منشاء و درجه استقلال دولت
اينكه نهاد دولت تا چه حد از استقلال و آزادى عمل برخوردار است و منشاء آن چيست براى بررسى و شناخت نقش دولت در توسعه اقتصادى وسياسى جامعه و درك رابطه آن با نيروها، اقشار و سازمانهاى اجتماعى داراى اهميت كليدى است. اين موضوع از جهات متعددى مورد بررسى قرار گرفته است.
از ديد ماركس، نهاد دولت ابزار سيطره طبقاتى است. با اين حال ماركس معتقد است كه در جامعه سرمايه دارى دولت نقش ميانجى بين جناح هاى مختلف طبقه سرمايه دار را نيز ايفا ميكند تا با كنترل رقابت بين آنها بتواند منافع بلند مدت نظام سرمايه دارى را تامين نمايد. همچنين، درتحليل دولت بناپارتيسم فرانسه ماركس اظهار ميدارد كه در شرايط استثنايى، وقتيكه توازن طبقاتى در جامعه چنان باشد كه هيچيك ازطبقات نتوانند كاملاً غالب شوند، دولت ميتواند مستقل ازطبقات اجتماعى عمل كند. ماركسيستهاى معاصرازاين نيز فراترميروند و براى نهاد دولت نقش ميانجيگرى بين كليه طبقات اجتماعى را قائل ميشوند. از اين منظر، دولت ميتواند با تامين خواستهاى حداقل طبقات محروم، جلوگيرى از زياده خواهى طبقات پرقدرت و ايجاد توازن طبقاتى، ثبات جامعه و نظام سياسى را تامين نمايد.
از سوى ديگر، تريمبرگر معتقد است كه درجه استقلال نهاد دولت به طبيعت رابطه دولتمردان، اميران و ديوان سالاران بلند پايه دولت با طبقه حاكم بستگى دارد. ازاين منظر، نهاد دولت هنگامى داراى بيشترين استقلال از طبقه حاكم خواهد بود كه دولتمردان، اميران و ديوان سالاران بلند پايه دولت ازطبقه حاكم برنخواسته باشند و با آن داراى پيوند هاى خويشى، اقتصادى و اجتماعى چشمگيرى نباشند. در يك افق وسيعتر، طبيعتا اين استدلال در مورد كليه گروه هاى فشار، از جمله اتحاديه ها، اصناف و نهادهاى مذهبى نيز صادق است.
اما غالب نظريه پردازان دليل و منشاء استقلال دولت را در رابطه با ماهيت و ساختار سازمانى آن جستجو ميكنند. از اين منظر، استقلال دولت از اين ناشى ميشود كه دولت تنها نهاد و شكل سازماندهى مركزى در يك قلمرو جغرافيايى معين است كه ازحق حاكميت، قانونگذارى و انحصاراستفاده قانونى از نيروى قهريه برخوردار است. بنا براين تعريف، دولت در قلمرو تعيين شده اساسا از استقلال حقوقى وساختارى برخوردار است، مگر آنكه قشريا طبقه اجتماعى خاصى در نهاد دولت نفوذ كند و آنرا تحت كنترل و انحصار خود درآورد. در اين رابطه، همانطوركه عده اى از نظريه پردازان تأكيد ميكنند، اينكه نهاد دولت درنقطه تلاقى عرصه هاى داخلى و بين المللى قرار دارد از اهميت كليدى برخوردار است. نهاد دولت درعرصه داخلى از حق حاكميت برخوردار است و در عرصه بين المللى نماينده تحت حكومت خود ميباشد. به اين ترتيب، نهاد دولت همزمان در دو عرصه متفاوت عمل ميكند. اين نقش دوگانه به نهاد دولت اجازه ميدهد تا خواستهاى طبقات اجتماعى را در برابر يكديگر قراردهد و براى و يا به بهانه حفظ موقعيت كشور درعرصه بين المللى و كسب منافع بيشتر از محدوده تنگ منافع اين يا آن طبقه فراتر رود و برفراز طبقات اجتماعى عمل كند.
افزون بر اين، عرصه هائى كه دولت در آن عمل ميكند، چه داخلى و چه خارجى، هيچ كدام يك دست نيستند. بلكه هر يك، خود از عرصه هاى متعدد و درهم پيچيده اى تشكيل ميشوند كه بازيگران متعدد، با خواستها و اهداف متنوعى در آنها فعال ميباشند. اين امر استقلال دولت از اقشار اجتماعى را تحكيم و تشديد ميكند. زيرا تعدد عرصه ها و گروههاى اجتماعى، با خواستها و اهداف بسيار متفاوت و گاه متضاد، به نهاد دولت اجازه ميدهد تا با قراردادن آنها در برابر يكديگر مستقل از طبقات و اقشار اجتماعى عمل كند.
