على پرتوى در اواخر سال ۲۰۰۱ ميلادى، پنج سال پيش در روزهاى پس از حملات تروريستى يازدهم سپتامبر مى خواست با گذرنامه جعلى ايتاليايى وارد آمريكا شود كه در فرودگاه بازداشت شد. او تقاضاى پناهندگى كرد، اما به عنوان مظنون به تروريست بودن راهى بازداشتگاه شد.
على پرتوى به ۱۷۳ روز حبس محكوم شد، اما با پايان يافتن مدت محكوميتش آزاد نشد، زيرا به گفته وكيل تسخيريش، دولت فدرال گمان مى كرد او ممكن است تروريست باشد.
آسوشيتدپرس نوشت مقامات آمريكا خواستند پرتوى را به ايران بازگردانند، اما او گفته است نمى خواهد به ايران برگردد و بر تقاضاى پناهندگيش اصرار كرده است.
آسوشيتدپرس خواسته است با او مصاحبه اى تلفنى كند، اما وى گفته است سخت مشغول تهيه دادنامه هايش است و مايل به مصاحبه نيست.
پرتوى كه با وكيل تسخيريش تماس ندارد و مى گويد به وكيل نياز ندارد، از طريق كتابخانه زندان، دادنامه هاى كارشناسانه تنظيم مى كند و تاكنون هفت دادنامه تسليم دادگاه كرده است.

سردار مرتضى طلايى فرمانده پليس تهران از سمت خود استعفا داد. گرچه مقامات دولتى و انتظامى دليل استعفاى طلايى را قصدش براى شركت در انتخابات شوراها دانستند، اما گفته مى شد استعفاى او به دليل مخالفت با برخورد خشونت آميز و دستگيرى آيت الله كاظمينى بروجردى و طرفدارانش بوده است.
روز يكشنبه سندى منتشر شده كه صحت اين خبر را تأييد مى كند. سند، نامه ايروانى قائم مقام وزارت اطلاعات است به معاون امور روحانيان در دفتر آيت الله خامنه اى.
اين نامه حاوى مطالب مهمى است از جمله تأييد اين كه اتهام آيت الله بروجردى تنها اعتقاد به اسلام غيرسياسى است. نكته مهم ديگر در اين سند اشاره اى است كه در آن به تهديد فرمانده نيروهاى انتظامى به استعفا شده است.
طبق سند طلايى گفته است اگر برخوردى نسبت به آيت الله بروجردى و طرفدارانش صورت گيرد، او از سمت خود استعفا خواهد داد.
قائم مقام وزارت اطلاعات با توجه به امتناع فرمانده نيروهاى انتظامى از برخورد با آيت الله كاظمينى بروجردى از دفتر آيت الله خامنه اى خواسته است اختيارات ويژه اى به دستگاه امنيتى واگذار كند.

محمود احمدى نژاد، قانون جامع كنترل و مبارزه ملى با دخانيات را براى اجرا ابلاغ كرد.
بر اساس اين قانون، هرگونه تبليغ يا تشويق به استعمال دخانيات ممنوع است و وظيفه سياستگذارى، نظارت و دادن مجوز واردات دخانيات نيز به دولت محول شده است.
همچنين بر اساس قانون جديد افرادى كه دراماكن عمومى به مصرف دخانيات بپردازند با جريمه نقدى مجازات خواهد شد.
اقدامات در اين مورد نيز از سوى ستادى موسوم به ستاد كشورى كنترل و مبارزه با دخانيت سرپرستى خواهد شد كه نمايندگانى از دولت، نيروى انتظامى، صدا و سيما و مجلس در آن حضور دارند.
مجلس شوراى اسلامى ايران دربهار گذشته اين طرح را به تصويب رسانده بود كه بر اساس آن همچنين برنامه هائى براى مبارزه تبليغاتى عليه سيگار و دخانيات پيش بينى شده است.