حمله به بليت فروش سينما بهمن تهران، و قتل او به بهانه امر به معروف و نهى از منكر، بازتاب گوناگونى در رسانه هاى كشور داشته است. برخى از روزنامه ها و از جمله روزنامه اعتماد، از قاتل نقل كرده اند كه «سينما را عامل فساد مى دانسته و به همين دليل به منظور امر به معروف و نهى از منكر مرتكب قتل شده است» و از كار خود پشيمان نيز نيست. روزنامه هائى چون جام جم اما متهم به قتل را بيمار روانى معرفى كرده اند.
در همين حال روزنامه جوان پنج شنبه گذشته از وقوع قتل ديگرى در استان همدان به بهانه امر به معروف خبر داده است. به نوشته اين روزنامه، راننده يك لند كروز كه اين روزنامه او را مأمور تقلبى امر به معروف معرفى كرده، دختر و پسر جوانى را به خاطر نداشتن عقدنامه به همراه خود به گلوله بسته؛ پسر جوان با نام حسن كشته شده و افسانه دختر ۱۹ ساله نيز در اين ماجرا به شدت مجروح شده است. روزنامه جوان در عين حال از يك مورد قتل ديگر خبر داده كه توسط يك مأمور يگان ويژه كه با لباس شخصى در حال تعقيب متهمى بوده خبر داده است. او با شليك گلوله منجر به مرگ يك نوجوان ۱۲ ساله شده و دانش آموز ديگرى را نيز مجروح كرده است. كشتن شهروندان به منظور امر به معروف و نهى از منكر نخستين بار نيست كه رخ مى دهد. دستكم در سه پرونده جنجالى «زن كشى مشهد» ، «قتل هاى محفلى كرمان» ، و ماجراى قتل جوانى در متروى كرج توسط يك مقام نيروى انتظامى، قاتلان انگيزه خود را پاك سازى و نهى از منكر عنوان كرده اند. از ميان همه اينها تنها سعيد حنايى قاتل مشهدى مجازات و بقيه آزاد شده اند.

قتل كارگر سينما بهمن
كمتر از يك ماه پس از ارائه گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم از وزارت ارشاد دوره محمد خاتمى كه در آن سينما به عنوان عامل ترويج فساد، فحشاء و منكرات معرفى شده است روز سه شنبه يازدهم مهر ماه، يك جوان متعصب و مدعى امر به معروف، كه بر اساس اعترافات منتشر شده اش سينما را حرام مى داند، وارد سينما بهمن در ميدان انقلاب تهران شد و پس از مجروح كردن يكى از كارگران اين سينما، نامغ قادرى بليت فروش اين سينما را به ضربات چاقو از پا در آورد. متهم به قتل كه مصطفى نام دارد، ۲۳ ساله و اهل شهر رى است. او ساعاتى پس از قتل توسط مأموران كلانترى ۱۴۸ انقلاب بازداشت شد. يكى از شاهدان عينى به پليس گفت: «همه ما منتظر شروع فيلم بوديم. دقايقى به باز شدن درهاى سالن سينما مانده بود كه مسوول گرفتن بليت روى صندلى اش نشست. او داشت يك به يك بليت ها را مى گرفت، من كه بليتم را داده و وارد سالن شده بودم، داخل سالن منتظر ايستاده بودم كه ناگهان پسر جوانى وارد شد بليتش را داد، اما همين كه كارمند سينما بليت او را پاره كرد، پسر جوان چاقويى در آورد و به شكمش ضربه اى زد. مرد جوان از روى صندلى به زمين افتاد و دوستش به طرف پسر چاقو به دست رفت تا او را بگيرد، اما پسر جوان، او را هم با چاقو مجروح و سپس به طرف مردم حمله كرد تا آنها را هم بزند، اما تعداد ما زياد بود و دستگيرش كرديم.»
بر اساس اعلام بازپرس پرونده كه توسط روزنامه و خبرگزارى ها منتشر شده مصطفى در بازجوئى ها به قتل نامغ و زخمى كردن اكبر اعتراف كرده و گفته: «براى برقرارى عدالت و پاك كردن فساد اين كار را كردم. چرا كه معتقدم سينما حرام است و افرادى كه از اين شغل براى خانواده شان پول تهيه مى كنند، كار حرام انجام مى دهند.»
