يك ماه بعد از زلزله اى كه در اركان برنامه ريزى كشور افتاد و در اولين واكنش به آن چهار مدير ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزى استعفا دادند؛ سرانجام فرهاد رهبر كه در زمان خود كنار رفتنش مى توانست بحرانى براى دولت پديد آورد، بالاترين شغل كابينه را ترك گفت و گفته مى شود با عنوانى ديگر در دستگاه اجرايى مى ماند.
فرهاد رهبر كه در زمان انتصاب به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزى به جهت سابقه اش در بخش اقتصادى وزارت اطلاعات با اين توصيف استقبال شد كه «سازمان برنامه به دست امنيتى ها افتاده» در طول يك ساله گذشته در بدنه كارشناسى سازمان برنامه كه قوى ترين نيروهاى كارشناسى دولت است، جائى نسبتا مناسب براى خود باز كرد. سازمانى كه از بدو تولد به علت ماهيت و وظيفه تعيين شده اش و از آن جا كه نظم و برنامه را توصيه و اعمال مى كند؛ همواره مورد غضب مديران دولتى بوده است.
ماه گذشته رئيس جمهور با تصميمى كه هوادرانش آن را انقلابى خواندند با تفويض بخشى از اختيارات سازمان مديريت و برنامه به استانداران، موضوع تازه اى براى انتقاد از خود به كارشناسان و اقتصاددانان داد كه هشدار دادند عمليات لجام گسيخته اى كه بعد از اين رخ خواهد داد به زيان مصالح عمومى جامعه خواهد بود. در زمان آن تصميم علاوه بر استعفاى سه معاون سازمان برنامه و يكى از مديران ارشدش نامه فرهاد رهبر صدا كرد كه به رئيس جمهور نوشت كه عواقب اين تصميم چيست. اما همزمان با ارسال آن نامه گفته شد كه فرهاد رهبر بيش ترين سهم را براى آرام كردن سازمان برنامه به عهده گرفته و مى ماند تا مانع از ايجاد بحرانى در دولت شود.
اينك به نظر مى رسد با استعفاى فرهاد رهبر، و جانشينى احتمالى برقعى به جاى وى، مى توان گفت پيروزى تازه اى نصيب تيم امنيتى پورمحمدى به وجود آمده است كه در وزارت كشور امنيتى سازى كشور را وجهه همت خود قرار داده و قائم مقام وى ذوالقدر معاون سابق سپاه هم در اين كار با وى همصداست.
پيشينه سازمان برنامه
صد و شصت سال بعد از آن كه ميرزا تقى خان اميركبير نخست وزير اصلاح طلب ايران در «كتابچه خيالات اتابكى» از لزوم داشتن تشكيلات ادارى نوشت و در آن «دخل و خرج» و «نقشه عسكريه» را مشخص كرد، و شصت سال بعد از آن كه سرانجام اداره اى در سه اتاق براى تهيه «نقشه اقتصادى كشور» بنا شد، سازمانى كه مامن بيش ترين جمع كارشناسى كشور خوانده مى شود زير ضربه قرار گرفت.
كشمكش سازمان برنامه با دولت هائى كه برنامه ريزى و حركت مطابق يك دستور عمل ثابت، مخالف سليقه خود و باعث كندى كارها مى بينند، در اوج خود ششمين رئيس جمهور را واداشته تا در قالب اصلاحات ساختارى برنامه ريزى كشور، طى بخشنامه اى- به گفته كارشناسان- تشكيلات برنامه ريزى كشور را خنثى و بلااثر كند.
كتابچه «خيالات اتابكى» سرنوشت غم انگيزى يافت و سال ها بعد جزء مداركى كه هنگام قتل اميركبير به دست يكى از مأموران اجراى حكم افتاده بود پيدا شد، اما صد سال بعد از نوشتن آن كتابچه اداره اى در يك ساختمان اجاره اى نزديك مجلس به وجود آمد.
اداره شوراى اقتصاد، در دوران رضاشاه و با شتابى كه وى براى نوسازى داشت، كم اهميت ماند تا زمانى كه جنگ جهانى دوم پايان گرفت و ايالات متحده كمك هاى عمرانى خود را به كشورهاى درگير جنگ آغاز كرد و سياستمداران ايرانى به فكر افتادند كه از اين كمك ها براى بازسازى كشور جنگ زده بهره گيرند و در اين جا بود كه لزوم داشتن نهادى براى برنامه ريزى خودنمائى كرد.
