پايان نسبى جنجال مشكل اقامت هاى تحملى در آلمان سر آغاز جنجال جديدى است كه باعث دردسر اكثريت اين گروه از پناهجويان بويژه هم ميهنان ما شده است. اين هم ميهنان سردرگم هستند و نميدانند چگونه و در چه شرايطى از اداره امور خارجيان تقاضاى اقامت كنند. آنهايى كه طى هفته گذشته به اين ادارات مراجعه كرده اند يا با جواب سربالا مواجه شده اند و يا بدلائل مختلف مأمورين اين ادارات از صدور اجازه اقامت خوددارى ميكنند.

مقصر كيست؟
در يكى از تبصره هاى تصويبنامه جديد كه در سال آينده بعد از تصويب دو پارلمان كشور بصورت قانون به ادارات ابلاغ خواهد شد، آمده است چنانچه فرد متقاضى خود در عدم ارائه اوراق شناسايى اش به اداره امور خارجيان قصور كرده و مقصر باشد، به وى اقامت تعلق نميگيرد. ما در گذشته بارها شاهد بوديم كسانى كه گذرنامه خود را از نمايندگى جمهورى اسلامى گرفته و به ادارات تحويل داده اند، به ايران بازگردانده شدند. در حقيقت ترك خاك از سوى دولت با همكارى پليس به مورد اجراء گذاشته شده است.
تا امروز وحشت از بازگشت به ايران مانع تقاضاى صدور گذرنامه از سوى اين گروه از پناهجويان بود و دليل پناهجويان براى عدم مراجعه به نمايندگى هاى جمهورى اسلامى، ادارات امور خارجيان را وادار كرد مراتب را به دادستانى براى تعين جرم اعلام كنند. (رجوع شود به نيمروز در شماره هاى گذشته)
طى سال گذشته و جارى هدف ادارات امور خارجيان با ارسال پرونده پناهجويان با اقامت تحملى به دادستانى براى مجرم شناختن آنها از سوى دادگاهها بود زيرا شخص مجرم قانوناً بايد به كشورش باز گردد. در گذشته ما نوشتيم برخى از اين ادارات در دادگاهاى شهرى موفق نبوده اند.
در حال حاضر تصويبنامه هيأت وزيران به ادارات امور خارجه ابلاغ نشده و طبق اطلاعاتى كه ما در اين مورد از ادارات مختلف اقامت كسب كرده ايم ابلاغ آن تا اوايل ماه آينده بطول خواهد انجاميد.

آغاز مشكل در پايان ماجرا
خوانندگان نيمروز چنانچه ما حدس ميزديم به ادارات مراجعه كرده و با مشكل مواجه شده اند و در حقيقت پايان مشكل سر آغار آن است. در اين مورد و چند مورد ديگر مصاحبه اى با كريستيان كيپه وكيل دادگسترى در امور مهاجرت و پناهندگى داريم كه در زير ميخوانيد.
نيمروز: اداره امور خارجيان از ايرانيان ايراد مى گيرد كه در سال هاى گذشته به اخطاريه هاى اين اداره براى اخذ گذرنامه از نمايندگى هاى جمهورى اسلامى توجهى نكرده اند كه اين خود جرم است و به فردى كه مرتكب جرم شده قانوناً اقامت تعلق نمى گيرد.
كريستيان كيپه: در گذشته اين مشكل عنوان شد و من در مصاحبه اى با نيمروز گفتم چند دادگاه شهرى عدم مراجعه به نمايندگى هاى جمهورى اسلامى را جرم نشناخته بنابر اين ادارات خودسرانه عمل ميكنند و پرونده پناهجويان را به دادستانى ارسال مى كنند تا فرد پناهجو محاكمه و در نتيجه در مقابل دادگاه و برخى از قضات مجرم شناخته شود.

