مقدمات تجزيه آذربايجان و كردستان
مقارن با اين «ابستروكسيون» به رهبرى دكتر مصدق كه بيش از پنج ماه به طول انجاميد و مجلس شوراى ملى عملاً تعطيل شده بود، وقايع ناگوارى در استان هاى شمالى ايران روى مى داد و مقدمات تجزيه آذربايجان و كردستان از ايران فراهم مى گرديد. (از آن جمله است: ۱۷ مرداد: زد و خورد بين مأموران انتظامى و زندانيان تبريز كه قصد فرار داشتند. در ليقوان تظاهرات حزب توده همراه با زد و خورد بين رعايا و مالكين، اغتشاش در شهرهاى آذربايجان.
۲۴مرداد: عده زيادى از افسران و درجه داران و سربازان لشكر خراسان بنا به تصميم قبلى از پادگان مشهد فرارى شده با مقدار زيادى اسلحه و مهمات از راه گنبد به سوى دشت گرگان عزيمت نمودند. اين عده در مسير خود پادگان مراد تپه را خلع سلاح كرده و عده اى از افراد پادگان را همراه خود نموده اند.
اول شهريور: در سارى و شاهى بين اهالى و افراد حزب توده زد و خوردى به وقوع پيوست. از طرف دولت دويست ژاندارم براى ايجاد امنيت گسيل شده كه در فيروزكوه نيروى شوروى جلوى آنها را گرفت. نيروى شوروى در فيروزكوه از حركت ارتش ايران براى ايجاد نظم در شهرهاى شمالى جلوگيرى كرد. سيدجعفر پيشه ورى كه اعتبارنامه اش در مجلس چهاردهم رد شده بود وارد تبريز شد.
۱۲شهريور: پيشه ورى بيانيه اى به زبان تركى در آذربايجان منتشر كرد و در آن خودمختارى آذربايجان را اعلام كرد.
۲۲شهريور: حزب توده [ايران در] آذربايجان الحاق خود را به حزب دموكرات آذربايجان اعلام كرد.
۲۳شهريور: تصرف محل حزب توده ايران و شوراى متحده كارگران در تهران به توسط حكومت نظامى، همراه با زد و خورد.
۴مهر: چند تن از نمايندگان آذربايجان در مجلس شوراى ملى از اقدام حزب دموكرات آذربايجان اظهار نارضايتى كردند.
۵مرداد: زد و خورد شديد بين افراد فرقه دموكرات آذربايجان و اهالى زنجان.
۱۰مهر: اولين كنگره حزب دموكرات آذربايجان در تبريز تشكيل شد.
۲۶آبان: وزارت امورخارجه طى يادداشتى به دولت شوروى از دخالت نيروهاى شوروى در استان هاى شمالى اعتراض كرد. كنگره ملى حزب دموكرات آذربايجان تشكيل شد.
۲۸آبان: در اهر، سراب، مراغه، ميانه از طرف افراد حزب دموكرات شورش هائى به عمل آمد.
اول آذر: فرقه دموكرات آذربايجان تلگرافى به شاه، نخست وزير و رئيس مجلس و روزنامه ها مخابره كرد كه در آن بر خودمختارى آذربايجان و زبان تركى به عنوان زبان رسمى آذربايجان تأكيد گرديده بود.
۲۱آذر: شهر تبريز به توسط نيروهاى فرقه دموكرات محاصره شد. در اين روز مجلس ملى اذربايجان افتتاح گرديد و پيشه ورى كابينه خود را معرفى كرد.
۲۶آذر: به دستور قاضى محمد رئيس حزب كومله كردستان پرچم ايران از فراز عمارت دولتى پائين آورده شد و پرچم استقلال كرد بر فراز عمارت افراشته گرديد.
۲۸ آذر: دكتر مصدق در مجلس شوراى ملى درباره آذربايجان گفت: «با آذربايجان نبايد جنگ كرد بلكه بايد از آنها رفع شكايت نمود تا مطيع مركز شوند.
۲۰ دى: شيخ عبدالله فرزند شيخ خزعل به خرمشهر حمله برد و عده اى از ژاندارم ها را خلع سلاح نمود.) (عاقلى، روزشمار، ۱/۳۷۸-۳۸۳).

