سازمان ديده بان حقوق بشر در گزارشى از وضعيت آزادى هاى مدنى در ايران نسبت به ادامه دستگيرى خبرنگاران، وبلاگ نويسان و مدافعان حقوق بشر و سركوب اقليت هاى قومى و دينى، هشدارداده است.
اين گزارش مى افزايد در سال ۲۰۰۵ برخلاف سال هاى پيشين هيچ قطعنامه اى درباره وضع حقوق بشر در ايران در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل مطرح نشد.
دستگيرى روزنامه نگاران
به گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، مقام هاى ايران از آوريل ۲۰۰۰ كه حكومت، بستن روزنامه ها و زندانى كردن خبرنگاران و روزنامه نگاران را آغاز كرد، به طور سيستماتيك آزادى بيان و عقيده را سركوب كرده اند.
اين گزارش مى افزايد: «در نتيجه روزنامه هاى مستقل معدودى باقى مانده اند و آنها نيز در حال خودسانسورى شديدى هستند. بسيارى از نويسندگان و روشنفكران يا از كشور خارج شده اند، يا در زندان هستند و يا از انتقاد دست كشيده اند. مقام هاى ايران در سال ۲۰۰۵ وب سايت ها و خبرنگاران اينترنتى را به منظور جلوگيرى از انتقال اخبار و اطلاعات از طريق شبكه اينترنت مورد هدف خود قرار داده اند.»
در مورد عملكرد قوه قضائيه، سازمان ديده بان حقوق بشر مى گويد: «از سپتامبر تا نوامبر ۲۰۰۴ بيش از بيست وبلاگ نويس و روزنامه نگار اينترنتى را حبس و شكنجه كرده و در سلول هاى انفرادى طولانى مدت قرار داد.
ديده بان حقوق بشر: حكومت به طور سيستماتيك وب سايت هائى كه حاوى اخبار و تحليل هاى سياسى از داخل و خارج ايران هستند را مسدود مى كند.
حكومت به طور سيستماتيك وب سايت هائى كه حاوى اخبار و تحليل هاى سياسى از داخل و خارج ايران هستند را مسدود مى كند. در دوم فوريه ۲۰۰۵ دادگاهى در استان گيلان، آرش سيگارچى را به علت نوشته هاى خود بر روى شبكه اينترنت به چهارده سال زندان محكوم كرد. در اوت ۲۰۰۵ قوه قضائيه يك وبلاگ نويس ديگر بنام مجتبى سميعى نژاد را به خاطر» اهانت «به رهبران ايران به دو سال زندان محكوم كرد.»
شكنجه و بد رفتارى در حبس
بخشى از مطلب اين گزارش مربوط به اعترافات اجبارى در زندان است.
طبق اين گزارش، انفرادى هاى طويل المدت توام با عدم امكان دسترسى به وكيل فضايى ايجاد مى كند كه در آن زندانيان هيچ راهى براى مقابله با نحوه برخورد با آنان در زندان ندارند.
سازمان ديده بان حقوق بشر مى افزايد: «قوه قضائيه در ژوييه ۲۰۰۵ با انتشار يك گزارش داخلى نقض هاى جدى حقوق بشر از جمله استفاده وسيع از شكنجه، حبس هاى غيرقانونى و تكنيك هاى بازجوئى خشونت آميز را پذيرفت. اما قوه قضائيه بدنبال اين يافته ها دست به هيچ اقدامى نزد و هيچ فردى را مسوول نشناخت.»
معافيت از مجازات
در اين گزارش به قتل روزنامه نگار ايرانى- كانادايى زهرا كاظمى در زندان اوين و معافيت قاتلين از هرگونه مجازات اشاره شده است.
طبق گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، ماجراى قتل زهرا كاظمى عكاس و روزنامه نگار ايرانى كانادايى كه در هنگام حبس توسط قوه قضائيه و نيروهاى امنيتى زير نظر مرتضوى در ژوئن ۲۰۰۳ صورت گرفت همچنان حل نشده باقى مانده است. قوه قضائيه تاكنون هيچ اقدامى براى شناسايى يا تعقيب افرادى كه مسوول قتل كاظمى هستند انجام نداده است.