به نوشته اعتماد، مصطفى در اعترافات خود تأكيد كرده كه: «قصد من امر به معروف و نهى از منكر بود، اما از آنجايى كه ديدم مدت ها تا به حال امر به معروف لسانى كرده ايم و فايده اى نداشته است، بنابراين صلاح را در اين ديدم تا مفسدين را از بين ببرم.» او به خاطر عملى كردن امر به معروف و نهى از منكر به گفته خودش چاقويى برداشته و از شهررى به تهران آمده است. او روايت كرده كه: «وقتى بليت خريدم و در صف ايستاد مثل بقيه وارد سينما شدم، تصميم داشتم هر دست اندركارى را كه ديدم بكشم به همين خاطر اول ضربه چاقو را به كارمند جلوى در زدم. مى خواستم به سراغ مدير سينما بروم كه مرد ديگرى آمد تا جلويم را بگيرد، او هم از كارمندان آنجا بود، بلافاصله با چاقو وى را نيز مجروح كردم. مى خواستم مدير سالن را هم به قتل برسانم و به سراغ افراد ديگر بروم، به دنبال هنرپيشه ها مى گشتم تا آنها را هم بكشم اما كسى را پيدا نكردم و بسرعت توسط مردم دستگير شدم.»
اغلب روزنامه ها هم به نقل از رضا جعفرى، معاون سرپرست دادسراى جنايى تهران، نوشته اند كه: «متهم به قتل با صندلى شيشه هاى سينما را شكسته است» و تأكيد كرده كه: «اين مرد با ادعاى امر به معروف و نهى از منكر و جلوگيرى از ترويج فساد توسط سينماها دست به چنين كارى زده و اين گونه افراد نمادى از تحجر و خشونت هستند.»
در اين ميان اما چند روزنامه خاص و از جمله روزنامه جام جم تلاش مى كنند تا مصطفى را بيمار روانى يا كسى معرفى كنند كه بر اثر استعمال مواد مخدر به قتل اقدام كرده است. ولى تصاويرمنتشر شده و امتناع از اعلام رسمى نام كامل اين قاتل كه ده ها نفرشاهد ارتكاب قتل او بوده اند و خود نيز به قتل اعتراف كرده اين نگرانى را ايجاد كرده كه مبادا برخى از سياسيون بخواهند پرونده قتل نامغ قادرى را به سرونشت پرونده هاى ديگرى از اين دست و از جمله پرونده قتل هاى زنجيره اى كرمان دچار كنند. آن هم در حاليكه مصطفى هفته گذشته و در جريان دومين بازپرسى خود با رد استفاده از مواد مخدر تأكيد كرده كه: «از جنايت خود پشيمان نيست و در هنگام قتل تحت تأثير مواد مخدر نيز قرار نداشته» است.
شليك به يك زوج در همدان
هفته اى از انتشار اخبار مربوط به حمله مصطفى به سينما بهمن نگذشته بود كه پنج شنبه گذشته اعلام شد يك مرد چهل و سه ساله در استان همدان، يك پسر و دختر جوان را به خاطر همراه نداشتن مجوز محرميت و به بهانه امر به معروف و نهى از منكر بازداشت كرده و در جريان انتقال آنها به يك پاسگاه، با شليك گلوله پسر ۲۵ ساله به نام حسن اهل همدان را به قتل رسانده و نامزد ۱۹ ساله او به نام افسانه را به شدت مجروح كرده است.
آن گونه كه روزنامه جوان در شماره پنج شنبه گذشته خود نوشته: «دوم مهر ماه سال جارى، معاونت آگاهى شهرستان همدان از وقوع يك فقره قتل جوان كابينت ساز مطلع شدند و با انجام تحقيقات اوليه از محل وقوع آدمكشى پى بردند اين جوان ۲۵ ساله به هويت حسن- ج اهل و ساكن شهرستان همدان بوده كه مقارن ساعت۲۲: ۳۰ روز سى و يكم شهريور ماه سال جارى، بر اثر شليك گلوله از ناحيه سر و دست راست زخمى شده و كشته شده است» .