اولين گام
دولتمردان بعد از جنگ، مانند اسلاف و جانشينانشان نظرى به نقشه و برنامه نداشتند و درگير مسائل روزانه اداره كشور بودند و از هر نوع مانعى پرهيز داشتند. تحصيل كردگان براى باوراندن لزوم اداره برنامه ريزى بايد چندان صبر مى كردند تا همزمان با تاسيس بانك جهانى [ ۱۹۴۷] فشار كمبودهاى مالى دولت ها را ناگزير سازد كه به تاسيس اداره بزرگ ترى از دبيرخانه شوراى اقتصادى تن دهند تا بتوانند از كمك هاى آن بانك بهره مند شوند. دبيران اين شورا اولين مسوولان سازمان برنامه به حساب مى آيند كه رضا امين، ابوالحسن ابتهاج و على امينى از آن جمله بودند.
.
اما سرنوشت اداره اى كه براى برنامه ريزى و خارج شدن كشور از روزمرگى و برنامه هاى كوتاه مدت تدارك ديده شده بود، از سرنوشت بسيارى از وزارت خانه ها و ادارات دولتى كه بارها تغيير مسووليت و نام دادند جدا نماند و در دوره هاى مختلف نام ها و مأموريت هاى مختلف گرفت تا سرانجام به عنوان يك نهاد بزرگ، زير نظر رئيس دولت در آمد كه كار تدوين برنامه و بودجه سالانه و مديريت ادارى و نظارت بر اجراى برنامه ها را به عهده داشت كه هيچ گاه محبوب مديران دولتى نبود.
اولين برنامه هفت ساله كشور در سال ۱۳۲۷ تهيه شد و عمده اثرش اين بود كه توانست وام بانك جهانى را جذب كند اما كمبود كارشناس و كارآشنا باعث شده بود كه يك كمپانى آمريكا طراحى برنامه ها را به عهده داشت و اعتبار آن معادل ۲۱ ميليارد ريال بود اين برنامه عملا به علت برخورد با تموج هاى سياسى به اجرا نرسيد.
به اعتقاد تمام كسانى كه تاريخ ادارى ايران را بررسى كرده اند اداره برنامه زمانى اهميت گرفت كه ابوالحسن ابتهاج كه دوران ابتدائى و دبيرستان را در فرانسه و بيروت درس خوانده اما از مديران ثابت قدم و قاطع بود، با مرگ ناگهانى جعفر پناهى [ دومين رئيس سازمان برنامه] از سفارت ايران در پاريس فراخوانده و به رياست آن منصوب شد. ابتهاج پيش از آن عملا بانك ملى مدرن را پايه ريزى كرده و در جدالى سخت با ميليسپو مستشار مالى آمريكائى دولت زمينه اخراج وى را فراهم آورده و خود را نشان داده بود.
برنامه دوم هفت ساله عمرانى كه تدارك آن توسط ابوالحسن ابتهاج با قدرت نمائى بى سابقه اى آغاز شده بود از سال ۱۳۳۴ در قالب اجرائى در آمد در حالى كه تعيين اعتبارات عمرانى به ويژه در زمينه صنعت اهميت اصلى را پيدا كرده بود، با تصويب قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى سازمان برنامه قدرت بيشترى گرفت اما به همان نسبت دولت ها مدعى شدند كه بايد از قدرت اين سازمان كاسته شود. كارى كه براى حكومت آسان نبود چرا كه موسسات بزرگ اعتباردهنده بين المللى سازمان برنامه را به عنوان يك واحد قانونمدار و ثابت قدم شناخته بودند.
