اختصاصى نيمروز
افزايش فعاليت نئونازيها از يك سو و اسلامى هاى افراطى از سوى ديگر در آلمان و كشورهاى اروپا نگرانى عميقى بين خارجيانى كه كه در شرايط نامعلوم براى آينده خود و فرزندانشان در اين كشورها زندگى مى كنند، از جمله ايرانيان بوجود آورده است. اين دلهره قابل درك و منطقى دورنماى زندگى بى دردسر را براى خارجيان تاريك و ادامه آنرا در شرايط فعلى عارى از مفهوم كرده است.
كل مشكل ايرانيان در آلمان و اروپا داراى جنبه هاى مختلف است و ما در شماره هاى گذشته به چند نكته آن توجه كرده براى خوانندگان نيمروز شرح داده ايم. و اما تعداد زيادى ايرانى بصورت غير قانونى (بر اساس قوانين مدنى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا) در اين كشورها زندگى ميكنند و سرنوشت آنها بيشتر بستگى به نظريات و تبصره هاى گوناگون سردرگم قوانين اين كشورها دارد. اين تبصره ها و مواد قانونى گرچه به تفسير جامعه شناسان اين كشورها بسود مهاجرين و براى رفاه حال آنها تدوين ميشود اما در نهايت ماحصل آن اثرى در بهبود زندگى اين گروه از پناهجويان ندارد كه هيچ بلكه باعث دردسر آنها نيز ميشود.
مشكلات معمولى پناهجويان از نوعى است كه اكثر پناهجويان بلاتكليف خود در آن دخالت ندارند ليكن نتايج آن باعث زندگى توأم با دردسر شده است.
اما مشكل جديد كه باعث ترس ووحشت ايرانيان پناهجو شده ارائه گذرنامه به اداره امور خارجيان هنگام اعلام پناهندگى، ازدواج و يا كار است. اين پناهجويان كه تعداد آنها كم نيست از ما ميپرسند آيا از آلمان و يا كشورهاى عضو اتحاديه اروپا اخراج خواهند شد يا نه؟
در وهله نخست با چند اداره مسئول امور پناهجويان تماس گرفتيم و سئوال هموطنان را با آنها در ميان گذاشتيم.
اول: اگر پناهجويى به اداره امور خارجيان گذرنامه معتبر ارائه دهد و بعد از مدتى مجبور به ترك خاك آلمان و يا يكى از كشورهاى عضو اتحاديه اروپا شود، پليس ميتواند با اجازه اداره اقامت آن فرد ويا افراد را با اولين پرواز به كشورش بازگرداند اگر گذرنامه اعتبار داشته باشد؟
دوم: اداره امور خارجيان گذرنامه راچنانچه اعتبار نداشته باشد، به نمايندگى هاى جمهورى اسلامى براى تمديد اعتبار و يا تجديد گذرنامه مى فرستد و از نمايندگى ها درخواست ارسال گذرنامه ها را به آن اداره ميكند؟
نتيجه تحقيقات ما:
در مورد بخش اول. مدتى است به ايرانيان ترك خاك داده نشده. گرچه اداره كل مهاجرت و پناهندگى در جواب ما كه آيا از زمان به قدرت رسيدن احمدى نژاد خط مشى آلمان براى پذيرش ايرانيان نرم تر شده است، جواب اين اداره منفى بود، كاملاً مشخص است كه پناهجويان ايرانى از موقعيت مناسبترى بهره مند هستند. نبايد از نظر دور داشت كه صدور ماده ۶۰ تبصره هاى ۲ تا ۷ كه عدم اجراى تبصره هاى ترك خاك را اعلام ميكند، بيشتر براى پناهجويان ايرانيانى بوده است.
در مورد بخش دوم. اگر گذرنامه بى اعتبار از سوى اداره مهاجرت و امور خارجيان به نمايندگى هاى جمهورى اسلامى ارسال شده و از آنها تمديد اعتبار و يا صدور گذرنامه جديد خواسته شود، نمايندگى هاى ايران و هركشور ديگر آسيايى بعلت مشكلات بعدى حاضر نيستند گذرنامه را به اداره امور خارجيان پس بفرستند.
نمايندگى ها اظهار ميدارند، گذرنامه به شخص صاحب آن، آنهم در دفتر نمايندگى ارائه خواهد شد نه به ادارات دولتى و شخصى زيرا مالك گذرنامه شخص صاحب آن است و بايد خود آنرا دريافت و سند رسيد را امضاء كند.
در هر صورت ورود گذرنامه به يكى از نمايندگيهاى جمهورى اسلامى دليل ارسال آن بعد از تمديد اعتبار به اداره امور خارجيان كه همان فرستنده گذرنامه بوده، نيست.
يك ايرانى بجرم خريد اسلحه بازداشت شد
يك ايرانى كه براى ايران در ايالت نورد راين وستفالن اسلحه ميخريد در شهر دوسلدورف دستگير شد. اين ايرانى چنانچه دادستانى ايالت نورد راين وستفالن اظهار ميدارد در ماه گذشته توسط پليس دستگير شده و اكنون خبر آن منتشر ميشود. وى تصميم داشته ماشين آلات بكار گيرى فلزات را از طريق دفتر خود در سوئيس به ايران بفرستد.