روزنامه جوان درادامه به نقل از «افسانه- ق» ، نامزد حسن كه براى مداوا در بيمارستان به سر مى برد، در خصوص چگونگى جنايت رخ داده، نوشته: «ضارب سوار بر يك دستگاه تويوتا لنكروز به سمت ما كه در جاده گنجنامه مشغول صحبت كردن بوديم آمد و با وارد كردن تهمت رابطه غيراخلاقى ميان من و جانباخته كه نامزدم بود با تهديد اسلحه ما را سوار بر خودرو تويوتا كرد و به بهانه بردن به پاسگاه به راه افتاد، اين در حالى بود كه در ميانه راه، راننده لنكروز در درگيرى حسن را كشت و مرا نيز مضروب كرد» .
ماموران انتظامى همدان تأييد كرده اند كه هنگام شناسايى متهم به قتل وقتى «تصاويرى كه مأموران آگاهى از فرد مظنون و خودرو وى تهيه كرده بودند پس از ارائه به افسانه، وى را دچار ترس و اضطراب شديد كرد، به طورى كه وى به مأموران اطمينان داد كه تصاوير متعلق به ضارب وى و قاتل نامزدش است» . پليس همدان اعلام كرده كه قاتل مردى ۴۳ ساله است كه در روستاى كهنوش از توابع خرمدره معدن گرانيت دارد اما تاكنون هويت او را فاش نكرده اند و تنها اعلام شده كه نام او «ن» است.
قاتل در اعترافات خود به مأموران آگاهى همدان گفته: «ساعت۲۲: ۳۰روز سى و يكم شهريور ماه سال جارى، با تويوتا لنكروز خود از همدان و از مسير جاده گنجنامه تردد مى كردم كه در پايين گردنه تويسركان متوجه توقف پرايد سفيد رنگى حامل دو سرنشين در جاده خاكى كنار جاده اصلى شدم، از اين رو با چراغ خاموش به سمتشان رفتم و مشاهده كردم، دختر و پسرى داخل خودرو نشسته اند، از آنها پرسيدم: شما اينجا چكار مى كنيد، گفتند: ما با هم نامزد هستيم. گفتم: آيا مدركى داريد كه متوجه شدم هيچ مدركى به همراه ندارند» .
به نوشته روزنامه جوان متهم به قتل گفته: «در اين حال تصميم گرفتم آنها را به پاسگاه ببرم، از اين رو سوار بر خودروشان كردم، اما حسن در مقابل من مقاومت كرد و گفت: همراه تو نمى آييم. بدين ترتيب با اسلحه كلت كمرى ماكاروفى كه همراه داشتم، آنها را تهديد و سوار تويوتا لنكروز كردم و به اتفاق به سمت تويسركان و پاسگاه خرم رود به راه افتاديم.» او درباره چگونگى قتل نيز گفته: «به دو راهى روستاى تيميجان كه رسيديم، حسن با من درگير شد و حتى قصد باز كردن در خودرو را داشت، از اين رو كمى جلوتر در جاده خودرو را متوقف كردم و حسن پياده شد و در حالى كه قصد حمله به سوى من را داشت، به سمت دست راست و سرش شليك كردم و او را به قتل رساندم. جسد حسن را در همان محل رها كردم و به اتفاق افسانه به حركت خود ادامه داديم.»
اين قاتل صاحب معدن و مسلح كه پسر و دخترى را به اتهام نداشتن مدرك محرميت با اسلحه بازداشت و در حال انتقال آنان به پاسگاه بوده، در ادامه اعترافات خود گفته: «كمى جلوتر كه رفتيم، افسانه كه تنها شاهد آدمكشى بود را از خودرو پياده كردم و پس از گرفتن حلقه طلاى نامزدى كه در دست داشت و كيف همراهش كه حاوى يك زنجير و انگشتر نقره بود، تيرى به سرش شليك كردم و حتى چند ضربه نيز با اسلحه به سرش زدم و به تصور اينكه كشته شده از محل متوارى شدم غافل از اين كه افسانه فوت نكرده و زنده است.»