نخست وزيرى حكيمى،
دكتر مصدق و تجزيه آذربايجان
پس از صدر، بار ديگر در آبان ۱۳۲۴ ابراهيم حكيمى به نخست وزيرى برگزيده شد. در ۲۱آذر ۱۳۲۴ در تعقيب فعاليت هاى فرقه دموكرات آذربايجان با حمايت مستقيم شوروى، «مجلس ملى» در آذربايجان تشكيل شد و اين مجلس، پيشه ورى را مأمور تشكيل «كابينه» كرد. فرقه دموكرات از اين به بعد در راه جدائى از ايران قدم برداشت.
دكتر مصدق در جلسه ۱۸ آذر از وقايع آذربايجان سخن به ميان اورد و به جلوگيرى از حركت قشون ايران در شريف آباد توسط ارتش شوروى اشاره كرد و گفت ما بايد با دو دولت مجاور خود با دوستى رفتار كنيم و از هر سوء تفاهمى بپرهيزيم و آنگاه افزود دولت يا بايد بعضى اعضاى خود را بركنار كند و يا خود از كار كناره گيرى كند. بار ديگر در ۲۴ آذر درباره آذربايجان گفت: «رفتار هيأت حاكمه سبب شده كه مردم آذربايجان همان استانى كه نه ماه استاندار نداشت- رشته نظم و امنيت در آن مختل شود...» (جمال امامى- مردم آذربايجان نكردند. دكتر مصدق- گوش بدهيد بعد صحبت كنيد...).

مصدق: موافقت با تشكيل دولت فدرال و انجمن هاى ايالتى
وى سپس گفت قانون اساسى ما امروز اجازه تشكيل دولت خودمختار را نمى دهد. دولت خودمختار بايد با رفراندوم عمومى تشكيل شود. «بنده هيچ مخالف نيستم كه مملكت ايران دولت فدرالى شود. شايد فدرالى بهتر باشد كه يك اختيارات داخلى داشته باشند، بعد هم با دولت مركزى موافقت كنند.» وى سپس «... قسمتى از فجايع مأمورين دولت [در آذربايجان] و نامه هائى را كه درباره قانون شكنى آنها به دادسرا و ساير مراجع صلاحيتدار نوشته شده است قرائت كرد، كه اولين آنها شكايت فرقه دموكرات آذربايجان بود. دكتر مصدق از تشكيل انجمن هاى ايالتى و ولايتى نيز بر طبق اصل ۲۹ قانون اساسى حمايت كرد و گفت: «بنده وقتى رفتم منزل، قانون انجمن هاى ولايتى را خواندم ديدم به هيچوجه اين قانون ضررى ندارد و بسيار هم مفيد است...» (در حالى كه چند سال بعد در دوره نخست وزيرى رزم آرا، وقتى رزم آرا لايحه تشكيل انجمن هاى ايالتى و ولايتى را به مجلس تقديم كرد، مصدق به صراحت گفت: اين طرح تجزيه ايران است.

مصدق: طرح ۷۸ اعلام جرم عليه دولت
دكتر مصدق در جلسه ۲۷ آذر مجلس شوراى ملى، در مخالفت با دولت حكيمى، ۷۸ فقره اعلام جرم عليه دولت تقديم مجلس كرد و اظهار داشت:
«... اينك نامه هائى كه حاكى از اعلام جرم بر عليه مأمورين متخلف ژاندارمرى و مرتجعين محلى است متذكر مى شوم (۷۸ اعلام جرم است) در تمام اين موارد تقاضاى مردم اين بوده كه مقامات مسئول در حدود قانون اساسى و اصول محاكمات جزائى مرتكبين را تعقيب و از مداخلات غير قانونى مأمورين ژاندارمرى در كارهاى حقوقى جلوگيرى نمايند... و نگذارند كه مأمورين آن اداره به جاى تأمين آسايش، خود سبب قتل و غارت و سلب آسايش عمومى گردند. (اسكندرى- امضايش را هم بفرمائيد) تلگرافى است كه فرقه دموكرات مى كند. دوم شكايت از شاهى است....» (كى استوان، ۲/۲۰۴-۲۱۲).
اين سخنان هنگامى در مجلس عنوان گرديد كه دولت شوروى، آذربايجان و كردستان را عملاً از ايران جدا ساخته بود و به دستور حكيمى نخست وزير، سيدحسن تقى زاده در سازمان ملل متحد مى كوشيد شوروى را وادار سازد قواى نظامى خود را بر طبق قرارداد سه جانبه از ايران خارج كند تا ايران بتواند دست حكومت هاى تجزيه طلب را از آذربايجان و كردستان كوتاه سازد.