از سوى ديگرميبايست توجه داشت كه دولت نيز يك دست نيست، بلكه از بخشها و دوائرمتعددى تشكيل ميشود كه به لحاظ نقش و وظيفه، خود منافع اجتماعى متفاوتى را منعكس ميسازند. بعلاوه، پرسنل دولت، بسته به تركيب و بافت اجتماعى آن نهايتا منافع و خواستهاى اجتماعى مختلفى را نمايندگى ميكنند. در ارگانهاى مركزى و بالاى دولت درجه اين تنوع احتمالا محدود است. اما در دوائر و ارگانهاى محلى دولت درجه اين تنوع غالبا بالا و بسيار گسترده است. اين امرموجب پيوند ارگانيك نهاد دولت با بدنه جامعه و وابستگى آن به طبقات و گروه هاى فشار جامعه ميگردد. بعلاوه، در نظامهاى دموكراتيك، انتخابى بودن نمايندگان قوه مقننه و هيأت دولت و ارگانهاى وابسته نيز وابستگى دولت به جامعه را تشديد و تعميق ميكند. با اينهمه، به باور بسيارى از نظريه پردازان اين امر بيانگر پيوند نهاد دولت با ساير نهادهاى جامعه است و نافى استقلال نهاد دولت نميباشد. از اين منظر، عليرغم وجود پيوندهاى ارگانيك بين نهاد دولت و ساير نهادهاى جامعه، ماهيت و ساختارسازمانى دولت، از يكسو و وجود عرصه ها و گروههاى اجتماعى متعدد، با خواستها و اهداف متفاوت، از سوى ديگر، به نهاد دولت اجازه ميدهد تا همچنان از استقلال و آزادى عمل قابل توجهى برخوردارباشد. در اين راستا، ايدئولوژى نهاد دولت نيز به صورت يك سپر حفاظتى عمل ميكند و مانع از آن ميشود تا پيوند ارگانيك نهاد دولت با جامعه موجب تحليل استقلال نهاد دولت گردد.
درجامعه همواره نيروهاى متفاوتى بطورهمزمان فعال ميباشند كه پاره اى از آنها موجب پيوند ارگانيك و وابستگى نهاد دولت به بدنه جامعه ميشوند. در حاليكه دسته اى ديگر موجبات استقلال نهاد دولت از طبقات و گروههاى اجتماعى را فراهم ميآورند. درجه استقلال و آزادى عمل نهاد دولت به توازن اين نيروها بستگى دارد. درعمل، نهاد دولت همواره از استقلال و آزادى عمل محدودى برخوردار ميباشد كه درجه آن به ساختار و بافت اقتصادى، اجتماعى و سياسى جامعه وابسته است. در پاره اى از موارد درجه استقلال عمل نهاد دولت ميتواند چنان اندك باشد كه آنرا به ابزار سيطره طبقه حاكم تبديل كند. در شرايطى ديگر، چنانچه خواستهاى طبقات و اقشار اجتماعى از يكديگر بسيار دور باشند و توازن طبقاتى چنان باشد كه طبقه يا قشر خاصى غالب نباشد، ضعف و پايين بودن درجه استقلال نهاد دولت ميتواند جامعه را گرفتار سردرگمى و ايستايى سازد. از سوى ديگر، استقلال بيش از حد نهاد دولت و ضعف پيوندهاى ارگانيك آن با جامعه به آن اجازه خواهد داد تا خواستهاى خود را بر جامعه تحميل نمايد.
به عبارت ديگر، استقلال نهاد دولت از طبقات و گروههاى اجتماعى ميتواند داراى تاثيرات و پيآمدهاى متفاوتى باشد. از يكسو، اين امر به دولت اجازه ميدهد تا تعادل مطلوبى بين طبقات اجتماعى برقرارسازد و توسعه اقتصادى، اجتماعى و سياسى جامعه را در راستاى منافع عمومى و برفراز منافع تنگ طبقاتى هماهنگ و رهبرى كند. مشروط بر آنكه سوپاپهاى اطمينان مطلوب و موثرى در ساختار سياسى وجود داشته باشند تا جامعه بتواند از زياده روى هاى دولت جلوگيرى كرده و نظارت دموكراتيك خود را برآن اعمال كند. از سوى ديگر، استقلال دولت از طبقات وگروههاى اجتماعى به آن اجازه ميدهد تا امكانات جامعه را صرف تامين و تحميل خواستهاى خود، به ويژه كسب منافع بيشتر براى دولتمردان، اميران و ديوان سالاران بلند پايه دولت نمايد.