قتل هاى آمران
ارتكاب به قتل هائى از اين دست كه به بهانه امر به معروف و نهى از منكر صورت مى گيرد كم نيستند. آمار مشخصى نيز از آنها در دست نيست. گاهى اما به فراخور وجدان يكى از مسئولان چنين پرونده هائى ممكن است اخبار آن منتشر شود. مشهور ترين نمونه از اين دست پرونده مشهور به قتل هاى محفلى كرمان است. اين پرونده كه بر اثر پافشارى فرمانده وقت نيروى انتظامى كرمان، سردار جوركش كشف و به قوه قضائيه سپرده شد با بركنارى او از فرماندهى نيروى انتظامى كرمان به مراحل بعدى رفت؛ و در نهايت پس از چندين بار لغو احكام اعدام متهمان در ديوان عالى در چند ماه اخير اخبارى مبنى بر آزادى اغلب متهمان اصلى آن منتشر شد.
در پرونده قتل هاى كرمان، محمد حمزه مصطفوى [۲۲ ساله، مجرد] سرباز مركز كنترل فرماندهى نيروى انتظامى كرمان و به گفته وكيل متهم طلبه مدرسه الهادى قم، على ملكى [۲۵ ساله، مجرد] ميوه فروش، سليمان جهانشاهى [۲۲ ساله، مجرد] نقاش ساختمان، محمد ياعباسى [۲۱ ساله، مجرد] كارمند، محمد سلطانى [۱۹ ساله، مجرد] سرباز قرارگاه سيدالشهداء و چنگيز سالارى [۳۸ ساله، متاهل] با طراحى و نقشه قبلى، مقتولين را به محل هائى مى كشاندند و دستگير مى كردند. آنگاه پس از بازجوئى، با استخاره در خصوص قتل شان تصميم مى گرفتند. متهمان افراد ربوده شده را به محل هاى خلوت و متروكه برده و پس از كشتن، جسدشان را سر به نيست مى كردند. همه عاملان پرونده قتل هاى كرمان به گفته وكلاى شان از اعضاء پايگاه بسيج مسجد آقا غلامعلى مسجد ارگ كرمان بودند و در زمان ارتكاب قتل ها، كارت شناسايى بسيج داشتند.
عاملان قتل هاى كرمان هم چنين چهار دستگاه بى سيم، خودرو، دستبند و مكان پايگاه را در زمان ارتكاب قتل ها در اختيار داشته اند. اما كارشناسان امنيتى در پاسخ به استعلام دادگاه درباره آمران احتمالى اين قتل ها پاسخ داده اند كه 6 متهم «راسا تصميم به قتل افراد مورد نظر خود گرفته اند. ضمنا دليلى بر آمريت فرد يا افراد ديگرى جهت انجام قتل ها به دست نيامده است.» محمدحمزه مصطفوى در جريان دادرسى مجدد به اين پرونده و در پاسخ به قاضى دادگاه كه از او پرسيده بود كه «آيا مجوز قتل ها كتبا يا شفاها به شما داده شده؟» گفته بود: «كسى به ما دستور كتبى يا شفاهى نداده، اما با توجه به نوارى كه از مصباح[يزدى] داشتيم، به اين نتيجه رسيديم.» او همچنين در جواب اين پرسش قاضى كه «آيا چنين نوارى موجود است؟» گفته: «اين نوار را ندارم. فكر مى كنم در حسينيه كرمان موجود باشد...»