بدستور دادستانى وى به جرم تخلف در امر تجارت خارجى آلمان و بى توجهى به قوانين مربوط به آن، در منطقه شهر دوسلدورف دستگير شده است. به وى اتهام زده ميشود طبق يك دستور محرمانه وبا عمل غير قانونى ابزار و لوازم يدكى براى تجهيزات نظامى تهيه كرده است.
براساس اطلاعات نشريه اشپيگل شخص ايرانى زاهد ا نام دارد و براى تجهيزات موشكى كالا خريدارى ميكرده. هنگامى كه وى مصمم بوده از طريق شركت پستى خود در سوئيس كارخانه ابزار فلزى به تهران صادر كند، دستگير ميشود. در خبر اشپيگل آمده تا آخرين ساعت چاپ نشريه دادستانى آلمان اين خبر را تائيد نكرده است.
خريد ملك براى اجازه اقامت در اروپا
از اول ژانويه سال آينده دو كشور رومانى و بلغارستان به جمع خانواده اتحاديه اروپا خواهند پيوست و تعداد اعضاء آنرا به ۲۷ عضو افزايش ميدهند. در دفاتر املاك ثبت اسناد اين دوكشور از هم اكنون جنب و جوش خريد و معامله زمين و خانه از سوى مليت هاى مختلف كشورهاى آسيايى و خاور نزديك و بيشتر ايرانيان كه مشكل دسترسى به اروپا دارند، ديده ميشود. اين افراد دل خوش دارند با خريد ملك در اين دوكشور در آينده خواهند توانست مانند شهروندان اين كشورها بدون زحمت به ديگر كشورهاى عضو اتحاديه سفر كنند و يا احيانأ معاملات تجارى انجام دهند.
با تماسى كه نويسنده روى خط آلمان با نمايندگى كشور بلغارستان در برلين داشت، به اين نكته اشاره شد كه جزئيات ملكدارى از جانب افراد غير اروپايى در اين كشور هنوز مشخص نشده و اگر هم قرارى گذاشته شود طبق مقررات ديگر كشورهاى عضو يعنى اتحاديه اروپا خواهد بود.
مالك زمين و يا خانه بودن در اين كشورها ميتواند دليلى براى اقامت صاحبان ملك در كشورى كه ملك در آن قرار گرفته باشد اما دليلى براى سفر بدون ويزا به كشورهاى عضو اتحاديه نيست.
در حال حاضر قيمت زمين و ملك نسبت به ايران در اين دوكشور تازه وارد به خانواده اتحاديه اروپا، كمتر است و ميتوان با يك پنجم ارزش ملكى در ايران در اين دو كشور خانه خريد. اين ميزان حدودچيزى نزديك به ۲۵ تا ۴۰ هزار يورو است.
ملاكين و دفاتر ملك و املاك از اين فرصت استثنايى استفاده كرده اند و تا ميتوانند و در قدرت دارند كلاه گشادى براى اينگونه مشتريان از خاور ميانه دوخته اند.
نمايندگى هاى اين دوكشور پيشنهاد ميكنند، قبل از عقد قرارداد خريد زمين و يا منزل حتمأ اداره كل املاك را كه يك اداره دولتى است در جريان گذاشته شود.
رشوه خوارى در آلمان
سازمان شفاف سازى طى هفته گذشته در برلين رئوس تحقيقات پيرامون رشوه خوارى در كشورهاى صنعتى و فقير را اعلام كرد. در اين گزارش به كشورها از نمره يك، كمترين تا نمره ده بالاترين داده شد.
كشورهايى كه در رأس ليست اين سازمان بعنوان بهترين كشور قرار دارند، ايسلند، نيوزلند و فنلاند سالمترين اقتصاد از نظر رشوه خوارى دارند. آخرين كشورها هائيتى، گينه و عراق قرار گرفته اند.
آلمان در رديف ميانى قرار گرفته است. در گزارش اين سازمان آمده، رشوه خوارى با فقر در رابطه مستقيم است اما در كشور هاى صنعتى پيشرفته نيز رشوه خوارى رواج دارد بدون رابطه با فقر.
كشورهايى كه از سال ۲۰۰۵ تا كنون به مبارزه با رشوه خوارى پرداخته اند، عبارتند از الجزاير، هندوستان، ژاپن، تركيه، پاراگوايه و لبنان.
كشورهائى كه موفق به مبارزه با رشوه خوارى نشده و يا مبارزه محسوس نداشته اند عبارتند از، برزيل، اسرائيل، اردن هاشمى، كوبا، لائوس، سى شل، ترينيداد و آمريكا.
