قدردانى شركت نفت انگليس و وابسته نظامى انگليس از دكتر مصدق
دكتر مصدق در سال ۱۳۴۰- در خاطرات خود- سال ها پس از تصويب طرح تحريم مذاكرات نفت- از رازى كه شايد به جز معدودى از آن آگاه نبودند، پرده برداشت و نوشت: پس از آن كه مجلس را «دزدگاه» خواندم و گفتم: «من ديگر در اين مجلس نمى مانم» و به قهر از مجلس بيرون آمدم- كه در صفحات بعد به آن اشاره خواهد شد- براى برگردانيدن من به مجلس چه كسانى دست به فعاليت زده بودند:
«روز بعد [بعد از روزى كه مجلس را دزدگاه خوانده بودم]، اول وقت مصطفى فاتح معاون شركت نفت ايران و انگليس به من تلفن نمود و گفت فردا (۱۵اسفند) عده اى شما را به مجلس خواهند برد، كه من چيزى نگفتم و مذاكرات خاتمه يافت و بعد به خود مى گفتم كه به شركت نفت ارتباطى ندارم كه به من اين تلفن را كرده اند و به هواخواهى من قيام نموده اند. من هر عملى كه كرده ام روى صلاح و مصلحت مملكت نموده ام. عصر همان روز هم اديب، فرزند اديب الممالك فراهانى شاعر معروف، از طرف كلنل فريزر نزد من آمد و همينطور پيام آورد كه باز مزيد تعجب گرديد و فكر مى كردم با كسانى كه از طرف شركت نفت جنوب و وابسته نظامى سفارت انگليس مى آيند چه بگويم و چه رويه اى اتخاذ كنم. نظر به اين كه در اين مملكت احزاب مؤثر و مهمى نيست و ابتكار در بسيارى از موارد دست سياست خارجى است، تصميم گرفتم اگر واردين [روز بعد] كسانى باشند منسوب به سياست خارجى از خانه حركت نكنم، والا نسبت به آن عده از مردمى كه صرفاً روى احساسات و علاقه به امور اجتماعى به خود زحمت مى دهند و به خانه من مى آيند توهين ننمايم. روز بعد ابتدا عده اى آمدند كه مورد توجه واقع نشدند. سپس جمعيت زيادى از دانشجويان و اشخاص ديگر از هر قبيل و هر قسم وارد شدند و گفتند بين خانه من و خيابان نادرى آن قدر جمعيت است كه به زحمت مى توان عبور نمود. اين بود همگى به قصد مجلس حركت كرديم و هر قدر به مجلس نزديكتر مى شديم بر تعداد مردم افزوده مى شد و چون در اتومبيل عده زياد [كذا] و تنگى جا سبب شده بود كه من دچار حمله شوم. در ميدان بهارستان مرا از اتومبيل خارج كردند و روى دست مى بردند كه وارد مجلس كنند...» (خاطرات، ۱۳۱-۱۳۲).
بعد مى افزايد:
«اين واقعه در جامعه به دو شكل مختلف تعبير گرديد: نظر بعضى از هموطنان اين بود كه سانحه روز ۱۵اسفند زاده فكر دستگاه شركت نفت بوده ولى عده ديگر عقيده داشتند كه شركت مزبور مى خواست در ازاى مخالفت من با پيشنهاد كافتارادزه و نيز براى طرح منع امتياز نفت كه به مجلس پيشنهاد كردم، از من قدردانى كند. اين تعبير بيشتر با حقيقت تطبيق مى كند. اگر شركت مى خواست من از بين بروم، عضو رسمى شركت به من تلفن نمى كرد و وابسته نظامى سفارت انگليس مرا از آمدن مردم مطلع نمى نمود و چون مخالفتم با پيشنهاد كافتارادزه سبب شده بود كه مخالفينم آن را از نظر هواخواهى سياست انگليس تعبير كنند، اين است كه لازم مى دانم در اين باره نيز توضيحاتى بدهم...» (همان مأخذ، ۱۳۲-۱۳۳).

