مديرعامل يكى از بزرگترين شركت هاى آمريكايى به جرم كلاهبردارى به دوره طولانى زندان محكوم شده است.
قاضى دادگاهى در شهر هوستون، ايالت تگزاس در آمريكا، جفرى اسكيلينگ، ۵۲ ساله و مدير عامل سابق شركت انرژى انرون را كه در سال ۲۰۰۱ ورشكسته اعلام شده بود در ارتباط با نوزده فقره كلاهبردارى، ارائه گزارش هاى مالى خلاف و تخلفات مالى مجرم شناخت و به بيست و چهار سال و چهار ماه حبس محكوم كرد.
براساس قوانين آمريكا، اين پرونده به گونه است كه بايد دست كم ۸۵ درصد از دوره محكوميت متهم در زندان سپرى شود و در نتيجه، در صورت ابرام حكم دادگاه، جفرى اسكيلينگ بيست سال آينده را در زندان خواهد گذراند.
وكيل مدافع اسكيلينگ گفته است از حكم دادگاه فرجام خواهد خواست اما رئيس دادگاه با آزاد ماندن موكل وى تا زمان رسيدگى به درخواست تجديد نظر موافقت نكرد.
در جلسه دادگاه، پنج تن از كاركنان شركت انرون در مورد تأثير ورشكستگى اين شركت بر زندگى خود گفتند كه نه تنها شغل، بلكه تمامى اندوخته بازنشستگى خود را از دست داده اند و با آينده اى مبهم روبرو هستند.
دادستان دادگاه گفت كه پرونده انرون شامل يكى از جدى ترين موارد كلاهبردارى در تاريخ آمريكاست و خواستار صدور شديدترين حكم عليه متهم شد.
قبل از صدور حكم، قاضى دادگاه به جفرى اسكيلينگ فرصت داد تا در دفاع از خود سخن بگويد.
متهم از آنچه كه روى داده ابراز ندامت كرد اما در عين حال گفت كه خود را در مورد هيچيك از نوزده مورد اتهامات وارده مقصر نمى داند.
اسكيلينگ در جريان اداى شهادت در دادگاه، كه هشت روز به طول انجاميد، از فشارهاى عصبى خود در خلال پنج سال گذشته و ابتلاى به افسردگى شديد و روى آوردن به نوشيدن الكل سخن گفت.
وى همچنين اظهار داشت كه تلاش هاى وى باعث شده بود تا انرون از يك شركت كوچك به يكى از بزرگترين موسسات تجارى و صنعتى آمريكا تبديل شود اما انتشار شايعات در مورد نحوه اداره انرون تمامى اين تلاش ها را به هدر داد.
قاضى دادگاه هنگام صدور حكم نقش جفرى اسكيلينگ در توسعه انرون را مورد تأييد قرار داد اما گفت كه همراه با آن، متهم مرتكب يكى از كلان ترين موارد كلاهبردارى در آمريكا شده است.
سقوط انرون
پيش از اين، دادگاه به پرونده كنث لى، بنيانگذار و رئيس هيأت مديره انرون نيز رسيدگى كرده بود اما لى قبل از صدور رأى دادگاه درگذشت.
قاضى دادگاه از صدور حكم محكوميت جنايى عليه لى به دليل مرگ وى قبل از تكميل رسيدگى به درخواست تجديد نظر خوددارى ورزيده است و در نتيجه، دادستانى گفته است كه براى ضبط اموال متهم پرونده اى حقوقى را به جريان خواهد انداخت.
كنث لى شركت انرون را در سال ۱۹۸۵ و با ادغام دو شركت فعال در زمينه انرژى تاسيس كرد و در خلال سال هاى بعد، انرون به يكى از بزرگترين شركت هاى آمريكايى فعال در شاخه هاى مختلف صنعتى و بازرگانى تبديل شد.
خريدارى يا تاسيس شركت هاى وابسته و انتشار گزارش هاى حاكى از موفقيت هاى مالى و فنى نه تنها رشد سريع ارزش سهام انرون را در پى آورد بلكه اين شركت براى چند سال متوالى عنوان «مبتكرترين شركت آمريكايى» را به خود اختصاص داد.
در سال ۲۰۰۰ ميلادى، تعداد كاركنان انرون و شركت هاى وابسته حدود بيست و يكهزار نفر و در آمد ناخالص آن- براساس گفته هاى مديران شركت- به ۱۱۱ ميليارد دلار بالغ مى شد.
اما در همان سال، شايعات در مورد برخى تخلفات شركت انرون، از جمله پرداخت رشوه براى كسب قراردادهاى خارجى، شدت گرفت و باعث بروز نگرانى در مورد آينده شركت شد.
در سال ،۲۰۰۱ اعلام شد كه گزارش هاى مالى شركت انرون حاوى موارد غير واقعى در مورد سوددهى و مخفى كارى در زمينه زيان و بدهى هاى شركت است و در نتيجه، دولت تحقيقاتى را در اين زمينه به جريان انداخت.
در جريان تحقيقات مشخص شد كه انرون بخش اعظم معاملات خود را با شركت هاى وابسته انجام داده و در جريان آن، توانسته است زيان و بدهى هاى خود را پنهان كند.
انتشار اين اخبار باعث افزايش فشار طلبكاران بر شركت و سر انجام، تصميم مديران انرون به اعلام ورشكستگى در پايان سال ۲۰۰۱ ميلادى شد.
در نتيجه، ارزش سهام انرون از بيش از ۹۰ دلار به كمتر از ۳۰ سنت كاهش يافت و به يك سيصدم ارزش قبلى خود رسيد.
در حال حاضر، شركت انرون هنوز رسماً موجوديت دارد اما با فروش آخرين شركت فعال وابسته به آن در ماه سپتامبر سال ،۲۰۰۶ انتظار مى رود انرون بيست و يك سال پس از تاسيس، سرانجام منحل اعلام شود.