در روند همزيستى اجتماعى تبعيت از دو قانون يكى قانون ازدواج و ديگرى قانون تحريم ازدواج با محارم براى اعضاء جامعه اجبارى و لازم الاجراء گرديده است. هدف اصلى هم از به اجراء درآوردن اين هر دو قانون اين بوده است كه غريزه جنسى را به سود بقاء نسل در چهارچوب زندگى سالم اجتماعى به كار گيرند و مانع از آن شوند كه آزادى استفاده از اين غريزه پايه هاى داربست همزيستى اجتماعى را تهديد نمايد. در اين كه اين هر دو قانون از ديرباز تاكنون اصالت اجرائى خود را حفظ كرده اند شكى نيست، اما نمى توان انكار كرد كه قرارداد ازدواج در اين عصر و زمان آن جاذبه پيشين را ندارد. دليلش هم روشن است و آن اين كه دستاوردهاى نوين اجتماعى لزوم بى چون و چرا از چنين قانونى را تضعيف كرده است.
ديروز تعريف ازدواج اين بود كه هرگاه مردى بخواهد تشكيل خانواده دهد مى بايست زنى را در چهارچوب قواعد عرفى و تشريفات مذهبى جامعه به عقد خويش درآورد تا رابطه جنسى شان مشروع و قانونى قلمداد گردد و محصول آن يعنى فرزند مشمول فوائد رفاهى چنين قراردادى شود. حالا ممكن است بپرسيد مگر تعريف ازدواج از ديروز به امروز تفاوتى هم كرده است. امروز هم چه بسيار زنان و مردانى كه مطابق همان تعريف و دستورالعمل ديروز زندگى مشتركشان را مشمول اين قرارداد مى كنند و عقد آن را از ديدگاه مذهب متبرك مى نمايند. اين انتقاد يا اعتراض صحيح است به شرطى كه به جنبه عرفى و سنتى ازدواج نگاه كنيم، چه در اين صورت مى بينيم اين جنبه از ديروز به امروز تفاوتى نكرده است.
اما قانون ازدواج علاوه بر جنبه عرفى و تشريفاتى آن جنبه حقوقى را نيز در برمى گيرد. اصولاً قراردادها يا دستورالعمل ها و قوانين اجتماعى در حول محور نياز جامعه وضع و اجراء مى گردند و چون نياز جامعه در سطوح مختلف و در رابطه با فرآورده هاى جديد اجتماعى را نمى توان يك پارامتر ثابت به حساب آورد نتيجتاً قوانين و قراردادها هم در معرض تعديل يا تبديل و احياناً حذف و جايگزين شدن با قواعد و قوانينى گاه حتى مغاير با قانون قبلى هستند. به كلامى ديگر هيچ قانونى مگر تا زمانى كه پاسخگوى نياز جامعه باشد نمى تواند تنها به دليل اجراء شدن مفيد فايده تلقى گردد.
شك نيست كه وضع قانون ازدواج در روز نخست با توجه به نيازهاى جامعه آن روز صرفاً به منظور اجراء جنبه حقوقى و قانونى آن بوده است كه ناگزير در روند زمان با خصيصه هاى سنتى و فرهنگى نيز آميخته شده است و نتيجتاً جنبه عرفى و سنتى نيز به آن اضافه گرديده است. به همين دليل هم تعديل و يا تغيير در مفاد چنين قراردادى در بخش حقوقى آن صورت مى پذيرد بى آن كه جنبه سنتى آن را به زير سئوال برد. پس اگر مى گوئيم قرارداد ازدواج در اين عصر و زمان آن جاذبه پيشين را ندارد به اين دليل است كه تفسير بخش حقوقى اين قرارداد با توجه به دستاوردهاى نوين اجتماعى دستخوش تغيير گرديده است.