طرز تشخيص افراد منسوب به سياست خارجى
دكتر مصدق نوشته است: «تصميم گرفتم اگر واردين كسانى باشند منسوب به سياست خارجى، از خانه حركت نكنم...». سئوال آن است كه ضابطه وى در تشخيص افراد منسوب به سياست خارجى چه بوده است؟ او افرادى را كه به خانه اش آمده بودند منسوب به سياست خارجى تشخيص نداد و به مجلس بازگشت. در حالى كه اكثر قريب به اتفاق آنان، نمى دانستند كه از سوى شركت نفت انگليس و سفارت انگليس بسيج شده بودند.
البته در اين امر مطلقاً ترديدى نيست كه تصويب طرح «تحريم مذاكرات نفت» در مجلس شوراى ملى در دوره اشغال ايران صددرصد به نفع ايران بوده است، همانطورى كه كاملاً به نفع شركت نفت انگليس و دولت انگليس نيز بوده است.

دكتر مصدق: اين جا مجلس نيست، اين جا دزدگاه است
دكتر مصدق در مجلس چهاردهم عليه على سهيلى نخست وزير اسبق و محمد تدين وزير خواربار كابينه سهيلى، اعلام جرم كرد و ديوان كشور بر طبق قانون مأمور رسيدگى به اتهامات ايشان شد. دكتر مصدق در جلسه ۱۳ اسفند پيشنهاد زير را درباره تدين به مجلس تسليم كرد: «پيشنهاد مى كنم كه پرونده آقاى تدين ۱۵ روز به اختيار اين جانب گذاشته شود تا گزارشى از آن به مجلس تقديم كنم». نمايندگان به وى جواب دادند كه:
«... آقايان وكلا در تمام كميسيون ها و جريانات مجلس حق دارند مداخله كنند، مطالعه كنند، پرونده را بخوانند. بنابراين نظر آقاى دكتر مصدق تأمين است.» ولى مصدق اصرار داشت كه:
«بايد توى مجلس اين پيشنهاد رد بشود...، اگر به پيشنهاد من رأى نگيريد من ديگر در اين مجلس نمى مانم. فرهودى- بهتر برو. جواد مسعودى- برو، آقا. دكتر مصدق: اين جا مجلس نيست، اين موقع دكتر مصدق با حال تعرض از مجلس خارج مى شود.» (همان مأخذ، ۱/۲۸۶-۲۸۹).
قهر مصدق سبب شد كه در روز پانزدهم اسفند ۱۳۲۳- چنان كه پيش از اين گفته شد- عده اى از دانشجويان دانشكده هاى حقوق و پزشكى و مديران جرايد و طبقات ديگر حركت مى كند. نظاميان براى جلوگيرى از ورود مردم به صحن مجلس «شروع به شليك رو به هوا» مى كنند يكى از تيرها به جوانى كه به ايوان مجلس رفته بود اصابت مى كند و جان مى سپارد و چند تن نيز بر اثر ضربه يا اصابت گلوله مجروح مى شوند. آن گاه رئيس مجلس و ساير نمايندگان دستور دادند «آقاى دكتر مصدق را كه در اين موقع دچار ضعف شده بودند يك عده از محصلين روى دست داخل مجلس نمايند و بعد هم دستجات ديگر محصلين وارد حياط مجلس شدند.» (همان مأخذ، ۱/۲۸۹-۲۹۳).
دكتر مصدق به اين ترتيب به مجلس بازگشت، ولى با تمام اين تفاصيل، مجلس از نظر قبلى خود درباره پرونده تدين عدول نكرد.

نخست وزيرى بيات و حكيمى
پس از استعفاى ساعد از نخست وزيرى و عدم قبول نخست وزيرى از سوى دكتر مصدق، بيات با اكثريتى ضعيف به نخست وزيرى برگزيده شد. در اين دوره بود كه فعاليت پيشه ورى با همراهى حزب توده و حمايت آشكار شوروى در آذربايجان آغاز گرديد و دولت بيات بى آن كه منشاء خدمتى شده باشد سقوط كرد.
پس از بيات، ابراهيم حكيمى به نخست وزيرى برگزيده شد و دولت خود را در ۲۳ ارديبهشت ۱۳۲۴ به مجلس معرفى كرد. بحث پيرامون برنامه دولت تا روز ۱۴ خرداد ادامه يافت و چون برنامه دولت مورد تائيد مجلس قرار نگرفت، دولت ساقط شد. (سميعى، ۹).