ظرفيت دولت
مفهوم ظرفيت دولت به توانايى نهاد دولت در اداره و مديريت جامعه بدون استفاده از قوه قهريه مرتبط است و به ميزان نفوذ نهاد دولت در جامعه مدنى و كارآمدى دستگاه ادارى آن در اجراى سياستهاى مورد نظر بستگى دارد. هنگاميكه نهاد دولت از ظرفيت بالايى برخوردار است ميتواند جامعه را از طريق جلب همكارى گروههاى اجتماعى و با استفاده ازدستگاه ادارى خود و با همكارى ساير نهادهاى اجتماعى به نحو موثرى اداره كند. چنين دولتى از قدرت و ظرفيت ساختارى برخوردار است.
دولتهاى مدرن، عليرغم تفاوتهاى تاريخى، اجتماعى، فرهنگى و ساختارهاى اقتصادى، سياسى و نهادى متفاوتشان، در مقايسه با دولتهاى پيشا مدرن، در مجموع از ظرفيت بسيار بيشترى در اجراى اهداف خود برخوردار ميباشند. اين امر يكى از عوامل عمده اى است كه دولت مدرن را از دولت پيشا مدرن متمايز ميسازد. بقا و توانايى دولت در انجام وظايف خود به ظرفيت آن بستگى دارد. لذا بررسى تحول و تكامل ظرفيت دولت طى دوره هاى تاريخى مختلف و شناخت ديناميزم اين تحولات از اهميت شايان توجهى برخوردار است.
در جوامع باستانى (پيشا فئودالى) ميزان وابستگى متقابل بخشهاى جامعه به يكديگربسيارمحدود بود. كنترل مركزى دراين جوامع رسماً وجود داشت، اما درعمل پراكنده و شديدا به همكارى صاحبان قدرت محلى متكى بود. در واقع قدرت و شيوه اداره دولتهاى باستانى بر پايه جلب همكارى جامعه و داشتن پيوند ارگانيك با آن استوار نبود. به عبارت ديگر، دولتهاى باستانى از ظرفيت بسيار كمى برخوردار بودند. دولتهاى فئودال و دولتهاى مدرن اوليه كوشيدند تا با گسترش ظرفيت بوروكراتيك دولت و تقويت رابطه ارگانيك نهادهاى دولت با جامعه بر ضعف ساختارى دولتهاى باستانى غلبه كنند.
بزرگترين تحول و گسترش در ظرفيت دولت طى انقلاب صنعتى انجام پذيرفت. تحولات فنآورى، اجتماعى و فرهنگى كه در روند انقلاب صنعتى صورت گرفت رابطه ارگانيك بين نهاد دولت و جامعه را به نحو بى سابقه اى تقويت كرد و به دولت اجازه داد تا قدرت مركزى خود را با توانايى بسيار بيشترى بر جامعه اعمال كند. تحولات فناورى انقلاب صنعتى به دولت امكان داد تا پوشش و توانايى دستگاه بوروكراسى را افزايش دهد. از سوى ديگر، تحولات اجتماعى انقلاب صنعتى موجبات مشاركت گسترده مردم در نهاد دولت و مديريت جامعه را فراهم آورد.
نهاد دولت هنگامى از قدرت و ظرفيت ساختارى بالا برخوردار است كه با جامعه مدنى داراى پيوندهاى ارگانيك متقابل گسترده و عميق باشد. ازطريق اين پيوندها جامعه مدنى دردرون نهاد دولت صاحب نماينده و پايگاه قدرت ميشود. از سوى ديگر، ماشين بوروكراسى دولت در بسترجامعه ريشه ميدواند تا نهاد دولت بتواند از جامعه تغذيه كند و در بطن آن صاحب پايگاههاى قدرت شود. اين پيوندها داراى جنبه هاى متعددى ميباشند كه از آن ميان سه بعد اقتصادى، سياسى و سازمانى شايان توجه ميباشند.