به رأى صادره بايد اعتراض كرد
من به اين پناهجويان پيشنهاد ميكنم به محض دريافت نامه اداره اقامت و يا دادستانى براى مصاحبه، فوراً يك وكيل دادگسترى را در جريان بگذارند زيرا در حال حاضر چند پرونده موجود است كه دادگاه شكايت اداره امور خارجيان را وارد ندانسته و پرونده را پس فرستاده است. و اگر فردى متوجه شد مجرم شناخته شده است بايد فوراً از طريق وكيل قبل از انقضاى مدت مقرر (معمولاً يك ماه) اعتراض كند. نبايد كار به جاى باريك كشيده شود.
نيمروز: خوانندگان ما تقاضاى اقامت كرده اند ليكن مرتب جواب منفى ميگيرند، در اين مورد چه بايد كرد؟
جوهر قلم تصويبنامه هيأت وزيران هنوز خشك نشده. بايد تا دوهفته ديگر صبر كرد. هنوز معلوم نيست، آيا در تصويبنامه براى ايرانيانى كه به نمايندگيهاى جمهورى اسلامى براى دريافت گذرنامه مراجعه نكرده اند، اشاره اى شده يا نه! شايد واقعاً اين تصويبنامه داراى محتوياتى كه به نفع گروهى از خارجيان است باشد.
نيمروز: ايرانيانى كه به ادارات مراجعه كرده و شفاهأ تقاضا كرده اند نيز با جواب منفى روبرو شده اند.

تقاضاى اقامت با پست سفارشى
كريستيان كيپه: بايد حتماً تقاضاى اقامت به صورت كتبى به اداره امور خارجيان داده شود. بهترين راه ارسال تقاضانامه از طريق پست سفارشى است. شماره پرونده و تاريخ را در تقاضانامه نبايد فراموش كرد.
نيمروز: تعداد زيادى از ايرانيان مسلمان مسيحى شده اند. تكليف آنها با وجود تذكرات مكرر اتحاديه اروپا به آلمان براى پذيرش اين گروه هنوز مشخص نيست. آيا در آينده نزديك به مشكل آنها رسيدگى خواهد شد؟ در گزارش هاى خبرگزارى كليساى كاتوليك و نشريه سياسى سيسرو (CICERO) نشريه فرهنگ سياسى آمده است در ايران كسانى كه دين اسلام را ترك ميكنند بدلائل نامعلوم كشته شده و يا ناپديد ميشوند.

ايرانيان مسيحى شده
كريستيان كيپه: در دفتر من چندين پرونده از اين نوع موجود است. تاكنون موفق شده ايم نظر دو دادگاه ايالتى مونستر و دوسلدورف را جلب كنيم. دو دادگاه نامبرده به ادارات امور خارجه اجازه ندادند ايرانيانى را كه مسيحى شده اند به ايران باز گردانند. در حقيقت رأى صادره بسود ايرانيان است. ما منتظر رأى دادگاه بالاتر يعنى دادگاه عالى ادارى ايالتى هستيم. اگر اين دادگاه رأى به سود مسلمانان مسيحى شده صادر كند، در كليه ايالات آلمان به احتمال زياد قابل اجراء است. مهم فعاليت هاى ارشادى مسلمانانى است كه مسيحى شده اند. براى اثبات بيشتر اين امر بايد تائيديه كشيش كليسا حتماً براى تقاضاى پناهندگى مجدد ارائه شود.
مسلم اين است كه ايرانيان مسيحى شده را در شرايط فعلى ايران اخراج نمى كنند.

