در دو شماره پيش به خوانندگان عزيز قول داديم شماره پرونده دو مشكل اساسى ايرانيان را كه قبلاً گزارش و خبر آن را منتشر كرده بوديم، چاپ كنيم.
خبر اول مربوط به پرونده يك ايرانى است كه دين مسيحى را پذيرفته بود كه در مرحله اول دادگاه ادارى به وى جواب منفى داده بودند.
وكيل اين فرد ايرانى به دادگاه بالاتر اعتراض كرد و دادگاه عالى ادارى ايالتى در شهر مونستر اعتراض را وارد دانسته ليكن هنوز دلايل خود را ارائه نداده. چون تصميم اين دادگاه براى بسيارى از ايرانيان از اهميت خاص برخوردار است، ما شماره پرونده را در هر دو دادگاه منتشر مى كنيم. شماره پرونده در دادگاه ادارى شهر مونستر (VG 11K/ 591.A) شماره پرونده در دادگاه عالى ادارى (3 A59306.A).
مورد دوم يك فرد ايرانى است كه حاضر به امضاء اوراق جمهورى اسلامى براى درخواست گذرنامه نشده است.
وى زير بار تهديد اداره امورخارجيان نرفته و اوراق درخواست گذرنامه از نمايندگى جمهورى اسلامى را امضاء نكرده است. اداره امورخارجيان با يك عمل بى سابقه امتناع ايرانى را براى امضاء آن اوراق، جرم محسوب كرده و پرونده وى را به دادستانى مى فرستد. دادستانى نيز جرم را تائيد مى كند ليكن براساس اعتراض وكيل اين ايرانى پرونده به دادگاه بالاتر يعنى دادگاه جرم ايالتى فرستاده مى شود و اين دادگاه بعد از حدود ۷ماه دستور مى دهد پرونده بايگانى شود و بدين ترتيب اين فرد ايرانى نيز در دادگاه برنده مى شود.
شماره پرونده در دادگاه شهرى (AG50D561YS545Y05-76105)، شماره پرونده در دادگاه ايالتى (4NS61Y5545/05-4706).

افزايش فقر در جامعه
گزارش ساليانه بنياد فريدريش ابرت پيرامون اوضاع اقتصادى و افزايش فقر در آلمان جنجال بزرگى در محافل سياسى به پا كرد و خانم مركل صدراعظم آلمان را وادار ساخت گروهى را مأمور بررسى دقيق گزارش اين بنياد كند.
در گزارش آمده است طى چند سال اخير افراد فقير، فقيرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده اند و در حال حاضر بيش از ۸ ميليون آلمانى در شرايط زير حداقل زندگى مى كنند. در بررسى تحقيقات بنياد مزبور تعدادى از كارشناسان اقتصادى بر اين عقيده اند، حكومت ۷ساله گرهارد شرودر عامل اصلى اين فقر است. از سوى ديگر خبرگزارى دِ پ آ (DPA) گزارش داد كه در حال حاضر در آلمان بيش از ۱۹ ميليون نفر با درآمد خيلى كم زندگى مى كنند و خجالت مى كشند به اداره رفاه رفته تقاضاى كمك مالى كنند.
خانم ايرنه بكر محقق اقتصادى در گزارشى كه از سوى بنياد هانس بوكلر منتشر شد، اعلام كرد فقط ۴/۷ميليون نفر از كمك اداره رفاه و پول بيكارى قانون هارتس دو استفاده مى كند در حالى كه تعداد كسانى كه احتياج به كمك دارند به ۱۰ ميليون نفر مى رسد.
خانم بكر اضافه مى كند آمار آژانس كار حاوى نيمى از واقعيت زندگى مالى مردم است در كشور حدود يك ميليون كودك در شرايط فقر به سر مى برند و اداره آژانس كار آنها را فراموش كرده در آمار خود نياورده است. بيشتر اين كودكان از خانواده هائى با دو و يا سه فرزند هستند و والدين آنها آموزش كافى شغلى نداشته و در نتيجه كارهاى كوچك با درآمد خيلى كم دارند.
اين نوع گزارش هاى متأثر كننده در زمانى منتشر مى شود كه اتاق بازرگانى و صنايع و سازمان هاى اقتصادى از پيشرفت سريع اقتصاد كشور در سال جارى خبر مى دهند و آمار شركت هاى بزرگ توليدى را منتشر مى سازند. حال براساس خبرى كه از سوى سازمان كرديت رفورم منتشر شده، بهبود وضع اقتصادى صنايع متوسط كشور نيز كاملاً مشهود است. اين سازمان ۴هزار شركت متوسط توليدى را بررسى كرده و گزارش مى دهد فروش اكثر اين شركت ها بيشتر از شش ماهه سال گذشته بوده و فقط ۴/۱۳ درصد آنها موقعيت اقتصادى خودشان را مانند سال گذشته تخمين زده اند. همچنين اضافه شده كه دفاتر شركت هاى توليدى متوسط براى عرضه و فروش كالا تا پايان سال آينده مملو از متقاضى است.