اولين بعد پيوند ارگانيك نهاد دولت با جامعه ازطريق مناسبات و روابط اقتصادى است. نهاد دولت با جامعه داراى پيوندهاى اقتصادى گسترده و متنوعى ميباشد. دراغلب جوامع، موسسات و سازمانهاى دولتى مستقيما دربسيارى ازعرصه هاى اقتصادى فعال ميباشند. توليد كالا و خدمات عمومى كه اساسا خارج ازحيطه عملكرد بازارميباشد ازجمله اين موارد است. دربسيارى از جوامع، مشاركت مستقيم دولت در فعاليتهاى اقتصادى ازاين فراترميرود وصنايع و بخشهاى متعددى نظير بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل، جاده سازى، آب، انرژى، مخابرات، اطلاعات، رسانه هاى عمومى، تحقيقات، فعاليتهاى بانكى و صنايع استراتژيك و ملى شده را نيز دربرميگيرد. افزون براين، دولت به شيوه هاى مختلف فعاليتهاى بخش خصوصى را دركليه شاخه هاى اقتصاد كنترل و تنظيم ميكند. تعيين استانداردها، تنظيم قيمتها، تنظيم ورود و خروج شركتها ازبازار، تخصيص اعتبارات، ارائه يارانه، تنظيم نرخ بهره، تعيين و تنظيم مقررات استخدام، بيمه، حقوق بازنشستگى، تجارت و مقررات بانكى تنها چند نمونه عمده از اين موارد است. همچنين، ارگانهاى اقتصادى دولت، نظير وزارتخانه هاى بازرگانى، اقتصاد، كار و اموراجتماعى داراى پيوندهاى تشكيلاتى و غير تشكيلاتى گسترده اى با نهادهاى اقتصادى و سازمانهاى غيرانتفاعى جامعه مدنى ميباشند. براى مثال، در اغلب جوامع بازرگانان، صنعتگران و صاحبان صنايع توسط گروهاى فشار و سنديكاهاى خود از نفوذ قابل توجهى در ارگان هاى اقتصادى و برنامه ريزى دولت برخوردار ميباشند. بعلاوه، دولت براى تامين مخارج خود به درآمد مالياتى وابسته است. اين امر سرنوشت دولت را به كارآيى و عملكرد اقتصادى كشورگره ميزند. مجموعه عوامل فوق شبكه اقتصادى گسترده اى را بوجود ميآورد كه موجب پيوند ارگانيك و متقابل دولت به جامعه مدنى ميشود. در كشورهايى كه بخش خصوصى نيرومند است و تشكل هاى كارگرى و سنديكايى آزاد و قوى ميباشند وابستگى اقتصادى دولت به جامعه مدنى بسيارگسترده تر، عميقترو نيرومند تر است.
دومين بعد پيوند ارگانيك نهاد دولت با جامعه ازطريق سيستم سياسى است كه بسته به نوع و ساختار آن، چگونگى و ميزان مشاركت مردم در قانون گذارى و مديريت سياسى جامعه را تعيين ميكند. نهاد دولت ازسه قوه قانون گذارى، قضائى و اجرايى تشكيل ميشود. دركشورهايى كه بر اساس دموكراسى پارلمانى اداره ميشوند اين سه قوه ازيكديگر تفكيك شده و نمايندگان قوه قانون گذارى، رئيس دولت و روساى برخى از نهادهاى اجرايى دولت نظير شهردارى ها مستقيما توسط مردم برگزيده ميشوند. به لحاظ اصولى، اين امر به مردم اجازه ميدهد تا از طريق نمايندگان خود دربالاترين سطوح تصميم گيرى و مديريت سياسى جامعه شركت كنند و به اين ترتيب موجب تحكيم و تقويت پيوند ارگانيك و متقابل نهاد دولت با جامعه ميشود. البته درعمل، كيفيت، كارآمدى وعمق اين مشاركت به ساختار و كيفيت نظام سياسى بستگى دارد. ازجمله اينكه درنظام سياسى، شهروندان و گروههاى اجتماعى تا چه حد ازحقوق و فرصتهاى برابر برخوردارميباشند و تا چه حد ميتوانند ازحقوق و فرصتهاى مزبور بهره بردارى نمايند. حتى در جوامعى كه بر اساس دموكراسى پارلمانى اداره نميشوند، چگونگى و كيفيت گزينش اعضاى قوه قانون گذارى و هيأت اجرايى دولت داراى تاثيرات مهمى بر ميزان و كيفيت پيوند ارگانيك نهاد دولت با جامعه مدنى خواهد بود.
