Nimrooz Newspaper

كميسيون اتحاديه اروپا، به آلمان و ۱۷ كشور ديگر عضو اتحاديه اخطار كرد چنانچه ۲۰ موارد قانونى اين اتحاديه براى پيشبرد امور پناهجويان عمل نكنند، به اقدامات قانونى دست خواهد زد. در نامه تندى كه اتحاديه براى اين كشورها فرستاده از آنها خواسته است هر چه زودتر به كار پناهجويانى كه هنوز قبول نشده اند رسيدگى كنند، موارد قانونى و حقوقى اتحاديه را با قوانين ملى خود تطبيق دهند به و آن را كميسيون اتحاديه گزارش كنند.
طى سال جارى كميسيون اتحاديه دو بار از كشورهاى عضوى كه هنوز تكليف پناهجويان آنها معلوم نشده، خواسته است كه به كار آنها رسيدگى كنند.
آلمان در دو سال گذشته در دو مورد در جواب به اخطار كميسيون طفره رفته است. اولين آن در مورد كسانى است كه در كشورهاى عضو تقاضاى پناهندگى كرده، سپس بعد از مدتى دين اسلام را ترك گفته و مسيحى شده اند و دوم اين كه تعداد زيادى پناهجوى بلاتكليف در آلمان به سر مى برند و دولت آلمان به اين دليل كه وزيران امور داخله ۱۶ ايالت اين كشور براى تنظيم قرارداد حق ماندن هماهنگ نيستند، نمى تواند به وضع اين گروه رسيدگى كند.
در مورد بخش اول چون تصميم گيرى با دادگاه هاى ادارى است وزارت دادگسترى اعلام كرد قضات براى تصميم گيرى كاملاً مختار و خود رأى عمل مى كنند ليكن موارد قانونى اتحاديه اروپا را به صورت بخشنامه براى كليه دادگاه هاى ادارى ارسال كرده است تا اگر قضات آن را مطابق موازين قانونى كشور بدانند به آن عمل كنند. در هفته گذشته چند رأى در دادگاه هاى امور ادارى كشور در اين زمينه به خصوص صادر شد و چون رأى قضات اين دادگاه ها به نفع پناهجويان بود، احتمالاً بخشنامه مزبور تأثير زيادى بر نوع رأى داشته است.
در مورد نوع دوم تعيين حق ماندن پناهجويان، موافقت قبلى دكتر ولفگانگ شويبله وزير كشور براى اقامت اين گروه از پناهجويان براساس شرايط ويژه اى جلب شده است. وزير كشور به اين نتيجه رسيده كه اكثر اين افراد قادر هستند كار و هزينه زندگى شان را تأمين كنند. به همين علت با حق ماندن پناهجويان بلاتكليف (تحملى) موافقت و شرايط آن را نيز قبول كرده است. وزيران امور داخله ايالات به اين نتيجه رسيده اند كسانى كه فرزندانشان در آلمان به مدرسه مى روند، در جامعه آلمان ادغام شده و بيش از پنج سال در اين كشور بدون ارتكاب جرم زندگى كرده اند، مى توانند اجازه اقامت مانع از ترك خاك دريافت كنند.
در پانزدهم ماه نوامبر سال جارى جلسه هيأت وزيران براى رسيدگى به اين مهم در جنوب آلمان (ايالت بايرن) به رياست دكتر بك اشتاين وزير امورداخله آن ايالت تشكيل جلسه خواهد داد. از آنجائى كه وزير كشور و اكثر وزيران امور داخله ايالات حزب دموكرات مسيحى با طرح فوق موافقت كرده اند، به احتمال زياد در آن جلسه كه سومين جلسه هيأت وزيران امور داخله كشور است، با صدور اقامت براساس ماده ۲۵ قانون اقامت ادارات امورخارجيان شهرها، مخالفت نخواهند كرد.

