همزمان با علنى شدن اختلاف دولت و كارشناسان ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزى و استعفاى معاونان اين سازمان، رئيس جمهور با صدور دستورى خلاف قانون، اختيارات برنامه ريزى و مديريت را به استاندارى سپرد كه قبلا از ميان نيروهاى امنيتى و نظامى انتخاب شده بودند. به اين ترتيب، گام بلندى در جهت امنيتى كردن كشور برداشته شد. عملى كه به نظر كارشناسان فن، اگر مراحل اجرائى خود را طى كند، براى بازگرداندن آن ده ها سال وقت و هزينه لازم خواهد بود.
هنوز روشن نيست كه مجلس نسبت به ابلاغيه رئيس جمهور چه واكنشى نشان خواهد داد. آن چه در برخى كارشناسان اين اميدوارى را ايجاد كرده كه نمايندگان مجلس بتوانند با استفاده از اختيارات خود مانع از اين دور زدن قوه قانونگذارى شوند، مخالفت گسترده اى است كه از سوى كارشناسان و حتى برخى مقام هاى حكومتى محافظه كار با طرح احمدى نژاد صورت گرفته. به عقيده آن ها سپردن امور اقتصادى به دست استاندارانى كه تنها در امور سياسى و امنيتى واردند، معلوم نيست چه عواقب امنيتى و سياسى ناگوارى در پى آورد.
دستور العمل رئيس جمهور با عنوان تغيير ساختار برنامه ريزى كشور با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسى گرفته شده و خطاب به معاون اول، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزير كشور صادر شده است. در حالى كه به نظر حقوقدانان، چنين تصميمى نياز به تصويب مجلس و طى مراحل قانونگذارى دارد. مطابق اين دستور دفاتر مديريت و برنامه ريزى استان ها از سازمان برنامه گرفته و به استاندارى هاى واگذار شد. عملى كه تعطيل سازمان برنامه را معنا مى دهد.
در ابلاغيه رئيس جمهور آمده است: «به منظور تمركززدايى، تسريع در امور استان ها و پيشرفت در امر سازندگى و عمران استان ها و حسن اجراى امور با استفاده از اختيارات اصل ۱۲۶ قانون اساسى مقرر مى دارد: سازمان مديريت و برنامه ريزى هر استان، زير مجموعه استاندارى تعريف گردد.»
در بند دو اين ابلاغيه تصريح شده: «ساختار جديد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد مشترك وزير كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب رئيس جمهور مى رسد و تا آن زمان، سازمان مديريت و برنامه ريزى هر استان با كليه پست هاى سازمانى زير مجموعه استاندارى قرار مى گيرد و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان به عنوان معاون استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان انجام وظيفه خواهند نمود.»

استعفاى مديران وكارشناسان
ديروز خبرگزارى فارس به نقل از يك مقام آگاه ضمن تأييد اخبار مربوط به استعفاى «فرهاد دژپسند» معاون برنامه ريزى «على طيب نيا» معاون اقتصادى و «مهدى رحمتى» معاون امور زيربنايى سازمان مديريت و برنامه ريزى از استعفاى «رامين پاشايى فام» مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى خبر داد.
اين خبرگزارى آورد: «پاشايى فام از مدتى قبل تقاضاى استعفاء از سمت خود در پست مديركلى دفتر اقتصاد كلان كه به دليل نقش حساس آن در تدوين بودجه سالانه از بخش هاى حساس و كليدى سازمان مديريت و برنامه ريزى به شمار مى رود را داشته است. پاشايى فام دليل استعفاى خود را رفتن به بيمه البرز براى انتصاب در سمت مديركلى اين شركت بيمه دولتى عنوان كرده است. على طيب نيا معاون اقتصادى سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز از سوى دانشگاه تهران در سازمان مديريت و برنامه ريزى مأمور به خدمت بوده است كه مدت مأموريتش در تاريخ سى ام مهرماه به پايان مى رسد. بر اين اساس آقاى عميد زنجانى رئيس دانشگاه در نامه اى به رئيس سازمان مديريت اتمام دوره مأموريت ايشان را اعلام و خواستار بازگشت آقاى طيب نيا به دانشگاه تهران شده است. آقاى فرهاد دژپسند معاون برنامه ريزى سازمان نيز چندين بار تقاضاى استعفا از سمت خود را تقديم رئيس سازمان كرده بود و سرانجام با اين تقاضا موافقت شد. آقاى رحمتى نيز با ۲۵ سال سابقه كار تقاضاى استعفا از سمت خود را داشت كه موافقت فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى را كسب كرده است. در پى استعفاى اين مديران، كارشناسان و مديران ادارات آنها نيز تقاضاى استعفاء كرده اند.»
كناره گيرى مديران ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزى كه به نوشته سرمايه به دنبال خود استعفاى چهل كارشناس ارشد را موجب شده است، باعث شده تا فرهاد رهبر از كارشناسان بخواهد بر سر كار خود بمانند تا به اين ترتيب بحرانى كه مى رفت زلزله اى در اركان دولت و سازمان برنامه ايجاد كند مهار شود.
برخى منابع خبر داده اند كه كه فرهاد رهبر گرچه نقش خود را در جلوگيرى از بحران و آشكار شدن يكى از شكاف هاى اصلى كارشناسى كشور با دولت ايفا كرده اما ممكن است به زودى جاى خود را به محمد رحمتى وزير كار بدهد كه به نظر معاونان رئيس جمهور اطاعت و حرف شنوى او بسيار بيش ترست.