مدافعين حقوق بشر
ديده بان حقوق بشر گزارش مى دهد كه به جز خبرنگاران و وبلاگ نويسان، مدافعين حقوق بشر نيز آزار و اذيت شدند. اين گزارش در مورد دستگيرى عبدالفتاح سلطانى وكيل خانواده كاظمى، احضار خانم شيرين عبادى برنده جايزه نوبل صلح و اكبر گنجى خبرنگار و مدافع حقوق بشر نوشته و ابراز نگرانى كرده است.
اقليت ها
اذيت و آزار و نقض حقوق اقليت هاى دينى و قومى در ايران نيز از جمله مواردى است كه در اين گزارش از آن ياد شده است.
ديده بان حقوق بشر از محروميت جامعه بهائيان براى شركت علنى در آيين هاى دينى خود اطلاع مى دهد.
در اين گزارش درباره سركوب اقليت هاى قومى در كردستان و خوزستان نيز مطالبى منشر شده است.
طبق اين گزارش، در آوريل سال ۲۰۰۵ و بدنبال انتشار يك نامه منسوب به محمد على ابطحى مشاور رئيس جمهورى وقت محمد خاتمى مبنى بر طرح دولت براى كاهش جمعيت اقوام عرب در خوزستان، موجى از اعتراضات، استان جنوبى خوزستان را كه شامل قريب دو ميليون ايرانى عرب تبار است فراگرفت.
اين درگيرى ها بدنبال شليك گلوله توسط نيروهاى امنيتى براى پراكنده كردن تظاهركنندگان در اهواز به خشونت كشيده شده و به ساير نقاط خوزستان نيز سرايت كرد. يك روز بعد ابطحى و ساير مقام هاى حكومتى اين نامه را جعلى خواندند.
طى اين درگيرى ها، نيروهاى امنيتى دست كم پنجاه تظاهركننده را كشته و صدها تن را نيز دستگير كردند.
گزارش ديده بان حقوق بشر همچنين در مورد سركوب تظاهرات توسط نيروهاى دولتى خبر مى دهد.
بر اساس اين گزارش، در ژوئيه ۲۰۰۵ نيروهاى امنيتيف شيوان قادرى يك فعال كرد را در مهاباد به قتل رساندند.
گزارش مى افزايد به دنبال اين واقعه اعتراضاتى در شهرهاى مختلف كردستان صورت گرفت كه طى آن از حكومت خواسته شد قاتلين قادرى را دستگير و محاكمه كند. نيروهاى حكومتى اين اعتراضات را فرونشانده و دست كم هفده تن را كشته و تعدادى از روزنامه نگاران و فعالين كرد را دستگير كردند. در اكتبر ۲۰۰۵ اين افراد با گذاردن وثيقه آزاد شدند.
بازيگران بين المللى كليدى
ديده بان حقوق بشر برخورد سازمان هاى بين المللى در مورد وضع حقوق بشر در ايران را چندان موثر نمى داند.
طبق اين گزارش، سياست اتحاديه اروپا در قبال ايران در سال ۲۰۰۵ متمركز بر مذاكره بر سر برنامه هاى هسته اى اين كشور بود و نگرانى در مورد حقوق بشر موضوعى ثانوى بود.
به گفته ديده بان حقوق بشر، اتحاديه اروپا قول داده است كه پيشرفت در همكارى ها با ايران را مشروط به احترام تهران به حقوق بشر نمايد، اما تاكنون نتيجه چندانى حاصل نشده است.
گزارش ادامه مى دهد كه استراليا و سوئيس نيز با ايران «گفت وگو در زمينه حقوق بشر» دارند اما تاكنون هيچ معيارى براى برآورد پيشرفت در اين زمينه اعلام نشده است. به رغم مخالفت هاى شديد ايران، مجمع عمومى سازمان ملل قطعنامه اى در نوامبر سال ۲۰۰۵ به تصويب رساند كه طى آن به موارد جدى نقض حقوق بشر و نيز وخيم تر شدن وضع حقوق بشر در ايران صحه گذارده شد.
اما در سال ۲۰۰۵ برخلاف سال هاى پيشين هيچ قطعنامه اى درباره وضع حقوق بشر در ايران در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل مطرح نشد.