روز سه شنبه هفتم آذرماه تعدادى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى خبر از احتمال احضار وزير اطلاعات جمهورى اسلامى به مجلس دادند.
به گفته اين نمايندگان، دليل احضار غلامحسين محسنى اژه اى، توضيح درباره «فعاليت هاى جاسوسى سفارت كانادا در تهران» است.
اين نمايندگان مدعى شده اند كه كانادا «خلاف امنيت ملى ايران» عمل مى كند و «جاى سفارت آمريكا را در ايران گرفته» و به همين دليل بايد سفارتخانه اش در تهران تعطيل شود.
مقابله به مثل
موسى قربانى عضو كميسيون حقوقى و قضائى مجلس، حاجى بابايى عضو هيأت رئيسه، احمد بزرگيان نماينده سبزوار و آرين منش نماينده مشهد، جزو نمايندگانى هستند كه خواهان بسته شدن سفارت كانادا در تهران شده اند.
برخى تحليل گران مى گويند كه اين موضع گيرى در قبال كانادا به دليل پيگيرى آنچه اين كشور «موارد نقض حقوق بشر در ايران» مى خواند، صورت مى پذيرد.
تهران پيش از اين در واكنش به اعتراض هاى كانادا با در پيش گرفتن سياستى مقابله جويانه، طى ماه هاى اخير به محكوم كردن آنچه «نقض حقوق بشر در كانادا» مى خواند پرداخته است.
تقاضاى اخير جمعى از نمايندگان مجلس به گفته عبدالكريم لاهيجى حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون جوامع دفاع از حقوق بشر در پاريس، نشانه «عدم پذيرش قواعد بين المللى از سوى اين سياستمداران ايران» است.
آقاى لاهيجى به راديو فردا گفت: «آنهايى كه ديدند از طريق لجبازى و بى اعتنايى به موازين بين المللى و اصول حقوقى حاكم بر روابط ديپلماتيك بين كشورها نمى توانند به جايى برسند، مى خواهند با مانورهايى ساده لوحانه و اتخاذ تدابيرى شديدتر با كانادا قطع رابطه كنند.»
«شرايط حساس امروز»
به اعتقاد عبدالكريم لاهيجى چنين اقداماتى در حال حاضر و با توجه به شرايط حساس تهران در جامعه جهانى و وضعيت پرونده اتمى جمهورى اسلامى در شوراى امنيت به زيان ايران خواهد بود.
آقاى لاهيجى در ادامه گفت: «اين اقدام را مى توان تلاش جمهورى اسلامى براى اعاده حيثيت در قبال اتهامات وارده در زمينه نقض حقوق بشر توصيف كرد اما فكر نمى كنم سياستگذاران جمهورى اسلامى به اين نتيجه برسند كه موقعيت كنونى، زمان خوبى براى رويارويى با غرب باشد و از همين رو، چنين مانورهايى به نتيجه نخواهد رسيد.»
خبرنگار مقتول
روابط تهران و اتاوا از سال ۲۰۰۳ و به دنبال مرگ مشكوك زهرا كاظمى خبرنگار ايرانى- كانادايى در زندان اوين رو به تيرگى نهاد.
حدود سه سال پيش و در پى رد تقاضاى كانادا توسط ايران مبنى بر تحويل جسد زهرا كاظمى به مقامات كانادايى، اُتاوا پيش نويس قطعنامه اى را با هدف محكوم كردن تهران به «نقض گسترده حقوق بشر» به كميته سوم سازمان ملل متحد ارائه داد.
اين پيش نويس سپس در مجمع عمومى سازمان ملل نيز به تصويب رسيد و از آن زمان كانادا هرسال در تنظيم و تصويب قطعنامه اى مشابه عليه ايران پيش قدم مى شودو در تمامى اين سال ها قطعنامه هائى مشابه عليه ايران صادر شده است.