به ائمه و مساجد آلمان كمك مى شود
بنياد بزرگ و معروف كُنراد ادنائر كه از سوى حزب دموكرات مسيحى پشتيبانى مى شود در جلسه هيأت مديره خود تصميم گرفت به ائمه اسلامى مساجد آلمان كمك كند.
اين بنياد كه به نام اولين صدراعظم آلمان بعد از جنگ جهانى دوم تشكيل شده آمادگى خود را براى كمك به امام هاى مساجد ترك ها (ديانت) اعلام كرد. در خبر بنياد مزبور آمده است اين معتمدين رابط خوبى براى ادغام مسلمانان در جامعه آلمان هستند و به همين علت از حمايت اين بنياد برخوردار خواهند شد.
فرانك اشپنگلر مسئول ارتباطات اين بنياد اضافه كرد تدريس دروس اسلامى در مدارس نيز از اهميت خاص برخوردار است و در اين راه نيز آماده همكارى با وزارت آموزش است. ائمه مساجد طى برنامه اين بنياد دوره كوتاهى پيرامون چگونگى اداره يك كشور دموكرات و قوانين آلمان خواهند ديد.

كارگر آلمانى ۸برابر لهستانى مزد مى گيرد
اداره كل آمار كشور اعلام كرد ميانگين سن مردم جنوب غرب آلمان بيشتر از مناطق ديگر كشور است. طبق اين آمار كه براساس ارقام مرگ و مير سال هاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ تهيه شده ميانگين سن مردان در كل كشور ۲/۷۶ و زنان ۸/۸۱ سال بوده در حالى كه در همين مدت اهالى بين رودخانه ماين و درياچه بودن زِ در جنوب غرب يش از ديگر هموطنان خود عمر مى كنند. در اين بخش از كشور ميانگين عمر زنان ۷/۸۲ و مردان ۶/۷۷ سال است. ميانگين سن مردان در ايالت مكلن بورگ فورپومرن (شرق آلمان) با دو سال كمتر از ديگر بخش هاى كشور كمترين ميانگين سن و زنان در ايالت زارلند با يك سال كمتر از ديگر ايالات آلمان است.
اداره كل آمار كشور همچنين اعلام كرد در بخش جنوب غربى كشور، ايالت بادن ورتمبرگ بالاترين دستمزد در اروپا به كارگران پرداخت مى شود و ميانگين آن ساعتى ۴۸/۳۴ يورو و در ايالات ديگر ۱۸/۲۸ يورو است. دستمزد كارگران ايالت مزبور ۸برابر دستمزد كارگران لهستان و نصف دستمزد كارگران در اسپانيا است.

چين سومين توليد كننده اتومبيل جهان
چين كمونيست در توليد اتومبيل طى سال جارى مقام سوم را به دست آورد و آلمان را يك مرحله عقب زد. اين كشور در نيم سال جارى ۶/۳ ميليون اتومبيل توليد كرده و تعداد زيادى از آنها را به خارج از چين به ويژه روسيه صادر كرده است. طى همين مدت توليد اتومبيل آلمان به سه ميليون رسيد و آلمان كه تاكنون بعد از آمريكا و ژاپن مقام سوم توليد اتومبيل جهان را به خود اختصاص داده بود، به مقام چهارم تنزل يافته است.
در شش ماهه اول سال جارى آمريكا با توليد ۱/۶ ميليون اتومبيل و ژاپن با توليد ۷/۵ ميليون توليد اتومبيل به ترتيب در مقام هاى اول و دوم قرار گرفتند.
توليد كل اتومبيل در سراسر جهان براساس آمار سازمان همكارى هاى اقتصادى شش درصد در شش ماه اول امسال افزايش داشته و به ۴/۳۵ ميليون اتومبيل رسيده است.