حق تربيت فرزند براى خارجيانى كه كار ميكنند
مجلس بوندس رات (پارلمان نمايندگان ۱۶ ايالت) پرداخت حق تربيت فرزند از اول سال آينده براى خارجيان را تصويب كرد. حق تربيت فرزند كه حق والدين نيز نام دارد به خارجيانى كه كار ميكنند، اجازه كار دارند و كسانى كه قرار است كار كنند تعلق خواهد گرفت.
خانم اورزولا فوندر لين وزير خانواده، بانوان، ورزش و پيرسالان طرح مزبور را چندى پيش با كمك حزب ائتلافى سوسيال دموكرات به دولت پيشنهاد كرد و بعد از موافقت هيأت دولت آنرا به پارلمان برد. وى هنگام ارائه طرح خود دليل آورده بود جامعه بر پايه خانواده استوار است و اگر خانواده مشكل داشته باشد كه اولين آن تربيت فرزند است، جامعه نيز مشكل خواهد داشت.
حق تربيت فرزند بر اساس تصويبنامه هاى قانون قرار بود فقط به آلمانى ها تعلق بگيرد. با انتقاد شديد احزاب مخالف و مداخله حزب سوسيال دموكرات طرح مزبور براى خارجيان نيز به تصويب دو پارلمان آلمان رسيد.
در تبصره هاى قانون حق تربيت فرزند آمده است: اگر يكى از افراد خانواده براى تربيت فرزند در منزل بماند براى مدت ۱۲ ماه ماهى ۳۰۰ يورو جمعآ ۶۷ درصد از آخرين حقوق خالص خود دريافت خواهد كرد و اگر همسرش در خانه بماند و ديگرى مشغول كار شود، مدت پرداخت حق تربيت فرزند به ۱۴ ماه افزايش مى يابد. پرداخت حق فرزند (Kindergeld) مانند گذشته به قوت خود باقى ميماند.
تصويب قانون مزبور از سوى دو پارلمان بوندس تاگ و بوندس رات بيشتر به علت بهبود وضع مالى كشور و افزايش درآمد پيش بينى نشده مالياتى است. دولت در سال آينده حدود ۱۹ ميليارد يورو براى تأمين بودجه كشور قرض خواهد كرد. كاهش كسرى بودجه ساليانه آلمان از ۳۰ ميليارد به ۱۹ ميليارد يورو از تاريخ ادغام دو آلمان بيسابقه است. دولت درسال آينده حدود ۲۴ ميليارد يورو سرمايه گذارى خواهد كرد كه نشان دهنده بهبود وضع مالى است. تاكنون ميزان قرض براى كسرى بودجه ساليانه بيشتر از سرمايه گذارى ميشد واين مسئله باعث نگرانى اتحاديه اروپا شده بود.
بوندس رات طى همين جلسه عضويت كشورهاى رومانى و بلغارستان را به اتحاديه اروپا تصويب كرد. اين دو كشور از اول سال آينده با تصويب پارلمان پر جمعيت ترين كشور اتحاديه، عضو اتحاديه اروپا خواهند شد. اتحاديه اروپا چندى پيش از اين دوكشور رسماً خواست با رشوه خوارى مبارزه كنند و سيستم حقوقى خود را تغيرات زير بنايى دهند. همزمان با تصويب پارلمان بوندس رات آلمان كميسارياى اتحاديه يكبار ديگر به دوكشور مزبور اخطار كرد دو مورد اعلام شده را بمورد اجراء گذارند.

امام بايد آلمانى بداند
خطر نفوذ اسلام گراهاى افراطى در جوامع مسلمانان مقيم آلمان و تبليغات اسلامى آنها در مساجد، ايالات و دولت فدرال را با مشكل اساسى مواجه كرده است. بسيارى از كارشناسان امور تربيتى بر اين عقيده اند در مدارس بايد درس اسلام به عنوان يكى از دروس دانش آموزان در برنامه درسى قرار گيرد و اسلام به گونه اى كه قوانين جوامع دموكرات اجازه ميدهد تدريس شود.
وزيران فرهنگ ايالات طى هفته گذشته اعلام كردند اگر بخواهند بر اساس قانون فدراليسم رأساً اقدام به تدريس درس اسلام در مدارس كنند، معلم اسلامى به تعداد كافى ندارند. مثلاً ايالت بادن ورتمبرگ حدود ۷۰ نفر معلم دارد كه قادرند دين اسلام را تدريس كنند و اين تعداد كافى نيست. پيشنهاد شده از دانشجويان علوم اسلامى دانشگاهها استفاده شود و آنها را براى تدريس در مدارس آماده سازند. بزرگترى مشكل دولت مساجد آلمان است كه كنترل آنها امكان پذير نيست. امامان اين مساجد به زبانهاى تركى و عربى موعظه مى كنند و كنترل آنها وقت و هزينه زياد دارد. از اين رو حتى بيشتر احزاب مخالف دولت پيشنهاد برخى از كارشناسان امور تربيتى را قبول دارند كه ميگويند موعظه امام در هر مسجد و اجتماعى در آلمان بايد به زبان آلمانى باشد.
انجمن فرهنگى آلمان و ترك نيز پيشنهاد مزبور را قبول كرده و قول داده براى تربيت معلمين درس اسلام در مدارس با دولت و وزارت خانه هاى فرهنگ ايالات همكارى كند.
پيش بينى ميشود نظريات و بررسى هاى كارشناسان و انجمن هاى اسلامى در اين مورد بخصوص در سال آينده بصورت طرحى تقديم دولت شود.