چندى قبل سايت نوسازى نزديك به احمدى نژاد خبر داده بود كه فرهاد رهبر در ديدارى با سيدمحمد خاتمى در موسسه باران، با بيان اينكه از همكارى با اصولگرايان در تشكل آبادگران پشيمان است، گفته: «از اينكه در اين دولت مسئوليت پذيرفته ام و من در آنچه امروز در بخش اقتصادى كشور تصميم سازى مى شود مشاركت دارم پشيمانم» . نوسازى نوشته بود رهبر با اشاره به نامه پنجاه اقتصاددان به كشور گفته است اين نامه كاملاً حرفه اى و تخصصى تهيه شده و به نقاط ضعف و ايرادات اصولى تصميمات اقتصادى دولت نهم اشاره كرده اما با آن برخورد سياسى شده است. اين سايت محافظه كار همچنين با تأكيد بر آن كه در ديدار اخير سيدمحمد خاتمى با رهبرى اظهارات فرهاد رهبر به آيت الله خامنه اى منتقل شده است، با لحنى هشدارگونه خبر داده بود كه محسنى اژه اى، وزير اطلاعات، از سوى رئيس جمهور «مامور پيگيرى صحت و سقم اين ملاقات و مباحث مطرح شده در آن شده است.»
محمود احمدى نژاد پيش ازاين از تمايل خود به تغييرات گسترده درسازمان مديريت وبرنامه ريزى كشور خبرداده بود. احمدى نژاد درجمع مديران سازمان بازرسى گفته بود: «دولت نهم دنبال مديران مومن، عالم و شجاع است. اگرچه دولت هاى مختلف به كرات از ساختار اين سازمان انتقاد مى كردند اما هيچكدام به ساختار سازمان مديريت برش نزدند. ولى ما مى خواهيم اين كار را انجام بدهيم. هدف دولت از اين اقدام منفعت رسانى به ملت و آبادانى سريع كشور است.»

مخالفت هاى اوليه با تصميم دولت
در حالى كه روزنامه هاى منتقد دولت از زبان كارشناسان مختلف نگرانى هاى خود را از دست زدن به تركيب ساختارى سازمان برنامه نشان داده اند، روزنامه هاى هوادار دولت ظاهرا ترجيح داده اند منتظر بمانند تا واكنش تصميم سازان نظام روشن شود. اما در همين حال ابلاغيه جديد احمدى نژاد حتى با مخالفت كسانى مانند الياس نادران مديركل سابق حقوقى و پارلمانى سابق سپاه سپاه پاسداران و نماينده فعلى تهران در مجلس روبرو شده است. وى تأكيد كرده است: «با آنچه از ابتداى دولت نهم در ارتباط با سازمان مديريت اتفاق افتاده است، عملاً سازمان بسيارى از اختيارات خود را از دست داده است [شوراى عالى اشتغال، طرح هاى عمرانى ويژه، اعتبارات عمرانى استانها و... ] اين اقدام تير خلاصى خواهد بود بر تشكيلات سازمان مديريت.»
نادران با اشاره به نقش سعيدلو در اين تحولات نوشته: «با وجود معاونت اجرايى رياست جمهورى و ارجاع پاره اى از وظايف سازمان مديريت به ايشان، اين ابهام در تقسيم وظايف وجود دارد، اما واگذارى كار به فردى كه براى تصدى وزارت نفت از مجلس رأى كافى به دست نياورد، ايرادات را از سازمان مديريت به شخص رياست محترم جمهورى منتقل خواهد كرد.»
نادران دربخش ديگرى ازمطلب خود با اشاره به وضعيت استاندارى ها، به عواقب حذف نقش سازمان مديريت وبرنامه ريزى دركشور پرداخته و متذكر شده: «ممكن است سازمان مديريت ايراداتى را نسبت به كارشناسى و نحوه رسيدگى به طرحها و پروژه ها داشته باشد، اما اگر به اين دليل بخواهيم دستگاهى را بى خاصيت كنيم و اختياراتش واگذار كنيم، كدام دستگاه اجرايى باقى مى ماند؟ آيا وضع در استاندارى ها بهتر است؟ بنابر اين براى آنكه دولت در مقابل مجلس و افكار عمومى نسبت به انجام تعهدات برنامه چهارم توسعه، ضمن اصلاحات ساختارى در دستگاه ها و از جمله سازمان مديريت در جهت تقويت آنها بكوشد، تمركز مديريت و حذف نظارت سازمان مديريت چاره كار نيست.»
در واكنشى جداگانه، محمد صادق جنان صفت تحليلگر اقتصادى نيز در كارگزاران نوشته: «شايد هدف دولت اين است كه با اين كار شرايط تخصيص اعتبارات را تسريع كرده و شتاب دهد، اما كارشناسان اقتصادى معتقدند با اين اقدام فاتحه سازمان برنامه و بودجه را بايد خواند. با توجه به اينكه اين خواسته رئيس دولت مى تواند به مثابه يك انقلاب در مهمترين سازمان برنامه ريزى باشد حتما در كانون توجه مجلس قانونگذارى كشور قرار خواهد گرفت و كار چندان ساده اى نخواهد بود. نهاد دولت با هر گرايش سياسى بايد توجه داشته باشد كه متمركز كردن قدرت سياسى و اقتصادى در چنگ استاندارها مى تواند پيامدهاى ناشناس و عجيبى داشته باشد.»
نويسنده مقاله كارگزاران تصريح كرده: «استانداران اصولا مردانى از جنس سياست به حساب مى آيند و معيارهاى انتخاب آنها نيز همين است و بعيد است بتوانند ظرايف و دقايق اصول علم اقتصاد و برنامه ريزى را به لحاظ كارشناسى در مدت اندك بياموزند. مشكل يادشده كه شايد به استعفاى ناخواسته ۳ معاون ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور منجر شده است يك راه دارد: سازمان مديريت و برنامه ريزى را منحل كنيم.»