فرماندهى ناحيه مقاومت بسيج سپاه كرمان نيز در پاسخ به استعلام دادگاه درباره سابقه فعاليت پايگاه على اصغر مولا اعلام كرده كه «پايگاه مقاومت شهيد على اصغرمولا در تاريخ ۲۹‎/۸‎/۱۳۸۱ مجوز افتتاح آن صادر گرديده است.» با اين حال متهمان اين پرونده در جريان چندين بار دادرسى و بعد از گذشت چند سال از ارتكاب قتل ها هرگز به مجازات نرسيدند. شعبه سى و يكم ديوان عالى كشور در يكى از اين دفعات موارد نقض حكم را چنين برشمرده است: «اقارير آنان در اداره اطلاعات در شرايط عادى صورت نگرفته زيرا در مراحل بعدى منكر شده اند» . همچنين «اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان» و اينكه «متهمان بعضا از خانواده هاى شهيد داده يا ايثارگر هستند و خود آنان در دادگاه بر اين اعتقاد اصرار ورزيده و مستندات و مستمسك هائى براى آن [مهدورالدم بودن مقتولان] ذكر كرده اند.» از جمله دلايل نقض حكم مجازات متهمان ذكر شده است.
در مورد مشابه ديگرى، خرداد ماه سال ۸۴ يك روحانى از اعضاى عقيدتى سياسى نيروى انتظامى به نام عسكرى نجفى درست در آستانه برگزارى انتخبات رياست جمهورى، پسر جوانى به نام، على احمد پور عصر روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه سال ۸۴ در ايستگار متروى كرج به قتل رساند. اگر چه مسئولان از اجراى عدالت در اين باره سخن گفتند اما پس از ارجاع پرونده به دادگاه ويژه روحانيت، اين دادگاه اعلام كرد كه قتل شبه عمد بوده و متهم را به پرداخت ديه محكوم كرد. حال آنكه يك مأمور متروى كرج جريان قتل را به اين شكل تعريف كرده: «براى كشيدن سيگار به محوطه ايستگاه آمده بودم. مسافر جوانى را ديدم كه در حال خوردن تخمه يا گوجه سبز در كنار مسير حركت به طرف ايستگاه اتوبوس خط واحد، به آرامى راه مى رفت دو دختر جوان از كنارش رد شدند. متوجه نشدم او به آن دختران چيزى گفت يا نه. لحظه بعد مرد ميانسالى كه چند پوشه زير بغلش بود، بر سرعت قدم هايش افزوده و خود را به پشت سر پسر جوان رساند. او بدون اينكه چيزى بگويد، لگدى به پشت پاى پسر جوان زد. پسرك ايستاده و به اين كار مرد پوشه به دست، اعتراض كرد و خواست به راه خود ادامه بدهد. در همين لحظه، مرد مهاجم دست به زير لباس كرده و يك قبضه كلت كمرى بيرون كشيد. او در حالى كه لوله تپانچه اش را به پشت سر پسر جوان چسبانده بود او را تهديد مى كرد. پسر جوان با صدايى بلند گفت: اگر جرأت دارى بزن و بعد صداى شليك گلوله و بوى باروت فضاى ايستگاه را پر كرد.»
در چهاردهم فروردين ۸۵ اما سايت بازتاب خبر داد كه حكم متهم به قتل على احمد پور در آخرين روزهاى سال ۸۴ صادر و سپس متهم براى تعطيلات نوروز به مرخصى پانزده روزه، فرستاده شده است. آن گونه كه روزنامه اعتماد ملى نوشته بر اساس رأى شعبه پنجم دادگاه ويژه روحانيت به رياست قاضى اسماعيلى «درخصوص اتهام عسكريان، با توجه به گزارشات واصله از نيروى انتظامى كرج، شكايت ولى دم، اظهارات شهود، نظريه پزشكى قانونى و كارشناسان اسلحه، گزارش معاينه جسد و اقرار متهم، انتساب قتل به متهم محرز و مسلم است.» با اين حال دادگاه در حكم صادره با ذكر اين استدلال كه ضربه اصلى با اسلحه به پشت سر مقتول كشنده نبوده و تير هم براى خودش شليك شده چنين نوشته: «لكن در خصوص عمد بودن اثبات چند موضوع لازم است، انگيزه قتل و انجام كار كه نوعاً كشنده باشد، هرچند قصد قتل نداشته باشد به نظر مى رسد كه هيچكدام از موارد فوق درخصوص موضوع مصداق ندارد. هرچند نحوه تعقيب فردى مانند مقتول آن هم با اسلحه مسلح و زدن ضربه به پشت وى حاكى از بى مبالاتى تمام و افراط به نفس محترمه است و با مقررات نظامى و انتظامى نيز سازگارنيست لكن زدن ضربه به پشت و كتف با اسلحه مسلح نوعاً كشنده نيست و فعل نوعاً كشنده محسوب نمى شود به همين دليل هم كارشناسان اسلحه و مهمات زيرمجموعه تشخيص هويت دراصل شليك با اين سبك نيز ترديد كرده اند و از طرفى چكاندن ماشه از طرف متهم به صورت عمدى نيز دليل خاص مى خواهد و بايد احراز شود كه احراز آن هم مشكل است و حداقل قرائنى برايجاد شبه درخصوص عمدى بودن شليك وجود دارد و امكان شليك و اثبات گلوله به مقتول نيز طورى كه صحنه قتل توسط متهم بازسازى شده منتفى نيست لذا با ضميمه كردن كردن اصل برائت نمى توان به عمدى بودن قتل نظر داد و به نظر اينجانب قتل شبه عمد تشخيص داده مى شود.»
