دولتهاى اروپايى براى آنكه به نيروهاى آزاديخواه و دموكرات ايران ثابت كنند كه در مناسبات خود با ايران صرفاً در پى منافع اقتصادى و تضمين صدور نفت نيستند، بايد هرگونه روابط اقتصادى، سرمايه گذارى، و انتقال تكنولوژى به ايران را به رعايت موازين حقوق بشر، و رعايت قواعد رقابت سياسى دموكراتيك، و نيز حاكميت قانون در اين كشور مشروط كنند.
نقض حقوق بشر در داخل مرزهاى سياسى يك كشور را مطلقاً نمى توان از امور داخلى آن كشور بشمار آورد.