در اين گزارش آمده است آلمان هنوز موارد قطعنامه مبارزه با رشوه خوارى را امضاء نكرده و اين كشور بايد هرچه زودتر آنرا امضاء كند. دليل ممانعت آلمان از امضاى قطعنامه قانون حمايت از نمايندگان مجلس براى دريافت كمك مالى از مردم و صاحبان صنايع است.
سازمان مزبور اعلام كرد در هفتم دسامبر آينده جزئيات بررسيهاى خود را كه با كمك يك دانشگاه در آلمان به ثمر رسيده، اعلام خواهد كرد.
درآمد آلمان از عبور كاميونها
وزارت راه و ترابرى اعلام كرد تنها درماه اكتبر سال جارى ۲۸۲ ميليون يورو از طريق حق عبور كاميونها در اتوبانهاى كشور دريافت كرده كه بالاترين رقم دريافتى از ژانويه سال ،۲۰۰۵ شروع كار دستگاههاى ثبت عبور كاميونها بوده است. اين وزارت خانه طى سال گذشته ۵ ميليارد ۴۲۰ ميليون يورو از طريق حق عبور دريافت كرده كه در آنزمان خيلى كمتر تخمين زده شده بود. دولت از اين راه از ماه ژانويه تا ماه اكتبر امسال ۲/۵۵ ميليارد يورو دريافت كرده است. ولفگانگ تيفن ز وزير راه اعلام كرد سيستم ثبت عبور كاميونها حدود دو سال است بدون مشكل كار ميكند و چندين كشور براى نصب آن با آلمان وارد مذاكره شده اند.
مجلس بوندس رات با اكثريت آراء به وزارت راه اجازه داد براى عبور كاميون از سه راه سريع ايالتى منطقه اى، از اول سال آينده، حق عبور دريافت كند.
حق عبور از كاميونهاى بالاى ۱۲ تن دريافت ميشود و دولت پيش بينى ميكند طى سال جارى خرج در رفته ۲/۱ ميليارد يورو از طريق حق عبور دريافت كند.
افزايش احتمال اقدامات تروريستى
خانم مونيكا هرمس دادستان كل آلمان طى مصاحبه اى در هامبورگ گفت: خطر عمليات تروريستى مسلمانان افراطى طى روزهاى اخير افزايش يافته زيرا اين گروهها از طريق اينترنت با زبانهاى مختلف اطلاعات رد و بدل ميكنند و كنترل اين دست يابى بسيار مشكل است. وى گفت با توجه به خطر انفجار دو بمب در ايستگاههاى راه آهن شهرهاى دورتموند و كوبلنز در ايالت نورد راين وستفالن در ماه اوت سال جارى لزوم افزايش كنترل سيستم ويدئويى را در ايستگاهاى راه آهن و اماكن عمومى ايجاب ميكند.
وى اضافه كرد آلمان در جنگ عراق مشاركت نكرد، باوجود اين كشور آلمان بر اساس گزارشهاى سازمان اطلاعات براى اهداف تروريستى در ليست گرههاى تروريست قرار گرفته است.
سازمانهاى اطلاعاتى كشورهاى عربى نيز خبر از عمليات تروريستى درفصل تابستان در مناطق توريستى اروپا ميدهند. طبق گزارش اين ادارات اطلاعات مربوطه از طريق بازجوئى افراد گروه تروريستى القاعده بدست آمده است.
طى شش ماه گذشته القاعده تعداد زيادى از افراد خود را از مناطق جنگى افغانستان فراخوانده كه خود خطر طرح عمليات تروريستى را در اروپا هشدار ميدهد.
اداره اطلاعات آلمان (BND) در نزديكى شهر مونيخ نيز به رسيدگى به اين مهم مانند گذشته اولويت داده و دولت نيز با در نظر گرفتن تمركز اطلاعات در يك مركز بزرگ كه در برلين ساخته مى شود اميدوار است اداره كل آگاهى كشور با ادارت اطلاعات ايالات ۱۶ گانه و اداره كل اطلاعات همكارى نزديك در رابطه با ارسال اطلاعات به يكديگر، سريع تر از خطرات تروريستى جلوگيرى كند.
ارنست اورلاو رئيس اداره اطلاعات آلمان كه يكى از كارهاى آن ضد جاسوسى است براى هماهنگ كردن اطلاعات ادارات مختلف با يكديگر دفتر اين اداره در برلين را نيز اداره ميكند.
سازمان اطلاعات آلمان داراى ۸ اداره (بخش) است كه اداره پنجم آن اداره مبارزه با پولشوئى، ترور، اقامت غير قانونى، مواد مخدر و كمك هاى مالى به سازمانهاى تروريستى است.
در شماره ۹۰۵ نيمروز در تاريخ ۲۷ اكتبر سال جارى محل اداره اطلاعات آلمان (BND) در نزديكى شهر كلن چاپ شده بود. ما از خوانندگان صفحه روى خط نيمروز كه از طريق تلفن و پست الكترونيكى اين اشتباه چاپى را اطلاع داده اند بينهايت سپاسگذاريم و توجه اين خوانندگان را به مطالب نيمروز ارج مينهيم.