كنفرانس وزراى خارجه سه دولت در مسكو
براى بررسى اوضاع ايران و آذربايجان
در ضمن، اين اظهارات دكتر مصدق در مجلس، به دولت انگليس فرصت داد تا دولت ايران را مورد حمله قرار دهد و طرح قيمومت ايران را زير نظر سه دولت شوروى و انگليس و آمريكا و مسكو پيشنهاد نمايد و از اقليت هاى ايران و از به رسميت شناختن زبان هاى عربى و تركى و كردى سخن به ميان آورد...
در دى ماه ۱۳۲۴ در زمان نخست وزيرى حكيمى، درست در همان زمانى كه پيشه ورى و طرفدارانش رابطه آذربايجان را با مركز قطع كرده بودند و بر خودمختارى آذربايجان و زبان تركى به عنوان زبان رسمى آذربايجان تأكيد مى كردند، كنفرانس وزراى خارجه سه دولت انگليس و آمريكا و شوروى براى مذاكره و حل مسائل ناشيه از جنگ در مسكو تشكيل شد.

استناد راديو لندن به سخنان دكتر مصدق در حمله به دولت حكيمى
تا پيش از تشكيل اين كنفرانس،
«راديو لندن كه نسبت به وقايع آذربايجان هميشه اظهار بدبينى مى كرد، لحن خود را تغيير داده و از فساد دستگاه حكومت ايران مخصوصاً از عدم توجه به عرايض و شكايات اهالى آذربايجان و به مورد بودن قسمت اعظم اعتراض دموكرات ها سخن مى گفت.»
روزنامه كيهان (شماره ۸۴۱ مورخ اول دى ۱۳۲۴) در اين باب نوشت:
«... راديو لندن كه از آغاز غائله آذربايجان همواره دموكرات ها را «عناصر ماجراجو و بيگانه و شورشى...» مى خواند، از شب آدينه ناگهان لحن خويش را نسبت به حوادث آذربايجان تغيير داد. بدين قرار كه پس از آن كه در سرويس فارسى خود قسمت مهمى از نطق آقاى دكتر مصدق را نقل كرد، در همان سرويس و سپس در سرويس اخبار انگليسى خود سخنان دكتر مصدق را راجع به فساد دستگاه حكومت ايران و مخصوصاً عدم توجه به عرايض اهالى آذربايجان و به مورد بودن قسمت اعظم اعتراضات دموكرات ها تائيد نمود و براى آن كه حقيقت «بيانات پُر مغز و تاريخى» نماينده اول تهران را به گوش ساكنين جهان برساند چنين استدلال كرد: «سخنان دكتر مصدق از آنجا در خور اهميت و توجه كامل است كه وى همان نماينده اى است كه چندى پيش در پارلمان ايران طرحى [طرح منع مذاكرات نفت] را به تصويب رسانيد كه دولت ايران به هيچوجه حق ندارد با هيچ يك از كشورهاى بيگانه راجع به موضوع اعطاى امتياز نفت داخل مذاكره شود.» يعنى اين كه سخنان دكتر مصدق از روى نهايت بى غرضى ايراد گرديده و حقيقت محض است...»
خبر راديو لندن بدين شرح بود:
«از تهران خبر مى رسد كه سر ريدر بولارد سفير انگليس و مستر والاس مرى سفير كبير آمريكا در تهران به دولت ايران پيشنهاد نموده اند كه با تشكيل يك كميته سه نفرى كه از نمايندگان شوروى و انگلستان و آمريكا تشكيل شده موافقت نمايند تا اوضاع ايران را به طور عموم و اوضاع آذربايجان را به طور خصوص مورد بررسى قرار دهند. دو سفير كبير مزبور در اين باره با اعليحضرت شاهنشاه ايران محمدرضاشاه نيز مذاكراتى نموده اند و اين پيشنهاد را به معظم له هم تقديم كرده اند. دولت ايران هنوز جواب موافقى به اين پيشنهاد نداده است و شايد بخواهد قبل از موافقت با اين پيشنهاد آن را به مجلس شوراى ملى عرضه كند... و با اين كه دولت شوروى در كنفرانس مسكو در آغاز با اين پيشنهاد موافقت كرد، در آخر سر، آن را رد كرد. دولت انگلستان هنوز به رأى خود باقى است.» (كى استوان، ۲/۲۱۸-۲۱۹).