به كلامى ديگر مى توان گفت كه در عصر و زمان ما اين تنها قانون ازدواج نيست كه مى تواند حقوق مرد و زن در يك زندگى مشترك و همچنين مزاياى رفاهى اطفالشان را تضمين نمايد. امروز در بسيارى از جوامع آزاد مردان و زنانى را مى بينيم كه بدون عقد قرارداد ازدواج، زندگى مشتركى را بنا نهاده اند و خود و فرزندانشان از رفاه و آسودگى بهره مند هستند. اگر در آغاز مطلب با تأكيد بر تعريف ازدواج در ديروز خواستم تا تعريف امروزى را مورد استناد قرار دهم، براى اين است كه اگر ديروز مى گفتيم كه هرگاه مردى بخواهد تشكيل خانواده دهد مى بايست زنى را در چهارچوب قواعد عرفى و تشريفات مذهبى جامعه به عقد خويش درآورد تا رابطه جنسى شان مشروع و قانونى قلمداد شود و محصول آن يعنى فرزند مشمول فوائد رفاهى چنين قراردادى قرار گيرد، امروز در همين تعريف ساده دو نكته اساسى مشروعيت خودش را از دست داده است.
يكى اين كه تساوى حقوق فردى و اجتماعى زن و مرد موجب گرديده است تا زنان نيز دوشادوش مردان در همه فعاليت هاى اجتماعى مشاركت داشته باشند و برخوردارى از استقلال مالى و اقتصادى حق انتخاب كردن مردى براى زندگى زناشوئى را به ايشان تفويض كرده است. به كلامى ديگر زن و مرد هر دو به طور مساوى در قبول و يا رد شركت در تشكيل خانواده آزاد هستند و نتيجتاً برخلاف برداشت ديروز از قانون ازدواج ديگر نمى توان به زن به صورت كالا يا متاع مورد معامله نگاه كرد و اما نكته دوم اين كه در جوامع مترقى تشكيلات رفاه اجتماعى در زمينه هاى بهداشت، مسكن و آموزش شامل همه اعضاء به ويژه كودكان مى گردد و بنابر اين تأمين رفاه و اسايش زن و فرزند ديگر الزاماً منوط به سود جستن از قرارداد ازدواج نيست.
به كلامى ديگر اگر چه اين پوشش رفاهى نفى وظائفى را كه برعهده طرفين قرارداد گذارده شده است نمى كند، اما وابستگى رفاهى زن و فرزند به اين قرارداد را خود به خود تضعيف كرده است. كما اينكه در چنين جوامعى چه بسيارند مادران مجردى كه از تسهيلات سازمان رفاهى جامعه شان در جهت تأمين نيازهاى فردى خود و فرزندانشان استفاده مى كنند.
بررسى هاى آمارى كه معمولاً در پايان هر دهه در اكثر جوامع مترقى در رابطه با ميزان ازدواج و طلاق و همچنين سن ازدواج انجام مى گيرد نشان دهنده اين واقعيت است كه ميزان ازدواج رو به كاهش و سن ازدواج رو به افزايش است به طورى كه رقم مردان جوانى كه قبل از سن سى سالگى ازدواج مى نمايند به مراتب كمتر از رقمى است كه مطالعات آمارى يك يا دو دهه پيش نشان مى دهد.
بى شك عوامل سازنده كيفيت زندگى يا به اصطلاح LIFE-STYLE با توجه به جنبه هاى آموزشى، مالى، حرفه اى و خانوادگى در اين نمودار نقش اساسى را بازى مى كنند كما اين كه آمار ازدواج و طلاق در شهرهاى بزرگ در مقايسه با شهرهاى كوچكتر و دهات و روستاها تفاوت قابل ملاحظه اى نشان مى دهد.
عوامل ديگرى مثل تساوى حقوق فردى و اجتماعى زن و مرد، استقلال مالى، آزادى معاشرت قبل از ازدواج و استفاده از وسائل جلوگيرى از حاملگى را نيز مى بايست در محاسبه منظور داشت.
البته آنچه در اين گفتار بحث شد ارزيابى جاذبه قرارداد ازدواج در جوامعى است كه در آنها اعضاء جامعه چه زن يا مرد از حقوق متساوى در همه زمينه ها برخوردارند، ضمن اين كه سيستم خدمات رفاهى يك پوشش همه گير را به وجود آورده است. متأسفانه در اين عصر و زمان جوامعى هم هنوز وجود دارند كه در آنها عدم تساوى حقوق زن و مرد سبب شده است تا مردان نقش خريداران متاعى بنام زن را بازى كنند و جاى تأسف بيشتر اينجاست كه نبودن سرويس هاى رفاه اجتماعى موجب مى شود كه قرارداد ازدواج گاه به صورت سلاحى در دست مردان قرار گيرد.
e.mail:dr_javaherkalam@yahoo.co.uk