اظهارات سرگئى لاوروف، وزير خارجه روسيه، مبنى بر مخالفت كشورش با استفاده از شوراى امنيت سازمان ملل براى «تغيير رژيم در ايران» بار ديگر گمانه زنى در باره سياست واقعى كاخ سفيد در برابر جمهورى اسلامى را به جريان انداخته است.
سياست اعلام شده آمريكا در برابر ايران، پيش گيرى از دستيابى اين كشور به «تسليحات اتمى» است، مسأله اى كه جمهورى اسلامى آن را به شدت تكذيب مى كند، اما آمريكا و برخى از هم پيمان اين كشور بر آن اصرار مى ورزند.
با اين همه، هنوز در اين مورد كه واشنگتن قصد دارد از چه طريقى، مانع آنچه آمريكا مدعى تلاش ايران براى دستيابى به آن است، شود، صداى واحدى از سوى محافل حاكم بر ايالات متحده شنيده نمى شود.
آنچه كمابيش روشن است اين است كه بطور كل مسئوليت اصلى سياست گذارى درباره ايران به عهده وزارت خارجه آمريكا تحت سرپرستى خانم كاندوليزا رايس گذاشته شده است و خانم رايس نيز بارها تأكيد كرده كه كشورش در پى ايجاد اجماعى بين المللى عليه ايران در چارچوب سازمان ملل متحد است تا با اعمال فشار سياسى و اقتصادى، جمهورى اسلامى را به رها ساختن برنامه غنى سازى اورانيوم خود وادار سازد.
اين در حالى است كه برخى از محافل آمريكايى و اسراييلى، حمله به تاسيسات اتمى ايران را براى به تعويق انداختن روند فعاليت هاى هسته اى ايران تجويز مى كنند، گزينه اى كه حتى خانم رايس نيز آن را به عنوان آخرين گزينه در برابر ايران رد نمى كند.
اما، گزينه نظامى مورد تأييد بسيارى از محافل آمريكايى و اسراييلى نيست. اين محافل تأكيد مى كنند كه حمله نظامى ضمن تبعات ويرانگرش، برنامه اتمى ايران را در عمل نابود نمى كند، بلكه صرفا آن را به تاخير مى اندازد.
اين محافل گزينه «تغيير رژيم» را براى حل بحران هسته اى ايران پيشنهاد مى كنند.
به نظر مى رسد دولت روسيه نيز به اين ترديد افتاده است كه هدف اصلى از تلاش ديپلماتيك دولت آمريكا در سازمان ملل، ايجاد زمينه اى مناسب براى پيشبرد سياست «تغيير رژيم» در ايران است و بنابراين، پيشاپيش مخالفت خود را با اين سياست اعلام كرده است.
درك محافل مختلف حاكم بر ايران از سياست آمريكا هم، «تغيير رژيم» است.
غلامحسين محسنى اژه اى، وزير اطلاعات ايران، چند بار اشاره كرده است كه سياست آمريكا و متحدانش در برابر ايران، دامن زدن به «انقلاب مخملين» براى تغيير حكومت است، يعنى همانچه كه در محافل بين المللى به نام انقلاب هاى رنگى شهرت پيدا كرده و در كشورهايى مانند اوكراين، گرجستان و قرقيزستان تجربه شده است.
به نظر مى رسد دولت ايران با چنين دركى از سياست آمريكا، سخت گيرى هاى خود را عليه سازمان هاى غير دولتى، مجامع دانشجويى و سياسى و فعاليت هاى روشنفكرى و مطبوعاتى افزايش داده است، با اين تصور كه انقلاب مخملين از طريق اين نوع فعاليت ها صورت عملى به خود مى گيرد.
اين در حالى است كه اغلب كارشناسان سياسى در ايران، وقوع انقلاب مخملى در نظام جمهورى اسلامى را به دليل سيطره وسيع دولت بر جامعه و نيز بى ميلى عمومى به تحركات حاد سياسى، غير واقع بينانه ارزيابى مى كنند و اصرار دستگاههاى امنيتى بر اين مسأله را از ناشى از علاقه آنها به برجسته كردن نقش خود در نظام سياسى مى دانند.
در عين حال، برخى از كارشناسان سياسى در ايران بر اين باورند كه برخورد دستگاه هاى امنيتى با هر نوع فعاليت سياسى، مذهبى و اجتماعى خارج از كنترل دولت، خود مى تواند زمينه ساز اعتراض عمومى و در نتيجه انقلاب رنگى شود، چرا كه سركوب جمعيت هائى مانند درويش هاى گنابادى و روحانيون غير دولتى، در كنار محدوديت سازمان يافته عليه گروههاى سياسى و قومى، سازمان هاى اجتماعى و انجمن هاى حرفه اى و دانشجويى و مطبوعاتى در ماههاى اخير، نارضايتى از عملكرد حكومت را در قشر وسيعى از مردم فراهم كرده است.
محدوديت هاى سياسى و اجتماعى دولت ايران عليه اقشار مختلف مردم، در عين حال چهره بين المللى ايران را به عنوان «دولتى سركوبگر» در محافل حقوق بشرى جهان غير قابل دفاع كرده و همين موضوع براى فشارهاى آمريكا عليه جمهورى اسلامى زمينه اى از مشروعيت فراهم كرده است.
اين در حالى است كه به نظر مى رسد چنانچه آمريكا به واقع در پى تغيير رژيم در ايران باشد، آن را نه از راه به راه انداختن انقلاب مخملى بلكه از طريق اعمال فشار اقتصادى براى فروپاشى دستگاه دولت دنبال مى كند.
آمريكا هم اكنون در حال رايزنى با متحدان خود براى وضع يك سلسله تحريم ها عليه ايران است.
هر چند كه گفته مى شود دامنه اين تحريم ها محدود است، اما عملا راه دستيابى ايران به سرمايه بين المللى را سد مى كند.
در كنار سد شدن راه ايران براى دستيابى به سرمايه بين المللى، كاهش بهاى نفت مى تواند دولت محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور ايران، را به بحرانى فوق العاده خطرناك روبرو كند، دولتى كه با شعارهاى پوپوليستى خود، هزينه هاى عمومى را افزايش داده و سرنوشت خود را به نفت گران قيمت گره زده است.
روزنامه فرانسوى فيگارو با درك اين نكته، در مقاله اى به دولت آمريكا توصيه كرده است كه به جاى پيگيرى سياست هائى كه مى تواند به احساسات ناسيوناليستى در ايران دامن زند، با كنترل بهاى نفت، مانورهاى حكومت ايران را خنثى كند.
به نوشته فيگارو، نفت پاشنه آشيل جمهورى اسلامى است و ثبات اين نظام به درآمدهاى نفتى اش بستگى دارد.
با اين حساب يك شوك نفتى مانند آنچه پيش از پايان جنگ ايران و عراق رخ داد مى تواند براى دولت آقاى احمدى نژاد بسيار خطرناك باشد، اما به نظر مى رسد دستگاه امنيتى دولت آقاى احمدى نژاد از اين مسأله نگران نيست، نگرانى آنها از فعاليت هاى محدود سياسى و مطبوعاتى داخل كشور است كه مبادا به انقلاب مخملين بيانجامد.