ساختار و تشكيلات ادارى و سازمانى دولت سومين بعد پيوند ارگانيك بين نهاد دولت و جامعه است. نهاد دولت از دوائر و بخشهاى متعددى تشكيل ميشود. ساختار وعملكرد اين تشكيلات داراى تاثيرات چشمگيرى برروى ميزان و كيفيت پيوند نهاد دولت با جامعه مدنى است. تقسيم بندى مسئوليت ها بين دوائر و بخشهاى دولت داراى دو بعد جغرافيايى (عرضى) و وظيفه اى يا فانكسيونال (عمقى) است. در بعد جغرافيايى، تمركز بيش از اندازه تصميم گيريها در ارگان هاى مركزى موجب تضعيف پيوند ارگانيك نهاد دولت با جامعه ميشود. در حاليكه تفويض اختيارات به ارگانهاى محلى، پيوند ارگانيك بين دولت و جامعه مدنى را تقويت ميكند. در بعد فانكسيونال، وزارتخانه ها و سازمانهايى كه مسئوليت هاى مشخصى را بر عهده دارند- مانند وزارتخانه ها و سازمانهاى مسئول امور بازرگانى، صنايع، معادن، كشاورزى، بهداشت، آموزش و پرورش، آب، برق، مخابرات، حمل و نقل و غيره- براى انجام وظايف خود نيازمند همكارى سازمانهاى جامعه مدنى ميباشند. چگونگى سازماندهى و كيفيت اين همكارى و ارتباطات، داراى تاثيرات چشمگيرى برروى ميزان و كيفيت پيوند نهاد دولت با جامعه مدنى است.
افزون بر اين، نهاد دولت ميبايست پرسنل مورد نياز خود را از درون جامعه برگزيند. چگونگى و معيارهاى اين گزينش مستقيما برميزان و كيفيت پيوند نهاد دولت با جامعه مدنى تأثير ميگذارد. هرچه اين گزينش بازتر و شفافتر باشد و كليه گروههاى اجتماعى را در برگيرد، براى همگان شانس و فرصتهاى برابر قائل شود وعليه هيچ گروهى تبعيض نكند، پيوند نهاد دولت با جامعه مدنى قويتر خواهد بود. همچنين ميبايست توجه داشت كه ظرفيت دولت به كارآيى سازمان ادارى آن نيز بستگى دارد كه خود ازساختارها و عوامل اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى متعددى تأثير ميپذيرد. شايسته سالارى در گزينش و ارتقاءرتبه كارمندان دولت و فرهنگ و وجدان كارى غالب درنهاد دولت و جامعه از جمله اين عوامل اند.
در جوامعى كه پيوندهاى ارگانيك بين نهاد دولت و جامعه مدنى قوى است، دولت از ظرفيت و توانايى بيشترى در اجراى اهداف و برنامه هاى خود برخوردار ميباشد. زيرا وجود اين پيوندها به دولت اجازه خواهد داد تا سياستها و برنامه هاى خود را براساس اطلاعات بيشتر و با همكارى گروههاى اجتماعى تدوين كند، دراجراى آنها ازپشتيبانى نيروهاى اجتماعى و امكانات جامعه مدنى برخوردارباشد، سياستهاى خود را از درون جامعه مدنى به پيش ببرد و دستگاه ادارى خود را باكارآيى بيشترى اداره كند. وجود پيوندهاى متقابل بين نهاد دولت و جامعه و همكارى متقابل بين دولت و نيروهاى جامعه مدنى موجب ثبات جامعه خواهد شد و به دولت اجازه خواهد داد تا سياستهاى خود را در محيطى با ثبات، با حداقل تنش، با سرعت بيشتر، هزينه كمتر و كارآيى بيشتربه پيش ببرد. وجود اين پيوندها همچنين به دولت امكان خواهد داد تا بتواند منابع بيشترى را براى اجراى سياستهاى خود بسيج كند.
اما همانطور كه در پيش گفته شد، وجود هيچ يك از پيوندهاى ارگانيك فوق به معناى نفى استقلال نسبى نهاد دولت نيست. بلكه، ماهيت و ساختارسازمانى دولت و وجود عرصه ها و گروههاى اجتماعى متعدد، با خواستها و اهداف متفاوت، به نهاد دولت اجازه ميدهد تا به موازات پيوندهاى مزبورهمچنان از استقلال و آزادى عمل قابل توجهى برخوردارباشد.
قدرت دولت
تعريف قدرت بسيار پيچيده است و ابعاد متعددى را در برميگيرد. بطوركلى، قدرت نهاد دولت را ميتوان از دو منظرنوع قدرت و منشاء قدرت مورد بررسى قرار داد.