مصدق: اى مردم كه مى خواهم براى شما جان فشانى كنم
پس از پخش اين خبر از راديو لندن، ايرانيان دريافتند كه بار ديگر خارجيان در صدد برآمده اند قراردادهاى ۱۹۰۷ و ۱۹۱۹ را به صورتى ديگر تجديد كنند و در حالى كه ايران گرفتار تجزيه آذربايجان است كميسيون سه جانبه، قيمومت ايران را به عهده بگيرد. بدين مناسبت ۱۷تن از نمايندگان مجلس از جمله دكتر مصدق نامه اى به نخست وزير نوشتند و در آن يادآور شدند:
«دولت حق هيچگونه تصميمى كه جزئاً يا كلاً مستقيماً يا غير مستقيم دخالت يك يا چند دولت خارجى را در امور داخلى ايران تصريحاً يا تلويحاً ايجاب نمايد ندارد و هرگونه موافقتى در اين امور بدون تصويب مجلس شوراى ملى خالى از اعتبار و خارج از وظايف و اختيارات دولت است.»
دكتر مصدق نيز بيانيه اى صادر كرد كه با اين عبارت آغاز مى شد: «اى مردم، اى كسانى كه من نمايندگى شما را قبول كرده و مى خواهم براى شما جان فشانى كنم بدانيد و آگاه باشيد كه...» (همان مأخذ، ۲/۲۲۳-۲۲۷). وزارت امورخارجه نيز بيانيه اى بدين مضمون صادر كرد كه دولت «... هيچگاه بدون اطلاع مجلس شوراى ملى تصميمى اتخاذ نخواهد نمود...». دكتر مصدق در مجلس به نخست وزير و تقى زاده رئيس هيأت نمايندگى ايران در سازمان ملل حمله كرد و در پايان اظهار داشت: «من براى صلاح و ثواب ملت ايران از آقاى حكيمى خواهش مى كنم بيش از اين وقت مملكت را ضايع نكنند، فوراً از كار كناره جوئى كنند، زيرا امروز دولتى است [كذا] كه در بى طرفى او هيچ يك از همسايگان ترديد نكند و قادر باشد كه براى مشكلاتى كه مملكت دچار آن شده راه حلى پيدا كند و اگر راه حلى پيدا نشد تا سازمان ملل متفق در لندن هست چاره جوئى كند. دكتر مصدق نامه اى نيز به نخست وزير نوشت.

سخنان نجم الملك درباره كنفرانس مسكو
چند سال بعد، يعنى در ۲۸تير ۱۳۲۹ هنگامى كه نجم الملك (وزير امورخارجه ايران در سال ۱۳۲۴) سناتور تهران بود، درباره موضوع مورد بحث ما در مجلس سنا اظهار داشت:
پس از پايان كنفرانس مسكو سر ريدرد بولارد
«يك ورقه اى داد به من، يادداشت نبود، يادداشت يا مراسله نمره دارد، تاريخ دارد. اينها هيچ كدام نبود. يك ورقه اى داد. گفتم اين چيست؟ گفت كه اين را در كنفرانس مسكو بعد از مذاكراتى كه راجع به تخليه ايران شده است كه بايد تخليه شود مستر بوين وزير امورخارجه انگلستان آن جا يك چيزى به نظرش رسيد، آنجا پيشنهاد كرد (در اين امر ترديدى وجود ندارد كه دولت انگليس مبتكر طرح تشكيل كميسيون سه جانبه بوده است. نطق بوين وزيرخارجه انگليس درباره اين موضوع در تاريخ ۲۱ فوريه ۱۹۴۵ در مجلس عوام آن كشور به شرح زير اين امر را ثابت مى كند:
«.. حالا اجازه مى خواهم راجع به ايران صحبت بدارم. در اين مجلس از من سئوال كردند كه آيا منافع انگلستان را حفظ خواهم كرد يا نه؟...
در پاسخ اظهار داشتم كه من در هر نقطه اى باشم حافظ منافع بريتانيا هستم. اما مسأله ايران را من به عنوان رقابتى بين روسيه و خودمان تلقى نمى كنم و سعى من بر آن بوده است كه از چنين كارى جلوگيرى كنم. من اذعان دارم كه كيفيت نهضت آذربايجان فكر مرا مشغول داشت.
