گروه عفو بين الملل در بيانيه تازه اى نسبت به بالا گرفتن موج «سانسور در ايران و ادامه آزار مدافعان حقوق بشر» در اين كشور به شدت ابراز نگرانى كرده است.
به گفته اين گروه مسدود شدن سايت هاى اينترنتى، بستن روزنامه ها و وبسايت ها، ممنوعيت انتشار كتاب و بازداشت و ارعاب خبرنگاران، وبلاگ نويسان و مدافعان حقوق بشر كه خبرهاى موارد نقض حقوق بشر را منعكس مى كنند حاكى از ادامه اعمال محدوديت هاى فزاينده از سوى مقام هاى ايرانى بر حق آزادى بيان، از جمله آزادى براى پيگيرى، دريافت و تبادل اطلاعات و افكار است.
اين گروه مى نويسد: در تازه ترين مورد وبسايت هاى پرطرفدار مانند ويكى پديا، يوتيوب و آمازون. كام به طور موقت يا دائمى مسدود شده اند كه بخشى از يك جريان رو به گسترش در زمينه محدود كردن سايت هائى است كه «غيراخلاقى يا مغاير اصول اسلام» تلقى مى شوند.
اين بيانيه ضمن اشاره به مسدود شدن «بسيارى» از سايت هاى خبرى داخلى و خارجى، سايت هاى سازمان هاى سياسى و آنهايى كه اخبار حقوق بشر را منعكس مى كنند از مسدود شدن سايت متعلق يك سازمان كردى مستقر در تهران و همچنين سايت «ميدان» (meydaan. com) كه حاوى اطلاعاتى درباره حقوق زنان است خبر مى دهد.
عفو بين الملل در بيانيه خود همچنين به ذكر مواردى از بازجوئى و متهم شدن افراد به خاطر مرور برخى سايت هاى اينترنتى خارجى يا ارسال و دريافت اى ميل مى پردازد.
«براى مثال، مهدى بابايى عجبشير اهل آذربايجان ايران در ژوئيه ۲۰۰۶ پيش از حضور در يك گردهمايى سالانه فرهنگى آذربايجانى هاى ايران دستگير و در ماه سپتامبر به خاطر عضويت در گروه هاى مخالف غيرقانونى با هدف ضربه زدن به امنيت ملى به شش ماه زندان محكوم شد.»
به نوشته اين بيانيه شواهدى كه عليه وى ارائه شد از جمله «ارسال چندين اى ميل براى وبسايت گاموح (حركت ملى آذربايجان جنوبى gamoh. org) براى اعتراض، به ادعاى وى، به اقدام آنها براى آماده كردن يك پرچم تازه بوده است. به علاوه وى به چندين وبسايت ملى گراى قومى ديگر سر زده و محتويات برخى از آنها را براى دوستانش فرستاده بود.»
اين گروه با اشاره به فيلتر شدن ۱۰ ميليون سايت اينترنتى در ماه سپتامبر ۲۰۰۶ و همچنين وضع مقرراتى در ماه اكتبر براى محدود كردن سرعت انتقال داده ها به ۱۲۸ كيلوبيت در ثانيه كه فراهم كنندگان خدمات اينترنتى را از ارائه خدمات اينترنت پرسرعت منع مى كند مى نويسد: اين اقدام توانايى ايرانى ها براى پياده كردن اطلاعات از اينترنت را به شدت محدود مى كند.
در ادامه آمده است: «در سال ۲۰۰۶ همچنين سركوب ساير رسانه هاى جمعى ادامه يافت. مقام ها به بستن روزنامه ها و دستگيرى يا احضار سردبيران و روزنامه نگاران به دادگاه به دلايل مبهم مانند تبليغ عليه نظام يا توهين به رهبرى ادامه دادند.»
به گفته اين گروه در سال جارى ميلادى همچنين شمار فزاينده اى از كتاب ها، از جمله كتاب هائى كه قبلا اجازه انتشار داشتند، ممنوع شده اند.
عفو بين الملل در پايان تازه ترين بيانيه خود كه روز چهارشنبه شش دسامبر منتشر كرد از مقام هاى ايرانى خواست كليه زندانيان فكرى از جمله وبلاگ نويسان محبوس مانند آرش سيگارچى و كيانوش سنجرى را فورا و بدون قيد و شرط آزاد كند، كليه محدوديت ها بر به كارگيرى اينترنت كه ناقض آزادى بيان است را كنار بگذارد و به اقداماتى مانند سانسور، نظارت و تجسس كه با تعهدات بين المللى ايران سازگار نيست پايان دهد.