به لحاظ نوع، قدرت دولت بردو نوع اصلى است. نخست، قدرت ساختارى كه مربوط به رابطه نهاد دولت با جامعه مدنى است و دربالا، دربحث ظرفيت دولت به آن پرداختيم. به عبارت دقيقتر، قدرت ساختارى مربوط به اقداماتى ميشود كه دولت ميبايست با مراجعه و مذاكره با جامعه مدنى به اجرا درآورد. دراينجا پيوند ارگانيك بين نهاد دولت و جامعه مدنى به دولت اجازه ميدهد تا اين اقدامات را به نحوى موثر و كارآمد به اجرا بگذارد. نوع دوم قدرت، قدرت استبدادى است كه مربوط به اقداماتى ميشود كه دولت ميتواند درچارچوب قانون اساسى بدون مراجعه و مذاكره با جامعه مدنى اتخاذ كند. دراينجا تنها جنبه حقوقى مطرح نيست، بلكه پذيرش جامعه نيز مد نظر است. به عبارت ديگر، منظوراختياراتى است كه جامعه داوطلبانه به نهاد دولت واگذاركرده است تا به نمايندگى آن، بدون مراجعه مكرر و منظم به نهادهاى جامعه مدنى به اجرا بگذارد. درعمل قدرت استبدادى دولت از اين فراتر ميرود. زيرا در مواردى دولتها يا قانون اساسى را زيرپا ميگذارند و يا اختياراتى را براى خود قائل ميشوند و درچارچوب قانون اساسى به آنها هويت «قانونى» ميدهند كه مورد پذيرش جامعه نميباشد. به عبارت دقيقتر، دولت اختيارات و اقداماتى را كه ميبايست در حيطه قدرت ساختارى باشد به حيطه قدرت استبدادى منتقل ميكند و جامعه مدنى به دليل ضعفهاى ساختارى و ضعف پيوندهاى ارگانيك با نهاد دولت نميتواند دولت را از اين اقدامات بازدارد.
به لحاظ منشا، قدرت دولت داراى چهار منشاء اصلى است كه عبارتند از: ايدئولوژيك، اقتصادى، سياسى و نظامى. به اعتقاد مايكل من، اين چهارمنشا قدرت ابزارهاى متفاوتى هستند كه نهاد دولت براى سازماندهى و كنترل اجتماعى مردم، منابع و سرزمين تحت قلمرو خود بكار ميبندد.
در جامعه، حاكمان، نظم اجتماعى و سياسى حاكم و مناسبات قدرت نميتوانند براى هميشه تنها بر نيروى قهر استوار باشند. بلكه در نهايت ميبايست براى خود مشروعيت و حقانيت كسب نمايند. قدرت ايدئولوژيك عمدتا مربوط به استدلالها و گفتمانهايى ميشود كه براى توجيه نظم اجتماعى و سياسى حاكم، مناسبات قدرت و حاكميت حاكمان بكار ميروند. اين ايدئولوژى ها عمدتا بر دو نوعند. آنها كه مشروعيت حاكم و نظم حاكم را در آسمان و در رابطه با نيروى الهى جستجو و توجيه ميكنند و آنها كه حقانيت حاكم، نظم حاكم و مناسبات قدرت را در درون خود جامعه و در رابطه با مناسبات اجتماعى واقتصادى جستجو و توجيه ميكنند. البته مورد اخير پديده اى نسبتا جديد است كه عمر آن كمتر از ۵۰۰ سال ميباشد و هنوزهم تنها در بخش نسبتا كوچكى از جهان رواج دارد. درصورتيكه طول عمر نگرش اول متجاوز از چندين هزار سال است. در مجموع، قدرت ايدئولوژيك دولت نه تنها حاكميت حاكم و نظم حاكم را توجيه ميكند، بلكه با ايجاد انسجام و همبستگى بين اقشار و طبقات اجتماعى، جامعه را حكومت پذير ميسازد.
قدرت اقتصادى دولت به ظرفيت و توانايى نهاد دولت در تعيين و تغيير شرايط اقتصادى جامعه و كنترل زندگى اقتصادى مردم مربوط ميشود. در جوامع متكى بر اقتصادهاى دولتى و نظامهاى سياسى خودكامه اين كنترل مستقيم و غالبا بسيار شديد است. درصورتيكه در جوامع متكى بر سيستم اقتصاد آزاد و دموكراسى پارلمانى اين كنترل غير مستقيم و نسبتا محدود است. در اين جوامع كنترل اقتصادى دولت عمدتا از طريق تدوين قوانين و سياستهاى تنظيمى و ارشادى اعمال ميشود.