تنها متهمى كه تاكنون در جريان پرونده هاى قتل «با انگيزه پاكسازى و امر به معروف و نهى از منكر» قاتل شناخته شده سعيد حنايى قاتلى است كه در جريان قتل زنجيره اى شانزده زن در مشهد به عنوان قاتل معرفى، و اعدام شد.

سخنرانى هاى نمونه
اينكه تا چه حد ميان سخنرانى ها و تشويق هائى كه در مورد اجراى امر به معروف و نهى از منكر و انجام قتل ها مى توان ارتباط برقرار كرد، بخشى از وظايف مقامات قضائى و انتظامى است كه با استناد به واقعيت اعترافات متهمان به ميزان دقيق اين ارتباط پى برده و چاره اى بيانديشند. اما ذكر دو مورد از سخنرانى هاى اخير در اين مورد كه يكى در همدان و ديگرى در كرمان انجام شده بى ربط نيست.
رئيس سازمان قضائى نيروهاى مسلح كرمان چندى پيشاعلام كرد: «امنيت، ثبات و قوام كشور درگرو اجراى امر به معروف و نهى از منكر است.» آن گونه كه رسانه ها در هفده مهرماه از سيدابوالحسن هاشمى امامزاده نقل كرده اند، او كه بايد مدافع نظم و اجراى عدالت درباره نيروهاى مسلح در كرمان باشد همچنين گفته كه: «نيروى انتظامى و دستگاه قضائى در اين رابطه بايد از ضابطين و بسيجيان مجرى طرح حمايت نمايند» . اين مقام قضائى البته درباره اجراى عدالت در موردآن سه مرد و دو زن كرمانى و آزادى متهمان قتل هاى محفلى كرمان چيزى نگفته است.
عجيب ترين سخن در اين باره، اما اظهارات امام جمعه همدان است كه درست در همان روزى كه مأموران به ماجراى قتل حسن ۲۵ ساله و مجروح كردن افسانه ۱۹ ساله در همدان پى بردند و در تلاش براى دستگيرى قاتلى بودند كه آنها را به اتهام نداشتن مدرك محرميت بازداشت و به گلوله بسته بود، ايراد شده است. آيت الله غياث الدين محمدى در نشست شوراى استانى امر به معروف و نهى از منكر اين استان گفت: «امر به معروف و نهى از منكر بخشنامه اى، براى رفع معضلات جامعه كارساز نيست و تعميم اين مهم نيازمند سربازان عاشقى است كه با درك واقعى حسين گونه و على وار در تحقق اين فريضه الهى از عمق جان مايه گذارند.»
آيا آن قاتلى كه پسر جوان و دختر ۱۹ ساله اى را در جاده خلوت، بدون حكم قضائى، با اسلحه بازداشت كرده و به فجيع ترين شكل به گلوله بسته، مى تواند ربطى به حسين گونگى و على وار بودن داشته باشد؟