كانون مدافعان حقوق بشر، از جمله تشكل هاى غيردولتى فعال در حوزه حقوق بشر در ايران، در تازه ترين گزارش فصلى خود، وضعيت حقوق بشر در اين كشور در نيم سال گذشته را بررسى كرده است.
در اين گزارش، به ده ها مورد محاكمه و احضار فعالان مطبوعاتى، لغو امتياز چندين روزنامه و نشريه، محروميت ده ها دانشجو از تحصيل و مواردى ديگر اشاره شده است.
وضعيت آزادى بيان از مهمترين نگرانى هاى كانون مدافعان حقوق بشر است كه در گزارش اخير اين كانون به آن اشاره شده است.
در اعلاميه كانون مدافعان حقوق بشر به بيش از ۶۰ مورد احضار و محاكمه فعالان مطبوعاتى و توقيف دست كم ۷ نشريه در شش ماه گذشته اشاره شده و از وضعيت آزادى بيان در ايران انتقاد شده است.
در گزارش بهار و تابستان سال جارى، كانون مدافعان حقوق بشر از بيش از ۱۳۰ مورد احضار دانشجويان در كميته هاى انضباطى دانشگاهها خبر داده و از احضار اين دانشجويان به مجامع قضائى و محكوميت آنان انتقاد شده است.
كانون همچنين از اينكه بيش از ۵۰ دانشجو به دليل فعاليت در تشكل هاى دانشجويى از تحصيل محروم شده اند ابراز نگرانى كرده و به محدود شدن آزادى هاى اجتماعى در ايران اشاره كرده است.
برخورد با تجمعات مسالمت آميز، بازداشت كارگران و بيكار شدن فعالان تشكلهاى كارگرى از ديگر مواردى است كه كانون مدافعان حقوق بشر به عنوان موارد بارز تخطى حقوق بشر به آنها اشاره كرده است.
محمد على داخواه وكيل دادگسترى و از اعضاى اين كانون مى گويد كه مجريان قانون با تخطى از اجراى قوانين مسئول اين اقدامات هستند.
آقاى دادخواه گفته است كه «عدم احترام به قانون و قانون گريزى بسيارى از مسئولان و مجريان باعث بروز اين موارد شده است، علاوه بر اين در مواردى قانون نيز مطابق با اصول و موازين لازم تصويب نشده و اجراى اين قوانين باعث نقض حقوق بشر شده است.»
علاو بر اينها برخورد با دراويش گنابادى قم و محكوم كردن ۵۲ نفر از آنها به حبس و دهها ضربه شلاق از سوى دادسراى عمومى قم نيز به عنوان موارد نقض قانون اساسى جمهورى اسلامى و نقض حقوق بشر، از سوى كانون محكوم شده است.
كانون مدافعان حقوق بشر حدود ۵ سال پيش تاسيس شد و به عنوان يكى از معتبر ترين سازمان هاى ايرانى فعال در زمينه حقوق بشر مورد پذيرش مراكز بين المللى قرار گرفت.
اگرچه اين سازمان در داخل ايران موفق به دريافت مجوز و پروانه تاسيس نشده، ولى هر از گاهى اين كانون گزارشى را درباره وضعيت حقوق بشر در اين كشور ارائه كرده است.
شمارى از حقوقدانان و وكلاى مدافعى كه در سال هاى اخير عمدتا دفاع از پرونده هاى مطبوعاتى و سياسى را بر عهده داشته اند، از جمله شيرين عبادى برنده جايزه صلح نوبل، عبدالفتاح سلطانى، محمد على دادخواه، محمد شريف و يوسف مولايى اين كانون را بنيان نهاده اند.