قدرتهاى سياسى و نظامى از ضرورت ايجاد نظم و امنيت در جامعه و مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجى سرچشمه ميگيرند. در واقع قدرتهاى سياسى و نظامى دو بعد سيستم و دستگاهى هستند كه دولت براى استقرار و حفظ نظم و امنيت در جامعه بكار ميگيرد. در نهايت قدرت نظامى پشتوانه قدرت سياسى است و در عرصه ها و مناطقى كه قدرت سياسى ضعيف و ناكارآمد است، پوشش نظم و امنيتى لازم را تامين ميكند.
درعمل، دولتها ازتوانايى هاى متفاوتى در استفاده از ابزار فوق برخوردار ميباشند و آنها را به نسبتها و شيوه هاى متفاوتى بكار ميگيرند. بصورتيكه دولتها را ميتوان بر اساس چگونگى كاربرد ابزارهاى قدرت بررسى و تقسيم بندى كرد، به ويژه آنكه چگونگى و كيفيت استفاده از اين ابزار داراى تاثيرات و پيآمدهاى چشمگيرى براى الگوى توسعه اقتصادى و سياسى كشور ميباشد.
پيدايش دولت مدرن
بر اساس نظريه متداول، منشاء پيدايش نهاد دولت به گذارجوامع از ساختارهاى كوچ نشين معيشتى به شكارچيان اندوختگر و سپس كشاورزى سازمان يافته بازميگردد. در واقع اين وابستگى جوامع كشاورزى به زمين و سكنا گرفتن در مناطق ثابت بود كه پيدايش نهادها و ساختارهاى لازم براى اعمال حكومت در يك محدوده جغرافيايى معين را ميسرساخت. به اعتقاد دريپر، نهاد دولت هنگامى بوجود ميآيد كه ادامه حيات جامعه و نهادهايى كه كارهاى عمومى جامعه را انجام ميدهند مستلزم آن باشد كه حق كاربرد و اعمال قهر از بدنه جامعه گرفته و به يك نهاد تخصصى واگذار شود كه بتواند به نمايندگى از جامعه و بمنظوراستقرار و حفظ نظم از آن استفاده نمايد.
منشا پيدايش دولت مدرن به اروپاى غربى باز ميگردد. عواملى كه موجب پيدايش دولت مدرن در اروپاى غربى گرديد مجموعه اى است پيچيده كه در شرايط تاريخى مشخص پايه دارند. بى شك چالش امپراتورى روم توسط كليسا نقشى كليدى در اين روند ايفا نمود. تفوق مسيحيت موجب پيدايش فرهنگى متجانس و همگون در سراسر اروپا گرديد. اين امر، همراه با ساختار حقوقى نيرومندى كه از امپرتورى روم به جاى مانده بود گسترش تجارت آزاد در سراسر اروپا را تسهيل نمود و موجب پيدايش نهادها و ساختارهاى حكومتى مشابهى گرديد. نتيجه اين روند پيدايش دولتهاى مطلقه در قرنهاى شانزدهم وهفدهم در مناطق بوربون فرانسه، هابسبورگ اسپانيا و تودور انگلستان بود كه در محدوده جغرافيايى مشخص و پذيرفته شده اى حكومت ميكردند و داراى بوروكراسى مركزى، نظام جمع آورى ماليات، ارتش منظم و مناسبات ديپلماتيك با ساير دولت ها بودند.
درواقع دولتهاى مطلقه بوربون، هابسبورگ و تودور پيش درآمد «دولت- ملت هاى» مدرن ميباشند. تا پيش ازپيدايش دولتهاى مطلقه در قرنهاى شانزدهم وهفدهم، حكومت در وجود فرد فرمانروا و حاكم معنى داشت و در واقع بسط و گسترش وى بود. اما، با پيدايش دولتهاى مطلقه فوق، حكومت از وجود فرد حاكم جدا شد و به عنوان نهادى مستقل مطرح گشت كه فراتر از فرد فرمانروا ميباشد و پس از وى ماندگار است. درآثار بودين و هابس دولتهاى مطلقه جديد داراى سه مشخصه اند كه آنها را از اشكال پيشين دولت متمايز ميسازند:
۱. افراد درجامعه تابع نهاد دولت ميباشند نه فرد حاكم و به حكومت سوگند ياد ميكنند و در برابرآن مسئولند (نه به فرد حاكم)
۲. قدرت نهاد دولت مطلق و منحصر به فرد است
۳. نهاد دولت در كليه امور كشوردارى و مدنى بالاترين مرجع قدرت است
در مجموع، همانطور كه در بالا گفته شد، مشخصه برجسته دولت مدرن داشتن ظرفيت بالاى حكومت كردن است كه ازغيرشخصى شدن حكومت، پيدايش بوروكراسى مركزى و وجود پيوندهاى ارگانيك بين نهاد دولت و جامعه مدنى ناشى ميشود.
