و آراى آن در دادگاه عدالت اروپا قابل تجديد نظرخواهى است.
اتحاديه اروپا سازمان مجاهدين خلق را گروهى تروريستى مى داند و فعاليت اين سازمان در كشورهاى اروپايى ممنوع است اما شاخه سياسى سازمان تحت عنوان شوراى ملى مقاومت در كشورهاى اروپايى فعاليت آزاد دارد.
خبرگزارى فرانسه از يكى از مسئولان دادگاه بدوى اتحاديه اروپا نقل كرده كه رأى اين دادگاه براى آزادسازى داراييهاى توقيف شده سازمان مجاهدين خلق مى تواند به منزله خروج اين سازمان از فهرست گروههاى تروريستى در اتحاديه اروپا تفسير شود.
با اعلام اين رأى، مريم رجوى، رئيس شوراى ملى مقاومت و همسر رهبر سازمان مجاهدين خلق بيانيه اى صادر كرد و خواستار لغو فورى كليه محدوديتها و ممنوعيتهايى شد كه در اروپا بر سازمان مجاهدين خلق اعمال مى شود.