رئيس جمهورى آلمان تحت نظر جاسوسان
اداره اطلاعات آلمان شرقى سابق (Stasi) در زمان دولت كمونيستى بر اساس اطلاعات اداره دولتى بريتلر در شهر كلن، سالها جاسوسى هورست كوهلر رئيس جمهور فعلى آلمان را ميكرده و زندگى وى را زير نظر داشته است.
اداره مزبور حاضر نشد جزئيات پرونده را در اختيار روزنامه نگاران بگذارد و بدون ذكر جزئيات لازم ديده كه پرونده وى بدون اجازه بررسى در بايگانى خواهد ماند.
در مجموع پرونده هاى اداره آرشيو اطلاعات آلمان شرقى كه در شهر برلين نگهدارى ميشود، آمده است دستور جاسوسى و تحقيق از هورست كوهلر مستقيماً از طريق مركز اداره اشتاسى نيامده بلكه بخش اقتصادى اداره مزبور مسئول تهيه اسناد از كار و زندگى رئيس جمهور بوده است.
تحقيقات اداره اطلاعات آلمان شرقى (DDR) مربوط به سالهاى ۸۰ ميشود. در سال ۱۹۸۲ هورست كوهلر رئيس دفتر وزارت امور دارايى، رئيس اداره كل سيستم مركزى و در نهايت مديركلى مسئول مذاكرات اقتصادى و مالى بين دو آلمان را بعهده داشته و اطلاعات كسب شده از وى به احتمال زياد براى نفوذ در دستگاه مالى آلمان فدرال بوده است.
تاكنون اداره دولتى بريتلر حاضر به انتشار اطلاعات مزبور نشده و دليل آورده كه اين اطلاعات به زندگى خصوصى شخص رئيس جمهور مربوط است و افشاى آن بايد با دستور وى صورت گيرد.
رئيس جمهور درماه فوريه سال آينده از اداره مزبور بازديد خواهد كرد. يكى از كارمندان معتمد در دفتر وى اظهار داشته، رئيس جمهور تا چند هفته پيش از وجود اسناد مزبور بى اطلاع بوده، در حال حاضر آنها را مطالعه كرده و مخالفتى براى انتشار آنها ندارد.

