رومانى و بلغارستان در ماه ژانويه سال ۲۰۰۷ به اتحاديه اروپا ملحق مى شوند و جان ريد مى خواهد از هجوم مهاجران جديد- آنگونه كه در سال ۲۰۰۴ از هشت كشور كمونيست سابق ديده شد- جلوگيرى كند.
جان ريد طى بيانيه اى در پارلمان بريتانيا گفت پس از پيوستن رومانى و بلغارستان به اتحاديه اروپا، فقط صنايع فراورى غذايى و بخش هاى كشاورزى بريتانيا كارگران با مهارت هاى پايين را از اين دو كشور به كار خواهند گمارد.
وزير كشور بريتانيا گفت اين مقررات تا پايان دوره انتقالى پابرجا خواهد بود.
وزارت خارجه بلغارستان به اين خبر واكنشى شديد نشان داده و گفته است اقدامى متقابل را در نظر خواهد گرفت.
مهاجران رومانيايى و بلغارى در صورتى كه داراى شغل آزاد باشند، اجازه دارند كه در بريتانيا زندگى كنند. منتقدان بر اين عقيده اند كه مقررات اعلام شده قابليت اجرا ندارد.
گزارشگران مى گويند اعمال چنين مقرراتى تحولى بزرگ براى بريتانيا محسوب مى شود؛ تاكنون بريتانيا به شهروندان كشورهايى كه به تازگى به اتحاديه اروپا ملحق شده اند، اجازه داده است آزادانه در اين كشور فعاليت كنند.
وزارت كشور بريتانيا پس از گشودن راه مهاجرت از كشورهاى تازه ملحق شده به اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۴ انتظار سالانه ۱۵هزار مهاجر را داشت در حالى كه در عرض دو سال ۶۰۰ هزار مهاجر از اين كشورها به بريتانيا آمدند.
ريد در ادامه بيانيه خود گفت سياست درهاى باز سال ۲۰۰۴ موفق بوده است چون خلاءهاى موجود در بازار كار اين كشور را پر كرده است اما وى اذعان كرد كه برخى از مدارس اين كشور وادار شده اند با «افزايش چشمگير» دانش آموز و برخى شهردارى ها با ازدحام متقاضى براى مسكن روبرو شده اند.
قرار است سياست اتخاذ شده براى مهاجران از رومانى و بلغارستان به طور سالانه بازنگرى شود تا اگر صنايع نياز به كارگران غيرماهر داشتند امكان پذيرش اين دست از مهاجران فراهم شود.
ديويد ديوس، وزير كشور در دولت سايه حزب محافظه كار هشدار داده است كه اجازه اقامت به افرادى كه شغل آزاد دارند شرايط را مى تواند براى تخلفات هموار كند و همچنين باعث مى شود كه تعداد زيادى وارد بازار كار سياه شوند.