اگر اظهار من ايجاد سوءتفاهمى نكند مى خواهم بگويم كه اين نهضت در ۱۹۰۵ تقريباً در نتيجه اوضاعى كه خيلى شبيه اوضاع فعلى بود شروع شد و با آن كه من نسبت به جريان فعلى سوءظنى نداشتم در اين فكر بودم كه بدانم كيفيت امر از چه قرار است به خصوص كه نمايندگان مطبوعات و اشخاص ديگر را اجازه رفتن به آن سامان نمى دادند.
به نظر من وقتى كه چيزى در پرده اختفا بماند ناچار نقشى در ايجاد ترديد و سوءظن ايفاء مى كند و اتفاقاً در اين مورد هم چنين شده است.
همچنين من بى اختيار فكر گرفتارى هاى سر ادوارد گرى در ۱۹۰۷ افتادم. طبيعتاً خيال كردم كه مبادا سياستى در جريان تعقيب باشد كه منجر به اختلاف نظر گردد در صورتى كه به عقيده من هنگامى كه حل اختلاف به وسيله مذاكرات ممكن بود ايجاد چنين اختلافاتى كاملاً بى مورد است.
بنابراين وقتى كه به مسكو رفتم راجع به اين موضوع مذاكراتى به عمل آوردم و تصور مى كنم نماينده محترمى كه اظهار مى دارد كه از لحاظ دموكراسى و آزادى انتخاب و غيره ايران را نمى توان بى غل و غش دانست كاملاً ذى حق است.»
قانون اساسى ۷-۱۹۰۶ هرگز به موقع اجرا گذارده نشده است وگرنه ايران به شكل دول متحده درمى آمد.
«بنابراين چنين حس مى كردم كه موضوع زبان و اقليت قابل حل بوده باشد و به همين ملاحظه فكر مى كردم كه با همه جنب و جوش و ناراحتى هاى حزب توده و ساير مردمان نيك در ايران شايد ميسر باشد كه كميسيونى مركب از نمايندگان سه دولت متفق به ايران رفته و با استناد به مواد قانون اساسى ۷-۱۹۰۶ مسائلى را از قبيل مسأله زبان كه اهميت حياتى دارد مورد دقت و حل و فصل قرار دهد.
در عين حالى كه زبان فارسى را به عنوان زبان ملى قبول بايد داشت زبان اقليت ها از لحاظ عدم آرامشى كه در اين كشورها روى مى دهد نهايت اهميت را دارد و به علاوه مسأله كردستان نيز در ميان بود و نيز نبايد اين حقيقت را پنهان داشت كه در ميان تمام اين گيرودارها منافع حياتى كشورهاى متحده آمريكا و انگلستان و روسيه شوروى نسبت به موضوع نفت هم كه با مسائل دفاعى انگلستان بسيار مربوط است وجود داشت.
بنابراين من پيشنهادهائى براى مراوده و مطالعه اين كميسيون در نظر گرفتم و آنها را پس از ورود به مسكو تنظيم نمودم و حقيقتاً تصور مى كردم كه مورد قبول واقع خواهد شد.
در سند مربوط به طور وضوح اظهار داشتم كه در اين باب موافقت دولت ايران را جلب نكرده ام، زيرا فرصت مشاوره با حكومت مزبور براى من دست نداده بود و در اين اظهار خود كاملاً صادق بودم.
من با تشكيل كميسيون سه دولت به شرط موافقت دولت ايران موافق بودم. وقتى كه موضوع موافقت دولت ايران را به ميان آوردم اعتراضاتى به اين كار شد و در نتيجه آن پيشنهاد من به جائى نرسيد.
پس از مراجعت دوباره مساعى خود را تجديد كردم وليكن موفق به جلب موافقت دولت ايران نشدم.»
«در بسيارى از محافل پيشنهاد و در اين مجلس نيز اشاره شده است كه غوغاى يونان و اندونزى در نتيجه آن برپا شده است كه اين جانب مسئول گذاشتن موضوع ايران در دستور سازمان ملل متفق بوده ام. ولى اين حقيقت تاريخى را بايد بگويم كه با آن كه اين امر تا حدى از حدود وظايف من بيرون بوده و ايران كشورى مستقل است مع هذا من به دولت مذكور عكس اين كار را توصيه نمودم زيرا تصور مى كردم كه چون سازمان ملل متفق سازمان نوبنيادى است طرح اختلافات در اولين جلسه آن ممكن است موفقيت آن را به خطر بيندازد و نيز همچنان عقيده داشتم كه اگر دولت ايران با تشكيل كميسيون سه دولت موافقت كند خود من مى توانم در حل قطعى موضوع ايران هم به صلاح آن كشور و هم براى متفق بزرگ خودمان كه ذى دخل بود خدمتى انجام بدهم.
