تونى بلر به نمايندگان پارلمان بريتانيا گفته است كه «غيرعاقلانه و اشتباه» است كه بريتانيا برنامه تسليحات اتمى خود را رها كند.
نخست وزير بريتانيا طرح هاى دولت براى صرف حداكثر ۲۰ ميليارد پوند به منظور ساخت نسل تازه اى از زيردريايى ها كه قابليت حمل موشك هاى «ترايدنت» (Trident) را داشته باشند تشريح كرد.
وى گفت ممكن است شمار زيردريايى هاى اين كشور از ۴ فروند به ۳ فروند كاهش داده شود درحالى كه شمار كلاهك هاى هسته اى ۲۰ درصد كاهش خواهد يافت.
بلر گفت هرچند جنگ سرد پايان يافته اما بريتانيا همچنان نيازمند سلاح هاى هسته اى است زيرا هيچ كس نمى تواند مطمئن باشد كه در آينده تهديد اتمى ديگرى ظهور نخواهد كرد.
سيستم زيردريايى
دولت بريتانيا گزينه انتقال به يك سيستم اتمى زمينى يا هوايى را بررسى و رد كرده بود.
در عوض اين سيستم همچنان استوار بر ناوگانى از زيردريايى هاى حامل موشك هاى ترايدنت خواهد بود. هر زيردريايى قادر به حمل چند عدد از اين موشك هاست.
بلر گفت كه ۱۵ تا ۲۰ ميليارد پوند صرف ساخت زيردريايى هاى تازه براى حمل اين موشك ها خواهد شد. ساخت زيردريايى ها ۱۷ سال وقت مى برد و تا سال ۲۰۵۰ فعال خواهند بود.
وى گفت كه بريتانيا همچنين براى تمديد عمر مفيد موشك هاى ترايدنت تا سال ۲۰۴۰ به برنامه آمريكا در اين زمينه ملحق خواهد شد و سپس براى ساخت جانشين اين موشك ها با آمريكا «همكارى» خواهد كرد.
نخست وزير بريتانيا گفت «اكنون نيازى» به تصميم گيرى در مورد كلاهك هاى اتمى نيست.
تروريسم اتمى
بلر كه در زمينه اين طرح با برخى مخالفت ها در داخل حزب كارگر روبروست، گفت كه استدلال هاى «خيلى محترمانه اى» براى رها كردن سلاح هاى اتمى وجود دارد.
اما افزود كه او مجبور به قضاوت در مورد مسأله امنيت كشور است و عواقب سوء محاسبه در اين زمينه «به طور بالقوه فاجعه بار» خواهد بود.
وى اين موضوع را كه بريتانيا براساس معاهده منع گسترش سلاح هاى اتمى متعهد به خلع سلاح است رد كرده و به تهديدهايى تازه اى كه به گفته وى كشورهايى مانند كره شمالى منبع آنها هستند اشاره كرد.
وى گفت: «در اين شرايط براى بريتانيا غيرعاقلانه و خطرناك است... . كه از سلاح هاى اتمى به عنوان يك بازدارنده مستقل دست بردارد.»
وى استدلال كرد اين «تصور كه برخى كشورها به حمايت از تروريسم اتمى از داخل خاك خود بپردازند» تنها يك «روياى محض» نيست.
بلر گفت كه نمايندگان پارلمان در ماه مارس پس از يك رشته مناظره اين طرح را به رأى خواهند گذاشت.
ديويد كامرون، رهبر حزب محافظه كار، گفت كه حزبش «در زمينه محتوى و زمانبندى» با بلر موافق است.
اما سر منگيز كمپبل، رهبر ليبرال دمكرات ها، گفت كه بررسى درست كليه جوانب موضوع تنها زمانى ممكن است كه تصميم گيرى در اين زمينه به سال ۲۰۱۴ موكول شود.