چهار سال بعد از آن كه رياست سازمان برنامه با تصويب قانونى در موقعيتى قرار گرفت كه عملا روساى دولت در امور برنامه و عمرانى هيچ كاره شدند و معاون سازمان برنامه [ در آن زمان خسرو هدايت] به معاونت نخست وزير منصوب شد تا اين قدرت به رخ كشيده شود، اختلاف ابوالحسن ابتهاج با شاه و دولت مورد حمايت وى [به رياست منوچهر اقبال] با بردن لايجه اى با عنوان «تعويض اختيارات و مسووليت سازمان برنامه» زمينه حركتى را به وجود آورد كه قابل پيش بينى بود. ابتهاج از سازمان برنامه و خدمات دولتى كناره گرفت و عملا جز منقدان شاه درآمد و سه سال بعد به همين دليل به زندان افتاد
رئيس چريك برنامه
خسرو هدايت معاون ابتهاج به جاى او در رأس سازمانى گذاشته شد كه قدرت سابق را نداشت و از نظر قانونى زير نظر دولت ولى عملا زير نظر شاه قرار گرفته بود، اما با روى كار آمدن دولت شريف امامى كه تمايلى به سمت روابط بهتر با شوروى از خود نشان داد، احمد آرامش به رياست سازمان برنامه رسيد. وى نيز همچون ابتهاج منتهى از راهى معكوس وى در زمره مخالفان شاه در آمد و بعد از كنار رفتن از رياست سازمان برنامه، راه جمهوريخواهى در پيش گرفت و سرنوشتش هفت سال زندان شد، و كوتاه مدتى بعد از آزادى نيز در يك درگيرى مشكوك با مأموران امنيتى در يكى از پارك هاى وسط تهران كشته شد.
خداداد فرمانفرمائيان، مهدى سميعى، عبدالمجيد مجيدى، محمد يگانه، مرتضى صالحى و حسنعلى مهران روساى بعدى سازمان برنامه كه دفتر بودجه هم به آن اضافه شده و در سال هاى ميانى دولت اميرعباس هويدا رئيس آن به عنوان وزير مشاور در كابينه بود.
برنامه سوم عمرانى [ كه با تغييرى پنج ساله شده بود] از سال ۱۳۴۲ و دولت اسدالله علم آغاز به كار كرد، تموج هاى سياسى پايان گرفته، ايران در زمره متحدان آمريكا در آمده و عملا قدرت بلامنازع در دست شاه افتاده بود كه هم روساى دولت و هم روساى سازمان برنامه، وظايف خود را زير نظر وى انجام مى دادند.
دو برنامه پنج ساله سوم و چهارم چندان تغييرى در زندگى مردم به وجود نياورد تا زمانى كه برنامه پنجم نوشته شد و انفجار بهاى نفت حكومت را واداشت تا دو بار در اين برنامه تجديد نظر كند. برنامه اى كه در ابتدايش رئيس دولت وعده داده بود كه هواپيماى بخت ايران اول باند است و بزودى اوج مى گيرد. عملا آخرين برنامه عمرانى اجرا شده نظام پادشاهى بود كه از اواجر عمر اين برنامه [۱۳۵۶] با موج ناآرامى هائى روبرو شد كه سرانجام در بهمن سال بعد به سقوط حكومت پادشاهى انجاميد.
در جريان تجديد نظر دوم در برنامه عمرانى پنجم درگيرى ميان كارشناسان و برنامه ريزانى كه همگى تحصيلات عالى خود را در دانشگاه هاى معتبر جهان انجام داده و به خدمت سازمان برنامه بازگشته بودند، زمانى اوج گرفت كه شاه اصرار خود را آشكار كرد كه همه درآمد چهاربرابر شده نفت را وارد كشور كند و به رشد و رونق افتصادى شتاب بخشد. كارى كه مديران سازمان برنامه بر زيان كشور مى دانستند. شاه با تغييراتى راه خود گرفت و در آخرين ماه هاى سلطنت به ديدار كنندگان خود از اين كه توصيه هاى كارشناسان را ناديده گرفته است ابراز پشيمانى كرد.
پس از انقلاب
به دنبال پيروزى انقلاب اسلامى كم نبودند انقلابيونى كه در صدد تعطيل سازمان برنامه برآمده و انحلال اين سازمان را هم در زمره برنامه هاى انقلابى مى خواندند اما مهندس مهدى بازرگان نخست وزير موقت كه خود با برنامه ريزى آشنا بود و چند تن از همفكرانش كه سابقه كار در سازمان برنامه داشتند سرانجام موفق شدند كه لزوم ماندن قوى ترين پيكره كارشناسى كشور را به رهبران انقلاب يادآور شوند. مهندس على اكبر معين فر اولين رئيس سازمان برنامه جمهورى اسلامى و با انتقال وى به وزارت نفت، عزت الله سحابى كار رياست سازمان برنامه ريزى را بر عهده گرفتند اما تدارك برنامه عمرانى باقى ماند تا زمانى كه جنگ هشت ساله با عراق به پايان رسيد و در اين فاصله عملا دولت [ ميرحسين موسوى] اختيار مديريت بودجه و برنامه ريزى را در اختيار گرفته بود.