نخست وزيرى صدر و تشكيل «اقليت ثابتِ» دكتر مصدق
پس از سقوط كابينه حكيمى، محسن صدر با اظهار تمايل مجلس و صدور فرمان همايونى به نخست وزيرى انتخاب شد. وى كابينه خود را به مجلس معرفى كرد. اما دكتر مصدق و عده اى از نمايندگان كه با صدر موافق نبودند، از جمله نمايندگان حزب توده، اقليتى چهل نفرى تشكيل دادند. رهبرى اين «اقليت ثابت» چهل نفرى عملاً با مصدق بود. اقليت با ابستروكسيون طولانى خود از حضور در مجلس خوددارى كرد و در نتيجه مجلس به كلى فلج شد. اقليت براى حضور خود در مجلس شرطى عجيب پيشنهاد كرد و آن را طى نامه مورخ ۲۰تير ۱۳۲۴ به اطلاع رئيس مجلس رسانيد:
«... نمايندگان اقليت حاضر خواهند بود در جلسه علنى مجلس شركت نمايند مشروط بر اين كه رياست محترم مجلس به هر نحو مقتضى مى دانند اطمينان حاصل نموده و به نمايندگان اقليت نيز اطمينان دهند كه پس از طرح برنامه، آقاى صدر بلافاصله بركنار شوند...» (كى استوان، ۲/۴۹).
نمايندگان اقليت چهل رأى در برابر اكثريت ۶۹ رأى دارد و لذا صدر بايد بدون توجه به اكثريت استعفاء بدهد. (زهتاب فرد، خاطرات در خاطرات، ۱۶۳-۱۶۴).

آيا اقدام «اقليت ثابت» صحيح بود؟
على دشتى نوشته است:
«اين مخالفت [با صدر] در حدود متداول و معمول كه وكلاى مخالف يك يك نظر مخالف ابراز مى كنند و موافقان يا خود دولت جواب مى دهند و پس از آن، قضيه به رأى اعتماد گذاشته مى شود باقى نماند، مخالفان نطق هاى مخالفت آميز خود را كردند و موافقان به جواب پرداختند ولى همين كه به مرحله نهائى يعنى دادن رأى اعتماد رسيد، مرحوم دكتر مصدق به «ابستروكسيون» دست زد.
ابستروكسيون حقى است قانونى براى اقليت. وقتى اكثريت نگذارد اقليت عقايد خود را ابراز كند يا آنها را از يكى از حقوق پارلمانى محروم كند، اقليت حق دارد ابستروكسيون كند يعنى از شركت در جلسات علنى و رسمى خوددارى كند.
ابداع مرحوم دكتر مصدق در ابستروكسيون شيوه ديگرى داشت. چندين روز مخالفان يكى پس از ديگرى نطق كردند، مخصوصاً وكلاى توده اى نطق هاى يك ساعته و دو ساعته كردند و نخست وزير را «جلاد باغشاه» خواندند ولى در مقام رأى يك مرتبه از جلسه خارج شدند و چون امتناع از حضور در جلسه، روى حساب تنظيم شده و تبانى منظمى انجام گرفته بود جلسه مجلس به حد نصاب رأى كه مى بايستى دو ثلث از نمايندگان حاضر در تهران در جلسه باشند تا بتوان رأى گرفت نمى رسيد.
اين حالت بحرانى كه دولت قانونى وجود پيدا نمى كرد مدت ها طول كشيد و حتى كار به جائى رسيد كه اعليحضرت وكلاى مجلس را به سعدآباد احضار فرموده خطر اين بلاتكليفى را به آنها گوشزد كردند و در حضور ايشان مخالف و موافق نطق ها كردند ولى نتيجه اى به دست نيامد زيرا دكتر مصدق از لجاج دست برنداشت...» (دشتى، ۲۱۳-۲۱۷).
برخورد شديد دكتر مصدق كه رهبرى «اقليت ثابت» را برعهده داشت با اكثريت مجلس در مدت چند ماه (از ۵خرداد تا ۲۹مهر ۱۳۲۴) يكى از جنجالى ترين حوادث دوره چهاردهم مجلس شوراى ملى و شايد تمام دوران مشروطيت است. سرانجام صدر پس از مدتى قريب پنج ماه مقاومت استعفاء داد و دكتر مصدق پس از سقوط دولت صدر بيانيه اى صادر كرد كه با اين عبارت آغاز مى شد:
«سپاسگزارى و تعيين خط مشى. از آقايانى كه به دعوت اين جانب براى مخالفت با دولت صدر تشكيل اقليت داده و تا سقوط آن وفادار بودند تشكر مى كنم. چنين هيأتى در تاريخ پارلمانى ما نظير نداشته و شايان بسى تقدير است...» (كى استوان، ۲/۱۶۴-۱۶۵).