دريافت يك ميليارد يورو از سه نوع ماليات
صاحبان شركتهاى آلمان طى سال جارى بيش از يكصد ميليارد ماليات به دولت ميپردازند.
انستيتوى بررسى اقتصاد آلمان در گزارشى اعلام كرد درآمد مالياتى دولت در سال جارى بيش از ميزانى است كه تخمين زده شده و در سالهاى اخيربيسابقه ميباشد. با محاسبات اين انستيتو طى سال جارى دولت حدود
۱۰۳‎/۱ميليارد يورو درآمد به ترتيب از بخش حرفه و پيشه ۳۷‎/۸ از بخش موئسسات ۳۲‎/۸ و از بخش درآمد ۳۲‎/۵ ميليارد يورو كسب خواهد كرد.
در گزارش انستيتوى مزبور آمده است كه درآمد دولت در سال گذشته از طريق سه بخش ذكر شده ۸۷‎/۴ مليار يورو بوده است.
پر اشتاين بروك وزير امور دارايى كشور از حزب سوسيال دموكرات به ادارات هشدار داد به علت افزايش درآمد دولت ولخرجى نكنند. وى اضافه كرد بايد فرهنگ گشادبازى و اصرار به خرج كل بودجه سال از سوى ادارات دولتى در سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت فراموش شود. بايد به فكر سالهاى آينده و نسل جوان باشيم زيرا كشور بيش از يك تريليون و ۵۳۷ ميليارد يورو مقروض است، بنابر اين اضافه درآمد ها بايد صرف سرمايه گذارى و صنعت پيشرفته شود.

آموزش خريدنى است؟
افزايش خشونت و بكارگيرى اسلحه در مدارس بيشتر مردم را وادار ميكند فرزندان خود را در مدارس پولى انتفاعى ثبت نام كنند.
سازمان مدارس انتفاعى كشور در برلين اعلام كرد در حال حاضر ۶۷۰ هزار دانش آموز در ۲۷۰۰ مدرسه انتفاعى درس ميخوانند در حاليكه اين تعداد در سال ۱۹۹۲حدود ۴۴۵ هزار نفربوده است. بيش از نيمى از مدارس غير انتفاعى آلمان زير نظر سازمانهاى مذهبى، كليساهاى كاتوليك و پروتستان اداره ميشوند.
مارتين كونسه سخنگوى سازمان مزبور اظهار داشت: در بيشتر كشورهاى اروپا مثلأ فرانسه يك پنجم و هلند حتى ۷۰ درصد جوانان در مدارس انتفاعى تحصيل ميكنند. هزينه اين مدارس براى نيمه وقت ماهيانه ۱۵۰ و تمام وقت ۳۰۰ يورو است. مدارس وابسته به كليساهاى كشور پولى غير از ماهى ۵۰ يورو دريافت نميكنند. وى اضافه كرد شاگردان اين مدارس بعد از اتمام تحصيل شانس بيشترى براى پذيرفته شده در آموزشگاههاى عالى و دانشگاهها دارند.
مخالفين مدارس خصوصى از سرعت افزايش اين مدارس در كشور انتقاد كرده و ميگويند: با اجراى اين سيستم كشور داراى دو قطب پولدار و فقير خواهد شد.
مانفرد وايس از انستيتوى تحقيقات آموزش كشور در فرانگفورت پيرامون مشكل مدارس اظهار داشت: مدارس دولتى نيز داراى كيفيت بالا هستند اما چون تعداد زيادى از دانش آموزان اين مدارس را فرزندان مهاجرين تشكيل ميدهند، مشكل آموزش وجود دارد زيرا اين دانش آموزان در منزل به زبان مادرى صحبت ميكنند و كسى را ندارند به آنها براى نوشتن تكليف مدرسه كمك كند.
سازمان تحقيقاتى پيزا در سال ۲۰۰۳ تعدادى دانش آموز را امتحان كرد و در نتيجه آموزش را در مدارس آلمان در سطح متوسط نمره داد. حال طى آخرين آزمايش، اين سازمان متوجه شده كه بيش از يك سوم دانش آموزان كشور در موقعيت بدترى هستند.
در كلاس نهم و دهم اكثرأ دانش اموزان چيزى ياد نميگيرند و يا مردود ميشوند. همين سازمان از دانش آموزان سئوال كرد در سال گذشته چقدر رياضى فراگرفته اند؟ بيش از ۴۰ درصد از جوانان ۱۶ ساله قادر به جواب اين سئوال نبودند. بيشترين كمبود ها چنانچه اين سازمان اضافه ميكند، در دروس رياضى و علوم طبيعى است.
iradj. rabii@freenet. de