انتقال اداره اطلاعات به برلين
كار ساختمان اداره كل اطلاعات آلمان در برلين شروع شد. محل اين اداره فعلاً در شهر پولاخ نزديك شهر بن است. علت ساختمان اين اداره كه مدرنترين مركز اطلاعاتى اروپا خواهد شد، نزديك بودن آن به مركز و ديگر سازمان هاى دولتى است.
هزينه ساختمان اداره مزبور ۷۲۰ ميليون يورو برآورد شده و به طورى كه آرشيتكت آن اظهار مى دارد، بزرگترين كارگاه ساختمانى تك واحدى در برلين است.
هزينه زياد ساختمان اداره اطلاعات نمايانگر به كارگيرى تجهيزات مدرن و پيشرفته در اين ساختمان ها است و نشان دهنده اين واقعيت است كه در اينده كليه اطلاعات كشور از سوى پليس، دادستانى و ادارت امورخارجيان به اين اداره رفته و داراى آرشيو عظيمى خواهد شد.
انتقال اداره اطلاعات كشور از شهر پولاخ به برلين در اجراى هدف دولت براى متمركز كردن اطلاعات در يك مكان به ويژه براى مبارزه با تروريست، قاچاق انسان و پول شوئى است.

در آلمان به اينترنت و كامپيوتر آبونمان تعلق مى گيرد
نخست وزيران ۱۶ايالات كشور (۱۳ نخست وزير و ۳ شهردار دولت شهر) تصويب كردند از اول سال آينده از كسانى كه كامپيوتر و اينترنت دارند ماهيانه ۵۲/۵ يورو بابت حق آبونمان دريافت كنند.
در شهر باد پيرموند محل تشكيل كنفرانس گفته شد به كسانى كه آبونمان تلويزيون و راديو (GEZ) مى پردازند، آبونمان مزبور تعلق نخواهد گرفت. بنابراين شركت ها و سازمان هاى خصوصى شامل اين تصويبنامه مى شوند زيرا اكثرشان داراى اينترنت و كامپيوتر هستند.
بودجه دو برنامه بزرگ تلويزيون كانال يك و دو آلمان كه از طريق آبونمان هاى سازمان (GEZ) تأمين مى شود و حدود ۹۳درصد را در برمى گيرد.
سازمان دولتى مزبور در سال ۲۰۰۵ رقمى بيش از ۷ميليارد يورو از طريق آبونمان از مردم دريافت كرده است.
تصويبنامه هيأت نخست وزيران قبلاً در سال ۲۰۰۴ به دولت اعلام شده بود. ليكن دولت فدرال آن را به علت مشكلات اقتصادى مردم راكد گذاشت. حال با در نظر گرفتن درآمد خوب شركت ها و توليدات طى سال جارى، نخست وزيران با يك جلسه خارج از نوبت آن را دوباره تصويب و اعلام كردند.

شركت ها ۳درصد ماليات را به مردم منتقل نمى كنند
با اعلام افزايش ماليات بر فروش از ۱۶ درصد به ۱۹درصد براى سال آينده و مواد مصرفى غير خوراكى، چندين توليد و عرضه كننده بزرگ آلمان اعلام كردند، با درك موقعيت اقتصادى كشور و مشكل بى پولى مردم، ۳درصد ماليات اضافى دولت را به مردم منتقل نخواهند كرد و كالاهاى خود را در سال آينده نيز بر مبناى ماليات ۱۶درصد عرضه خواهند كرد. با وجود اعلام دولت مبنى بر عدم افزايش ماليات بر فروش موادغذائى، توليد كنندگان اين مواد ناگزير هستند قيمت ها را افزايش دهند زيرا توليد موادغذائى محتاج انرژى و هزينه ساخت و كارگر است كه همه شامل ماليات ۱۹درصد خواهند شد.
يك مقام مطلع اقتصادى در برلين اظهار داشت، توليد كنندگان مواد خوراكى قيمت ها را افزايش نمى دهند بلكه ميزان جنس يعنى وزن آن را كاهش مى دهند. مصرف كننده يا متوجه مى شود و بعد از مدتى فراموش مى كند و يا اصلاً توجهى به اين كاهش نخواهد كرد.
شركت هاى سراسرى آلدى، سه اوند آ، ها ام، ليدل، مديا ماركت، كارل اشتاد، كاف هدف و ساترن هانزا تاكنون با مردم اعلام همبستگى كرده و گفته اند اجناس خود را گران نخواهند كرد.