مسعود روغنى زنجانى پايدارترين رئيس سازمان برنامه و بودجه در ۲۷ سال گذشته با وجود همگرايى سياسى با دولت وقت اما سرانجام وقتى شرايط را نامساعد ديد، ترجيح داد از اين سازمان كنار برود. اين سرنوشتى بود كه تقى بانكى هم تجربه كرد و در مجموع علاوه بر اين دو حميد ميرزاده، محمدعلى نجفى، محمدرضا عارف، محمد ستارى فر، برادران شركاء و سرانجام فرهاد رهبر كه اين سازمان را رياست كردند همواره با دولت ها و گاه مجالس قانونگزارى درگير ماندند.
اولين برنامه عمرانى توسعه جمهورى اسلامى در پايان جنگ تصويب شد، و زمان اجراى آن تا سال ۱۳۷۲ بود و دومين برنامه نيز در زمان رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى به اجرا در آمد كه سياست اصلى آن آزادسازى اقتصادى و بازسازى و توسعه زيرساخت ها بود. رشد دادن بخش خصوصى در صنعت و تجارت، حذف تشكل هاى انحصارى در توليد و توزيع و فعال كردن بازار سهام بود، روندى كه در دومين دوره دولت با توجه به مشكلاتى كه با مجلس ظاهر شده بود كند شد. سومين برنامه نيز بر همين راستا به دولت محمد خاتمى ابلاغ شد.
چهارمين برنامه عمرانى توسعه كه برخى آن را كامل ترين و پرحجم ترين برنامه تاريخ ايران مى دانند در زمانى به تصويب رسيد كه اجراى آن به جانشين دولت اصلاح طلبان محول مى شد. دولتى كه از همان ابتدا نشان داد كه قصد تن دادن به اصول آن برنامه را ندارد و از جمله كوچك كردن دولت و خصوصى سازى و كاستن از يارانه ها را برنمى تابد. در اين فاصله سازمان برنامه علاوه بر اين كه تهيه بودجه هاى سالانه را به عهده دارد، طرحى تحت عنوان چشم انداز بيست ساله كشور را هم تهيه كرد كه در نوع خود در ايران سابقه نداشت.
تجربيات گذشتگان
از ميان روساى پرآوازه سازمان برنامه، ابوالحسن ابتهاج، احمد آرامش، و عبدالمجيد مجيدى خاطرات خود را بازنوشته و مشكلات برنامه ريزى در كشورى را كه دولتمردان و قدرتمندانش چندان اعتقادى به برنامه ندارند بازگفته اند، مديران بيست ساله اخير در قالب مصاحبه ها و مقالاتى اين همه را گفته اند.
فرهاد رهبر كه به دنبال معاوانش از دولت رانده شده سرنوشت مشابه مديرانى كه هيچ كدام آن ها، از اين سمت عالى به مقامى بالاتر نرفتند، چهار تن آنان راهى زندان شدند، بيش ترشان عطاى كار دولتى را به لقاى آن بخشيدند و اين خود بهترين گواه دشوارى وظيفه اى است كه به عهده داشته اند.
ابوالحسن ابتهاج در كتاب خاطرات خود از زمانى در دوران رضا شاه ياد مى كند كه براى اول بار سخن از نقشه اقتصادى رفته است و او كه جوانى بوده از وزير دارائى وقت شنيده كه آقا برنامه ريختن و نقشه كشيدن مال اروپائى هاست ما بايد مدام به فكر امروزمان باشيم. تاب برنامه هاى طولانى نداريم.
آخرين نمونه از اين دست را بايد عزل فرهاد رهبر آخرين رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى ديد كه مدتى است تقاضاى استعفاى كرده بود پذيرفته نشد، تا رئيس عزل كند.