به لحاظ تاريخى، دولت مدرن اساسا در روند انقلاب صنعتى و زايش سرمايه دارى شكل گرفت و به نوبه خود نقش مهمى در شكل گيرى، شكوفايى و تكامل نظام سرمايه دارى ايفا نمود. در اين رابطه، اقدامات نهاد دولت در موارد زير، به ويژه شايان توجه ميباشند:
۱. تحكيم قدرت مركزى و حذف قدرتهاى محلى كه قدرت دولت مركزى را به چالش ميكشند
۲. تعيين قلمرو حكومت دولت مركزى و تثبيت مرزها
۳. تثبيت و تحكيم هويت ملى، به ويژه وحدت فرهنگى و زبان مشترك كه بستر و فضاى سياسى لازم را براى پيدايش و تكوين اقتصاد واحد و ملى به وجود ميآورند
۴. تاسيس ارتش منظم و نيروهاى نظامى داخلى نظير پليس و ژاندارمرى
۵. استقرار نظم و قانون
۶. ايجاد قانون مدون و تاسيس سيستم قضائى مدرن و فراگير
۷. حذف موانع و محدوديت هاى نظام فئودالى، نظير مناسبات ارباب- رعيتى وتامين گردش آزاد نيروى كاردراقتصاد ملى و انجام اصلاحات ارضى
۸. ايجاد پول واحد و گسترش شبكه بانكى
۹. ايجاد استانداردها و سيستمهاى اندازه گيرى و سنجش واحد
۱۰. ايجاد يك سيستم اقتصادى ملى واحد، از جمله حذف موانع تجارت آزاد در درون مرزها و ايجاد بازار ملى واحد
۱۱. تعيين و تامين حقوق مالكيت، از جمله تدوين قوانين سرمايه گذارى و تامين امنيت سرمايه
۱۲. تنظيم و تدوين قوانين كار
۱۳. نوسازى بوروكراسى دولت
۱۴. اصلاح و نوسازى نظام مالياتى
۱۵. تاسيس شبكه هاى حمل و نقل نظير جاده سازى و تاسيس راه آهن
۱۶. تاسيس شبكه هاى سراسرى پست و مخابرات
۱۷. حمايت از صنايع و اقتصاد ملى، به ويژه صنايع نوپا، از طريق تدوين تعرفه هاى اقتصادى، ايجاد سدهاى حمايتى و تنظيم ورود و خروج سرمايه
۱۸. حمايت و ترغيب انباشت سرمايه، از طريق تامين انظباط نيروى كار، بسيج سرمايه توسط نظام مالياتى، تخصيص اعتبارات، وام، معافيت از ماليات و نرخهاى بهره ترجيحى به فعاليتهاى سرمايه دارى
اقدامات فوق، در اشكال و به نسبتهاى مختلف، در روند تكوين دولت مدرن در بسيارى از نقاط جهان مشاهده شده اند.
ايجاد يك منطقه واحد، تحت كنترل يك نظام سياسى واحد، از يكسو و حذف موانع تجارت آزاد بين مناطق مختلف كشور و ايجاد يك بازار ملى فراگير، از سوى ديگر، به نحو چشمگيرى موجب افزايش قدرت نهاد دولت و تقويت توانايى آن دركنترل زندگى اقتصادى و اجتماعى مردم گرديد. تحولات فنآورى، نظير گسترش شبكه هاى حمل و نقل و ارتباطات نيز نقش مهمى در گسترش و تعميق نفوذ نهاد دولت در جامعه ايفا نمود. از سوى ديگر، تحكيم وحدت ملى، گسترش زبان و فرهنگ مشترك، تقويت هويت ملى، يكسان سازى استانداردها و قوانين، يكسان سازى نظام آموزشى، تاسيس نظام آموزشى فراگير و رشد طبقه با سواد نيز امرحكومت كردن را براى نهاد دولت آسانتر ساخت.