تغيير قانون اقامت خارجيان
دكتر ولفگانگ شويبله وزير كشور طى گفتگوئى پيرامون پيشگيرى از عمليات تروريستى و هدف اصلى دولت براى جلوگيرى از اقداماتى چون بمب گذارى در ماه آگوست سال جارى در دو ايستگاه راه آهن، اعلام داشت كه براساس طرحى كه به زودى به دولت پيشنهاد خواهد كرد، قانون اقامت اتباع خارجى را تغيير خواهد داد. وى به عنوان مثال اضافه كرد: اقامت دانشجويان حداكثر دو ساله و سپس اگر موافقت شود، تمديد خواهد شد. براى صدور ويزا تحقيقات بيشترى از جمله از طريق اثر انگشت متقاضى در نمايندگى هاى آلمان، به عمل خواهد آمد. در تمديد اقامت خارجيان به ويژه آنهائى كه از كشورهاى مورد دار مى آيند، دقت بيشترى به عمل خواهد آمد. تصميم وزارت كشور بيشتر براى رسيدگى به امور دانشجويان است. طى چند سال اخير ديده شده دانشجويان با در دست داشتن مدارك قوى و پول براى تحصيل به آلمان مى آيند و سپس به كارهاى تبليغاتى اسلامى و ديگر اعمال ضد دموكراسى مى پردازند. از اين رو دولت تصميم گرفته كار دانشجويان را كه در محيط دانشگاه از آزادى عمل زيادى برخوردار هستند كنترل كند.

سرگرمى قاضى القضات با عكس سكسى كودكان
پليس شهر ماربورگ در ايالت هسن در منزل يكى از قضات برجسته اين شهر مقدار زيادى عكس پورنوگرافى كودكان ضبط شده در كامپيوتر پيدا كرد.
اين قاضى ۵۴ساله يوهانس اِر نام دارد و سال ها رئيس دادگاه ادارى شهر ماربورگ بوده است. دادستانى شهر ماربورگ اعلام كرد در منزل قاضى مزبور بعد از رسيدگى به كامپيوتر وى بيش از يك هزار عكس سكسى مبتذل كودكان به دست آورده و در نتيجه كليه اسناد منزل وى را توقيف كرده است.
قاضى يوهانس همكار علمى دانشگاه فيليپ شهر ماربورگ است و در سال ۲۰۰۴ به سمت رئيس كل دادگاه ادارى شهر مزبور انتخاب شده بود. همكاران وى اظهار مى دارند كه او از قضات باهوش و برجسته دستگاه قضائى كشور است و تصور اين كه وى از نظر سكس عقب ماندگى داشته باشد بسيار مشكل است.
همسر قاضى مزبور با يك فرزندش او را از مدت ها پيش ترك كرده و در حال حاضر وى تنها در منزل بسيار شيك و بزرگ خود زندگى مى كند.
يورگن يانيرز وزير دادگسترى ايالت هسن بر عليه وى كه با حفظ سمت رئيس كلوپ تنيس شهر نيز هست، اعلام جرم كرده است. اين قاضى القضات در حال حاضر از كار بركنار شده و حاضر نيست به سئوالات خبرنگاران پاسخ گويد.

افزايش تعداد نئونازى ها
ميزان جرايم نئونازى ها طبق خبرى كه آژانس خبرى دِدپ منتشر كرده رو به افزايش است. در تفسير اين خبر گفته شد خطر راستگرايان از شرق آلمان به جنوب اين كشور نيز گسترش يافته و طبق قانون اساسى نمى توان بر عليه آن كارى كرد جز رسيدگى به عمل جرم در دادگاه هاى شهرى و احياناً ايالتى.
در اين حال آمار وزارت كشور كه به درخواست احزاب سبزها و چپ هاى جديد منتشر شد، حاكى از ۲۰درصد افزايش جرايم نئونازى ها در سال جارى نسبت به سال گذشته است.
خانم شارلوته كتوب لوخ پرزيدنت شوراى مركزى كليميان المان از دولت خواست بر عليه راستگرايان و اهداف ضد سامى آنها اقدام كند. سفير اسرائيل در برلين نيز در اين زمينه اضافه كرد كار به جائى رسيده كه كنيسه هاى كليميان كه مركز نماز و دعاى آنها است به شدت از سوى پليس حفاظت مى شود.
از سوى ديگر احزاب بزرگ آلمان خبر دادند تعداد اعضاء آنها روبه كاهش است. از تاريخ شروع كار ائتلاف بزرگ دو حزب سوسيال دموكرات و دموكرات مسيحى ۳۹ هزار و ۹۳ عضو از دست داده اند.
كاهش تعداد اعضاء احزاب بزرگ به علت بى اعتمادى مردم نسبت به سياست هاى دولت به ويژه سياست سلامتى و بهزيستى و امور اجتماعى است.