روش كار اتحاديه اروپا
تعداد زيادى از خوانندگان نيمروز از طريق تلفن و پست الكترونيكى (اى ميل) از ما پيرامون پايه و اساس اتحاديه اروپا و چگونگى گردش كار سياسى و اقتصادى آن سئوالاتى كرده اند كه ما اينك به طور موجز به آن مى پردازيم.
بازوى اجرائى اتحاديه اروپا كميسيون اروپا است كه وظيفه آن اجراى قوانين و جلوگيرى از اشتباهات كشورهاى عضو است. رئيس كل كميسيون اروپا يك سياستمدار با تجربه پرتغالى به نام خوزه باروسو است. نماينده و عضو آلمانى كميسيون كه با حفظ سمت قائم مقام دستگاه ادارى اتحاديه نيز مى باشد، گونتر فرهويگن است. كميسيون موظف است موارد تصويب شده در پارلمان اتحاديه را به مورد اجراء گذارد و هر كشور عضو كه در حال حاضر ۲۵ كشور هستند، يك فرد به عنوان كميسر در كميسيون نماينده دارد. بخش ادارى و اجرائى كميسيون ۲۴هزار كارمند در كشورها و ايالات دارد. هر كميسر اتحاديه بخش خاص خود را دارد و عارى از نفوذ كشورها در مسائلى از جمله كشاورزى و ادغام شركت هاى بزرگ تصميم گيرنده است. پيمانى كه در سال ۲۰۰۱ از سوى اعضاء به امضاء رسيد و در سال ۲۰۰۳ به مورد اجراء گذاشته شد، پايه و اساس كار كميسيون اروپا است. اين قرارداد، قرارداد نيتزا نام دارد. طرح قانون اساسى اتحاديه اروپا كه با كمك ژيسكاردستن رئيس جمهور اسبق فرانسه تهيه شده بود از سوى فرانسه و هلند قبول نشد و در نتيجه اتحاديه بدون اساسنامه است. خانم مركل صدراعظم آلمان از سال آينده به مدت شش ماه رياست اتحاديه را به عهده خواهد گرفت و قول داده براى قبولاندن قانون اساسى كوشش كند. نمايندگان پارلمان اروپا براى پنجسال مستقيماً از سوى مردم انتخاب مى شوند. پارلمان فعلى در ماه جون سال ۲۰۰۴ انتخاب شده و داراى ۷۳۲ نماينده از ۲۵ كشور عضو است. پارلمان قانون گذار اتحاديه و داراى سه مركز، شهر اشتراس بورگ با ۱۲بار جلسه نمايندگان در سال، شهر بروكسل كه در آن نشست هاى كوچك تشكيل مى شود و لوكزامبورگ كه در آن بخش ادارى اتحاديه قرار دارد، است. بزرگترين فراكسيون پارلمانى، پارلمان اتحاديه حزب اروپائى ملت (دموكرات مسيحى) با ۲۶۳ نماينده است، سپس سوسيال دموكرات ها با ۲۰۱ و ليبرال ها با ۸۹ و سبزها با ۴۲ نماينده به ترتيب در رده هاى بعدى قرار دارند.

صادرات آلمان ركورد شكست
صادرات آلمان طى ماه هاى اخير ركورد شكن بود و به گفته آنتون بورنر رئيس كل سازمان بازرگانان و صادرات كشور در ماه آگوست سال جارى نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۹درصد افزايش نشان مى دهد. واردات كشور نيز به علت افزايش قيمت موادخام، ۵/۱۲درصد افزايش نسبت به ماه مشابه سال گذشته نشان داد. كارشناسان اقتصادى كومرث بانك نيز با تائيد افزايش صادرات كشور براى ماه ژوئيه و اوت امسال ۶/۲درصد افزايش و براى واردات ۷/۳درصد افزايش محاسبه كرده است. بيشتر اقلام صادراتى آلمان به كشورهاى شرق اروپا با نسبت ۸/۱۶درصد افزايش نسبت به سال گذشته و سپس كشورهاى عضو اتحاديه با ۸/۸درصد افزايش صادرات است.
كلاس گِرچ مان رئيس امور اقتصادى اتحاديه اروپا رشد اقتصادى كشورهاى عضو اتحاديه را براى سال جارى ۶/۲ درصد پيش بينى مى كند. وى پيرامون افزايش ماليات بر فروش آلمان از ۱۶درصد به ۱۹درصد در سال آينده گفت كه اين افزايش تأثير چندانى بر اقتصاد آلمان و اتحاديه اروپا نخواهد داشت.
آمار نشان مى دهد آلمان بزرگترين كشور صادر كننده جهان به نسبت جمعيت است.

كاهش تورم در آلمان
اداره كل آمار كشور اعلام كرد روند افزايش قيمت ها در بازار رو به كاهش است. اين افزايش در ماه سپتامبر سال جارى تنها يك درصد بوده كه طى دو سال و نيم گذشته بى سابقه است. آمار اين اداره نشان مى دهد كه علت كاهش افزايش قيمت ها در وهله نخست كاهش قيمت نفت و پس از آن عرضه ارزان اجناس به بازار است.
در بررسى هاى سازمان هاى پژوهشى اقتصادى كشور، رشد اقتصادى طى سال جارى نيز با خوش بينى همراه است زيرا همين سازمان ها در اوائل امسال اين رشد را رقمى حدود ۶/۱درصد تخمين زده بودند در حالى كه اكنون هنوز سال به پايان نرسيده به ۴/۲درصد رسيده است. بهبود وضع اقتصادى آلمان به خانم مركل صدراعظم امكان بيشترى مى دهد تا با ديگر كشورهاى عضو اتحاديه هنگام مذاكرات از برترى خاصى بهره گيرد.
بررسى كوتاه امور داخلى و ارتباطات خارجى دولت ائتلاف بزرگ نشان مى دهد كه دولت خانم مركل در حال تثبيت است و سال آينده با وجود افزايش ماليات بر فروش از ۱۶ به ۱۹درصد وضع اقتصاد نيز بهبود خواهد يافت.