در مورد كشور كوچكى كه تصادفاً داراى ماده خام ذى قيمتى است چيزى كه بايد مراعات گردد، اين است كه دولت متفق بايد ترتيب كار خود را چنان بدهند كه آن كشور كوچك را فداى اختلاف نظر بين متفقين بزرگ نسازند. به نظر من اين روش بسيار صحيح است و خود من در صدد انجام آن برآمده و كامياب نگرديده و از عدم موفقيت خود اعتذار مى كنم. ولى به هر صورت من لازمه كوشش را به عمل آوردم. بالاخره موضوع ايران در دستور سازمان ملل متفق گذاشته شد و من هيچ ترديدى ندارم كه دوستان شوروى ما نسبت به من ظنين بودند و با آن كه من قيافه صادقانه اى دارم از اين لحاظ تأثيرى در آنها حاصل نشد. بنابراين آنها موضوع يونان و اندونزى را به ميان آوردند ولى من از اين حيث به هيچوجه تكدرى نداشتم. بعضى ها اظهار كرده اند كه به مناسبت اين پيشامد روابط ما با اتحاد جماهير شوروى به خطر افتاده است ولى من اين حرف را قبول ندارم.
در خصوص شوراى امنيت من اظهار داشتم كه بنا به اطلاع من، موضوع ايران هنوز در دستور باقى است و در صورتى كه ايرانيان به نتيجه رضايت بخشى نرسند دوباره به شوراى مزبور مراجعه خواهند كرد.») (كى استوان، ۲/۲۷۵-۲۷۷). آنها هم قبول كردند ولى موكول به قبول دولت ايران شد.
اگر قبول داريد يك ورقه اى است، ده دوازده ماده است. توى روزنامه هم آقايان خوانده اند. بنده نگاه كردم و گفتم با اين مخالفم... غروب همان روز اعليحضرت همايونى احضار فرمودند. فرمودند كه اين را ديدى؟ گفتم: بله. فرمودند چه نظرى دارى؟ گفتم: من مخالفم...». وى افزود: «با سفيران سه كشور مذاكره شد. سفير شوروى گفت: ما مداخله در كار دولت ديگرى نمى كنيم. بنده گفتم: پس خواهش مى كنم كه ارتشتان را از اين جا ببريد بيرون، چه مداخله اى بالاتر از اين... حالا ارتشتان را از اين جا بيرون ببريد و ما را به حال خود بگذاريد. نماينده آمريكا گفت اين نظرتان صحيح است اگر ميلتان هست رد بكنيد. اين را هم بايد عرض كنم در اين مورد بنده و دولت تصميم گرفتيم اگر كار همين طور به تعويق و تأخير و تعلل بگذرد به سازمان ملل متحد شكايت كنيم. دول متفق نمى خواستند ما اين كار را بكنيم. مى گفتند اين عمل يك جنجالى در سازمان ملل متفق ايجاد مى كند...».
نجم الملك در پايان افزود: «به كلى اين مطلب دروغ است كه دولت ايران يا وزارت امورخارجه ايران مى خواسته است اين را قبول كند يا نظر موافق داشته است، يا اين كه مى خواسته است كارى بدون استحضار و اطلاع مجلس شوراى ملى بكند...». (همان مأخذ، ۲/۲۳۵-۲۳۸).

برخى از مواد يازده گانه مذكور در يادداشت سر ريدر بولارد
در يادداشت مذكور آمده است: «... ماده ۴: در ايران انجمن هاى ايالتى و ولايتى، بر طبق مقررات قانون مشروطيت تشكيل شود. ماده ۵: توصيه هاى كميسيون (كه قبل از پيشنهاد به دولت ايران بايد مورد تصويب سه دولت واقع شود) بايد شامل كليه كشور ايران به انضمام آذربايجان بوده باشد. ماده ۷: كميسيون نيز توصيه هائى در باب استعمال زبان هاى اقليت از قبيل عربى، تركى و كردى به طور آزاد جهت تعليم و منظورهاى ديگر خواهد بود. ماده ۱۱: اولين انتخابات ايالتى و ولايتى بايد تحت نظر كميسيون انجام گيرد.» (همان مأخذ، ۲/۲۳۹-۲۴۰).
