شركت دولتى نفت نروژ (استات اويل) پذيرفت ۲۱ ميليون دلار جريمه به وزارت دادگسترى آمريكا بپردازد تا پرونده اش در دادگاه فدرال نيويورك به اتهام پرداخت رشوه به يكى از مقامات ايرانى بسته شود.
از آنجا كه سهام شركت استات اويل در بازار سهام آمريكا مورد معامله قرار مى گيرد، بنابر قوانين ايالات متحده، دادگاههاى آمريكايى صلاحيت رسيدگى به تخلفات آن را دارند.
شركت استات اويل چهار سال پيش قراردادى براى توسعه ميدان گاز پارس جنوبى كه از بزرگ ترين مخازن گاز جهان محسوب مى شود با وزارت نفت ايران بست اما در سپتامبر ۲۰۰۳مطبوعات نروژ گزارشهايى منتشر كردند حاكى از اينكه استات اويل با رشوه دادن به يكى از مقامات ايرانى توانسته است به چنين قرارداد بزرگى دست پيدا كند.
در زمانى كه قرارداد بسته شد، مهدى هاشمى رفسنجانى، فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت ايران مديرعامل شركت مهندسى و ساخت تأسيسات دريايى در وزارت نفت ايران بود كه مستقيماً با قرارداد استات اويل ارتباط پيدا مى كرد و نام وى در جريان اتهاماتى كه عليه استات اويل مطرح مى شد به ميان آمد.
دادگاه فدرال ايالت نيويورك آمريكا موضوع را پيگيرى كرد و سرانجام حكم داد كه شركت استات اويل در سالهاى ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ ظاهراً براى دريافت خدمات مشاوره پانزده ميليون دلار به شركتى به نام هورتن پرداخت كرده اما اين پول در واقع رشوه اى بوده كه به يكى از مقامات ايرانى داد شده است.
به دنبال صدور اين حكم، دو تن از مديران ارشد استات اويل ناگزير به استعفا شدند و شركت استات اويل هم با صدور اطلاعيه به پرداخت رشوه اذعان كرد.
اين شركت علاوه بر جريمه اى كه قرار است به دولت آمريكا بپردازد، سه ميليون دلار جريمه نيز به دولت نروژ پرداخت.
در ايران نيز مجلس شوراى اسلامى طرحى براى تحقيق و تفحص در اين زمينه تصويب كرد و معاون وزير نفت و رئيس كميسيون انرژى مجلس همراه با هيأتى براى بررسى قضيه به نروژ سفر كردند اما سرانجام در گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس مهدى هاشمى رفسنجانى از كليه اتهامات وارده مبرا شناخته شد.
در پى آن، هاشمى اعلام كرد كه با طرح شكايت در داخل و خارج از ايران، كسانى كه وى را به دريافت رشوه از استات اويل متهم كردند، به دادگاه خواهد كشاند و خواستار دريافت غرامت و اعاده حيثيت خواهد شد.
قرارداد استات اويل با شركت ملى نفت ايران نيز همچنان به قوت خود باقى است و استات اويل هم اكنون توسعه فازهاى هفت و هشت ميدان پارس جنوبى را در دست اجرا دارد.
با اين حال، سال گذشته در جريان مبارزات تبليغاتى انتخابات رياست جمهورى شبنامه هائى منتشر شد و پسر رفسنجانى، يكى از دو نامزد اصلى انتخابات را به فساد مالى متهم مى كرد و همين بعنوان يكى از دلايل شكست وى در انتخابات دانسته شد.