دانشگاه هاى نخبگان اعلام شدند
طرح ايجاد دانشگاه نخبگان در آلمان به مرحله اجراء درآمد و هيأت داوران و دانشمندان در شهر بن در اولين مرحله سه دانشگاه كشور را مفتخر به نام دانشگاه نخبگان كرد.
براساس تصميم هيأت داوران دانشگاه فنى مونيخ و دانشگاه مونيخ و دانشگاه فنى شهر كارلسروهه به علت كوشش هايشان براى تحقيق و نوآورى به عنوان دانشگاه و مراكز تحقيق نخبگان شناخته شدند و كار خود را به زودى آغاز خواهند كرد. اين سه دانشگاه براى سال هاى آينده جمعاً يكصد ميليون يورو اضافه بر هزينه هاى خود از دولت فدرال و دو ايالت بايرن و بادن ورتمبرگ خواهند گرفت. طبق طرح آموزشى عالى نخبگان جمعاً ۱۸ دبيرستان و ۱۷ مركز تحقيقات در سطح بين المللى نيز در دو ايالت براى سه دانشگاه در نظر گرفته شده اند و از بودجه اختصاصى استفاده مى كنند.
در رده بندى دانشمندان عضو هيأت داوران دانشگاه هاى ايالت نوردواين وستفالن در سطح متوسط تشخيص داده شده اند. ايالاتى چون هسن و نيدرزاكسن بعد از آن قرار گرفتند. در شرق كشور غير از ايالت زاكسن بقيه مراكز تعليمات عالى خارج از درجه بندى قرار داشته اند.

كاهش پناهجويان و ادغام آنها در جامعه آلمان
وزارت كشور اعلام كرد تعداد متقاضيان پناهندگى سياسى در ماه سپتامبر سال جارى نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. طبق گزارش اداره مهاجرت و پناهندگى در ماه سپتامبر سال جارى ۱۶۳۱ نفر تقاضاى پناهندگى كرده اند كه نسبت به سپتامبر سال گذشته ۳۵درصد كاهش نشان مى دهد. همچنين متقاضيان پناهندگى در ماه سپتامبر سال جارى ۱۴درصد كمتر از ماه اوت همين سال بوده است.
دليل كاهش تعداد پناهجويان كنترل شديد مرزهاى هوائى، زمين و دريائى كشور است. نكته ديگر عدم قبولى پناهجويان در اداره كل پناهندگى و دادگاه هاى ادارى است. براساس برنامه اى كه در زمان صدراعظمى گرهارد شرودر تصويب شد، قرار شد از ورود پناهجو جلوگيرى شود و دولت به كار آن دسته از پناهجويان مقيم در جامعه آلمان سرعت بدهد. براى اجراى اين برنامه كه اولين قدم آن تعليم زبان آلمانى است، دولت ساليانه بيش از ۵۰ميليون يورو اختصاص داده است.

افزايش درآمد مالياتى
وزارت امور دارائى اعلام كرد، درآمد مالياتى كشور به صورت بى سابقه و بدون پيش بينى افزايش يافته است. در آمار وزارت دارائى آمده است، درآمد كشور از طريق دريافت ماليات در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹/۷درصد افزايش داشته و به ۹/۴۳ ميليارد يورو رسيده است. سخنگوى وزارت دارائى گفت: با احتساب ما اين روند در حال افزايش است. اين سخنگو در برلين اضافه كرد با آمارى كه از ايالات كشور دريافت شده از ماه ژانويه تا سپتامبر سال جارى دولت ۳۱۷ ميليارد يورو ماليات گرفته كه ۸/۷درصد براى ماه هاى ذكر شده افزايش نشان مى دهد. از سوى ديگر اعلام شد پرداختى هاى دولت از سال هاى ۲۰۰۴ به بعد رو به كاهش است. پرداختى ها در سال ۲۰۰۳ حدود ۵/۳۵درصد درآمد ناخالص ملى بوده است.
كارشناسان اقتصادى اعلام كرده اند افزايش ماليات بر فروش در سال آينده از ۱۶درصد به ۱۹درصد باعث كاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه كاهش دريافت مالياتى دولت خواهد شد.