اينها همه پيشنهادهاى بوين وزيرامورخارجه انگليس بوده است كه در كنفرانس مسكو مطرح ساخته. دلسوزى براى تشكيل انجمن هاى ايالتى و ولايتى و به رسميت شناختن زبان هاى تركى و عربى و كردى و عنوان كردن مسأله «اقليت ها» در ايران...، در حالى كه در آن موقع ايران تنها با پيشه ورى كه از جانب شوروى به طور كامل حمايت مى شد مشكل داشت. ولى دولت انگليس در راه تجزيه ايران و به يقين تجزيه خوزستان، مسأله زبان هاى ديگر از جمله زبان عربى را كه در آن موقع مطلقاً مطرح نبوده پيش كشيده است.
آيا مجلس شوراى ملى ايران، حداقل از خرداد تا بهمن ماه ۱۳۲۴ در راه حفظ منافع ايران گام برمى داشته است؟ يعنى در زمانى كه شوروى در صدد بود آذربايجان و كردستان را از ايران جدا سازد و دولت انگليس نيز با اغتنام از فرصت، با طرح مسأله «اقليت ها» در ايران و پيشنهاد به رسميت شناختن زبان عربى در خوزستان، مى خواست اين استان را از ايران جدا سازد!

نخست وزيرى قوام و عزيمت او به مسكو
پس از استعفاى حكيمى در بهمن ماه ،۱۳۲۴ در جلسه ششم بهمن ماه مجلس شوراى ملى نسبت به نخست وزير آينده اخذ رأى به عمل آمد. احمد قوام ۵۲ رأى و پيرنيا (مؤتمن الملك) ۵۱رأى و حكيم الملك يك رأى داشتند (كى استوان، ۲/۲۴۵). احمد قوام به نخست وزيرى برگزيده شد و دولت خود را در ۲۸بهمن به مجلس معرفى كرد و روز بعد همراه يك هيأت رهسپار شوروى شد.

اعتراض دكتر مصدق به عدم تخليه ايران و كميسيون سه جانبه
دكتر مصدق در ۱۲اسفند ،۱۳۲۴ در حالى كه احمد قوام نخست وزير در رأس كميسيون اعزامى ايران به مسكو سفر كرده بود و در حالى كه هشت يا نه روز بيشتر به آخر مجلس چهاردهم باقى نمانده بود، مطالب مختلفى مانند بودجه كشور و اصلاح قانون انتخابات را مطرح ساخت و به شرح تمام از اين كه قواى خارجى حتى پس از ۶ماه كه از پايان جنگ جهانى مى گذرد ايران را تخليه نكرده اند شكايت كرد و گفت:
«نه فقط خاك كشور ما هنوز از نيروى بيگانه تخليه نشده است، بلكه نغمه هائى براى ما ساز كرده اند كه موجوديت و تماميت و همه چيز آينده ما را هم تهديد مى كند.... [و] ما را به طرف تجزيه و جنگ هاى داخلى و برادركشى سوق مى دهند... به جاى احترام به استقلال و تماميت و وحدت ما نقشه قيموميت و تفرقه ما را مى كشند.»
وى آنگاه به مسأله كميسيون سه جانبى پرداخت و گفت:
«تازه براى قانون اساسى ما غمخوارى مى كنند و اظهار تأسف مى نمايند كه اگر قانون اساسى ما در قسمت انجمن هاى ايالتى و ولايتى اجرا شده بود ايران به شكل يك كشور متحده اى درآمده بود، تازه براى ما دارند موضوع زبان و اقليت را پيش مى كشند؟ مگر فرانسه و بلژيك مطابق قانون اساسى شان انجمن ايالتى و ولايتى ندارند. آيا هرگز اين دو كشور را كسى كشور متحده خوانده است؟ مگر در اين دو كشور به زبان هاى محلى از قبيل زبان فلامان و زبان فرانسه و يا زبان برتن و كاسكون و غيره تكلم نمى شود. آيا هرگز كسى به عنوان اين زبان ها براى اين دو كشور موضوع اقليت را مطرح كرده است...» (همان مأخذ، ۲۷۳۲/۲۷۶).